وظيفه اركان حاكميت
در مقاله پيشين از طرح ارتقاى اخلاقى نيروى انتظامى شامل برخورد با اراذل و اوباش و مفاسد اجتماعى از جمله مبارزه با بدحجابى به عنوان يك منكر آشكار سخن به ميان آمد. موضوعى كه با واكنشهاى مثبت دينداران جامعه و علاقمندان به صلاح اجتماع روبرو شد و نيروى انتظامى را مورد حمايت قرار داده و ادامه و استمرار آن را خواستار شدند، هرچند پارهاى ليبرال مآبها و پارهاى نشريات و روزنامهها با گرايش خاص بر آن خرده گرفته و در برابر اين حركت صف آرائى كردند و جوّ منفى را دامن زدند.اقدام نيروى انتظامى همانقدر كه معتقدين به ارزشهاى اسلامى را شادمان كرد و آنرا نويدى در جهت پاكسازى چهره جامعه از ناهنجاريها دانستند، گروههايى نيز با اقليت به خردهگيرى و جوّسازى پرداخته و اينها كسانى بودند كه به فرهنگ اباحيگرى تمايل بيشترى داشته و آزادى بى قيد و شرط را به شيوه غربيها دامن مىزنند. به هر حال ما چه بخواهيم و چه نخواهيم در جامعه ما دو تفكر وجود دارد: يكى تفكر اصول گرايى كه حاكميت ارزشهاى اسلامى را خواهان است و ديگرى تفكر نقطه مقابل آن كه هرچند در اقليت است اما چندان در قيد حاكميت اصول و ارزشهاى اسلامى نيست و اين را در موضعگيريهاى خود در برابر دولت و مجلس و مسائل فرهنگى و اجتماعى نشان داده است. جريانى كه بيگانگان نيز از آن حمايت مىكنند و خواه خود آنها بخواهند و بفهمند يا نخواهند و نفهمند عملاً در مسيرى گام بر مىدارند كه به دشمنان اين ملت اميدى و نويدى بدهند. يكى از دلائل آن همين طرح امنيت اخلاقى نيروى انتظامى و برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمان نواميس مردم و لمپنها و آنارشيستها و عروسكهاى خيابانى است كه نه تنها برخى از داخل به نقد و انكار آن پرداختهاند بلكه رسانههاى خارجى نيز از آن سوژهها ساخته و آنرا منافى با آزادى و حقوق بشر! دانستهاند و براى لكه دار كردن اين نهضت مفاسد اخلاقى فيلم ساخته و سوژه درست كرده و گزارشهاى خلاف واقع داده و آنرا نوعى خشونت و سلب آزادى در دولت كنونى قلمداد كردهاند و البته نيازى به بيان ندارد كه كسانى در برابر اين حركت اخلاقى صف بندى كردهاند كه اعمال خشونت بارشان و شكنجههاى قرون وسطائى آنها در عراق و فلسطين و جاى جاى جهان و زندانهاى مخفى و آشكارشان در اروپا و آمريكا و اسرائيل و گوانتانامو و… روى جنايتكاران تاريخ را سفيد كرده و خاطرههاى ننگين آتيلا و آيشمن
و هيتلر را تداعى مىكند آنگاه رسانههايشان از واشنگتن و لندن و تل آويو اقدامات نيروى انتظامى را در مبارزه با مفاسد و مفسدان و هنجارشكنان زير سؤال بردهاند كه اين مايه شگفتى نيست، آنچه شگفتى آفرين است همصدايى برخى رسانههاى خودى با بيگانگان و دشمنان ايران اسلامى است كه هر حركت اصلاحى در دولت اصولگرا را با ديد منفى مىنگرند و چشم خود را بر واقعيات و حقايق بستهاند و براى هر اقدامى توجيه منفى دارند!
