##تهيه و تدوين: حجةالاسلام و المسلمين محمد رضا مصطفى پور##
يكى از مسائل مهم در مباحث حق و تكليف. مسئله منشأ و منابع حق و تكليف است به اين معنا كه منبع و سرچشمه حق و تكليف چيست. آيا منبع حقوق انسان است يا اين منبع آن است و انسان شايستگى وضع حقوق را ندارد و به عبارت ديگر: خداى متعال و اراده الهى منشأ و منبع حقوق است. در جواب اين سؤال نظرات و آرائى مطرح شده است كه ما در اينجا در آغاز برخى انديشههاى موجود را مطرح و سپس به منابع حقوق از نظر اسلام مىپردازيم.
مراد از منشأ حق
مراد از منشأ حق. مبدأ حقوق فردى و اجتماعى، يا مقام قانون گذارى حق است. يعنى واضع حقوق و تكاليف چه مقامى است و چه كسى قادر به وضع قوانين حقوقى اعم از حقوق فردى و اجتماعى است.
حقوق انسان در اديان الهى، به ويژه اسلام كه كاملترين و جامعترين شرايع است يكى از مهمترين مباحث شمرده شده و در آيات و روايات بسيارى بدان تأكيد شده است.
قوانين مربوط به عقايد، اخلاق و فقه و حقوق و منبع هستى آن اراده الهى و علم ازلى الهى است كه بمقتضاى ربوبيت الهى، انسان و پديدههاى جهان هستى را تربيت مىكند. البته خداى سبحان به مقتضاى ربوبيت خود هر موجودى را به اندازه سعه وجودى او تربيت مىكند و اقتضاى مقام انسانى و جايگاه او در نظام هستى و سعه وجودى او آن است كه خداوند در پرتو دين و حقوق و تعاليم و تكاليف خود، وى را تربيت كند.و به عبارت ديگر: خداى سبحان به مقتضاى خالقيتش انسان را مىآفريند و به مقتضاى ربوبيت، او را هدايت مىكند تا او خود را در پرتو هدايت الهى پرورش دهد.
از اين رو هدف از ارسال رسولان و انزال كتابهاى آسمانى، ايجاد معرفت و ارتقاى بشريت به مقام والاى انسانيت است اين كه در اسلام، مبدأ هستىشناسى دين و احكام و حقوق و تكاليف اراده و علم ازلى خداوند است به استناد فلسفه الهى است كه در آن هم منشأ فاعلى حقوق و تكاليف يعنى ذات اقدس الهى اثبات و معرفى مىگردد و هم منشأ قابلى آن يعنى نفس قدسى انسان كامل اثبات مىشود. البته در الهيات فلسفه مبدأ فاعلى وحى و الهام و در علم النفس مبدأ قابلى آن تبيين مىگردد.
منبع معرفتشناسى حق و تكليف
پس از بيان اين مطلب كه اولاً براى نظام هستى مبدئى وجود دارد و آن ذات لايزال الهى است و انسان نيز از نظام تكوين بيگانه نيست، بلكه خدا خالق و انسان و همه موجودات مخلوق اويند و ثانياً همان ذات ربوبى نظام هستى را تدبير مىكند، چون به مصالح و مفاسد آنها آگاه است و اسرار موجود در اشياى افعال، اخلاق و افراد را مىداند و آنها را ملاك تقنين قرار مىدهد و قانون را در نظام تكوين و تشريع وضع مىكند. از اين رو منبع حقيقى و اصلى دين و حقوق و تكاليف، اراده الهى است كه قرآن و سنت و عقل و اجماع كاشف از اراده الهى هستند.
و به عبارت ديگر: منبع معرفتى حق و تكليف دو چيز است عقل و نقل و هر دو زير مجموعه خاص خود را دارند. كتاب و سنت دليل نقلاند و هر يك حجيت خاص خود را دارند. سنت گاهى با خبر كشف مىشود و گاهى با شهرت يا اجماع، خبر نيز يا متواتر است يا واحد، شهرت هم يا فتوايى است يا روايى، اجماع يا منقول است يا محصّل، حجيت اجماع به جهت كاشفيت آن از سنت است، و گرنه براى اجماع مردم در مقابل سنت، ارزشى نيست. عقل در حوزه اهل توحيد معناى واحدى ميان موحدان دارد، ولى نزد ملحدان مغالطه نيز عقل محسوب مىشود كه آن را مىتوان عقل ملحدانه گفت، چنان كه امام صادق(ع) درباره معاويه تعبير شيطنت را نكراء دارد و تعبير عقل به كار نمىبرد، شخصى از امام مىپرسد: عقل چيست؟ حضرت در پاسخ مىفرمايد: «ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان؛ عقل آن است كه با آن خداى رحمان عبادت شود و بهشت كسب گردد، پرسيد آنچه معاويه داشت چه بود؟ فرمود: «تلك النكراء تلك الشيطنة و هى شبيهة بالعقل و ليست بالعقل؛(1) آن نكراء و شيطنت و شبيه به عقل بود نه خود عقل.» اين گونه از موضوعات جزء مباحث معرفتشناسى است.
