ولايت فقيه و اختيارات او از ديدگاه مرجع بزرگ ; نراقى

حجه الاسلام والمسلمين محمد محمدى اشتهاردى

پيش سخن

مرجع تقليد بزرگ آيه الله العظمى مولا احمد نراقى (قدس سره[ (متوفاى سال 1245 هـ.ق] در هنگام مرجعيت, در عصر قاجاريه در زمان سلطنت فتحعلى شاه (متوفاى سال 1250 هـ.ق) مى زيست, كه دوره حساس تاريخ ايران بود, جهان غرب و شرق بيشتر از عصر صفويه, به ايران چشم دوخته بود, و فاصله بين علما و شاهان و دولت مردان بيش تر از آن فاصله در عصر صفويان شده بود, بلكه كشمكش بين علما و دولتيان به جايى رسيد كه مردم نظير اين حديث شريف پيامبر(ص) را كه از امام صادق(ع) نقل شده, از زبان علمإ مى شنيدند كه فرمود:
((الفقهإ امنإ الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا, قيل يا رسول الله و ما دخولهم فى الدنيا؟ قال: اتباع السلطان, فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم; علماى فقيه تا وقتى كه وارد در دنيا نشده اند امين پيغمبران هستند, شخصى عرض كرد اى رسول خدا! معنى ورودشان در دنيا چيست؟
فرمود: پيروى از سلطان, پس چون چنين كنند از ايشان در مورد دينشان برحذر باشيد.)) (1)
فقها و علماى بزرگ از حاكميت سلاطين قاجار, ناراضى بودند, و حكومت را از آن فقهاى جامع الشرائط مى دانستند, ماجراى حمله روس ها به ايران در عصر سلطنت فتحعلى شاه, و تصرف قسمت هاى زيادى از ايران, موجب شد كه علماى ايالات اعلام جهاد با روسيه دادند, ملا احمد نراقى كفن پوش به علماى مجاهد پيوست و آمادگى خود را براى جهاد اعلام كرد. و با اين كه ملا احمد نراقى به تقاضاى فتحعلى شاه جامع السعادات تإليف پدرش را به فارسى به نام معراج السعاده ترجمه كرد, ولى در ماجراى تجاوز روسيه به ايران, نظريه و قدرت و نفوذ خود را آشكار ساخت, و به طور كامل خشم خود را نسبت به روس ها نشان داد.(2) و در چنين شرايطى كتاب ارزشمند ((عوائد الايام)) را كه يك كتاب محققانه استدلالى فقهى است نوشت, و در بخشى از اين كتاب مسإله ولايت فقيه را به طور مبسوط مورد بحث قرار داد, و حدود وسيع نفوذ ولايت فقيه و وظايف آن را تشريح كرد.(3)
به هر حال, گرچه فقهاى بزرگ شيعه از همان سال هاى آغاز غيبت كبرى, مسإله ولايت فقيه را مطرح كرده اند, ولى محقق بزرگ ملا احمد نراقى, اين مسإله را به طور مبسوط و مشروح تبيين نموده است, حضرت امام خمينى(ره) در فرازى از گفتارش مى فرمايد:
((موضوع ولايت فقيه چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم, بلكه اين مسإله از اول مورد بحث بوده است… از متإخرين مرحوم نراقى(ره) همه شوون رسول الله(ص) را براى فقهإ ثابت مى دانند.(4)
مسإله بحث مشروح ولايت فقيه توسط ملا احمد نراقى به قدرى آشكار است كه موافق و مخالف به آن اقرار دارند, از جمله يكى از القا كنندگان شبهه مى نويسد:
((فقط كمتر از دو قرن پيش, مرحوم ملا احمد نراقى, معروف به فاضل كاشانى, معاصر فتحعلى شاه قاجار براى نخستين بار به ابتكار اين مطلب پرداخت.)) سپس علت آن را پشتيبانى از پادشاه وقت دانسته است.(5)
ولى در عبارت اين نويسنده, دو اشكال بزرگ وجود دارد; نخست اين كه مطرح كردن ولايت فقيه, به عنوان پشتيبانى از پادشاه وقت نبوده, بلكه به عكس تضعيف حاكميت شاهان, و انتقال آن به فقهاى عادل بوده است, دوم اين كه بحث ولايت فقيه, قبل از فاضل نراقى از عصر شيخ مفيد (متوفاى 413 هـ.ق) مطرح بوده است, منتها فاضل نراقى آن را به طور مبسوط بيان كرده است.(6)