و البته ناگفته نگذاريم كه در هر طرح اصلاحى پارهاى اشتباهات و سوء رفتارها امكان وقوع دارد و در اين مورد نيز مكرر به نيروى انتظامى گفتهايم كه به همه نيروهاى عامل زير دست بايد تأكيد شود در برخورد با مفاسد تخلف و فساد ديگرى را مرتكب نشوند كه با امر به معروف و نهى از منكر در تضاد باشد و بد بينى و تنفر ايجاد كند و از اصول اخلاق و كرامت انسانى بدور باشد. چه، موفقيت در امر و نهى الهى در سايه رعايت اصول اخلاق و روش ارشادى قابل دسترسى است. هدف از اين طرح زدودن منكرات از چهره جامعه است و اين اصول و روشهاى درست و مشروع خود را طلب مىكند و البته فرماندهان نيروى انتظامى نيز معتقدند كه اين روش بايد اساس كار باشد هرچند تخلف در پارهاى موارد وجود دارد كه با آن بايد برخورد شود و مباحث خاص اين مطلب در گفتگو با فرماندهان نيرو مطرح شده كه با استقبال آنان مواجه شده است و در هر حال صحّت عمل و راه و روش مناسب و منطبق با تعليم و تربيت اسلامى در مقابله با مفاسد بايد منظور نظر باشد. زيرا هدف از برخورد با فساد و تخلفات اخلاقى، اصلاح و هدايت و روشنگرى و تربيت است و در اين بخش از موضوع نقش رسانهها به ويژه صدا و سيما بسيار با اهميت است. كه بايد به وظيفه توجيهى و فرهنگى خود بهتر از پيش توجه كنند. اگر ما بتوانيم هنجار شكنان را به زشتى عملشان توجه دهيم و در جهت تغيير مسيرشان با هدايت و ارشاد حركت كنيم اين يك حركت ديرپاى و مفيدى خواهد بود كه درباره آن توضيح بيشتر خواهيم داد. هر چند در همه موارد اين روش كارايى ندارد و برخورد عملى در هر حال الزامى است. چرا كه اگر با فساد برخورد نشود دامن ديگر افراد جامعه را خواهد گرفت. برخورد عملى با مفسدان وظيفه حاكميت
موضوعى كه بايد به آن پرداخت و در برخى مقالات و تحقيقات جلب نظر مىكند اين است كه آيا برخورد عملى با مفاسد از وظائف دولت اسلامى است يا اينكه نهادهاى حكومتى تنها به تذكر و ارشاد بايد بسنده كنند؟پاسخ به اين پرسش را مىتوان از منابع اسلامى و كتاب و سنت و سيره صالحين به دست آورد كه در اين مقام به صراحت تكليف را روشن ساخته است. علاوه براينكه وظيفه معروف پرورى و منكر ستيزى تكليف آحاد مسلمانان است،
براى حاكمان ويژگى خاص دارد، چرا كه عمل حاكمان تعيين كننده سرنوشت جامعه است. حاكمان هم خود بايد عامل به معروف و تارك منكر باشند و هم جامعه را بدان فرا خوانند و براى اجرايى شدن آن اقدام نمايند.
قرآن كريم در موارد متعددى به اين موضوع پرداخته است. از جمله:
1- «الذين ان مكنّاهم فى الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزكاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور؛(1) آنانكه اگر در زمين تمكن و اقتدار داديم نماز را بپا دارند و زكات را بپردازند و امر به معروف و نهى از منكر كنند. و سرانجام همه امور براى خداست.»
و در همين حال كه قرآن ويژگى مؤمنان و حاكمان اسلامى را در باب امر و نهى بيان فرموده است در مقابل آن امر به منكر و نهى از معروف را خصلت منافقان برشمرده و مىفرمايد: «المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يقبضون ايديهم نسوا اللّه فنسيهم انّ المنافقين هم الفاسقون؛(2) مردان منافق و زنان منافق از يك گروهاند، به بدى فرمان مىدهند و از نيكى باز مىدارند و دستانشان را از انفاق بستهاند، خدا را فراموش كرده و خداوند آنها را به دست فراموشى سپرده است، منافقان همان تبهكارانند.»
درست بر عكس مؤمنان كه دائماً از طريق امر به معروف و نهى از منكر در اصلاح جامعه و پيراستن آن از آلودگى و فساد مىكوشند(3) منافقان سعى مىكنند فساد همه جا را بگيرد و معروف از جامعه برچيده شود تا بتوانند در چنان محيط آلودهاى به اهداف شوم خود برسند.