منشأ حقوق از ديدگاه متفكران غربى
منشأ حق از نگاه غالب انديشمندان غرب، همان قراردادهاى اجتماعى است. بسيارى از آنان اعتقاد دارند كه شكلگيرى جامعه بر مبناى قراردادهاى اجتماعى بوده و همه حقوق انسانها بر اساس همين قوانين تأمين مىشود. بنابراين ترديدى نيست در اينكه حقوق بشر بايد از همين قراردادهاى اجتماعى سرچشمه گيرد و منشأ ديگرى نبايد براى آن جست و جو كرد. از منظر ايشان حقوق بدون تشكيل جامعه واقعيتى نخواهد داشت و زمانى كه جامعه انسانى با تدوين قوانين و مقررات اجتماعى شكل گيرد، حقوق بشر از آن قوانين و مقررات اجتماعى منتزع مىشود و مراد از مقررات اجتماعى، مجموعه قوانينى است كه حاكمان يا قواى مقننه آن را تنظيم و تدوين كرده باشند، چنان كه يكى از صاحب نظران غربى به نام توماس هابز (1588 – 1679) بر اين نكته تصريح دارد كه همه حقوق از حاكم سرچشمه مىگيرد و هيچ حقوق طبيعى يا الهى وجود ندارد.
وضع طبيعى انسان، وضع جنگ است كه آدميان بى خردانه رفتار مىكنند و براى كنترل آنان لازم است حاكم مطلقى باشد.(2)
از اين رو استيفاى حقوق به واسطه مقررات اجتماعى كه از تفكر حاكمان يا حقوق دانان تراوش كرده مقدور است. بر فرض صحت اين نظر سؤال اين است كه آيا همه حقوق انسانها از طريق قرارداد اجتماعى تأمين مىشود و آيا مقررات اجتماعى از جامعيت لازم در اين امر برخوردارند؟ پاسخ اين پرسشها از نگاه قرارداد گرايان اجتماعى مثبت است، چون حق از نظر ايشان امتيازى است كه قانون به انسان اعطا كرده است،(3) امّا اين ديدگاه با مبانى اسلام سازگار نيست، زيرا حقيقت انسان مسبوق به فراطبيعت و ملحوق به آن است، يعنى انسان گذشته از جنبه بدنى و مادى، روح اصيل و مجردى دارد كه نه از خاك است و نه به خاك برمىگردد و همه عقايد، اخلاق، احكام و حقوق او سازنده هويت تكاملى اوست، تمام قوانين او بايد بر اصول اوّلى آفرينش وى تكيه كند و به مرجع نهايى او بعد از مرگ بازگردد.
بنابراين، همه بايدها و نبايدهاى حقوقى و تشريعى وى به استناد بودها و نبودهاى تكوينى او خواهد بود، به طورى كه اگر آن حقايق تكوينى فرضاً به صورت تشريع تجلى كنند، به حالت مواد حقوقى متبلور مىشوند و اگر اين مواد حقوقى و تشريعى فرضاً به صورت تكوين تجلّى يابند، به حالت همان حقايق تكوينى درمىآيند و باطن اين قوانين و ملكوتشان حقايق و ظاهر آنها حقوق است، به گونهاى كه تكوين و تشريع، حقيقت و حقوق، ملكوت و ملك، ظاهر و باطن دو روى يك سكّه انسانيتاند. منطقه فراغ كه عبارت از موارد اباحه، تخيير عقلى، اضلاع واجب نقلى و مانند آن است داراى پشتوانه باز و آزاد تكوينى است كه به استناد وسعت آن، سعهاى در حكم تشريعى پديد آمده است.
