حضرت آیت الله حسین نوری
درحوزه علمیه قم
پایه ها و اصول نظام اقتصادی اسلام
۱- اصل مالکیت متنوع
۲- آزادی در کادر ارزشها ی اسلامی
بهترین راه شناخت «نظام اقتصادی اسلام» در مقایسه با مکاتب اقتصادی دیگر شناختن پایه ها واصولی است که این نظام شگرف بر انها استوار گردیده است.
البته توجه به این نکته نیز لازم است که« نظام اقتصادی اسلام » درحقیقت مجموعه ای است از پایه ها و قوانین و مفاهیم که آنها رویهم رفته در ارتباط با اصول و ضوابط دیگر اسلام این نظام را تشکیل می دهند.
بنابراین اگر احیانا «یک قانون که جز اقتصاد کمونیستی یا کاپیتالیستی است در اسلام نیز عینا» وجود داشته باشد نباید چنین تصور کرد که اقتصاد اسلام با اقتصاد کمونیستی یا کاپیتالیستی مشابهت دارد، با اینکه عین یکدیگر می باشند.
زیرا اقتصاد اسلامی- چنانکه گفتیم- از یک مجموعه و از یک کل، تشکیل یافته است که این مجموعه رویهم رفته با اقتصاد کاپیتالیستی و کمونیستی کاملا مغایر است و میان آنها و این مجموعه هرگزمشابهی و جود ندارد.
اینک به شرح پایه ها واصولی که نظام اقتصادی اسلام برآنها استوار شده است می پردازیم:
الف- اصل مالکیت متنوع:
برای توضیح این مطلب باید توجه داشت که سیستم سرمایه داری به « مالکیت فردی» بعنوان یک اصل و قاعده ی عمومی معتقد است، و لذا به افراد جامعه خود امکانات و سیعی می دهد که به فعالیت ها و تلاشهای گوناگون بپردازند تا هرچه می توانند انواع ثروتها را به مالکیت خویش دربیاورند و «مالکیت عمومی» در این سیستم جزدر مواردی که ضرورت ایجاب کند مورد قبول نیست و فقط در مواردی که ضرورتی پیش بیاید ناگزیر یکی از منابع در آمدها یا ثروت معین دیگر را از دایره ی مالکیت خصوصی خارج دانسته آن را ملی اعلام می کنند.
بنابراین آنچه در این سیستم تنها اصل است مالکیت خصوصی است، و ملی کردن یک ثروت بعنوان یک حالت استثنایی و رفع ضرورت اجتماعی پذیرفته شده است.
سیستم سوسیالستی درست عکس جامعه ی سرمایه داری است، در این سیستم مالکیت عمومی بعنوان یک اصل کلی شامل کلیه ی ثروتهای کشور از قبیل زمینها، معادن، دریا، دریاچه ها، جنگل، کارخانه ومحصولات آن، و رودخانه و غیره می گرددو به مالکیت خصوصی بصورت استثنا و بطور نادر در بعضی از موارد اعتراف می کنند.
براساس این دواصل که بطور کلی مورد قبول این دو مکتب است، درجامعه ی سرمایه داری اصل عمومی مالکیت فردی، و درجامعه ی سوسیالیستی اصل عمومی مالکیت اشتراکی است.
اما نظام اقتصادی اسلام نه با سیستم سرمایه داری که مالکیت خصوصی را تنها اصل می داند موافق است، ونه با جامعه ی سوسیالیستی که مالکیت اشتراکی را یک قاعده اساسی و عمومی می داند هم عقیده است،بلکه این مکتب آسمانی برای پی ریزی یک اقتصاد کامل و سعادت آفرین از آغاز مالکیت را به ۳شکل مختلف قائل گردیده و هریک از این ۳ نوع رابه طورمستقل در برابر هم قرار داده و برای هریک از آنها میدان عمل مخصوصی مترتب ساخته، و بالاخره هریک از آنها را پایه ی نوعی از ارزشها و مفاهیم معینی قرار داده است.
انواع سه گانه ی مالکیت از نظر اقتصادی اسلامی به این شرح است:
۱- مالکیت دولتی
کلیه ثروتهایی که درفقه اسلامی «انفال» نامیده می شوداز قبیل دریاها،دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، کوهها، معادن، زمینهای موات،زمینهایی که صاحب معین ندارد مراتعی که حریم نیست و همچنین ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموالی که از غاصبین مسترد می شود( و صاحبان اصلی آنها معلوم نیست) همه اینها در سیطره ی مالکیت دولتی است، یعنی در اختیار حکومت اسلامی است تا براساس مصالح عمومی و اهداف انسانی که مورد نظر اسلام است با برنامه ریزی کامل مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیرد.