وسعت قلمرو ولايت فقيه در منظر نراقى

اكثريت قاطع فقها,بلكه همه فقهاى شيعه, اصل ولايت فقيه جامع شرايط را در عصر غيبت حضرت ولى عصر(عج) پذيرفته اند, ولى در مورد حدود قلمرو آن, نظريات مختلفى وجود دارد, در ميان فقهاى بزرگ, مرحوم محقق سترگ ملا احمد نراقى با دلايل مختلف فقهى و عقلى و كلامى ثابت كرده, كه ولايت فقيه جامع شرايط, همانند ولايت رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) ـ جز در موارد نادر ـ ثابت است.
مرحوم نراقى در آغاز اين بحث (عائده 54) پيرامون اصل ولايت پيامبر و امامان معصوم(ع) چنين مى گويد:
((اعلم ان الولايه من جانب الله سبحانه على عباده ثابته لرسوله و إوصيائه المعصومين عليهم السلام, و هم سلاطين الانام, و هم الملوك والولاه والحكام, و بيدهم ازمه الامور, و سائر الناس رعايا والمولى عليهم و اما غير الرسول و اوصيائه, فلا شك ان الاصل عدم ثبوت ولايه احد على احد الا من ولاه الله سبحانه, إو رسوله, إو احد إوصيائه, على احد فى امر; بدان كه ولايت و رهبرى از جانب خداوند سبحان به بندگانش, براى رسول خدا (ص) و جانشينان معصوم او, ثابت شده است, و آنان سلاطين مردم و زمام داران, و رهبران و فرمان روايان مردمند, زمام امور مردم به دست ايشان است, و ساير مردم رعايا و موالى ايشان مى باشند, اما در مورد غير از رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) بدون شك, اصل و قاعده ولايت نداشتن احدى بر ديگرى است, مگر آن كسى كه خداوند سبحان يا رسول او و يا امامان معصوم(ع) به كسى در موردى ولايت داده باشد.))(7)
سپس مرحوم نراقى (ره) مى نويسد:
((آنان كه از طرف امامان معصوم(ع) ولايت دارند بسيارند مانند: فقهاى عادل, پدر و جد پدرى نسبت به فرزند, اوصيإ, شوهران, صاحبان بردگان و وكيل ها.))
آن گاه مسإله ولايت فقيه را به طور مبسوط بر اساس مبانى فقهى استدلالى مورد بحث قرار داده, و سرانجام چنين نتيجه مى گيرد كه: ((فقهاى عادل در عصر غيبت داراى همان ولايت هستند كه رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) داراى آن بودند.)) كه همان ولايت مطلقه است. و در پايان براى توضيح چنين مثال مى زند:
((هرگاه حاكم يا سلطانى كه بر منطقه اى حكومت يا سلطنت مى كند و بخواهد از آن جا به منطقه ديگر سفر كند, و شخصى را معرفى كند و بگويد: اين شخص جانشين من و به منزله من و مثل من و امين من, و سرپرست ملت من, و حاكم از طرف من, و حجت من بر شما, و مرجع در همه حوادثى است كه براى شما رخ مى دهد, و مجارى امور و احكام شما را به دست او سپردم. آيا با اين همه سفارش و بيان, براى كسى ترديدى باقى مى ماند كه آن شخص معرفى شده داراى همه اختيارات ـ جز موارد استثنايى ـ آن سلطان نسبت به امور مردم در آن منطقه است؟!
فكر نمى كنم كسى در اين باره شك كند, و هيچ گونه شك و شبهه اى براى ولايت آن شخص معرفى شده نخواهد بود))(8)
نتيجه اين كه همه آن چه كه در مورد ولايت پيامبر(ص) و امامان(ع) ـ جز در موارد نادر ـ ثابت است, براى فقيه عادل نيز ثابت مى باشد.
استاد محقق آيت الله مكارم شيرازى در تبيين سخن مرحوم ملا احمد نراقى (كه در صفحه 536 عوائدالايام) پيرامون ولايت فقيه آمده چنين مى گويد:
((فقيه عادل بر دو امر ولايت دارد: 1ـ بر آنچه پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) كه سلاطين مردم و دژهاى استوار اسلام هستند ولايت دارند, فقيه عادل نيز آن ولايت را دارد, جز مواردى كه به وسيله دليل از اجماع و روايات و… خارج شده است.
2ـ هر كارى كه با دين و شرع رابطه دارد, و ناچار بايد انجام شود, از جهت اين كه امور معاد و معاش فردى و گروهى, عقلا و عادتا به آن بستگى دارد, و نظم دين و دنيا به آن وابسته است, يا شرعا كه به آن امر شده يا فقها بر آن اجماع نموده اند, و به اقتضاى حديث نفى ضرر و نفى عسر و حرج يا نفى فساد بر مسلمانى, يا به دليل ديگر واجب شده, و يا شارع به انجام آن, يا ترك آن اجازه داده, و بر عهده شخص معين يا غير معين نهاده نشده, و به طور كلى مى دانيم كه شارع اجازه داده كه بايد انجام گيرد, يا اجازه انجام آن داده شده, ولى اجراى آن به شخص معينى واگذار نشده, در همه اين موارد بايد فقيه عهده دار آن گردد.))
سپس مرحوم نراقى براى هر كدام از اين دو امر به ذكر دلايل پرداخته است.(9)

