تحليل‌پديده‌هاي
سياسي
نقش اقتصاد در تحليل
سياسي سيدموسي ميرمدرس
تذکار:
در نوبتهاي گذشته
پيرامون محورهاي ذيل گفتگو شد:
1-
نقش جهان‌بيني در
برخورد با حوادث سياسي.
2-
اصل تسلسل حوادث و
بررسي سيستماتيک آنها.
3-
شناخت تاريخ و بهره‌گيري
از روش تاريخي.
4-
اصل ارتباط متقابل در
مسائل و حوادث سياسي.
5-
اصل دومينو.
6-
اصل شتاب.
7-
شناخت سياسيون و
رهبران و توجه به نقاط ضعف و قوت آنها؛ بويژه رهبراني که در تاريخ سياست، اشتهار
يافته‌اند.
و اينک ادامه بحث:
8-
نقش اقتصاد در تحليل
سياسي
اقتصاد را مي‌توان
درسه بخش مورد مطالعه قرار داد:
1-
علم اقتصاد
2-
سياست اقتصادي
3-
مذهب اقتصادي
1-
علم اقتصاد:
«علم اقتصاد عبارت از بررسي روشهائي است، که
بشر با وسيله يا بدون وسيله پول، براي بکار بردن منابع کمياب توليد، بمنظور توليد
کالاها و خدمات در طي زمان و همچنين براي توزيع کالاها و خدمات بين افراد و گروه‌ها
در جامعه بمنظور مصرف در حال و آينده انتخاب مي‌کند»[1]
2-
سياست اقتصادي:
«منظور از سياست اقتصادي مجموعه دخالت‌ها و
تدابير مراکز اتخاذ تصميم، يعني عاملين اقتصادي،بويژه دولت، براي تحقق هدفهاي
اقتصادي معين بااستفاده از حربه‌ها و ابرازهاي تحت کنترل خود و با در نظر گرفتن
امکانات، محدوديتها و اجبارهاي موجود است».[2]
هدف سياستهاي
اقتصادي دولت، ممکن است «جنبه کلي» داشته، مربوط به اقتصاد جامعه در مجموع خود،مثل:
ايجاد رونق اقتصادي، تأمين اشتغال کامل و رشد و توسعه، يا از بين بردن فشارهاي
تورمي در اقتصاد ملي باشد، و يا داراي جنبه‌هاي «جزئي»، «بخشي»، «منطقه‌اي» و
«خاص»، چون: حمايت از يک صنعت يا يک بخش و منطقه يا يک گروه و يا گروه‌هاي معيني
از جمعيت، به اشکال مختلف باشد.[3]
3-
مذهب اقتصادي:
مراد از مذهب، مکتب،
نظام و سيستم اقتصادي، معناي واحدي است؛ يعني طريقه‌اي براي شکوفايي حيات اقتصادي
و حل معضلات آن به ديگر سخن هر قاعده اساسي اقتصادي که با ايده عدالت اجتماعي
ارتباط يابد مانند بحث از مالکيت خصوصي و آزادي اقتصادي، لغو بهره، يا ملي کردن
ابزار توليد و امثال آن.[4]
«بنا به تعريف
زومبارت که در فرانسه فرانسواپرو آن را اقتباس کرده، سه مجموعه از عناصر به شرح
زير، نظام او را مشخص مي‌کند:
–
روح، يعني انگيزه‌هاي
مسلط در فعاليت اقتصادي؛
–
شکل، يعني مجموعه
عناصر اجتماعي، حقوقي و نهادي که محدوده فعاليت اقتصادي و روابط ميان اشخاص
اقتصادي را تعيين مي‌نمايد (نظام مالکيتها،مقررات کار؛ نقش دولت)
–
محتوي، يعني فن،
مجموعه رويه‌هاي مادي که به وسيله آن کالاها را به دست مي‌آوريم يا تغيير شکل مي‌دهيم.[5]
با اين که قلمرو سه
بخش ياد شده (علم اقتصاد، سياست و مذهب اقتصادي) جداگانه است ولي امروزه مباحث
نظام و سياست اقتصادي را در علم اقتصاد عنوان مي‌کنند. به عبارت ديگر در اقتصاد
کلاسيک به تقسيم سابق الذکر، ملتزم نيستند، از اين رو مطالعات اقتصادي را در
محورهاي: اقتصاد خرد و کلان، اقتصاد بين‌الملل؛ در قالب تجارت و ماليه بين‌الملل،
تعقيب مي‌کنند.
