حجت‌الاسلام دکتر اصغر هادوی کاشانی
مقدمه
اقتصاد و حاشیه‌های آن به‌قدری اهمیت دارد که بالاترین مقام رسمی کشور هر سال در طلیعه سال نو در باره آن سخن می‌گویند و چند سال پی‌درپی است که به عنوان شعار سال، مسائل اقتصادی را در صدر مسائل کشور مطرح می‌کنند. اصطلاح «اقتصاد مقاومتی»، شاه‌بیت این شعارهاست. اگر این نوع اقتصاد در دستورکار قرار گیرد، محصول استقلال اقتصادی و رفاه و آسایش افراد جامعه خواهد بود.
به نظر می‌رسد اقتصاد مقاومتی سه پیش نیاز اساسی دارد که بدون آنها رسیدن به مقصود مشکل است:
۱. اصلاح رفتار مصرفی مردم
۲. اصلاح رفتار دولت
۳. اصلاح باور مردم و دولت
اگر این سه کار انجام نشوند، اقتصاد کشور مانند خودرو معیوبی است که در مواجهه با مشکلات غیرعادی باید مقاومت مضاعف کند. خودرویی که در حرکت عادی خود مشکل دارد نمی‌تواند در جاده سنگلاخ یا برفی به حرکت ادامه دهد. داستان اقتصاد امروز کشور ما نیز همین است. مقاومت اقتصاد در گرو این سه اصلاح است.
۱. اصلاح رفتار مصرفی مردم
در اکثر آمارها آمده است که مصرف در ایران با مصرف دیگر مردم جهان متفاوت است و زشتی اسراف بر چهره آن نشسته است. بدتر از این، اسراف در مصرف کالاهای مضر و کم‌مصرف کردن کالاهای مفید است که هزینه‌های جانبی را بر کشور تحمیل می‌کند. برای نمونه به این آمار توجه کنید: مصرف شکر در ایران برای هر نفر ۳۰ کیلوگرم، در جهان ۵ کیلوگرم. نوشابه ۴۲ لیتر در ایران و ۱۰ لیتر در جهان، نمک ۶ کیلو در ایران و ۳ کیلو در جهان، میانگین سرانه دارو در هر نسخه ۶ قلم در ایران و دو قلم در جهان.
در مصرف کالاهای مفید و موردنیاز، مطلوب نیست، از جمله شیر در ایران برای هر نفر ۹۰ کیلوگرم در سال و در اروپا ۳۰۰ کیلوگرم، سویا ۵ کیلوگرم در ایران و ۱۰ کیلوگرم برای جهان، میوه و سبزیجات ۳۰ کیلوگرم در ایران و ۱۲۰ کیلوگرم برای جهان، ماهی ۷ کیلوگرم در ایران و ۱۸ کیلوگرم برای جهان. کاهش مصرف این کالاها علاوه بر ضررهای شخصی، موجب تحمیل هزینه‌های درمانی بیماری‌های ناشی از این کمبودها می‌شود.
اما در بخش انرژی مصرف سرانه ایران ۲۵۰۰ کیلووات و مصرف جهان ۸۰۰ کیلووات، سرانه مصرف روزانه آب در ایران ۳۰۰ لیتر و مصرف سرانه جهان ۱۵۰ لیتر، مصرف بنزین ۶ برابر میانگین جهانی. این آمار در حالی است که کار مفید در ایران ۳۰۰ ساعت و در جهان ۱۴۰۰ ساعت است.
درباره شدت انرژی هم آمار نگران‌کننده‌ای وجود دارد. مراد از شدت انرژی مصرف کل انرژی برای هر دلار تولید ناخالص داخلی است. کشورهای پیشرفته به دنبال کاهش این عدد هستند و موفق هم بوده‌اند، در حالی که در ایران این عدد از ۲۴۶۸۱ سال ۱۹۹۱ به عدد ۳۴۷۱۰ در سال ۲۰۰۷ رسیده است. در همین مدت ژاپن از عدد ۵۸۹۵ به ۴۷۲۳ رسیده است.(۱)
بدیهی است مادام که این رفتار اصلاح نشود، آمادگی برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی دور از دسترس خواهد بود و «اقتصاد مقاومتی» فقط در قالب شعار مطرح و به زودی فراموش خواهد شد.
۲ـ اصلاح رفتار دولت
زینت اقتصاد هر کشور به تولید ملی و رشد اقتصادی است و هر چه این عدد بزرگ‌تر باشد، سهم مردم در سرانه تولید بالاتر و به دنبال آن رفاه و آسایش بیشتر و بیکاری کمتر خواهد بود.
براساس گزارش سازمان ملل، سرانه تولید برای هر ایرانی ۶۹۷۷ دلار و در رتبه ۶۶ جهانی است، این در حالی است که بعضی از کشورها بدون اینکه منابع ایران داشته باشند، سرانه ۷۰ هزار دلاری دارند. اصلاح این آمار بستگی به عزم ملی و اصلاح رفتار دولت دارد. دولت وظیفه دارد فضای کسب و کار را بهبود بخشد و زیرساخت‌های تولید را فراهم کند. در بین ۱۸۵ کشور، رتبه ایران ۱۴۵ است. این عدد برای کره جنوبی برابر ۸ است.(۲)
از نظر جذب سرمایه خارجی، ایران در سال ۲۰۱۱ حدود ۴ میلیارد دلار جذب کرد، در حالی که در همان سال چین ۲۸۰ میلیارد دلار جذب سرمایه داشت. به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با توجه به نیروی کار فراوان در ایران و استعدادهای نهفته و با حفظ اصول اسلام و انقلاب به جذب سرمایه‌های خارجی بپردازد، در کنار آن، مشکل بیکاری را حل کند، تولید ملی را بالا ببرد و اگر بر این باور است که از امکانات داخلی بهره بگیرد، فضای کسب و کار را فراهم نماید.