از اين آيه كريمه مىتوان استفاده كرد كه ترويج فساد و مخالفت بامعروف از خصلتهاى منافقان است هر چند مدعى اسلاميت و ايمان باشند و با اين شاخصه مىتوان مدعيان اصلاحات را از اصلاحگران واقعى باز شناخت. بسيارند مدعيان اصلاحطلبى كه در درون خود فساد را مىپروند و در جامعه مىپراكنند، چرا كه عناصر فاسد جز در فضاى آلوده رشد نمىكنند آنها از فرآوردههاى فساد تغذيه مىشوند، اينست كه مايل نيستند جامعه رو به صلاح برود و محيط آراسته و پيراسته باشد چه در اين شرائط آنها جايگاهى ندارند. بنابراين آنها كه به رواج منكرات چهره خوش نشان مىدهند به موجب اين آيه در صف منافقان قرار مىگيرند.
همچنين قرآن كريم در مقام نكوهش روحانيان اهل كتاب، انگشت روى مسئله نهى از منكر نهاده و مىفرمايد: «لولاينهاهم الربانيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون؛(4) چرا علماى ربانى و دانشمندان دينى (از يهودى و نصارى) آنها را از گفتار گناه آلود و خوردن حرام نهى نمىكنند بسيار زشت است آنچه آنها عمل مىكنند.»
در روايتى از حضرت سيد الشهدا(ع) در باب امر به معروف و نهى از منكر چنين آمده است كه اين گروه از اهل كتاب دست در جيب ظلمه داشتند و از سفره آنها مىخوردند از اينرو زبان اعتراض به اعمال مفسدانه آنان نمىگشودند و از منكرات آنان را برحذر نمىداشتند. و در همين خطبه است كه امام، عالمان و راويان مسلمان را هشدار مىدهد و تحذير مىكند كه نبايد در برابر فساد و منكر كه از ظالمان زمان خود مىبينند ساكت باشند چرا كه آنها هر چه عزّت و حرمت در جامعه دارند به بركت دين خدا است و بنابراين نبايد نظارهگر فساد و منكر باشند و دين خود را در معرض خطر ببينند و دم برنياورند و زبان به اعتراض نگشايند. صرفاً به اين دليل كه دنيايشان در خطر مىافتد! (به متن و ترجمه خطبه رجوع شود تحف العقول، ص 240 – 243).
بارى آيات بسيارى به اين وظيفه مهم اسلامى توجه داده كه در اينجا نقل آن ضرورى نيست. در روايات نيز ضمن تأكيد بر اين وظيفه مهم اسلامى تصريح شده به اينكه ترك امر به معروف و نهى از منكر خصلت بى دينان است و يا تارك اين وظيفه مردهاى در ميان زندهها. از سخن نبى اكرم(ص) است كه مىفرمايد: «واى بر آن مسلمانى كه دين ندارد. مىپرسند: يا رسول اللّه مسلمانى كه دين ندارد كدام است؟ در پاسخ مىفرمايد: آنكس كه امر به معروف و نهى از منكر نمىكند. در روايتى از اميرالمؤمنين(ع) است كه براى امر به معروف و نهى از منكر سه مرحله قائل شدهاند: مرحله قلبى، مرحله زبانى، مرحله عملى و اين سه را از مراحل جهاد بر شمردهاند و هشدار دادهاند كه زمانى مىرسد كه مسلمانان اين سه را ترك مىكنند و اين نشانه سقوط و انحطاط است…» (رجوع به نهج البلاغه كلمات قصار، 373، 374، 375).