پاسخ به يك شبهه افكنى جسورانه

يكى از مخالفان ولايت فقيه در مورد اين سخن فاضل نراقى مبنى بر اين كه: ((كارهايى كه انجامش مورد خواسته شرع است, و شرع از اهمال گذاردن آن راضى نيست, وظيفه فقيه عادل است كه در انجام آن بكوشد, و با زعامت خود عهده دار نظم جامعه شود…))
برداشت غلط و بسيار نامطلوب و جسورانه اى كرده و مى گويد: ((هيچ عرف يا لغتى اين گفته را از فاضل نراقى نخواهد پذيرفت كه قاضى و داورى به همان دلايل كه قاضى است عينا به همان دليل و به همان معنى, فرمانده ارتش و پادشاه مملكت خواهد بود, در اين صورت لازمه كلام اين است كه هر كشورى به عدد قضاوت نشسته و ايستاده اى كه دارد, پادشاه و فرماندهان ارتش داشته باشد.
و باز به نظر فاضل نراقى, قاضى القضات يعنى شاهنشاه, و شاهنشاه يعنى قاضى القضاه.
اين است نتيجه اجتهاد وفقاهت مرحوم فاضل نراقى و كسانى كه پس از ايشان, سخن فاضل را سند ولايت فقيه پنداشته, و حكومت را كه به معناى حكمت و تدبير امور مملكتى است, از حقوق و مختصات فقيه دانسته اند.))
و در جاى ديگر مى گويد: ((مرحوم نراقى, حاكميت و فرمان روايى فقيه را به سوى بى نهايت كشانده, و فقيه را هم چون خداوندگار روى زمين مى داند.))(10)
بر اين شبهه, چند اشكال وارد است كه نظر شما را به عنوان پاسخ به آن جلب مى كنيم:
1 ـ دلايل مرحوم فاضل نراقى, تنها مربوط به قاضى نيست, بلكه قضاوت يكى از شوون فقيه عادل است.
2ـ بين فقاهت و ولايت, رابطه تلازم و علت و معلول نيست, آن گونه كه اين نويسنده از گفتار مرحوم فاضل نراقى, برداشت كرده است, بلكه هر فقيه عادلى شايستگى براى ولايت دارد, نه اين كه حتما بايد ولايت مردم را بر عهده بگيرد, بنابراين شايستگى فقها براى ولايت مى طلبد كه يك نفر كه شايسته تر است, انتخاب گردد, تا عملا زمام امور حكومت و ولايت را به دست گيرد.
3ـ گفتار مرحوم نراقى(ره) كه در بالا آمد, چيزى جز اين دلالت ندارد كه فقهاى عادل براى حفظ نظام جامعه, و خدمت به مردم وظيفه مند و مسوولند تا عهده دار زعامت سياسى مردم شوند, همان گونه كه پيامبر(ص) و امام معصوم بر همين اساس عهده دار زعامت مردم مى شدند, و اين به معنى خدايى و شاهنشاهى, و چندين شاهنشاه نيست, آيا به راستى خدمت صادقانه به مردم, و عهده دارى زمام نظم و حفظ حقوق آنها, به معنى شاهنشاهى يا خداى روى زمين بودن است؟
اگر چنين باشد, پس بايد پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نيز خداى روى زمين وشاهنشاه مردم باشند؟! زهى كج فهمى و بى انصافى.
توضيح بيشتر اين كه حفظ نظم جامعه از اهم واجبات است, چنان كه استاد اعظم شيخ انصارى گويد:
((اقامه النظام من الواجبات المطلقه; برپا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى, از واجبات ضرورى و بدون قيد و شرط است.))(11)
حفظ نظام بزرگترين خدمت به مردم است, و خدمت صادقانه, با هر گونه ديكتاتورى تضاد دارد, و خصلت عادل براى فقيه, كه او را شايسته مقام رهبرى مى كند, بيانگر صداقت او در خدمت است, آيا قبول چنين مسووليت پررنج و سنگين, براى خدمت به مردم, خداوندگارى و شاهنشاهى است؟!
4ـ اين كه شبهه افكن مذكور, همه تاخت و تاز خود را متوجه فاضل نراقى و علماى بعد از او كه به دلايل او در اين راستا توجه و احترام كرده اند نموده, بايد به او گفت كه اين مسإله (ولايت فقيه) انحصار به فاضل نراقى ندارد, قبل از او مانند شيخ مفيد (متوفاى 413هـ.ق) سلار بن عبدالعزيز (فقيه برجسته قرن پنجم), شيخ طوسى (متوفاى 460 هـ.ق) محقق اول (متوفاى 726 هـ.ق) علامه حلى (متوفاى 726 هـ.ق) شهيد اول (متوفاى 786 هـ.ق) و ديگران, اصل ولايت فقيه را مطرح و تإييد كرده اند.(12)

