قسمت هفدهم
حجه الاسلام و المسلمین موسوی تبریزی
قوانین کیفری در اسلام
در مقاله گدشته، در رابطه با کیفیت اجرای حد محارب فتاوای، عده ای از فقهای بزرگ گذشته را نقل کردیم و بیان کردیم که ظاهر آیه شریفه دلالت می کند بر تخییر حاکم شرع در رابطه با اجرای حدود چهار گانه: اعدام، به دار آویختن، یک دست و یک پا رابریدن و تبعید، ولی روایاتی در این باب هست که موجب اختلاف فتاوی بین علمای اسلام شده است، لذا ما ابتدا روایات باب را بررسی کرده سپس به نقل بعضی دیگر از اقوال فقها می پردازیم:
۱-وسائل الشیعه ج۱۸ ص۵۳۲ خبر اول قال: من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقر اقتص منه و نفی من تلک البلد. و من شهر السلاح فی مصر من الامصار و ضرب و عقر و اخذ المال و لم یقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب و امره الی الامام ان شاء قتله و صلبه و ان شاء قطع یده و رجله قال: و ان ضرب و قتل و اخذ المال فعلی الامام ان یعطع یده الیمنی بالسرقه ثم یدفعه الی اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه قال: فقال له ابوعبیده ارایت ان عفا عنه اولیاء المقتول؟ قال: فقال ابوجعفر (ع) : ان عفوا عنه کان علی الامام ان یقتله لانه قدحارب و قتل و سرق قال: فقال ابوعبیده: ارایت ان اراد اولیاء المقتول ان یاخذوا منه الدیه و یدعونه،الهم ذلک قال: لا، علیه القتل”.
در روایت صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقلب می کند که فرمودند هر کسی در یکی از شهرها سلاح برکشد و کسی را مجروح سازد، قصاص می شود و از آن شهر تبعید می شود و کسی که سلاح برکشد و دیگری را مجروح سازد و مالی بگیرد ولی نکشد، محارب است و کیفر او کیفر محارب است و کیفیت آن به اما واگذار شده است، اگر خواست او را بکشد یا بدار آویزد و اگر خواست دست و پای او را قطع می کند و اگر سلاح برکشد و بزند و شخصی را بکشد و مالی را بگیرد، امام می تواند دست راست او را بخاطر دزدی قطع کند پس تحویل اولیای مقتول دهد و آنها اول مال را بگیرند سپس او را بکشند. سؤال شد: آیا می شود اولیای مقتول عفو کنند؟ فرمود: اگر اولیا مقتول عفو کنند، امام (حاکم شرع) می تواند او را بکشد برای اینکه محاربه کرده و دزدی نموده و آدم کشته است. سؤال شد : آیا می توانند اولیاء دم صرفاً دیه بگیرند و او را رها کنند؟ فرمود: نه، بلکه باید کشته شود.
۲- وسائل، ص۵۲۹، خبر یازدهم از همان باب:علی بن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه من علی بن حسان عن ابی جعفر (ع) السلام قال: من حارب الله و اخذ المال و قتل کان علیه ان یقتل او یصلب و من حسارب فقتل و لم یاخذ المال کان علیه ان یقتل و لا یصلب، و من حارب و اخذ المال و لم یقتل کان علیه ان قطع یده و رجله من خلاف و من حارب و لم یخذ المال و لم یقتل کان علیه ان ینفی ثم استثنی عزوجل “الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم” یعنی یتوبوا قبل ان یاخذهم الامام.
علی بن ابراهیم در تفسیر خود از پدرش از علی بن حسان نقل می کند که امام باقر (ع) فرمود: کسی که با خدا محاربه کند و مالی را به زور بگیرد و کسی را بکشد. باید کشته شود یا به دار آویخته شود و کسی که محاربه کند و بکشد ولی مالی را نگیرد کشته می شود و دار آویز نمی شود، و کسی که محاربه می کند و مال کسی را می گیرد و کسی را نمی کشد، یک دست و یک پای او برخلاف هم (دست راست و پای چپ و یا بالعکس) قطع می شود. کسی که محاربه کند و نکشد و مالی را نگیرد، تبعید می شود سپس فرمود: خداوند عزوجل کسانی را که قبل از دستگیری، از محاربه خود توبه کنند و دست بردارند، از حکم فوق استثناء نموده است.