سيره عملى پيامبراكرم(ص) و ائمه معصومين – عليهم السلام – نيز نشان مىدهد كه آنان در برابر منكرات موضعگيرى داشته و اضافه بر نهى و تحذير به اقدام عملى دست مىزدند. اميرالمؤمنين(ع) در زمان حاكميت خود در حالى كه تازيانه در دست داشتند در بازار راه مىرفتند و اگر خلاف شرعى مىديدند و عمل حرامى مشاهده مىكردند از آن بر حذر داشته و به ترك آن ملزم مىساختند. از تمام آنچه گذشت مىتوان چنين نتيجه گرفت كه دولت اسلامى موظف است با شيوههاى مناسب و اقدام عملى جلو مفاسد را بگيرد و تنها تذكر زبانى و رسانهاى كافى نيست به ويژه آنكه در فقه اسلامى به استناد روايات، امر به معروف و نهى از منكر از مراحل جهاد شمرده شده و فقها بر اساس آن فتوا دادهاند. دولت اسلامى همانگونه كه بايد فروش مسكرات و قمار و ربا و ساير اعمال مردم را مانع شود مىبايست از كشف حجاب و هنجار شكنى جلوگيرى كند. به ويژه در شرائطى كه گفتار و تذكر تأثير لازم را ندارد و ناگزير به اقدام عملى بايد رو آورد و بخصوص در عصر ما كه بىحجابى و بدحجابى به صورت يك سياست از سوى دشمنان اسلام و بيگانگان و عوامل آنان هدايت و ساماندهى مىشود و بر اين مطلب تصريح كرده و آن را از سياستهاى راهبردى خود در برابر انقلاب اسلامى اعلام كردهاند و حتى كار بجايى رسيده كه عدّهاى از دختران و زنان فريب خورده را اجير مىكنند كه با لباسهاى مبتذل در خيابانهاى تهران دور بزنند فقط به اين منظور كه مد لباس مبتذل و نيمه برهنگى را ترويج كنند! در اين شرائط دستگاه نظارتى و امنيتى بايد بطور جدى برخورد كنند. و اين حركت هرچند دير هنگام شروع شده و گذشتگان تقصير يا قصور كردهاند و بايد جريمه آن به حساب آنان نوشته شود چرا كه مجال دادند در جامعه اينهمه فساد و گستاخى توسعه يابد و چهره جامعه اسلامى اينقدر آلوده شود و از كسى صدايى برنيايد و اقدامى صورت نپذيرد؟! كار فرهنگى، ضرورت همه دستگاههاى كشور
بديهى است كه نيروى انتظامى به تنهايى قادر نيست امنيت اخلاقى جامعه را تأمين كند و اصولاً چنين انتظارى خطاست كه مسؤوليتى را كه بر دوش كليه اركان نظام سنگينى مىكند به عهده نيروى انتظامى بگذاريم و اقدامات ناجا را ديرپاى بدانيم. اقدامات ناجا به چهره جامعه و مراقبتهاى ظاهرى مربوط مىشود امّا تعميق اين فرهنگ و ديرپاى ساختن آن ساز و كار ديگرى مىطلبد، به علاوه آنكه در همين كنترل و نظارت نبايد نيروى انتظامى را تنها گذاشت. به بيان ديگر دو مطلب اساسى در مبارزه با فساد آشكار و از جمله بدحجابى بايد مد نظر قرار گيرد. 1- هميارى فرهنگى نهادهاى مسؤول
همواره سخن از كار فرهنگى است و همه مىگويند بايد كار فرهنگى كرد. ما مىپرسيم چه كسى بايد كار فرهنگى كند؟ آيا طى 27 سال در كار فرهنگى تقصير كردهايم كه امروزه تبعات آن را مىبينيم؟ اين نسل كنونى كه در جامعه با وضع نامناسب ظاهر مىشوند كجا تربيت شدهاند؟ و كجا آموزش ديدهاند؟ درست است كه در جامعه ما جوانان صالح و پسران و دختران و مردان و زنان شايسته كم نيستند و اكثريت جامعه را خوبان تشكيل مىدهند اما بالأخره بايد بررسى كرد مسؤولين فرهنگى طى ساليان دراز چه كردند؟ و آيا اصولاً در كار فرهنگى موفق بودهايم؟ و اگر نبودهايم چرا؟ آيا بدون ترديد در پديده فساد و ابتذال علل و عواملى بوده كه بازشناسى اينها مىتواند براى آينده راهگشا باشد.