علم اقتصاد يا اقتصاد
سياسي- چنان که سابقا ناميده مي‌شد- با بسياري از علوم ديگر هم مرز است. جامعه
شناسي، علم سياست، روان شناسي، مردم شناسي همگي، از علوم اجتماعي هستند که موضوع
آنها با مسائلي که موضوع علم اقتصاد است ارتباط است.[6]
رابطه سياست و
اقتصاد، نزديک‌تر و مهم‌تر از هم خانوادگي در علوم انساني است،زيرا پاره‌اي از
مباحث اقتصادي، ماهيتي سياسي يا لااقل، هويتي دو چهره دارند؛ مانند: مباحث رشد و
توسعه؛ توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي، ويژگي‌ها و عوامل کشورهاي توسعه يافته و عقب
نگه داشته شده، درآمد ملي و توزيع آن، مسأله اشتغال، تورم؛ علل و چاره آن، بودجه و
منابع مالي دولت، تجارت بين‌الملل، روابط اقتصادي بين‌المللي؛ بازار مشترک،
شرکتهاي چند مليتي (کارتلها و تراستها) سيطره اقتصادي و توان سياسي- مالي و عملکرد
آنان، ماليه بين‌الملل، صندوق بين‌المللي پول، بانک جهاني و ….!
افزون بر آنچه گفته
آمد، همه فلسفه بافيها و تئوري پردازي‌هاي ايدئولوگهاي مارکسيسم، در قالب ماترياليسم
تاريخي و ماترياليسم ديالکتيک، براي اصالت دادن به اقتصاد و توجيه همه پديده‌هاي
سياسي، اجتماعي و فرهنگي، از رهگذر اقتصاد بود. گرچه اين باور مارکسيستي که اقتصاد
را زيربنا و همه پديده‌هاي ديگر را روبنا تلقي مي‌کند، نادرست است، اما پيوند
تنگاتنگ سياست و اقتصاد ناگسستني است.
چه بسيار دولتها و
احزابي که به واسطه سياستهاي اقتصادي، بر اريکه قدرت قرار گرفتند، يا از دو مبارزه
بيرون رفتند. رقابت آمريکا و اروپا، و آمريکا و ژاپن، عمدتا هويتي اقتصادي دارد.
بازار مشترک اروپا و کمينکن شرق، به عنوان دو محور اقتصادي در کنار ناتو و ورشو،و
ساير پارامترها، مجموعه مبارزه شرق و غرب را شکل داده بود. نقش شرکتهاي چند مليتي،
در سرنگوني حکومت سالوادور آلنده در شيلي را، چه کسي مي‌تواند انکار کند!
مبارزه سياسي خشونت‌بار
بوريس يلتسين- رئيس جمهور روسيه- و جناح پارلمان منحله آن کشور،نيز به طو رعمده
برخاسته از اختلاف ديدگاه اقتصادي آنان بود. براي اين که يلتسين و روسلان
خاسبولاتف- رئيس پارلمان- و ژنرال الکساندر روتسکوي- معاون سابق رئيس جمهور- (جناح
پارلمان) جزو کساني بودند که به حمايت از برنامه‌هاي پروسترويکا (نوسازي يا تجديد
ساختاري اقتصادي) و گلاس نوست (آزادي سياسي) ميخائيل گورباچف در سال 1985 پرداخته
و در جناح واحدي قرار داشتند!
