پرسشها و پاسخها
سؤال: چرا اجتهاد در فقه ما از زمان عقب تر است و در جوّ ۱۴ قرن پیش می اندیشد و فلسفه احکام را مورد توجه قرار نمی دهد؟
مثلاً غسل، فلسفه ای بجز پاکیزگی بدن ندارد و چون استحمام در زمان پیغمبر اکرم (ص) به ندرت انجام می گرفته دستور شرع چنین بوده است که اول سر و گردن و سپس طرف راست و چپ شسته شود! چرا الان گفته نمی شود که اگر کسی به قصد قربت استحمام کند و میکروبهای بدن را دفع نماید کافی است؟! و همچنین زکات، فلسفه ای بجز منع از تجمع ثروت ندارد ولی باز هم موضوع زکات، غلات اربع و طلا و نقره و چهار پایان خاصی است. چرا بر تولید کارخانجات مختلف، زکات وضع نمی شود با توجه به اینکه ذکر آن امور در آن زمان به این جهت بودکه غالب اموال مردم را در آن زمان تشکیل می داده است؟
جواب: این سئوال را که با مقداری تغییر عبارت نقل کرده ایم برادری پرسیده است که امیدواریم سوء تعبیر ایشان ناشی از سوء نیت نسبت به شرع مقدس و علمای بزرگ دین نباشد ولی بهر حال سئوال ممکن است در ذهن بسیاری از جوانان کنجکاو خطور کند. ما برای روشن شدن مطلب سؤال را به چند بخش تقسیم می کنیم و پاسخ هر یک را جدا گانه ذکر می نمائیم:
۱-چرا اجتهاد در جوّ ۱۴ قرن پیش می اندیشد؟
-اصولاً اجتهاد به چه معنی است؟ اجتهاد به معنی سعی و کوشش است برای بدست آوردن احکام شرعیه دین مقدس اسلام از راه کاوش در ادله فقیهه که عمده آنها قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) است. بنابراین یک فقیه موفق کسی است که بتواند خود را از همه افکار گوناگونی که زائیده زمان خویش است رها سازد و در جوّ ۱۴ قرن پیش بیاندیشد و روایات و آیات را طبق برداشت اهل آن زمان که مخاطب رو در رو بوده اند درک کند.
و هر چه اشتباه و انحراف در مسیر فقه پدید آمده است ناشی از تأثیر افکار مختلف زمان و محیط در برداشت فقیه است. برخی از فقها در اثر ارتباط و علاقه شدید به افکار فلسفی برداشت آنها از کتاب و سنت طبق معیارهای فلسفی بوده و بر این اساس اشتباههای بزرگی مرتکب شده اند که فقهای بعد همین جهت را بر آنها خرده گرفته اند.
البته اکثر فقها با اینکه فلسفه و سایر علوم را خوانده اند ولی در محیط فقاهت همه آنها را فراموش کرده و کنار می گذارند.بیاد دارم که استاد معظم حضرت امام خمینی دام ظله مکرر در مجلس درس این جهت را تذکر می دادند و تأکید می فرمودند که «نباید افکار فلسفی را در فقه وارد کرد.»
همین جهت نیز باید نسبت به برداشتهای عرفی امروز ملاحظه شود، ملاک در تشخیص مراد شارع، برداشت عرف آن زمان است بنابراین باید فقیه در جوّ ۱۴ قرن پیش بیندیشد تا بتواند حکم شرعی را بدست آورد.
۲-چرا فقهاء فلسفۀ احکام را مورد توجه قرار نمی دهند؟
-مکرر گفته ایم که احکام تعبدی است و فلسفه واقعی آنها را کسی نمی داند و آنچه ما می دانیم حکمتهائی است که بر آنها مترتب است. این مطلب در آینده در پاسخ سؤال دیگری از همین برادر توضیح داده می شود انشاءالله.
۳-غسل فلسفه ای بجز پاکیزگی بدن ندارد…!