منشأ حقوق از نگاه منكران وحى و نبوّت
برخى از منكران وحى و نبوّت معتقدند كه عقل بشر براى هدايت و سعادت او كافى است و نيازى به وحى نيست. عقل انسان پاسخ گوى همه نيازها و حاجات انسانى است و با وجود آن تمسّك به هر ابزارى ديگر براى وصول به سعادت، امرى عبث و بيهوده خواهد بود. انديشه مزبور كه در آثار انديشمندان كلامى شيعه به شبهه براهمه معروف است، از مدتها قبل مطرح گرديده كه پاسخ آن در كتابهاى كلامى تبيين شده است، امّا امروزه برخى از پيروان مكاتب جديد در غرب همين انديشه را تبليغ و ترويج مىكنند و كاملترين نظام حقوقى را كه متضمن هدايت و سعادت انسانى است «اعلاميه جهانى حقوق بشر» مىدانند. اين گروه را عقيده بر آن است كه هيچ نيازى به بعثت انبياء نبوده و دليلى وجود ندارد كه مردم به وحى و نبوّت گرايش داشته باشند، زيرا رهآورد انبياء اگر موافق عقل باشد صاحبان عقل از آن بى نياز بوده و حاجت و فايدهاى در گرايش به وحى نيست و اگر مخالف عقل باشد، پذيرش آن سودمند و نافع نخواهد بود.(4)
از ميان مسلمانان صورى و مسيحيان ظاهرى برخى طرفدار چنين تفكرى بوده و آن را ترويج مىكنند. در اسلام آنان كه در حسن و قبح عقلى راه افراط را پيش گرفتهاند، عقيده دارند كه احكام حقوقى مدوّن از جانب حكيمان كه داراى انديشه و عقول برترى از ديگران هستند كافى است. در مسيحيت نيز افرادى چون «گروسيوس» (Grotius) (1583 – 1645) حقوق دان معروف هلندى كه با تأليف كتابى به نام «حقوق جنگ و صلح» به عنوان مؤسس و پايهگذار حقوق بين الملل در غرب شهرت يافته، پوفندرف (Pufendorf) آلمانى و دكارت (Descartes) فرانسوى به عقل انسان بسيار بها داده و حقوق طبيعى را محصول عقل بشرى دانستهاند.(5)
حاصل كلام و انديشه عقل گرايان اين است كه عقل تنها منشأ قابل اعتماد براى حقوق و تكاليف انسانها و تنها منبع مؤثر براى تنظيم امور فردى و اجتماعى آنهاست و انسان با دارا بودن چنين منبع مطمئن، نيازى ندارد كه سرچشمه ديگرى را براى تأمين حقوق خويش جست و جو كند.
از ديدگاه اسلام، اين عقيده باطل است. زيرا، درك عميق عقل اگرچه مىتواند منشأ معرفت حقوق به شمار آيد، ولى صلاحيت كامل در اين امر را ندارد، زيرا قلمرو ادراك عقل در مقابل وحى محدود است و شعاع وحى بسى وسيعتر از آن است، بسيارى از مصالحى را كه وحى تبيين مىكند عقل از فهم آن عاجز است. اساس وحى و بنيان نبوت بر ترميم مصالح و تأمين كامل منفعت انسانى استوار است.
انبياء آمدهاند تا حقوق انسانى و تكاليف بشرى را از طريق وحى دريافت و به جوامع انسانى ابلاغ نمايند. اگر آب در حوضچه عقل به حدى بود كه بشر را از لحاظ نيازهاى مادى و معنوى به طور كامل سيراب مىكرد ديگر نيازى به چشمه وحى نمىبود. بنابراين مىتوان ادعا كرد كه بسيارى از حقوق و تكاليف و احكام منشأ عقلانى دارند، امّا نمىتوان مدّعى شد كه عقل انسان، تنها واضع قوانينى است كه حيات انسانى را سامان بخشيده و گامهاى او را استوار مىسازد، پس همانگونه كه قرارداد اجتماعى و قانون مدنى نمىتواند منشأ واقعى حقوق به شمار آيد، عقل نيز قادر نيست سرچشمه حقيقى همه حقوق انسانى باشد. بلكه براى ارائه نظام حقوقى كامل بايد از منبع وحى استمداد كند.
منبع حق در انديشه آرمانگرايان
از نگاه آرمان گرايان، منبع حقوق فردى و اجتماعى افراد، اراده الهى يا عقول بشرى است. اين گروه به قوانين حقوقى كه نشأت گرفته از قدرت حاكمه يا هر ناحيهاى ديگر باشد بى اعتنا هستند و به حقوق اجتماعى مدوّن از دولت وقعى نمىنهند.
حقوق انسانها محدود به حقوق فطرى و طبيعى است و ساير قوانين موضوعه بايد مظهر حق طبيعى باشند. ارزش و اعتبار قوانين حقوقى در راستاى همين حق فطرى است.(6) توصيه آنان اين است كه با قوانين خلاف حقوق فطرى و طبيعى بايد مبارزه كرد. بنابراين براى دولتها و قدرتهاى حاكم بهتر است كه دست به تدوين و تنظيم قوانين حقوقى نزنند، بلكه براى آنان شايسته است كه از اراده برتر از خود كه همان اراده الهى است پيروى كنند، وظيفه حاكم مطالعه و دسترسى به آن اراده برتر است كه قواعد مطلوب نزد اوست. اينكه آيا مىتوان به آن اراده والا دست يافت و ايدهها و قواعد آرمانى را از او به دست آورد و آيا اين كار در حيطه قدرت حاكم است يا نه؟ و آيا همه حقوق از چنين جايگاهى برخوردارند يا برخى از حقوق اجتماعى و فردى بايد مستند به اراده الهى باشد؟ اين پرسشها بدون پاسخاند. ظاهراً اين انديشه زمانى ظهور كرد كه حاكمان و دولتمردان به رعاياى خود ظلم و ستم روا مىداشتند و اين گروه از انديشمندان براى جلوگيرى از ظلم و تعدّى حاكمان به چنين تفكرى روى آوردند.