در شناخت اين عوامل از توطئههاى ضد فرهنگى و تهاجم بيگانه نبايد غفلت ورزيد از بىتفاوتى برخى خانوادهها، از برنامههاى ماهوارهها، از ميليونها دلار آمريكا جهت مقابله با انقلاب اسلامى و… اما در اين ميان بايد بپذيريم در داخل نيز كم كارى فرهنگى بوده و يا موانعى وجود داشته كه كارهاى فرهنگى را خنثى مىكرده است.
رسيدگى به اين موضوع فعلاً محور سخن نيست. سخن در اين است كه در اين حركت كنونى ديرهنگام كه بر دوش نيروى انتظامى نهاده شده و حتماً بايد استمرار داشته باشد، نبايد نيروى انتظامى را تنها گذاشت. همه دستگاههاى فرهنگى از دبستان گرفته تا دبيرستان و دانشگاههاى كشور مسؤوليت دارند. از رسانه ملى صدا و سيما گرفته تا مطبوعات و اهل قلم بايد بخشى از اين مسؤوليت را به دوش بكشند. آموزش و پرورش بايد در تعليم و تربيت طرحى نو دراندازد و با احياى واحد پرورش و نظارت بر اخلاق و رفتار دانشآموزان و ارائه مشوقهاى لازم به تربيت اسلامى و تعميق فرهنگ دينى و اخلاقى و نظارت بر عملكرد دانشآموزان و توجيه بيشتر معلمان راه نوينى را بپيمايد و دانش آموختهگانى آشنا به معارف اسلامى و تربيت اخلاقى تحويل جامعه و يا دانشگاه بدهد. و اين امر به يك نهضت فرهنگى نياز دارد كه انتظار است آموزش و پرورش همت گمارد و انقلابى در اين نهاد فرهنگى كه قريب بيست ميليون فرزندان آب و خاك را پوشش مىدهد، پديد آورد. دانشگاه و وزارت علوم
ركن ديگر مسؤوليت بر عهده وزارت علوم و دانشگاههاى وابسته به آن همچنين دانشگاه آزاد اسلامى و ديگر دانشگاههاى غير دولتى است. در اين مقطع تحصيلى نارساييهاى بسيارى چه از بعد آموزش و چه پرورش و تربيت دينى وجود داشته و دارد و زمينههاى انحرافهاى اخلاقى نيز فراهم است. در اين مقطع تحصيلى علاوه بر نارسائيها، آموزش و مشكل تعهد دينى برخى اساتيد و بىتفاوتى برخى مسؤولان، فضاى مختلط پسر و دختر و زمينههاى يارگيرى مجال چندانى براى تعهد دينى فراهم نمىسازد. هر چند نهادهاى انقلابى چون بسيج اساتيد و بسيج دانشجويى حضور نسبتاً چشمگيرى در دانشگاه دارند و عمره دانشجويى و اعتكاف و مراسم نماز جماعت در دانشگاهها منشأ تربيت دينى است. اما اينهمه خود جوش به وجود آمده و برنامه عمومى دانشگاه نبوده است. شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز كار چشم گير و قابل توجهى نداشته و در شرائطى كه براى هر دانشجو از بودجه دولت و سرمايه ملت هر سال چند ميليون هزينه مىشود اما بازدهى آن در ساختار علمى و اخلاقى دانشگاه با علامت سؤال روبرو است. دانشجويى كه در نخستين روزهاى ورود به دانشگاه مىآيد
شش ماه بعد تغيير چهره مىدهد و حجاب اسلامى كم كم كنار مىرود و فضاى مختلط دوجنس زمينه فرهنگ اخلاقى را با چالش مواجه مىسازد. اينجاست كه مسؤوليت مديريت دانشگاه و وزارت علوم بسيار سنگين است و اندك مسامحهاى در آن عواقب نامطلوبى را ببار خواهد آورد. چنانكه ببار آورده است (شرح اين ماجرا و راههاى اصلاحى آن را به فرصتى ديگر موكول مىكنم). بخش فرهنگ عمومى