-اگر این مطلب صحیح باشد پس چرا قصد قربت در آن معتبر شده همان گونه که در سئوال نیز آمده است اگر فلسفه غسل فقط پاکیزگی است پس چرا باید حتماً با قصد قربت باشد؟ و چرا اول سر و گردن و سپس طرف راست و بعد طرف چپ باید شسته شود، چرا بعکس نباشد و چرا اگر بعکس بشوید غسلش باطل می شود؟! آیا دفع میکروبهای بدن اختصاص به این زمان دارد؟ در زمان پیغمبر اکرم (ص) نیز بوسیله سدر و گیاهان دیگر و حتی در بعضی جاها بوسیله صابون، بدن خود را می شستند پس چرا شارع مقدس چنین دستوری ندادند بلکه امر به غسل با ترتیب مخصوص فرمودند؟!
وانگهی، قصد قربت چیست که با آن استحمام کافی باشد؟ معنای صریح قصد قربت یا تقرب، نزدیک شدن است. مراد نزدیک شدن معنوی است نه حسی، زیرا خداوند جسم نیست تا نزدیک شدن مکانی نسبت به او ممکن باشد و نزدیک شدن معنوی یعنی تحصیل رضا و خشنودی او. آیا این تقرب به چیزی حاصل می شود؟ آیا انسان با انجام کاری که برای مصالح شخصی خود انجام می دهد تقرب به خدا به دست می آورد؟ اگر چنین است پس همه مردم کارهای عبادی و موجب تقرب انجام می دهند زیرا همه انسانها طبق غرائز خویش و برای جلب مصلحت و منفعت و دفع مضرت کارهای شخصی را انجام می دهند و واضح است که بسیاری از آن کارها، انسان را از خدا و رضای او دور می کند نه نزدیک.
پس چه نکته ای در این غسل است که موجب تقرب است و در آن شستن بسیار جامع و مفید، نیست و لذا موجب تقرب نمی باشد؟ آن نکته امتثال امر الهی است. غسل را چون خدا گفته است انجام می دهیم و لذا موجب قرب است و اگر چنین است پس باید سعی کنیم که اوامر الهی را بدست بیاوریم نه مصالحی که برای ما در آن اوامر هست. بسا هست که امری از سوی خدا صادر می شود و برای ما به حسب ظاهر مصلحتی در آن نیست مانند بسیاری از واجبات و محرمات حج که بحسب ظاهر هیچ مصلحتی در آن نیست به جز امتحان و آزمایش انسان که معلوم شود تا چه اندازه مطیع و فرمانبردار است.
۴-زکات فلسفه ای به جز منع از تجمع ثروت ندارد…؟!
اتفاقا چنین نیست و از آیات و روایات بسیار استفاده می شود که زکات موجب رشد و بیشتر شدن مال است. اصولاً زکات در لغت به معنای رشد و افزایش است. راغب در مفردات می گوید: زکات در اصل به معنای نمو و افزایشی است که از برکت الهی حاصل شود. خداوند در قرآن می فرماید: «و ما تنفقوا من شی ء فهو یخلفه» هر چه در راه خدا انفاق کنید خداوند جای آن را پر می کند و به همین معنی آیات دیگری نیز هست.
و در روایات بسیاری آمده است که زکات رزق را فراوان میکند و زکات قوت فقرا و نگهدارنده اموال اغنیاء است.
شاید بتوان گفت که جمله «حصّنوا اموالکم بالزکاه» بطور مستفیض نزدیک به تواتر از معصومین (ع) رسیده است یعنی اموال خود را با پرداخت زکات نگهدارید. و در برخی روایات است که با منع زکات برکات زمین گرفته می شود. و اما چرا زکات فقط در غلات اربع و طلا و نقره و چهار پایان خاصی واجب شده است و در محصولات دیگر زکات نیست، مطلبی است که در فقه جای بحث از آن باز است. و شاید از بعضی روایات استفاده شود که موضوع وجوب زکات مربوط به ولی امر است که تا چه اندازه تعمیم دهد.