با توجّه به اين نكته به نظر مىرسد كه مراد از حقوق در انديشه آرمان گرايان، حقوق فطرى و طبيعى باشد، نه حقوق عام. البته تمام حقوق اعتبارى انسان مسبوق به حقايق تكوينى اوست كه گاهى از آنها به طور فطرى و زمانى به امور طبيعى و وقتى به امور فراطبيعى ياد مىشود و هر يك از اين تعبيرها به زاويهاى از زواياى گسترده هستى بشريت عنايت دارد و همه آنها مىتواند صحيح باشد دو خداست كه محيط به همه جوانب است، لذا منبع هستى حقوق بشر اراده و علم ازلى خداست و تنها به دليل كاشف از آن عقل برهانى و علوم وحيانى (قرآن و سنت) است كه بايد بدون تعارض و با هماهنگى امر حقوقى را كشف كنند.
خاستگاه حق در تفكر واقعگرايان
گروهى از انديشمندان در مقابل آرمان گرايان چندان توجهى به حقوق فطرى و طبيعى نداشته، بلكه به نظام بخشى حقوق اجتماعى در روابط مدنى افراد معتقدند. تفكر ايشان غالباً در راستاى واقعيتهاى اجتماعى خلاصه مىشود و ايده آرمانى و مطلوب آرمان گرايان را برنمىتابند، به خواسته مردم بيش از اراده الهى در مستندات حقوقى اهميت مىدهند. به همين سبب منشأ و منبع حق را خواسته مردم و قدرت حاكم مىدانند، نه اراده الهى كه برتر از اراده جمعى است. حقوق بر اساس خواستهها و تمايلات مردم متغير است، دولت موظف به تدوين و تأمين حقوقى است كه افراد جامعه آن را طالب هستند. بنابراين، سرچشمه حقوق، گرايشات و نيازهاى مردم است نه چيز ديگر.(7) به همين جهت اين گروه براى احقاق حقوق افراد در جامعه، قائل به حكومت دموكراسى(حكومت مردمى) هستند، نه حاكميت تئوكراسى (حكومت الهى).
اشكالات زيادى بر اين ديدگاه وارد است كه عمدهترين آنها اين است كه لازم است در فلسفه حقوق معلوم شود محدوده و قلمرو نيازى انسان تا كجاست و مراد از نياز چه نيازهايى است، نياز فطرى انسانى يا نيازهاى كاذب حيوانى؟ ظاهراً نگاه ايشان همه نيازهاست، چنان كه با همين نگاه به اصطلاح واقع گرايانه مجالس قانونگذارى، برخى از جوامع غربى بنا به خواسته برخى انسانها، قانون هم جنس بازى را تصويب كرده و جزء حقوق قانونى به شمار آوردهاند.
منشأ حق و تكليف از نگاه فردگرايان
برخى از صاحب نظران معتقدند كه حقوق هر فرد لازم شخصيت او بوده و هميشه با اوست، انسان از آن حيث كه انسان است حقوقى دارد كه هيچ قدرتى قادر نيست آن را از وى سلب يا به ديگران انتقال دهد. كسى قادر به محدود ساختن حقوق او نيست، مگر آنكه خود اجازه دهد. او تا حدّى به اجتماع روى آورده و حاضر به زندگى اجتماعى مىشود كه به حقوق فردىاش زيانى وارد نگردد. انسان با قطع نظر از خالق خويش و احساس هرگونه مسئوليت و تكليف در مقابل او از حقوق ذاتى و طبيعى برخوردار بوده و آزادى فردى او در هر صورت قابل احترام است. بنابراين منشأ حق، اراده خود فرد است، نه نيازهاى افراد يا قدرت حاكمه و يا اراده و خواست جامعه.