امروزه در جهت راه‌اندازی یک کسب و کار، رتبه ایران ۸۷ است و برای دریافت تسهیلات از رتبه ۸۳ برخوردار است. با این وضعیت، اقتصاد از چابکی لازم برای حرکت برخوردار نیست.
مسئله دیگر در اقتصاد وابستگی به نفت است. بارها مقام معظم رهبری به قطع این وابستگی تأکید کرده‌اند. نفت برای ایران داستان عجیبی دارد. اگر قیمت آن بالا برود و درآمد کشور زیاد شود، دولت این دلارها را در بانک مرکزی می‌گذارد و بانک مرکزی باید بخشی از آن را با چاپ اسکناس تبدیل به ریال کند. افزایش اسکناس باعث رشد حجم نقدینگی و نتیجه‌اش تورم می‌شود. اگر قیمت نفت کاهش یابد و با پیش‌بینی دولت سازگار نباشد، منجر به کسری بودجه و به دنبال آن استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس می‌شود که آن هم به افزایش تورم می‌انجامد. دولت باید با شیب ملایمی این وابستگی را کاهش دهد.
البته دولت در راستای سرکوب تورم با تشکیل صندوق ذخیره ارزی بخشی از آثار سوء این وابستگی را برطرف کرده، اما از سوی دیگر افزایش واردات، موجب رکود تولید داخلی شده و اقتصادرا متضرر کرده است. در سال ۹۲ حدود ۴۰ هزار میلیارد دلار یعنی نصف بودجه عمومی کشور واردات داشته‌ایم.
مسئله دیگر خصوصی‌سازی و برداشتن بار اقتصاد از دوش دولت و سهیم کردن مردم در آن است. آدام اسمیت می‌گفت اقتصاد دولتی سه مشکل دارد: الف) دولت از جیب مردم خرج می‌کند ب) دولت دلسوز نیست ج) دولت نظارت ندارد. البته در کشور ما انصافاً همه دولت‌ها با اندکی تفاوت دلسوز نظام و حافظ بیت‌المال هستند، ولی نظارت لازم بر بخش‌های اقتصادی وجود ندارد. راه خروج از این وضعیت، سپردن اقتصاد به دست مردم و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
در همین سال جاری، بخش اعظم بودجه عمومی مربوط به شرکت‌های دولتی است و این زیبنده اقتصاد مقاومتی نیست، زیرا مردم سهمی در این مقاومت ندارند و انتظار دارند خود دولت مقاومت کند، در حالی که نظر مقام معظم رهبری این نیست و همه باید در برابر فشارهای دشمنان نظام مقاومت نمایند.
۳ـ اصلاح باورهای دولت و مردم
در متون دینی ما گزاره‌هایی است که فراتر از علت‌های مادی در اقتصاد، به عوامل معنوی اشاره دارند. مفاهیم زیبایی چون تقوا، برکت، روزی بدون حساب معمولاً مورد غفلت واقع می‌شوند. دولت اگر در جهت تقوای عمومی جامعه و اشاعه فرهنگ دینی گام‌های مؤثر و با برنامه‌ای بردارد، آنگاه وعده خداوند که برکاتش را نازل می‌کند محقق خواهد شد. این تصریح قرآن است که اگر جامعه‌ای باتقوا باشد، خداوند برکاتش را نازل خواهد کرد و روزی بدون حساب به آنها خواهد داد.
بنابراین از یک سو دولت و از سوی دیگر رسانه‌ها و مبلغان دینی باید با کمک یکدیگر در راستای تحقق ایده‌های رهبری مؤلفه‌های تقوا را برای مردم بیان کنند و در برنامه‌ریزی‌ها، تقوا را درنظر بگیرند و رنگ تقوا و ایمان به جامعه اسلامی بدهند تا خداوند همه برکاتش را بر آنها نازل کند و آنچه را خارج از قدرت مخلوق است، به لطف و کرم خودش بر مؤمنین و متقین ارزانی دارد.
باور این مهم برای کسانی که شبانه‌روز با اسباب و علل مادی رابطه دارند، مشکل است، ولی واقعیتی است که آیات و روایات فراوانی آن را تأیید می‌کنند.
نتیجه
اگر این سه رفتار اصلاح شوند، بستر مناسبی برای اقتصاد مقاومتی فراهم خواهد شد. بعضی از مؤلفه‌های مورد نظر رهبری عبارتند از:
۱. استفاده از ظرفیت‌های دولتی و مردمی
۲. حمایت از تولید ملی
۳. مدیریت مصرف
۴. استفاده حداکثری از منابع و امکانات
در صورت تامین پیش‌فرض‌های گفته‌شده، رسیدن به خواسته‌های رهبری دور از دسترس نیست.
سوتیترها:
۱٫
در اکثر آمارها آمده است که مصرف در ایران با مصرف دیگر مردم جهان متفاوت است و زشتی اسراف بر چهره آن نشسته است. بدتر از این، اسراف در مصرف کالاهای مضر و کم‌مصرف کردن کالاهای مفید است که هزینه‌های جانبی را بر کشور تحمیل می‌کند.