در روایت صحیحه ای که محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل کرده اند، چنین آمده است: «وضع امیرالمومنین (ع) علی الخیل اعتاق الراعیه فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البرازین دیناراً» یعنی امیرالمومنین علیه السلام جعل مالیات فرمود بر اسبان اصیلی که از مراتع می چرند در هر سال بر هر مادیانی دو دینار و بر هر اسب یابو (غیر اصیل) یک دینار.
از این روایت به صراحت استفاده می شود که ولی امر حق دارد زکات را بر غیر موارد نه گانه نیز قرار دهد. و اما احتمال استحباب در این روایت که اکثراً –به اعتبار تعارض با روایات حضر در موارد نه گانه- به آن تمسک جسته اند احتمال مردودی است زیرا عبارت «وضع، صریح در وجوب است و جای احتمال استحباب نیست. و مؤید وجوب، روایت صحیحه ای است که زراره نقل کرده است: می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا بر قاطر چیزی (از زکات) هست فرمود: نه! گفتم: چرا بر اسبها زکات لازم شد و بر قاطر ها لازم نیست؟ فرمود: زیرا قاطر تولید مثل نمی کند و اسبان ماده تولید مثل می کنند و لذا بر اسب نر زکات نیست. گفتم آیا در الاغ چیزی (زکات) هست فرمود: نه، گفتم، آیا بر اسب ماده یا شتری که انسان برای سواری می خواهد زکات هست؟ فرمود: نه، چیزی که به آن علف داده می شود زکات ندارد. زکات فقط بر چهار پایانی است که رها شده اند و از مراتع و چراگاهها می خورند، از آن سالی که شخص آن را به دست می آورد و اما در غیر آن زکات نیست.
از این روایت به وضوح استفاده می شود که مراد وجوب زکات است و گرنه در هر مالی، زکات مستحب است و تعبیر (علی) و اختصاص آن به سائمه نشانگر وجوب است. و با این روایت، احتمال این که جعل مالیات از سوی امیرالمؤمنین (ع) ممکن است از باب زکات نباشد نیز مندفع است زیرا در این روایت تعبیر به صدقه شده است که مراد همان زکات است و با این تعبیر معنای (وضع) در روایت سابق نیز روشن می شود که مراد وضع زکات است نه مطلق مالیات.
و اما حمل این روایات بر تقیه از دو جهت مورد خدشه است: ۱-احتمال تقیه در کار امیرالمؤمنین (ع) بی مورد است زیرا او خلیفه مسلمین بود و همه از او متابعت می کردند.
۲-اگر ورود این روایات برای تقیه باشد، باید طبق فتوای فقهای عامه صادر شده باشد با اینکه تعمیم مورد نظر آنها را تامین نمی کند زیر باز هم زکات اختصاص به نوعی از اسبان دارد نه همه حیواناتی که مورد استفاده است.
و اما این که گفته شده است این روایات را باید با اینگونه جمع دلالی توجیه کرد زیرا مخالف با فتوای مشهور فقها مبنی بر عدم وجوب زکات در غیر این موارد نه گانه است چیزی نیست بجز تمسک به شهرت فتوائی در فهم معنای روایت وشهرت فتوائی بر فرض حجیت قطعاً در مورد فهم روایات و جمع دلالی میان آنها حجت نیست گذشته از این شهرت فتوائی که از اجماع بالاتر نیست و اجماع نیز اگر مدرکی باشد حجت نیست و مدرک فتوای مشهور روشن است.
شاهد دیگری بر امکان تعمیم زکات از سوی ولی امر روایاتی است که دلالت دارد بر این که خداوند زکات را به اندازه ای واجب کرده است که کفایت نیازمندی فقرا را بکند و واضح است که این مقدار زکات که بر این نُه چیز با آن شرایط مخصوص بخصوص در این زمان که شرایط وجوب بسیار کم اتفاق می افتد به هیچ وجه نیازمندی یک ماه فقرا را تأمین نمی کند تا چه رسد به نیازمندی سال آنها، آن هم با ملاحظه این که زکات مصارف دیگری نیز غیر از فقرا دارد.
عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: خداوند زکات را واجب کرده است همانگونه که نماز را واجب کرده پس اگر کسی زکات را آشکارا بپردازد اشکالی بر او نیست زیرا خداوند برای فقرا در امول اغنیا به مقدار کفایت آنها حقوق قرار داده است و اگر خداوند می دانست که آنچه تقدیر فرموده کفایت آنها را نمی کند بیشتر قرار می داد…
گفته شده است که معلوم نیست مراد از حقوق فقرا در اموال اغنیا خصوص زکات مصطلح باشد، شاید مراد همه حقوق واجبه از قبیل خمس و کفارات و رد مظالم و مانند آنها است. ولی این احتمال بعید است زیرا جمله: «و ذلک ان الله فرض للفقراء فی اموال الغنیاء…» به عنوان علت حکم آمده و آن جواز زکات دادن به صورت علنی و آشکار است. و با این احتمال رابطه ای میان این جمله و آن حکم نیست تا علت باشد. به عبارت دیگر بنابراین احتمال معنای حدیث چنین است: (زکات را آشکارا پرداختن عیبی ندارد زیرا خداوند برای فقرا در اموال اغنیا حقوقی قرار داده است که کفایت آنها را می کند) آیا این تحلیل صحیح است؟
ولی بنابر آن احتمال معنای حدیث و تحلیل آن روشن است. (زکات را آشکارا پرداختن عیب نیست به دو علت: ۱-مانند نماز، فریضه و واجب است که در صدر حدیث ذکر شده ۲-خداوند آن قسمت از اموال اغنیا که موجب کفاف فقر است برای آنها قرار داده پس گویا مال آنها را به آنها رد می کند و این مانند صدقه مستحبه نیست که احسان است و پنهان کردن او بهتر است. در این زمینه روایات دیگری نیز آمده است.
ممکن است گفته شود که مراد از لفظ زکات در این روایات اعم از زکات مصطلح است و شامل انفاقات واجب بلکه مستحب می باشد. البته زکات در قرآن به معنای اعم آمده است به خصوص در آیاتی که قبل از تشریع زکات مصطلح نازل شده است و این خود شاهد تعمیم اصل تشریع زکات می باشد ولی مراد از زکات در روایات قطعاً خصوص زکات مصطلح است و این مطلب با ملاحظه روایات کاملا روشن است. به روایات باب ۷ ص ۲۷ ج ۶ وسائل مراجعه شود.
مهمترین مطلبی که برای نفی احتمال تعمیم زکات ذکر شده روایاتی است که مضمون آنها عفو پیغمبر اکرم (ص) از غیر این نُه چیز است.
قوی ترین حدیث در این زمینه از نظر سند روایتی است که در کافی و تهذیب و استبصار به سند صحیح از پنج نفر از فضلای اصحاب امام باقر و صادق علیهما السلام از هر دو امام نقل کرده اند که فرمود: «فرض الله عزوجل الزکاه مع الصلاه فی الاموال و سنها رسول الله (ص) فی تسعه اشیاء و عفی عما سواهن…»
خداوند زکات را در اموال مردم با نماز واجب فرموده و پیغمبر اکرم (ص) آن را در نُه چیز قرار داد و از غیر آنها عفو کرد. روایات دیگری نیز به همین مضمون است. اگر سنت در اینجا به معنای تشریع اساسی باشد که مکمل فرائض الهی است مانند رکعات اضافی نماز که پیغمبر اکرم (ص) بر دو رکعت فریضه الهی اضافه فرمودند شک نیست که دیگر نمی توان از آن تخلف نمود ولی به احتمال قوی، سنت در اینجا به معنای حکم ولایتی است و لذا تعبیر به عفو در غیر آنها شده است که معلوم می شود در اصل فرض الهی، زکات بر همه اموال بوده است به طور عموم نه این که فرض زکات به طور اجمال و ابهام باشد و پیغمبر اکرم آن را توضیح و تفسیر فرموده باشند و شاهد آن کلمه «فی الاموال» است در روایت فضلا و لذا در صحیحه ابی بصیر آمده است که گفت: پرسیدم از امام صادق علیه السلام آیا در برنج چیزی هست. فرمود: آری، سپس فرمود: مدینه در آن روز جای کشت برنج نبود تا در آن زکات قرار داده شود ولی اکنون در آن زکات است و چگونه نباشد با این که اکثر حاصل عراق برنج است. در این زمینه چهار روایت است که دلالت دارد بر نفی وجوب زکات در غیر این نُه چیز درزمان امام صادق (ع) و بنابراین احتمال اول در روایت فضلا تقویت می شود بلکه در این روایات، خشم و غضب امام از احتمال تعمیم زکات نقل شده است که دلالت بر اهمیت مطلب دارد.