صاحب نظران فردگرا عقيده دارند كه اجتماع سالم انسانى و جامعه متمدن زمانى شكل مىگيرد كه حداكثر آزادى براى تأمين حقوق فردى فراهم آيد. اگر به افراد اجازه داده شود كه بر اساس اراده شخصى خويش تصميم بگيرند، معلوم خواهد شد كه چگونه جامعه مسير تكامل را طى خواهد كرد. پس اراده فردى تنها منشأى است كه قادر به رفع موانع حقوق افراد و تأمين آن در تمام ابعاد خواهد شد. اين انديشه در غرب ريشه دارد كه بر اثر نگرانيها و ناامنيهاى دوران جنگ در قرن نوزدهم ظهور پيدا كرد. تفكر مزبور كه در اروپا «اگزيستانسكياليسم» نام گرفت، به شيوه فردگرايى بسيار تأكيد دارد. به عقيده آنان هيچ وظيفه و آرمانى كه جهت و مسيرى را بر انسان تحميل كند وجود ندارد، انسان خود بايد دست به خلق ارزشها بزند. او هر لحظه در حال شدن و اراده كردن است و هر آنچه تصميم گرفت ارزش و حق است و همان را به عنوان وظيفه و تكليف بايد برگزيند.
طيف الحادى اگزيستانسياليست معتقد است كه خارج از اراده انسان هيچ امرى وجود ندارد، هر فرد ماهيتى مختص به خود دارد و تعريف انسان با انتخاب و اختيار تعيين مىشود. شيوه عقلى و سلوك فلسفى آنان برفردگرايى افراطى مبتنى است، جامعه آراى خود را بر انسان تحميل كرده و وجود وى در جامعه رنگ مىبازد،(8) بنابراين، هيچ امرى در سرچشمه حقوق نمىتواند جايگزين اراده فرد گردد.
منشأ حقوق و تكاليف در اسلام
از آراء گذشته روشن شد كه درباره منشأ پيدايش حق، گاهى گفته مىشود بشر داراى حقوق طبيعى است و گاهى گفته مىشود انسان حقوق فطرى دارد، گاهى از چيستى حق براى انسان سخن به ميان مىآيد و گاهى از انتظارات بشر از حق سخن مىرود. همه اين مطالب لازم است، امّا كافى نيست. براى تبيين بحث ضرورى است حقيقت انسان و جايگاه او در هندسه خلقت روشن گردد.
زيرا منشأ حق همانند منشأ حكم و قانون و تكليف به مسئله وحى و نبوت مستند است، زيرا:
1. انسان موجودى نيست كه همه هستىاش محدود به تولّد و مرگ باشد: «و انتم بنو سبيل على سفرٍ من دارٍ ليست بداركم و قد اوذنتم منها بالارتحال».(9)
2. حيات واقعى انسان پس از انتقال از دنيا بوده، زندگى مادى و حيات دنيوى وى بسيار محدود است: «و ما هذه الحيوة الدنياالّا لهو و لعب و انّ الدار الآخرة لهى الحيوان»،(10) «و انّ الآخرة هى دار القرار»؛ «و للآخرة خير لك من الأولى»(11).
3. او در رديف ساير موجودات مادى نيست، بلكه از همه جهات وجودى از ساير موجودات ممتاز است. به همين جهت خالق انسان در خطاب به او فرمود: «انّى جاعلٌ فى الأرض خليفة»(12)، «ولقد كرّمنا بنى آدم و…»(13).
4. عناصر محورى وجودى انسان تركيبى از جسم و روح است، جسم او از عالم طبيعت و روح از عالم اله است، با اين وصف بخشى از حقوق او طبيعى است و جنبه مادى او را تأمين مىكند، امّا بخش ديگر آن حقوق فراطبيعى است كه مربوط به بعد معنوى اوست.
