حسین رویوران
قیام مردمی در بحرین وارد پنجمین سال خود شد. این قیام که بخشی از موج بیداری اسلامی شمرده می‌شود، برخلاف دیگر قیام‌ها همچنان اصالت مردمی خود را حفظ کرده است.
مهم‌ترین شاخص موج بیداری اسلامی، ورود گسترده مردم به صحنه رویارویی با رژیم‌های استبدادی و حامیان بین‌المللی آنهاست. این مولفه در مصر، لیبی و حتی تونس به علت توطئه بر ضد اراده مردم تغییر کرده و فرایند تصمیم‌گیری از دست مردم در آمد و نیروهای نظامی یا حزبی جای مردم را گرفتند.
مردم بحرین همچنان با حضور در صحنه، رهبری قیام را دراختیار دارند و به‌رغم مقاومت شدید نظام و حامیان بین‌المللی آن، بر تغییر شرایط و ستاندن حق خود اصرار می‌ورزند و در پنجمین سال قیام همچون سال اول بدون خستگی به اعتراضات گسترده دست می‌زنند.
واقعیت این است که شکاف فزاینده دولت و جامعه و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خاندان آل‌خلیفه را می‌توان اصلی‌ترین عامل بروز تحولات و اعتراضات کنونی مردم بحرین دانست. این شکاف ریشه‌های تاریخی دارد و متغیر‌های سیاسی، امنیتی، داخلی و خارجی باعث تقویت آنها شده است.
اکثر مردم بحرین شیعه و دارای پیوندهای مذهبی و فرهنگی با ایران هستند. حتی تا سال‌هائی نه چندان دور، این جزیره تابع استان بوشهر بود و حاکم ایرانی آن توسط فرماندار بوشهر تعیین می‌شد، اما در ۲۲ مرداد ۱۳۵۰ با فشار انگلیس بحرین از ایران جدا و در ۲۵ آذر همان سال با عضویت در سازمان ملل متحد به عنوان یکصد و بیست و نهمین کشور عضو سازمان ملل متحد شناخته شد. در حال حاضر خاندان آل‌خلیفه بر این کشور حکومت می‌کند که سنی‌مذهب است و از شبه جزیره عربستان به بحرین مهاجرت کرده و با کمک استعمارگران انگلیسی سابق قدرت را در این کشور در اختیار دارد.
تلاش‌های ظاهری، مقطعی و سطحی خاندان آل‌خلیفه برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی در مجموع تا کنون نتیجه عملی نداشته و سیاست‌ها و کشورداری این خاندان باعث افزایش و تشدید شکاف میان دولت و اکثریت شیعی این کشور و باعث نارضایتی دائمی و کاهش مشروعیت رژیم سیاسی و بروز عینی نارضایتی‌ها گردیده و به صورت اعتراضات پی در پی مردم و گروه‌های معارض بروز کرده است.
اعتراضات وسیع، فراگیر، جدی و گسترده کنونی هرچند حاکمیت آل‌خلیفه را به چالش کشیده است، اما پدیده جدید و بی ریشه و زمینه‌ای نیست، بلکه بحرین در هر دهه شاهد قیام‌های مشابه آن بوده است.
پس از استقلال بحرین در سال ۱۹۷۱ خاندان آل‌خلیفه در جهت کسب مشروعیت سعی کرد به اقدامات و اصلاحات قانونی و سیاسی دست بزند. تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات مجلس در نیمه اول دهه ۱۹۷۰ گامی برای قانونی ساختن حاکمیت آل‌خلیفه و کسب مشروعیت مردمی بود، اما این فرایند با مخالفت مجلس و با تصویب قانون امنیت دولتی در سال ۱۹۷۵ با ناکامی مواجه شد و امیر بحرین مجلس این کشور را منحل کرد. براساس قانون امنیت دولتی هرگونه اقدام و اعتراض علیه سیاست‌های دولت، مخالفت با امنیت داخلی تلقی می‌شود و حکومت اجازه دارد افراد مورد اتهام را به‌سرعت بازداشت و بدون محاکمه زندانی کند. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ نارضایتی عمومی از حکومت و سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن به تشدید مخالفت‌ها و برخورد‌های طولانی و خشونت‌بار انجامید و گهگاه به بحران امنیتی برای نظام تبدیل شد.
با آغاز هزاره سوم و جایگزینی شیخ حمد به جای شیخ عیسی به عنوان امیر بحرین، قول‌های بسیاری در باره باز شدن فضای سیاسی داده شد و با دیدار شیخ حمد آل‌خلیفه با آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر دینی شیعیان بحرین، این امیدها دو چندان شدند. با برگزاری رفراندوم، مردم انتظار خروج از مرحله استبداد داشتند، اما این آرزوها تحقق نیافتند، چون نظام پس از رفراندوم به رفتار گذشته خود بازگشت.
در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ اغلب گروه‌های شیعی همچنان محتاط بودند و به نظام آل‌خلیفه اطمینان نداشتند و در انتخابات مشارکت نکردند، ولی در انتخابات ۲۰۰۶ و۲۰۱۰ شرکت کردند و توانستند به ترتیب هفده و هیجده کرسی از مجموع چهل کرسی را به دست آورند. البته برخی دیگر از احزاب شیعی به دلیل تبعیض‌های جدی در تقسیم حوزه‌های انتخاباتی اعتراض داشتند و در این انتخابات شرکت نکردند.