نگاهى به وظايف ولايت فقيه از ديدگاه نراقى

مرحوم فاضل نراقى ـ قدس سره ـ پس از تشريح اصل ولايت فقيه و اختيارات وسيع فقيه و دلايل و مبانى فقهى آن, به وظايف و مناصب ولايت فقيه پرداخته, و آن را بسيار مى شمرد و بخشى از آن را (كه ده وظيفه است) با ذكر دلايلى هر كدام بيان مى كند, ما در اين جا نظر شما را به وظايف دهگانه ولى فقيه از نظر مرحوم نراقى, بدون ذكر دلايل او جلب مى كنيم:
مرحوم نراقى سخن را چنين آغاز مى كند:
((ثم نقول; ان من الامور التى هى وظيفه الفقهإ و منصبهم و لهم الولايه فيه كثيره, يعلم مواردها مما ذكر, و نذكر هنا بعضها; پس از بيان حدود وسيع قلمرو ولايت فقيه و دلايل آن, مى گوييم امورى كه انجامش از وظايف فقهإ و منصب هاى آنها است, و آنها بر آن حق ولايت و سرپرستى دارند بسيار است, كه موارد آن از مطالب گذشته دانسته مى شود, در اين جا به ذكر چند وظيفه فقيه عادل مى پردازيم.
1ـ وظيفه فتوا دادن
بر فقها است كه فتوا بدهند, و با بيان احكام به راهنمايى جاهلان بپردازند, و بر مردم واجب است كه از فتواهاى آنها اطاعت و پيروى نمايند, و از آنها تقليد كنند…(13)
2ـ قضاوت و داورى
بر عهده فقهاى عادل است كه سرپرستى امر قضاوت و داورى بين مردم در رفع اختلافات را بر عهده بگيرند, مردم نيز بايد در امور مورد اختلاف خود به آنها مراجعه نموده و حكم آنها را بپذيرند.(14)
3ـ اجراى حدود و تعزيرات
از وظايف فقيه عادل اجراى حدود (حدهاى شرعى مانند حد زنا, حد شراب خوارى و… ) و اجراى تعزيرات (كيفرها و تنبيه هاى شرعى) است, گرچه در اين مسإله بين علما اختلاف نظر است, ولى مرحوم نراقى مطابق دلايلى كه ذكر نموده, اين وظيفه را از مسووليت هاى فقيه عادل مى داند.(15)
4ـ حفظ اموال يتيمان
سرپرستى از اموال يتيمان و نگهدارى آن اموال بر عهده فقيه عادل است, اين مسإله اجماعى, بلكه از ضروريات مى باشد.(16)
5ـ نگهدارى اموال ديوانگان و سفيهان
هرگاه ديوانگان و افراد سفيه, سرپرست ديگرى نداشته باشند, بر فقيه عادل واجب است كه نگهدارى اموال آنها را بر عهده بگيرد, چنان كه اجماع قطعى و آيات قرآن و روايات متواتر بر اين مطلب دلالت دارد.(17)