5. خداوند همه نظام هستى را در راستاى هدف خلقت انسان آفريد و همه پديدهها را مسخّر وى قرار داد: «و سخّر لكم ما فى السّماوات و ما فى الأرض جميعاً منه»(14)؛ «ألم تروا انّ اللّه سخّر لكم ما فى السّموات و ما فى الأرض»(15)؛ «الا و انّ الأرض الّتى تقلكم و السّماء الّتى تظلكم، مطيعتان لربّكم و ما أصبحتا تجودان لكم ببركتهما توجّعاً لكم و لا زلفةٌ اليكم و لا لخيرٍ ترجوانه منكم و لكن امرتا بمنافعكم فأطاعتا و أقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا».(16) در احاديث قدسى نيز وارد شده است كه من همه چيز را براى تو آفريدم و تو را براى خود خلق كردم.(17)
6. غايت خلقت انسان، وصول به كمال دنيا و فلاح عقبى است و تنها طريق اين كمال و فلاح، عبوديت حق و بندگى رب است. اميربيان حضرت على(ع) مىفرمايد: شما انسانها در اين چند روز مهلت داده شديد تا در راه صحيح گام برداريد و راه نجات شما تنها رضايت خداست، بايد فكر و انديشه خود را به كار گرفته و در معرفت و تحصيل نور الهى همّت گماريد: «عبادٌ مخلوقون اقتداراً و مربوبون اقتساراً و مقبوضون احتضاراً و مضمّنون اجداثاً…، قد امهلوا فى طلب المخرج و هدوا سبيل المنهج و عمّروا مهل المستغتب و كشفت عنهم سدف الريب و خلّوا المضمار الجياد و رويّة الارتياد و اناة المقتبس المرتاد فى مدّة الأجل و مضطرب المهل».(18)
7. هرچند كمال واقعى انسان، تحصيل رضاى خداى سبحان است، امّا اين به معناى مذمت دنيا و زمين و آسمان نيست، بلكه دنيا در آينه اسلام مهد كمال و نردبان ترقى و دار تحصيل مقامات عالى انسان و محل گذار فرشتگان است. پس دنيا در مكتب اسلام اولاً و بالذات مذموم نيست، بلكه ثانياً و بالعرض مورد نكوهش واقع شده است. آنچه مذموم است حب و دلبستگى و تعلّق خاطر به مال و مقام دنياست كه موجب فراموشى خدا و قيامت مىشود: «و فرحوا بالحيوة الدنيا و ما الحيوة الدنيا فى الآخرة الّا متاع»(19) پس در تعاليم الهى هيچ گونه تنافى ميان زندگى سالم دنيوى و سعادت اخروى وجود ندارد: «و ابتغ فيما آتاك اللّه الدار الآخرة و لا تنس نصيبك من الدنيا».(20)
8. در جنبه معرفتى، قلمرو عقل فراتر از حس و تجربه بوده و بسيارى از معارف به واسطه آن تحصيل مىشود، ليكن همه علوم محدود به عقل نيست و برخى از آن معارف عاليه از طريق وحى تحصيل مىشود.
9. عقل برهانى، نه عقل وهم آلود و نه خيال زده، از ادلّه شرع محسوب مىگردد، يعنى همان طور كه قبلاً بازگو شد اراده و علم ازلى خداى سبحان كه منشأ پيدايش دين و تكوين قوانين اعتقادى و اخلاقى و فقهى و حقوقى است، به وسيله عقل برهانى و نقل معتبر كشف مىشود، از اين رو اوّلاً عقل بايد از آفت وهم و خيال آزاد گردد، ثانياً دليل معتبر نقلى را در كنار خود ببيند، چنان كه دليل نقلى نيز اوّلاً بايد از وهن، ضعف، جعل دسّ، تقيّه و مانند آن مصون باشد، ثانياً برهان عقلى را در كنار خود ملحوظ داشته باشد، زيرا نه عقل به تنهايى براى كشف حقيقت دين كافى است و نه نقل به تنهايى خودكفاست، البته در موارد ويژهاى كه حرم امن وحى است و عقل هرگز در آن محدوده راه ندارد و هيچ گونه حكم ايجابى و سلبى در آن باره نيست، دليل معتبر نقلى خودكفاست.
با توجّه به مقدّمات مذكور اين نتيجه به دست مىآيد كه حدود حقوق و تكاليف انسان بايد بر اساس سعه وجودى او باشد و بر ابعاد وجودى انسان هيچ كس جز صانع او احاطه كامل ندارد، پس تعيين كننده حقوق واقعى انسان بايد محيط بر او و عالم به نيازهاى او باشد و حق بايد از چنين قدرتى سرچشمه گيرد و گرنه هر مبدأ ديگرى چون داراى نقص وجودى است، منشأ واقعى احكام و حقوق بشر نخواهد بود.(21)
البته اين نگاه نبايد با نظريه «امر الهى» كه همه امور را به خدا اسناد داده و به ناكارآمدى عقل و ناكامى آن در حيات انسانى معتقد است، خلط و خبط گردد، زيرا اين نظريه از نگاه ما مردود است. با اين نگاه هيچ اراده و قدرتى جز قدرت مطلقه الهى قادر به اعطاى حقوق واقعى به انسان نخواهد بود. با توجّه به اينكه قلمرو معرفتى عقل براى اين قوه محفوظ مانده و كمترين خللى بر آن وارد نيست.
بنابراين، مبادى مشروح عقل به آسانى حكم مىكند كه چنين قدرتى مىتواند حقوق و تكاليف و ابزار و اسباب وصول به آن را براى انسان تعيين كرده و به او خطاب كند كه «تزوّدوا فانّ خير الزاد التقوى».(22)
ذات اقدس الهى است كه هم حقوق فطرى و طبيعى انسان را تعيين كرده است و هم حقوق فردى و اجتماعى او را، هم حدود و جايگاه حقوق وى را معين كرده است و هم آثار و نتايج آن را، هم حقوق كامل و شايسته انسان را تبيين نموده و هم حقوق ساير موجودات را، هم حقوق واقعى و كاذب را از هم باز شناسانده و هم تكاليف افراد را در جايگاه مختلف در قبال آن حقوق مشخص كرده است. او در كتاب تشريع كه «تبياناً لكلّ شىء» است، ذرّهاى از حقوق كتاب تكوين را كه مقام حقيقى انسان است كم نگذاشته و چون خداى سبحان حق محض است. منشأ همه حقوق، ذات متعالى اوست.