۲- مالکیت خصوصی
اسلام برای کارو کوشش وفعالیت های اقتصادی ثواب و فضیلت بسیار و میدان عمل وسیعی قائل، و به مالکیت خصوصی افرادی که در سایه تلاش خود بر اساس ضوابط معینی اموالی را بدست می آورند معتقد است، و تصرفات آنان را دراین اموال تحت شرایط معینی نافذ و صحیح می داند.
۳- مالکیت عمومی
زمینهای آبادی را که لشکریان اسلام در هنگام جنگ با کفار با قهر و غلبه از انها گرفته و جز قلمرو زمینهای اسلام کرده اند و جنگ هم با اذن ولی امرمسلمین صورت گرفته باشدهمه مسلمانان بعنوان مالکیت عمومی مالک می باشند.
این قبیل زمینها تحت اختیار حکومت اسلامی که سرپرست امور مسلمانان است قرار می گیرد تا بر اساس برنامه ریزی کاملی مورد بهره برداری قرار داده عایدات آنها را در راه تأمین مصالح عمومی مسلمانان از قبیل ساختن پلها، مدارس،بیمارستانها، و تاسیس راههای مورد نیاز خرج نماید.
یک اشتباه بزرگ
با توضیحی که داده شد این نکته روشن گردید که برخی ازافراد همینقدر که می بینند و دین اسلام برای قسمتی از اموال و ثروتها و همچنین برای برخی از ابزار تولید، مالکیت خصوصی قائل است نظام اقتصادی اسلام را متهم ساخته و آن را نظام سرمایه داری نامید ه اند مرتکب اشتباه بزرگی شده اند، چنانکه بعضی دیگر نیز به مناسبت اینکه اسلام برای قسمتی از اموال، مالکیت عمومی و اشتراکی قائل گردیده است آنرا متهم کرده ونظام سوسیالیستی اش نامیده اند مرتکب همین اشتباه بزرگ شده اند.
زیرا شکل مالکیت خصوصی و همچنین مالکیت عمومی در نظر اسلام قاعده و اصل عمومی نیست و مالکیت در اسلام دارای اشکال گوناگون است، درصو.رتی که در جامعه ی سرمایه داری « مالکیت خصوصی» و در جامعه ی سوسیالیستی «مالکیت عمومی» است، واگر احیانا تغییر و تخلفی نسبت به آنها در برخی ازموارد مشاهده می شود این تغییر و تخلف به طور استثنایی وندرت است.
ب- آزادی اقتصادی در چهار چوب ارزشهای معنوی و اخلاقی اسلام:
برای توضیح کیفیت آزادی اقتصادی در اسلام توجه به این نکته ی مهم لازم است که شالوده ی اساسی سیستم کاپیتالیستی و زیر بنای ان عبارت از «ازادی اقتصادی» است .
این سیستم نه تنها آنرا شعار خود قرار داده بلکه تمام قوانین علمی اقتصاد سرمایه داری تفسیری است از واقعیتی که در چهار چوب این آزادی مجسم گردیده است.
و بطورکلی آزادی ای که اساس کاپیتالیستی را تشکیل می دهد در این ۳مرحله خلاصه می شود:
۱- آزادی در تولید و تحصیل ثروت:
نظام سرمایه داری به افراد امکان و اجازه می دهد که از هرراهی درراه تولید و تحصیل ثروت بکوشندو دراین راه حتی عناصر تولید از قبیل زمین و ابزار و دریا و معادن و غیره را نیز در شعاع نسبتا وسیعی به مالکیت خصوصی خود دربیاورند.
۲-آزادی درافزایش دادن ثروتهای موجود:
سیستم کاپیتالیستی بهر فردی این فرصت و امکان را میدهد از هرطریقی که بخواهد با وسائل و اسلوبهای مختلف به استمنا و افزایش دادن ثروت خود اقدام نماید.
۳-آزادی در مصرف کردن اموال :
این سیستم آزادی در مصرف کردن اموال را بطور وسیع تجویز می کند بطوریکه هر فردی آزادی دارد که بهر نحو بخواهد برای رفع هر گونه نیاز و خواسته های خویش اموال خودرا خرج کند، فقط دولت گاهی می تواند بخاطر تأمین برخی از مصالح عمومی از مصرف کردن بعضی از کالاها جلوگیری کند.
آزادی با این وسعت که گفته شد زیربنای سیستم کاپیتالیستی است، اما شرح این مطلب که این نظریه و مکتب براساس کدام دلیل و برهان استوارگردیده است، و همچنین آزادی ای که مورد نظر اسلام است به فرصت دیگر موکول می گردد.
ادامه دارد
