حجه الاسلام و المسلمین موسوی تبریزی
احکام محارب
در مقالات گذشته معنای لغوی و فقهی محارب و کیفرهای مربوط به آن وکیفیت اجرای حدود در باره محارب را بیان کردیم لکن مطالبی دراین رابطه است که ضمن مسائلی دراین مقاله و مقالات آینده بیان خواهیم کرد :
مسئله ۱-آنچه که در این رابطه با کیفرهای محارب گفته شد ، مربوط به جزای عمومی محارب است یعنی شارع مقدس اسلام محارب را به عنوان یک مجرم شخصی که دررابطه با شخص خاص و یا گروه خاص جنایت می کند نمی داند بلکه جرم محارب را ، جنایت وخیانت به جامعه و در رابطه با جامعه می داند و لذا گفتیم اگر چه گاهی محارب برای تهدید یا ترور یک فرد و یا به غارت بردن اموال یکنفر سلاح می کشد لکن پروردگار متعال طبق ایه شریفه همین شخص را هم محارب به خود و رسول خود می داند و از چنین اشخاصی به عنوان یحاربون الله و رسوله تعبیر می کند و علت این مطلب با دقت مختصر درمسائل اجتماعی روشن خواهد شد . مثلا یک شخص سارق مسلح که در جاده عمومی و محل عبور و مرور مردم قرار می گیرد ولو بایکنفر از مردم درگیر می شود و یا با اعمال زور و ارعاب، اموال او را می برد ، اگر چه درظاهر امر یکنفر را آزار رسانده است لکن مهمترین مسئله اجتماعی یعنی امنیت را در جامعه به خطر انداخته است و امنیت عمومی را از جامعه سلب کرده و راحتی و آزادی را از همه مردم گرفته است . به همین جهت تهدید یکنفر ، تهدید برای عموم مردم و حکومت و دولت اسلامی لازم است که امنیت جاده های مواصلاتی و تجارتی و ارتباطات مردم و همچنین مال جان مردم را تامین نماید باید با قدرت با دشمنان امنیت و اخلالگران و کسانی که سلب آسایش مردم به هر نحوی می کننئ مبارزه کند و یکی ازطرق مبارزه ، مواجهه قاطع قضایی با آنها است لذا شارع مقدس اسلام برای محارب کیفر های سنگین و قاطع درنظرگرفته است . و حکومت اسلامی به نمایندگی از مردم طبق دستورات اسلام اینگونه افراد را مجازات و کیفر می کند اگر چه اولیا مقتول د رصورتیکه شخص را بکشد و یا صاحبان مال د رصورتیکه اموال کسی را به چپاول ببرد رضایت دهند و از حق خود اغماض و او را عفو کنند .
و بالاخره برای محارب دوگونه کیفر متصور است : ۱-عمومی ، ۲-شخصی .
عمومی مربوط به احکام محترم شرع است که طبق دستور قرآن مخیر هستند یکی از کیفرهای چهار گانه را در باره محارب جاری سازند و اما خصوصی ، مربوط به شخص متضرر اعم از ضرر مالی و یا جان و یا اولیا ء اوست.
مرحوم محقق در شرایع می فرماید :
« اذا قتل المحارب غیره طلبا للمال تحتم قتله قودا ان کان المقتول کفوا او لم یکن و لو قتل لا طلبا للمال کان کقاتل العمد امره الی الولی اما لوجرح طلبا للمال کان القصاص الی الولی و لا یتحتم الا قتصاص فی الجرح بتقدیر ان یعفو الولی علی الاظهر »
یعنی اگر محارب دیگری را به خاطر گرفتن مال او بکشد اگر اگر مقتول کفو باشد او را از باب قصاص می کشند و اگر ولی دم و اولیا مقتول عفو کنند و از حق شخصی خود بگذرند حد الهی درباره او جاری می شود و در این صورت فرقی نمی کند که او با مقتول کفو باشد یانباشد ، اما اگر به خاطر گرفتن مال ، او را نکشد مجازات او مربوط به اولیاء دم است اگر خواستند قصاص می کنند و اگر خواستند عفو می کنند واگر به خاطر گرفتن مال کسی او را مجروح کند قصاص عوض جراحت به عهده ولی است لکن اگر و لی عفو کند لزومی ندارد حاکم شرع قصاص کند .