خداوند مىفرمايد: «الحقّ من ربّك».(23) از ظرافتهاى اين آيه آن است كه كلمه حق را با «مِن» ابتدائيه مقيد كرده، يعنى مبدأ و منشأ حق خداوند است، نه اينكه حق با او قرين و همراه باشد. او حقِ بالاصاله و سَرَيان و سَيَلان همه حقوق از اوست، قرب با او، قرب به حق و بعد از او بعد از حق است، براى وصول به حق و احياى آن در حيات فردى و اجتماعى هيچ مسيرى واقعىتر از راه الهى نيست كه از طريق وحى به انبياء تعليم داده شده است.
بر هيچ خردورزى اين امر پوشيده نيست كه انسان و حتى حيوانات داراى حقوق طبيعىاند، امّا كلام در اين است كه اين حقوق فطرى و طبيعى چگونه قابل تحصيلاند؟ آيا صرف ميل طبيعى و فطرى موجب تحصيل حقوق او مىگردد يا بايد آن كس كه اين حقوق را در او نهادينه كرده طريق تحصيل آن را هم به او تعليم دهد؟ در پاسخ اين پرسشهاست كه دين و تعاليم انبياء و مقررات و قوانين الهى در پرتو مكاتب وحيانى، جايگاه و معناى واقعى خود را مىيابند و نقص قوانين بشرى آشكار مىشود.
و به عبارت ديگر: به لحاظ اين كه كسى مىتواند تكاليف و حقوق انسان را بيان كند كه به اضلاع سه گانه مربوط به انسان، يعنى حقيقت انسان، جايگاه او در نظام هستى و تعامل او با نظام هستى، شناخت داشته باشد و بدون اين شناخت نمىتوان حقوق انسان را تعيين كرد، همه انديشمندان مىپذيرند كه تدوين حقوق بشر با توجه به عدم معرفت به حقيقت انسان و جايگاه او در نظام هستى، منجر به ستم نامه مىشود. نه حق نامه در جايى كه شناخت ناقص باشد. تدوين هرگونه حقى بر پايه شناخت ناقص نيز نتيجه آن ستم نامه خواهد بود. از اين رو حقوق واقعى انسان در صورت شناخت تام و معرفت كامل او تعيين و تبيين مىشود و شناخت كامل انسان و اضلاع سه گانه او با انسان آفرين است و كاملترين شناخت را بايد در محضر انسان آفرين جستجو كرد كه خود كمال مطلق است و غنى بالذات.
و در واقع او منبع اصيل شناخت است و چنين كسى جز خداوند كه علم محض است، نيست. بر اين پايه و بر اساس اينكه نه افراد عادى شناخت صحيحى از انسان دارند و نه پيامبران از آن جهت كه بشر عادىاند، شناخت بالاصاله از حقيقت انسان دارند معلوم مىگردد كه تعيين حقوق بشر و تكليف او بايد در دست چه كسى باشد. كسى بايد زمام تعيين حقوق و تدوين قوانين حقوقى انسان را در دست داشته باشد كه خالق بشر و آگاه كامل به همه هستى حكيم مطلق و عادل محض است.با توجه به آنچه گفته شد، مىتوان گفت كه فقط چنين منبعى مىتواند حقوق واقعى انسان را تعيين كند و هر منبعى جز آن توان چنين كارى را ندارد، چون فاقد عناصر محورى تعيين حق است و هرچه انجام دهد رهآوردى جز ستم به بشر نخواهد داشت.