بخش ديگر فرهنگ مربوط به نهادهاى خبرى، تبليغى و فرهنگى عمومى چون صدا و سيماست كه نقش بسيار مهمى در ساختار فرهنگى جامعه ايفا مىكند، رسانه ملى هر چند برنامههاى مثبت و مفيد مذهبى و اخلاقى دارد اما از آسيبهاى فرهنگى نيز بدور نيست. شايد اشكال كار در گستردگى كار رسانه و برنامههاى متنوع و كاركنان و هنرمندان بى حد و مرز آن باشد كه هر چند مسؤولان آن، متعهد به هنجارهاى اخلاقى و انديشههاى اسلامى مىباشند اما نتوانند به درستى آن را مديريت كنند از اينرو برخى برنامهها و سريالها و فيلمهاى ارائه شده با مشكلاتى روبرو است كه بايد نظارت و مديريت قوىترى بر آن اعمال گردد. در طرح امنيت اخلاقى سيماى جمهورى اسلامى مىتوانست بهتر از اين و مؤثرتر عمل كند. به اعتقاد نگارنده جاى آموزش و توجيه در همين مسئله حجاب و عفاف و بدحجابى بسيار خالى است. اينكار با چند مصاحبه با فرماندهان ناجا عملى نيست. كار فرهنگى اين است كه رسانه ملى با دعوت از دانشمندان و هنرمندان و كارشناسان دلسوز به توجيه اين معضل اجتماعى در گفتگوها و برنامههاى متنوع بپردازد و آثار زيانبار لجام گسيختگىهاى اخلاقى را در زندگى فرد و خانواده و جامعه به تصوير كشد، احكام حجاب را با توجه به فقه اسلامى با بيان فلسفه آن به گوش مخاطبان برساند و مسؤولان فرهنگى و اجرايى را به وظائف سنگين شان توجه دهد. و از راهكارهاى هنرى و روانشناسانه و آموزنده به يارى طرح امنيت اخلاقى بپردازد.
ساير دستگاههاى فرهنگى نيز مىبايست نقش خود را ايفا كنند. سازمانها و دفاتر تبليغاتى و حوزه هنرى و سازمان ملى جوانان و مطبوعات و فيلمها هر كدام در اين نهضت اخلاقى گوشهاى از مسؤوليت را بايد به عهده گيرند تا جامعه با يك نهضت فرهنگى روبرو شود و تحوّلى اساسى پديد آيد. 2- دستگاههاى اجرايى و ادارات كشور
شاخه ديگر مسؤوليت بر عهده دستگاههاى دولتى از وزارتخانهها و سازمانها و ادارات و نهادهاى مربوطه است كاركنان اين دستگاهها كه عددشان كم نيست مىبايست الگوى شايسته عفاف و حجاب و اخلاق و معنويت باشد. اگر اين دستگاهها كه ابواب جمعى خانواده دولتاند هر كدام با تعهد به وظيفه خود عمل كنند يك انقلاب در دستگاههاى اجرايى و نتيجتاً در جامعه پديد خواهد آمد و اين انتظار به حقى است كه ملت از دولتىها دارند كه هم خود و هم خانواده و فرزندان خود را از انحرافها مراقبت كنند و هم كاركنان و حقوق بگيران را. در اين صورت نه فقط به شؤونات اسلامى ارج نهاده مىشود بلكه بازدهى كار و خدمت رسانى مضاعف خواهد شد. هرچند در اين دستگاهها نيروى مخلص كم نيستند اما موارد تخلّف هم وجود دارد كه مديران مافوق مىبايست براى حل آن جديت در عمل داشته باشند…
بطور خلاصه: مسؤوليت تأمين ارتقاى اخلاقى و شؤونات اسلامى مىبايست تقسيم شود و هر نهاد فرهنگى و اجرايى بخشى از آن را عهده دار شود تا اين نهضت به نتيجه برسد و به عبارت ديگر همانگونه كه بارها گفتهايم جامعه ما به يك انقلاب فرهنگى ديگر نياز دارد كه مسؤولان نظام نبايد از آن غفلت ورزند و گرنه فرداى ما بدتر از امروز خواهد بود و اين مسؤوليت دينى و ملى بر دوش مسؤولان ماست… پاورقي ها:پىنوشتها: – 1. سوره حج، آيه 41. 2. سوره توبه، آيه 67. 3. سوره توبه، آيه 71. 4. سوره مائده، آيه 63.