در تو ضیح کلام مدحوم محقق چند نکته را باید توجه کنیم :
۱-اگر کسی در درگیری شخصی و یا نزاع دسته جمعی که به عناوین و اغراض شخصی و یا گروهی دیگری را بکشد نه برای گرفتن مال و نه به خاطر سلب امنیت مردم و نه به خاطر مبارزه با دولت اسلامی او محارب محسوب نمی شود بلکه صرفا یک قتل شخصی است و اولیا مقتول اگر خواستند قصاص میکنند و اگر نخواستند با عوض ویا بدون عوض عفو می کنند و اما اگر قتل و آدم کشی به جهت گرفتن اموال مردم و سلب آسایش و امنیت آنان و یا مبارزه با دولت اسلامی باشد علاوه بر قصاص که اولیا مقتول میتوانند انجام دهند حاکم شرع و دولت اسلامی باید او را مجازات کند و اگر اولیا دم عفو کننئد باز حاکم شرع می تواند به عنوان محارب او رااعدام نماید و یا کیفرهای دیگر محارب را در باره او جاری کند .
۲-در قتل شخصی اگر اولیا بخواهد قصاص کنند به شرطی می توانند ، که قاتل با مقتول کفو باشد و اگر کفو نباشد نمی توانند قصاص کنند لکن حاکم شرع به عنوان محارب قاتل را اگر محارب بودن او ثابت شد می تواند اعدام نماید اگر چه با مقتول کفو نباشد . (مرد بامرد –و شخص آزاد با آزاد و زن با زن کفو است و اگر مرد زنی را بکشد او را به خاطر زن قصاص می کنند اگرنصف دیه مرد را اولیا زن به اولیا مرد بدهند و اگر ندهند حق قصاص ندارند ).
در این زمینه امام امت درتحریر الوسیله می فرماید :
مساله ۶-« ما ذکرنا فی المساله السابقه حد المحارب سوا قتل شخصا اولاو سوا رفع و لی الدم امره الی الحاکم او لا ، نعم مع الرفع یقتل قصاصا مع کون المقتول کفوا و مع عفوه فالحاکم مختار بین الامور الاربعه سوا کان قتله طلبا للمال او لا و کذا لو جرح ولم یقتل کان القصاص الی الولی فلو اقتص کان الحاکم مختارا بین الامور المتقدمه‌حدا ّو کذا لو عفا عنه »
یعنی آنچه در باره حکم محارب است خواه کسی را بکشد یا نکشد وخواه ولی مقتول به حاکم شکایت بکند یا نکند ، اگر و لی یا اولیا مقتول پیش حاکم شرع شکایت کنند ومقتول با قاتل کفو باشد او رابه عنوان قصاص می کشند اگر د راین صورت اولیا مقتول او را مورد عفو قرار دهند حاکم شرع مخیر است میان جهار کیفری که سابقا گفته شد ، خواه به خاطر گرفتن پول و ثروت مقتول او را کشته باشد و یا برای اغراض دیگر و نیز اگر مجروح سازد و لکن نکشد به مقدار جراحت قصاص کردن حق مجروح است و اگر او قصاص کرد حق شخصی او تمام شد لکنحاکم او را بعنوان محارب محاکمه و به یکی از کیفرهای چهار گانه محکوم می نماید ، و همینطور است اگر عفو کند .
وخبر اول باب ۱ از ابواب حد المحارب ج ۱۸ ص ۵۳۲وسائل الشیعه که صحیحه محمد بن مسلم است و د رمقاله گذشته عینا با ترجمه ان نقل شد به مطلب فوق صریحا دلالت می کند .
(به شماره ۲۳) پاسدار اسلام مراجعه شود ) علما و دانشمندان اهل تسنن نیز در رابطه با این مسئله مانند علمای شیعه بیشترشان فتوی داده اند و کسانی که خلاف آن فتوای داده اند در اقلیت هستند .