مبدأ فاعلى حق
بر اساس آنچه بيان شد، بايد حق تعيين حقوق بشر در اختيار خداوند باشد، زيرا او تنها وجودى است كه از حقوق واقعى انسان آگاه هست. واگذارى چنين امرى به هر منبع ديگر غير از خداوند حتى به خود فرد، اثر و نتيجهاى جز ظلم و زوال حق در پى نخواهد داشت. سپردن تعيين حقوق به خداوند كه حق محض و مالك تمام حقوق است عين عدل و حفظ حقوق انسانى است و استحقاق بشر به حقوق – كه معلوم بالاجمال و مجهول بالتفصيل اوست – مصحّح وضع آن توسط وى نخواهد بود. اگر مبدأ فاعلى تعيين حقوق، خود انسان باشد و آثار و نتايج نظام حقوقى خود ساختهاش، ستم به انسان باشد آيا مىتوان آن را حق واقعى ناميد؟
اگر خدا بشر را آفريده و با نظام خاصى كه دارد او را وارد نشئه طبيعت ساخته و با نظم و نسق مخصوصى او را به جهان ديگرى انتقال مىدهد و با برنامههاى ويژهاى وى را به محكمه عدل فراخوانده و محاكمه مىكند و تنها آن ذات اقدس است كه به همه جوانب نظام هستى و امور انسانى آگاه است چرا نتوان گفت حقوق بشر است كه خدا حقوق او را تعيين كند؟ آيا اگر خداوند حقوق وى را تعيين و از طريق پيامبران و كتابهاى آسمانى به او ابلاغ نمىكرد بشر حق نداشت اعتراض كند و بگويد خدايا ما كه از اسرار جهان خبرى نداشته و توان آگاهى از آن را نيز نداشتيم، چرا ما را هدايت نكردى و حقوق واقعى ما را به ما ابلاغ ننمودى؟ به خوبى مىتوان نتيجه گرفت كه از حقوق مسلّم بشر تعيين و ابلاغ حقوق او از ناحيه خداوند است و اين همان فلسفه رسالت است كه بسيارى از حكماى الهى به آن اشاره كردهاند.
مستحق و محقق حق
با توجّه به مطالبى كه به ميان آمد اين نكته روشن شد كه بين انسان به عنوان صاحب حق و خداوند به عنوان مبدأ فاعلى فرق است، يكى مستحق حقوق و ديگرى محقق آن است. هيچ ملازمهاى ميان مبدأ فاعلى حق و مستحق حقوق نيست. ممكن است كسى صاحب حق باشد و واضع قوانين حقوقى خود نباشد، پس اينكه خداوند واضع حقوق است به معنى نفى حقوق انسان نيست و اينكه انسان صاحب حق است به اين معنا نيست كه مبدأ فاعلى حق نيز خود اوست. انسان صاحب حق است، يعنى مستحق دريافت قوانين حقوقى است، نه واضع حق، و از حقوق مسلّم اوست كه حقوق واقعى اش را خداوند وضع و ابلاغ كند.
انسان با سرمايه دانشى مزجات آفريده شده:«و ما أوتيتم من العلم الّا قليلاً»(24) ولى تعاملى وسيع با خود و با نظام كيهانى دارد. احساس و تجربه بشرى از يك سو و براهين تجريدى از سوى ديگر بدون شكوفايى آن از طرف وحى الهى جوابگوى نيازهاى غيب و شهود او نخواهد بود و از طرف ديگر بدون رهنمود وحيانى و افاضه ربوبى و اشراق غيبى نيل بشر به شهود عرفانى و كشف نهائى نيز ميسور انسان نيست، از اين رو لازم است در تمام حقايق تكوينى و تشريعى از وحى استمداد كرد. از جمله در تعيين حقوق بشر و تدوين قوانين حقوقى جز از ناحيه خدا صحيح نيست. پاورقي ها:پىنوشتها: –
1. اصول كافى، ج 1، ص 10. 2. ر.ك: سنت روشنفكرى در غرب، ص 283 – 292. 3. ديباچهاى بر دانش حقوق، ص 45 به بعد. 4. كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، ص 273. 5. ر.ك: فلسفه حقوق (دوره سه جلدى)، ج 1، ص 59. 6. ر.ك: فلسفه حقوق، ج 1، ص 40 و ج 2، ص 43. 7. همان، ص 41، ديباچهاى بر دانش حقوق، ص 61. 8. ر.ك: فرهنگ واژهها، ص 25. 9. نهج البلاغه، خطبه 183. 10. سوره عنكبوت، آيه 64. 11. سوره غافر، آيه 39. 12. سوره ضحى، آيه 4 و ر.ك: سوره انعام، آيه 32، سوره اعراف، آيه 169، سوره توبه، آيه 138، سوره يوسف، آيه 109 ؛ سوره نحل، آيه 30، سوره اعلى، آيه 17. 13. سوره بقره، آيه 30. 14. سوره اسراء، آيه 70. 15. سوره جاثيه، آيه 13. 16. سوره لقمان، آيه 20. 17. نهج البلاغه، خطبه 143. 18. شرح فصوص الحكم (خوارزمى)، ص 833. 19. نهج البلاغه، خطبه 83. 20. سوره رعد، آيه 26. 21. سوره قصص، آيه 77. 22. ر.ك: فلسفه حقوق بشر، ص 111. 23. سوره بقره، آيه 197. 24. سوره اسراء، آيه 85.