دولت بحرین در تقسیم دوایر انتخاباتی تعداد برابر افراد را مبنای تقسیم حوزه‌ها قرار نداد، بلکه مناطق جغرافیایی را مبنا قرار داد، به گونه‌ای که مناطق شیعه‌نشین حداکثر هیجده کرسی به دست آوردند. گاه این تقسیم به‌حدی ناعادلانه بود که در برخی مناطق نماینده سنی با کمتر از هزار رأی به مجلس راه پیدا کرد، در حالی که یک نماینده شیعه به چند ده هزار رأی نیاز داشت تا به مجلس راه پیدا کند. این رفتارهای تبعیض‌آمیز مانع از مشارکت همه احزاب شیعی در انتخابات شد.
فرمایشی بودن مجلس و سلب اختیارات تعیین کابینه و نداشتن حق استیضاح وزرا احساس بی‌عدالتی را در میان مردم بحرین، به‌ویژه در میان شیعیان که در ساختار رسمی دولت نیز از نوعی تبعیض سیستماتیک رنج می‌بردند، افزایش داد. بر پایه گزارش مرکز حقوق بشر در سال ۲۰۰۳ از ۵۷۲ منصب عمومی و عالی تنها ۱۰۱منصب یعنی ۱۸ درصد و از ۴۷ منصب عالی در حد وزیر یا مدیرکل فقط ۱۰ منصب یعنی ۲۱ درصد به شیعیان تعلق دارد. این در حالی است که شیعیان نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت این کشور را دراختیار دارند.
جالب اینجاست که شیعیان در ادارات امنیتی و نیروهای مسلح استخدام نمی‌شوند و این رفتار دولت بدبینی‌ها را افزایش می‌دهد و نیت دولت را در به کارگیری آنها بر ضد مردم نمایان می‌سازد، اتفاقی که خیلی زود روی داد.
اصرار دولت بحرین بر حفظ وضع موجود و ممانعت از اصلاحات مورد انتظار مردم و تلاش برای کسب مشروعیت از خارج از طریق تمکین بیشتر در مقابل قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بحران این کشور را با انسداد کامل مواجه ساخت و راهی جز قیام برای مردم باقی نگذاشت. اصرار مردم بر حضور در صحنه طول چهار سال گذشته نشان می‌دهد که باور ناامیدی از طریق اصلاح نظام بسیار کمرنگ است و امکان عملی شدن آن روز به روز کمتر می‌شود.
درست است که مردم در این چهار سال نتوانسته‌اند نظام آل‌خلیفه را سرنگون کنند، اما واقعیت مهمی را به نمایش گذاشتند که نشان می‌دهد سرانجام پیروزی از آن مردم است، نه نظام بحرین. طی چهار سال گذشته، مردم به‌رغم کشتار، سرکوب، بازداشت و شکنجه، اخراج دسته‌جمعی معترضان از ادارات دولتی و خلع تابعیت از مبارزان، اعتراض همچنان ادامه دارد. این واقعیت گویای اصرار مردم بر ادامه قیام است و نشان می‌دهد که مردم تحت هیچ شرایطی حاضر به عقب‌نشینی نیستند. در مقابل نظام بحرین در مقابل اصرار مردم احساس ضعف کرده است و می‌کند.
با آغاز قیام مردم در سال ۲۰۱۱، آل‌خلیفه از عربستان سعودی درخواست کرد تا نیروهای نظامی را به این کشور اعزام کند و به‌رغم حضور هزاران نظامی سعودی، ازکشورهای امارات و اردن نیز درخواست مشابهی داشت و آنان نیز به بحرین نیروی نظامی اعزام کردند. این نظام همچنان در مقابل اراده مردم بر ادامه اعتراضات کم آورده و با استخدام هزاران نفر مزدور پاکستانی و بعثی عراقی می‌کوشد معادله قدرت با مردم را ترمیم و در سایه آن، استمرار حاکمیت خود را تضمین کند.
این واقعیت نشان می‌دهد که مردم در این چهار سال به‌رغم همه هزینه‌ها کم نیاورده ودر دفاع از حق، هیچ‌گونه سستی به خود راه نداده‌اند، در حالی که نظام برای حفظ موجودیت و استمرار حاکمیت خود در قدرت ناچار به استمداد از هم‌پیمانان دور و نزدیک شده است. این واقعیت شفاف، برتری توان مردم بر نظام را کاملاً آشکار می‌سازد و ضامن پیروزی این مردم مظلوم در اینده نزدیک است.
سوتیترها:
۱٫
تلاش‌های ظاهری، مقطعی و سطحی خاندان آل‌خلیفه برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی در بحرین در مجموع تا کنون نتیجه عملی نداشته و سیاست‌ها و کشورداری این خاندان باعث افزایش و تشدید شکاف میان دولت و اکثریت شیعی این کشور و باعث نارضایتی دائمی و کاهش مشروعیت رژیم سیاسی و بروز عینی نارضایتی‌ها گردیده و به صورت اعتراضات پی در پی مردم و گروه‌های معارض بروز کرده است.
۲٫
مردم بحرین در این چهار سال به‌رغم همه هزینه‌ها کم نیاورده ودر دفاع از حق، هیچ‌گونه سستی به خود راه نداده‌اند، در حالی که نظام برای حفظ موجودیت و استمرار حاکمیت خود در قدرت ناچار به استمداد از هم‌پیمانان دور و نزدیک شده است. این واقعیت شفاف، برتری توان مردم بر نظام را کاملاً آشکار می‌سازد و ضامن پیروزی این مردم مظلوم در اینده نزدیک است.