6ـ حفظ اموال غائبان
آنان كه از شهر خود غايب و ناپديد شده اند, كه به سه قسم تقسيم مى شوند, بر فقيه عادل است دخالت كند, و اموال آنها را هرگونه كه صلاح مى داند سرپرستى و نگهدارى كند.(18)
7ـ سرپرستى امور مربوط به ازدواج
به اجماع فقها, فقيه عادل به طور اجمال, حق سرپرستى نسبت به زن و شوهر در موارد اختلاف و… دارد, گرچه در موارد دخالت و ولايت فقيه عادل, و جزئيات آن اختلاف نظر است.(19)
8ـ سرپرستى براى به كار گماردن يتيمان و سفيهان
يكى از امورى كه فقيه عادل در آن ولايت و سرپرستى دارد, به كار گماردن ايتام, ديوانگان و سفيهان است, فقيه بايد منافع جسمى آنها (كارها و تلاش هاى فيزيكى و بدنى آنها) را مطالبه كند, و به مصالح آنها توجه نمايد تا مبادا تباه گردد و حقشان پايمال شود.(20)
9ـ تصرف در اموال امام (خمس و غيره)
فقيه عادل حق دارد كه در اموال امام معصوم(ع) مانند نيمى از خمس, و اموالى كه مالكش معلوم نيست, و هم چنين اموالى كه وارث ندارند و مانند آنها تصرف كند, و در راه هايى كه با توجه به مصالح, تشخيص مى دهد مصرف كند.(21)
10 ـ سرپرستى تمام امورى كه امام معصوم(ع) حق تصرف در آن دارد
فقيه عادل بر همه آن چه سرپرستى آن براى امام معصوم(ع) ثابت شده, حق سرپرستى دارد (اين همان ولايت فقيه به امور جامعه و سياست و نظام در شوون مختلف است) از مصداق اين سرپرستى عبارت است از: فروختن مال مفلس, طلاق دادن زنى كه شوهرش مفقود شده, و هر كارى كه انجامش به دليل عقل يا شرع لازم است, مانند تصرف در اوقاف عمومى, و انجام وصيت هايى كه در ابتدا داراى وصى نيست, عزل بعضى از اوصيإ, و نصب ديگران و…
مرحوم فاضل نراقى در اين راستا مى فرمايد: ((و على الفقيه فى كل مورد مورد ان يفتش عن عمل السلطان والامام, فان ثبت فيحكم به للفقيه ايضا; بر فقيه است كه بر تك تك موارد, از كارهاى حاكم و امام معصوم(ع) را بررسى و جستجو كند, هر جا كه ديد امام (ع) در آن سرپرستى و تصرف نموده, حكم كند كه همان حق سرپرستى براى فقيه نيز ثابت و روا است.(22)