يلتسين در قمام رياست
پارلمان و با حمايت آن و پشتيباني غرب، توانست مقاومت در برابر کودتاي 19 اوت 1991
کمونيستهاي سنتگر را رهبري کند، که سرانجام به شکست کودتا منتهي شد. بعدها نيز
يلتسين و روتسکوي و خاسبولاتف در طيف مقابل ميخائيل گورباچف قرار گرفتند، ولي
اختلاف باورهاي اقتصادي- سياسي، آنان را رو در روي هم قرار داد. از اين رو، فرجام
اين پيکار سياسي، به مبارزه قهرآميز کشيده شد، و لذا يلتسين در روز 21سپتامبر 1993
برابر با سي‌ام شهريور ماه 1372، پارلمان را منحل نمود و در پي مخالفت و عدم تسليم
کنگره، در 14 اکتبر 1994 برابر با 12مهرماه 1372، فرمان حمله و به آتش کشيدن
ساختمان پارلمان را صادر کرد، که پيامد آن بحران چند روزه مسکو و کشتار انسانهاي
زيادي بود، که سرانجام با دستگيري رهبران مبارزه، ماجرا پايان يافت!
اشغال نظامي کويت در
دوم اوت 1990توسط نيروهاي حزب بعث عراق، گرچه از علل و جهات گوناگون، قابل بررسي
است، ولي از آن جا که اقتصاد، نقش تعيين کننده‌اي در اين اقدام داشت و لذا لشگرکشي
متحدان به قيادت آمريکا نيز در اين راستا بود، جنگ ياد شده به جنگ نفت اشتهار
يافت!
براي اثبات نقش
مذکور، به مواردي اشاره مي‌گردد:
1-
رژيم عراق، به انگيزه
تصرف چاه‌هاي نفت و ثروت مردم کويت- که در خزانه امير آن- انباشته شده بود- و نيز
به علت عدم توان پرداخت بدهکاري‌هايش به کشورهاي کويت، عربستان و ساير طلبکاران،
کويت را مورد تهاجم قرار داد.
2-
دوازدهمين قطعنامه
شوراي امنيت به شماره 678، که توسط به زور عليه عراق را تجويز نموده بود، با تطميع
شوراي امنيت، شوروي سابق و چين، از مسير بغرنج و حساس حق و تو، عبور کرد!
براي اين که آمريکا،
طي چکي، تمام بدي‌هاي معوقه خود به شوراي امنيت را پرداخت کرد، و شوروي سابق، يک
کمک چهار ميليارد دلاري از سوي دولت عربستان،دريافت نمود. و بانک توسعه آسيابي-
که يکي از سهامداران اصلي آن آمريکاست- پنجاه ميليون دلار وام کشاورزي به چين اعطا
کرد![7]
3-
سوريه، مصر و
پاکستان، تنها به خاطر کمکهاي مالي عربستان، به اين کشور، نيرو گسيل داشتند و
سوريه و مصر در عمليات بر ضد عراق نيز شرکت جستند!
4-
متحدان در لشگرکشي به
خليج فارس، اعتراف نمودند که انگيزه اساسي آنان، کنترل نفت منطقه خليج فارس بوده
است. گرچه مقابله با انقلاب اسلامي ايران، نيز از اهداف آنان به شمار مي‌رفت!
5-
هنري کيسينجر- وزير
امور خارجه اسبق آمريکا- طي مقاله‌اي در روزنامه واشنگتن پست،نوشت:
«اگر کويت دو سال دير، تسخير مي‌گرديد، بودجه
نظامي آمريکا آنقدر ضعيف شده بود که قدرت چنين هزينه‌هايي را نداشت … چرا که
دولت آمريکا، ناچار گرديد براي کنترل اين بحران، 50 ميليارد دلار کمک خارجي بگيرد»[8]
اين نکته را نيز بايد خطر نشان ساخت که
اختلاف سياسي دو جناح معروف کشور ما،از عدم همسويي برنامه‌ها و سياستهاي اقتصادي
آنان نشأت مي‌گيرد. بنابراين بدون توجه به نقش اقتصاد، تحليل بسياري از پديده‌هاي
سياسي دشوار خواهد بود! ادامه دارد