ولی سه روایت از این روایات از نظر سند مورد اشکال است. روایت سوم باب مرسله است و در سند آن افراد مجهول و ضعیف هستند. روایت دوازدهم باب، راوی آن محمد بن جعفر طیار است که توثیق نشده و روایت سیزدهم در سندش جعفر بن محمد بن حکیم است که توثیق نشده بلکه «کشی» تضعیف او را نیز نقل کرده است.
و اما روایت چهارم که راوی آن علی بن مهزیار است از نظر سند معتبر است ولی علی بن مهزیار می گوید: من در نامه عبدالله بن محمد به امام هادی (ع) چنین و چنان دیدم و عبدالله بن محمد مجهول است بنابراین نمی توان چندان به آن اعتماد کرد گر چه ممکن است گفته شود علی بن مهزیار که از خواص اصحاب و وکلای ائمه بوده است حتما خط امام را می شناخته بلکه شاید خود او واسطه رساندن نامه باشد ولی به هر حال مورد شبهه است . گذشته از این، در آن نامه، عبدالله بن محمد روایتی را از امام صادق علیه السلام در مورد نفی زکات از غیر این نُه چیز نقل می کند و امام هادی (ع) در پاسخ نوشته اند: «همانطور است ولی زکات بر هر چیزی است که به کیل معامله می شود» بنابراین در خود روایت نوعی تعارض است که باید حل شود و بحث از آن مفصل است. حمل بر استحباب از عبارت بعید است. بهر حال نمی توان به این روایت بر نفی احتمال تعمیم زکات استدلال کرد، و این احتمال را آن قدر ضعیف دانست که جای بحث در آن نباشد.
البته هنوز مسأله تعمیم زکات یک امر قطعی و مسلم نیست بلکه به صورت یک احتمال فقهی مورد بحث است. سخن در این زمینه بسیار است، ولی بر فرض که زکات تعمیم داده نشود باز هم اشکالی پیش نمی آید زیرا مالیات اسلامی منحصر به زکات نیست بلکه اسلام در تمام اموال بدست آمده از کسب، تجارت، زراعت، صنعت، حیازت مباحات، غنائم جنگی و غیر ذلک مالیاتی به نام خمس قرار داده است و در این نُه چیزی که متعلق زکات است نیز خمس واجب است.
گذشته از این، مالیاتهائی که اکنون وضع می شود از نظر شرعی از دو جهت قابل توجیه است:
۱-از باب ولایت و تصدی اداره امور اجتماعی. وروشن است که ولی امر مسلمین اگر ضرورتی دید می تواند بر اموال مردم مالیاتی قرار دهد مانند دوران جنگ یا قحطی و هر ضرورت اجتماعی دیگر.
۲-قرار داد تبادلی میان دولت (شهرداری) و مردم که مالیات طبق قرارداد ضمنی در قبال خدماتی قرار می گیرد که برای آنها انجام می دهد.
بنابراین بر فرض که زکات هم تعمیم داده نشود، مشکلی از جهت تأمین نیازمندیهای اجتماعی پیش نمی آید، زیرا با وضع مالیات از طرف ولی امر مسلمین، کلیه مشکلات اقتصادی کشور اسلامی برطرف می شود.