۳-روایت چهارم همان باب:
عبیدالله المداینی عن ابی الحسن الرضا (ع) قال: سئل عن قول الله عزوجل: “انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا “الایه، فما الذی اذا فعله استوجب واحده من هذه الاربع فقال: اذا حارب الله و رسوله و سعی فی الارض فسادا فقتل، قتل به او ان قتل و صلب. و ان اخذ المال و له یقتل، قطعت یده و رجله من خلاف. و ان شهر السیف و حارب الله و رسوله و سعی فی الارض فسادا و لم یقتل و لم یاخذ المال، نفی من الارض. عبیدالله مداینی می گوید: از امام رضا (ع) درباره آیه شریفه سؤال شد که کدام عملی است که در صورت ارتکاب مستوجب یکی از چهار کیفر مذکور در آیه می شود؟ فرمود: اگر محاربه با خدا و رسول خدا بکند و در شیوع فساد در روی زمین تلاش و کوشش نماید و کسی را بکشد، کشته می شود. و اگر بکشد و مالی را نیز بگیرد کشته می شود و به دار آویخته می شودو اگر مالی بگیرد ولی آدم نکشد، دست و پای او قطع می گردد و اگر صرفاً شمشیر بکشد و با خدا و رسول خدا محاربه کند و به فساد در روی زمین کوشش نماید ولی مال نگیرد و کسی را نکشد، او را تبعید می کنند.
بیشتر فقهای اسلام به تخییر حاکم شرع فتوی داده اند و فرموده اند که حاکم شرع مخیر است یکی از کیفرهای چهارگانه را با صلاحدید خود مطابق با شرایط جرم و مجرم انتخاب نماید.
و روایات دیگری نیز درباب هست که مدلول روایات مذکور را تأیید می کند و همانطور که ملاحظه می کنید این روایات دلالت بر این دارد که کیفرهای چهارگانه طبق ضوابطی که در روایات، معین شده است باید از طرف حاکم شرع برای محارب تعیین شود و حاکم از خود اختیار ندارد که یکی از چهار کیفر را انتخاب کند.
ولی می توان گفت: اولاً این روایات به ظاهر آیه شریفه مخالفت دارند که ظهور آیه در تخییر است که کیفرها بوسیله لفظ (او) به همدیگر عطف شده است و ظهور آن در تخییر است. ثانیاً بعضی از روایات مانند روایت سوم از نظر سند ضعیف است و بعضی از آنها از نظر مدلول با دیگر روایات باب متعارض است، مانند روایت اول که مضمون آن با دیگر روایات بسیار متفاوت است ،لذا بیشتر فقهای بزرگ اسلام با توجه به روایات دیگر باب و ظهور آیه شریفه و تعارض و اختلاف و ضعف در روایات گوناگون به تخییر حاکم شرع فتوی داده اند و فرموده اند که حاکم شرع مخیر است یکی از کیفرهای چهارگانه را با صلاحدید خود مطابق با شرایط جرم و مجرم و زمان و مکان جرم انتخاب نماید.
اینک بنقل چند نمونه ازآن روایات می پردازیم:
خبر سوم همان باب:
عن جمیل بن دراج، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تعطع ایدیهم، الی آخر الآیه، ای شییء علیه من هذه الحدود التی سمی الله عزوجل قال: ذلک الی الامام ان شاء قطع و ان شاء نفی و ان شاء صلب و ان شاء قتل . قلت: النفی الی این؟ قال من مصر الی مصر. قال ان علیا (ع) نفی رجلین من الکوفه الی البصره.
جمیل بن دراج گوید: سؤال کردم از امام صادق (ع) درباره آیه شریفه (انما جزاء الذین الخ…) که کدام یک از حدود مذکور در آیه، باید بر او جاری شود، فرمودند: انتخاب یکی از حدود مذکور با امام است اگر خواست دست و پا را قطع می کند و اگر خواست می کشد و اگر خواست بدار می آویزد و اگر خواست تبعید می کند . گفتم: به کجا تبعید می کند؟
فرمود: از شهری به شهر دیگر. و سپس فرمود: امیرالمؤمنین (ع) دو نفر را از کوفه به بصره تبعید کردند.
و در خبر نهم همان باب آمده:
عن سماعه بن مهران، عن ابی عبدالله (ع) فی قول الله: “انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله “. قال: الامام فی الحکم فیهم بالخیار ان شاء قتل و ان شاء صلب و ان شاء قطع و ان شاء نفی من الارض.
امام صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه فرمودند: امام ( و حاکم شرع) مخیر است اگر خواست می کشد و یا بدار می آویزد یا دست و پا را قطع می کند و یا تبعید می نماید و باز روایات دیگری در این زمینه وجود دارد که در کتاب وسائل الشیعه، تهذیب و کتاب های دیگر نقل شده است . و با توجه به این روایات . امام امت رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران آیت الله العظمی امام خمینی در تحریر الوسیله، در کتاب حدود در حد محارب، مسئله پنجم می فرماید:
“الاقوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفا و النفی و لا یبعد ان یکون الاولی به ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها، فلو قتل اختار القتل او صلب و لو اخذ المال اختار القطع و لو شهر السیف و اخاف فقط اختار النفی و قد اضطرب کلمات الفقهاء و الروایات و الأولی ما ذکرنا”.