قرطبی یکی از علمای بزرگ اهل تسنن د رکتاب « الجامع لاحکام القرآن » در تفسیر آیه شریفه : « انما جزاء الذین یحاربون الله » درضمن احکامی می گوید :« السابعه- و لا خلاف فی ان الحرابه‌یقتل فیهامن قتل و ان لم یکن المقتول مکافئا للقاتل و للشافعی قولان:احدهما – انها تعتبر المکافاه‌کالقصاص و هذا ضعیف لان القتل هنا لیس علی مجرد القتل وانما هو علی الفساد العام من التخویف وسلب المال قال الله تعالی : « انما جزاء الذین یحاربون الله …» فامر تعالی باقامه‌الحدود علی المحارب اذا جمع شیئین محاربه‌و سعیا فی الارض بالفساد ولم یخص شریفا من وضیع و لا رفیعا من دنی ء»
( جلد ۶ ص ۱۵۴)
یعنی : در میان علما وفقهای اهل تسنن خلافی نیست که د رمحاربه ، کسی که آدم بکشد او رامی کشند اگر چه مقتول با او کفو نباشد ،البته شافعی (یکی از ائمه اربعه اهل تسنن ) در این مسئله دو قول دارد یکی اینکه در محاربه نیز در قتل ، کفو بودن لازم است مانند قصاص ، لکن این قول ضعیف است برای اینکه در محاربه ، قتل برای صرف قتل نیست بلکه برای فساد اجتماعی که در جامعه ایجاد کرده است مانند ایجاد رعب و و حشت و سلب امنیت اجتماعی و گرفتن مال مردم .
سپس به آیه شریفه استدلال کرده است که خدا امر فرموده است کسی که دارای دو صفت باشد حدود مذکور جاری است:
۱-کوشش د رفساد در روی زمین .
۲-محاربه با خدا و رسول (ص) . و در مسئله یازدهم می گوید :
« اجمع اهل العلم علی ان السلطان و لی من حارب فان قتل محارب اخا امری او اباه فی حال المحاربه فلیس الی طالب الدم من امر المحارب شیی ءو لا یجوز عفو ولی الدم و القائم بذلک الامام . جعلوا ذلک بمنزله حدمن حدود الله تعالی ».
یعنی علمای اسلام اجماع دارند بر این مطلب که حاکم مسلمین ولی اجرای حدود بر محارب است و اگ رمحارب پدر یا برادر کسی را بکشد ، و لی دم نمی تواند به طور کلی او را مورد عفو قرار دهد وحقی د ررابطه با حد محارب ندارد و تنها امام مسلمین است که برای حدود باید قیام کند و حد محارب نیز از حدود الهی است .
لذا اگرمحارب قبل از دستگیری و گرفتار شدن در دست حاکم مسلمین ،توبه کند و سپس او رابگیرند ویاخودش را تسلیم کند ، کیفرهایی که مربوط به حد محارب است از او ساقط میشود ، طبق آیه شریفه که می فرماید :
«
مگر آنها)! که پیشاپیش از دست یافتند شما بر آنجا) توبه کنند; پس بدانید (خدا توبه آنها)! را مینماید; ) خداوند آمرزنده و مهربان است. (۳۴)
(آیه ۳۴ سوره مائده)
لکن حقوق شخصی مردم اگر به وسیله وی تضییع شده است ساقط نمی شود . اگر شخصی راکشته و یا مجروح کرده و اولیا دم و یا شخص مجروح او را مورد عفو قرار ندادند باید قصاص شود و اگرمال کسی را برده و یا خراب کرده و یا آتش زده و هر ضرری زده است باید جبران خسارت بنماید و اگر عین مال باقی است باید عینا باز گرداند و با توبه ، حقوق الناس ساقط نمی شود . امام امت در تحریر الوسیله می فرماید :
مسئله ۷-« لوتاب المحارب قبل القدره علیه سقط الحد دو ن حقوق الناس من القتل و الجرح و المال و او تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحد ایضا»
یعنی اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند حد محارب از او ساقط می شود اما حق الناس اعم از قتل و جرح و مال ساقط نمی شود و اگرپس از دستگیری توبه کند حد نیز از او ساقط نیست . یعنی توبه پس از دستگیری ارزش دنیوی ندارد و حد الهی درباره اش اجرا می شود اگر چه درآخرت توبه او مفید خواهد بود .
ادامه دارد