دلايل مختلف بر ثبوت اين وظايف براى فقيه و معنى دو قاعده

محقق نراقى(ره) براى هر يك از اين وظايف دهگانه به ذكر دلايل آن از كتاب, سنت, اجماع و عقل پرداخته و براى ثبوت همه اين وظايف به دو قاعده تصريح نموده كه دلالت بر چنين حقى براى فقيه دارند و در مورد اين دو قاعده مى نويسد:
((و يلزم ان تكون القاعدتان ملحوظتين عندك فى كل مقام يرد عليك من اعمال الحكام والفقهإ و وظائفهم و تحكم بمقتضاهما, و لاتحكمن بشىء ما لم يثبت من القاعده, إو من دليل آخر; لازم است كه اين دو قاعده در همه مواردى كه از كارهاى حكام, فقها و وظايف آنها بر تو وارد مى شود, مورد توجه قرار گيرند, و به مقتضاى اين دو قاعده, حكم شود, و تا موردى به وسيله اين دو قاعده يا دليل ديگر ثابت نشده, هرگز نبايد به آن حكم كنى.)) سپس چند مورد را ذكر مى كند كه مشمول اين دو قاعده نيستند.(23)
منظور از دو قاعده عبارت است از 1ـ اختيارات فقيه عادل در مورد مناصب پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) (كه در جاى خود ثابت شده است) 2ـ ولايت و سرپرستى فقيه نسبت به امور حسبيه (امورى كه از نظر عقلى ونقلى, بايد انجام شود, و انجام آن به سرپرستى فقيه عادل بر ديگران تقدم دارد.)

پى نوشت ها :

1 . شيخ يعقوب كلينى; اصول كافى, چاپ دارالكتب الاسلاميه تهران, ج1, ص46.
2 . حامد الگار; نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت, ص129 (به طور اقتباس)
3 . احمد نراقى; عوائد الايام من مهمات ادله الاحكام, چاپ دفتر تبليغات اسلامى, كه از صفحه 529 تا 582, پيرامون بحث ولايت فقيه و وظايف فقيه مى باشد.
تإليفات مولى احمد نراقى(ره عبارتند از:
1 ـ تنقيح الاصول فى شرح تجريد الاصول
2 ـ مناهج الاحكام فى الاصول
3 ـ عين الاصول
4 ـ اساس الاحكام
5 ـ مفتاح الاحكام
6 ـ حجيه المظنه
7 ـ معراج السعاده
8 ـ تذكره الاحباب
9 ـ خلاصه المسائل
10 ـ وسيله النجاه
11 ـ مستند الشيعه فى احكام الشريعه
12 ـ هدايه الشيعه
13 ـ عوائد الايام
14 ـ مناسك حج
15 ـ الرسائل والمسائل
16 ـ سيف الامه و برهان المله
17 ـ الخزائن
18 ـ مثنوى طاقديس
19 ـ ديوان شعر
20 ـ جامع المواعظ
21 ـ رساله اجازات
22 ـ كتابى در تفسير و…
قابل توجه اين كه شيخ اعظم انصارى چند سالى نزد مولا احمد نراقى درس خواند, وى در كاشان درگذشت, جسد مطهرش را به نجف اشرف برده و در آنجا دفن گرديد.