یعنی اقوی در حد محارب این است که حاکم شرع مخیر است بین چهار کیفری که در قرآن ذکر شده است ولی بعید نیست که بگوئیم : بهتر است حاکم شرع در رابطه با اجرای جدود مذکور، جنایات و کیفیت آن را ملاحظه نماید. مثلاً اگر شخصی دیگری را بکشد، حاکم شرع آن شخص را بکشد یا بدار آویزد و اگر مالی را بگیرد بریدن دست و پا را انتخاب کند و اگر صرفاً شمشیر برکشد و مردم را بترساند او را تبعید نماید و کلمات فقها در این مسئله و همچنین روایات مضطرب و متشتت است لکن بهتر همان است که گفته شد.
تا اینجا از نظر روایات و آیه شریفه مطلب روشن شد و اگر مصالح جامعه اسلامی را نیز در نظر بگیریم، با توجه به اینکه شریعت رسول اکرم خاتم الانبیاء (ص) دینی است جامع و همیشگی و محدود به زمان خاص و مکان خاص نیست و جرائم و شرایط زمان و مکان جرم و مجرم و نظام و فرهنگی که مجرم در آن نظام و فرهنگ تربیت یافته باشد با همدیگر بسیار متفاوت و مختلف است و نمی شود گفت دزدی که اسلحه می کشد و در سر راه مردم قرار می گیرد و راهزنی می کند و مال مردم را می گیرد در هر زمان و هر شرایط یکسان است و یا کسی که مردم را می ترساند گرچه نمی کشد و یا مالی را نمی گیرد درهر شرایط یکجور است و هیچ وقت او را نباید کشت! بلکه با تغییر شرائط زمان و مکان و بالخصوص فرهنگها و نظامها، شدت و ضعف جرم و کیفر آن فرق می کند و با توجه به وسعتی که در اسلام برای حکومت اسلامی وجود دارد و اختیاراتی که برای حاکم مسلمین ازطرف شریعت اسلام تعیین شده است، فتوای امام امت و بزرگان فقهائیکه فتاوای آنها در مقاله گذشته نقل کردیم، بسیار مناسب بنظر می رسد و با روایاتی که دررابطه با تعزیرات – که بعهده حاکم شرع گذاشته شده است- نیز متناسب است. در هر صورت، حکام محترم شرع باید با دید بسیار وسیع و دقیقی که از شرایط زمانی و مکانی دارند- و بالخصوص زمان ما- شرائط انقلاب و فرهنگی رشد یافته اند درنظر بگیرند و یا فرهنگ انقلاب که با توجه به ایثارگریهای عاشقان راه الله و خدمتگزاران به اسلام و مسلمین که از اقشار مختلف مردم مستضعف در پیشبرد اهداف مقدس اسلام می کوشند. باز عده ای مشغول سودجوئی و یا فساد و افساد در روی زمین باشند و فرهنگ و اقتصاد و سیاست جامعه اسلامی را به انحراف بکشانند و یا بخواهند در خدمت اجانب و ابرجنایتکاران شرق و غرب قرار گیرند، قهراً کیفرهای متناسب را با رعایت وضعیت مجرم و کیفیت خانوادگی وی و شرایط فکری و تربیتی وی انتخاب و حکم را صادر نمایند.
اَنَّما جَزاءُ الَذّینَ یُحارِبونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسعَونَ فِی الاَرضِ فَساداً انّ یُقَتَّلُوا و َ یُصَلَبّوُا اوَ تُقَطَّعَ اَیدیهِم وَ اَرجُلُهُم مِن خِلافٍ اَو یُنفَوا مِنَ الاَرضِ ذلِکَ لَهُم خِزیٌ فِی الدُنیا وَ لَهُم فِی الأخِرهِ عَذابٌ عَظیمٌ
همانا کیفر آنان که با خدا و پیامبر او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نیست که باید یا کشته شوند یا بدار کشیده شوند یا دست و پایشان بخلاف بریده شود – یعنی دست راست را با پای چپ یا بالعکس – یا به نفی و تبعید از سرزمین صالحات اخراج شوند این ذلت و خواری عذاب دنیای آنهاست و در روز بازپسین – در دوزخ، عذاب بزرگ برای آنان است.