قسمت هفتم
حجه الاسلام و المسلمین محمدی ری شهری
موضعگیری در برابر قضاء اسلامی
درمقاله هائی که قبلا از نظر خوانندگان گرامی گذشت عرض کردیم که قضاوت در اسلام بخشی از رسالت انبیاء الهی است.
و مستند و معیار قضاء، قوانین و احکام شرع است نه آراء شخصی قاضی، و نه آراء پارلمان، و نه آراء اکثریت مردم. بر این اساس موضع گیری و اعتراض به معیارهای مسلم و ضروری قضاء اسلامی، اعتراض به قاضی و یا سیستم قضائی نیست، بلکه اعتراض به اسلام، و پیامبر، و خدااست، و لذا معترضی که متوجه مسأله است نمی تواند مسلمان باشد زیرا اعتراض او به انکار ضروری بر میگردد، پس کسانی که در برابر قضاء اسلامی موضع گیری می کنندو علیه آن شعار می دهند مانند ملی گرایان جامعۀ ما نمی توانند خود را مسلمان بدانند. قرآن کریم در آیه ۶۵ از سورۀ نساءخیلی روشن و صریح و قاطع در رابطه با موضعگیری و اعتراض علیه قضاء اسلامی و حکم اسلام سخن گفته است: فلاوربّک لایؤمنون حتّی یحکموک فیما شجر بینهم ثمّ لا یجدوا فی انفسهم حرجا ممّا قضیت و یسلّموا تسلیما.
سوگند به پروردگار تو که آنها ایمان ندارند مگر اینکه ترا در اختلافات خود قاضی و داور قرار دهند، و از حکم و داوری تو در دل احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند.
یعنی علامت و نشانۀ ایمان و اعتقاد به اسلام، تسلیم در برابرقضاء اسلامی است، و حتی کسی که در دل اعتراض به حکم اسلام داردنمی تواندخود رامسلمان بداند.
دررابطه با شان نزول آیۀ فوق الذکر در تفاسیر آمده است که زبیربن عوام با یکی دیگر از مسلمانان ــ که گفته میشود حاطب بن ابی بلتعه بوده ــ بر سر آبیاری نخلستانهای خود که در کنار هم قرار داشتند اختلاف پیدا کرده بودند، هر دو برای قضاوت و حل اختلاف نزد پیامبر اسلام آمدند.
ازآنجا که نخلستان زبیر در قسمت بالای نهر، و نخلستان حاطب در قسمت پائین شهر قرار داشت طبق معمول پیامبر فرمودندکه اول زبیر نخلستان خود را آبیاری کند، و بعد حاطب، و دادگاه به سود زبیر حکم صادر کرد.
حاطب که بحکم دادگاه اعتراض داشت بدون اینکه دلیلی برا ی اعتراض خود ارائه دهد در جلسه دادگاه به قاضی که شخص پیامبر بود باکمال بی شرمی جسارت کرد و گفت:
یا رسول الله ! این قضاوت بخاطر آن بود که زبیر، عمه زاده شما است؟! پیامبر اسلام از این سخن سخت ناراحت شد به حدی که رنگ رخسار مبارکش دگر گون گردید، و دراین هنگام
آیۀ ۶۵ سورۀ نساء که ترجمۀ آن گذشت نازل شد. [۱]
هرچند قاضی دادگاه در این مورد شخص پیامبراسلام، و طرفین دعوا زبیر و حاطب بودند ولی آیه ای که در این رابطه نازل شد موضع گیری در برابر قضاء اسلامی را بطور کلی و در تمام موارد چه اینکه قاضی شخص پیامبر باشد و یا جانشینان و قضات منصوب ازسوی او ویا اوصیاء او ــ مشخص می نماید زیرا فرض براین است که اینان حکم رابراساس ضوابط اسلامی صادر می کنند و اعتراض به آنان به منظور اعتراض به اصل حکم اسلامی یعنی حکم پیغمبر اکرم است.
مرحوم شهید ثانی که از فقهاء بزرگ اسلام در قرن نهم هجری است در کتاب نفیس شرح لمعه پس از تببین ویژگیهای قاضی در اسلام که انشاء الله در مقاله های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، می فرماید:
و اذا تحقق المفتی بهذا الوصف وجب علی الناس الترافق الیه و قبول قوله و التزام حکمه. یعنی وقتیکه مفتی با ویژگیهائی که ذکر شد وجودداشت برمردم واجب است که برای قضاوت باو مراجعه کنند، و آنچه میگوید بپذیرند، و حکمی را که صادر میکند اجرا نمایند. مرحوم شهید در ادامه این کلام در رابطه با وجوب مراجعه به قاضی واجد شرائط و اجراء احکام او می فرماید:
لا نه منصوب من الامام علیه السلام علی العموم بقوله ” انظروا الی رجل منکم قد روی حدیثنا و عرف احکامنا فاجعلوه قاضیا فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. . .
یعنی دلیل وجوب رجوع به قاضی واجد شرائط و اجراء احکام او این است که او ازطرف امام (ع) بطور عام به این سمت منصوب شده، بر اساس آنچه فرموده که : “برای قضاوت به کسی که احادیث ما را روایت میکند و احکام ما رامیشناسد مراجعه کنید که من او را قاضی قرار داده ام”. . .
ادامۀ حدیث مذکور در رابطه با موضع گیری در برابر قضاء اسلامی و حکم صادره از سوی قضات واجد شرائط چنین است: فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما بحکم الله استخف و علینا ردّ و الرادّ علی الله و هو علی حدّ الشّرک بالله عزوجل.
یعنی پس ازمراجعه به قضاتی که براساس احکام و قوانین ماحکم صادرمیکنند، و پس از تشکیل دادگاه وصدور حکم براساس ضوابط اسلامی، اگر کسی حکم قاضی را نپذیرد، و اجراء نکند، او به قاضی و رای او اهانت نکرده، بلکه بحکم خدا اهانت نموده و بحکم الهی استخفاف کرده، ودر برابر ما موضع گرفته و حکم مارا رد نموده، و آنکه در برابر ماموضع بگیرد، در برابر خدا موضع گرفته و این معنی در مرز شرک به خداست. . . [۲]
در حدیث دیگری امام صادق (ع) می فرماید: ” اگر گروهی معتقد به توحید باشند، و نماز بخوانند، و زکات بدهند و حج بروند، و در ماه رمضان روزه بگیرند، ولی بحکم و دستوری که خدا و رسول او صادر کرده اند اعتراض داشته باشند که چرا اینطور گفته اند، و چرا آنطور نگفته اند، یا در دل این اعتراض را احساس نمایند مشرکند” سپس امام آیه ۶۵ سورۀ نساء” فلاوربک لا یؤمنون. . . ” راکه قبلا شرح آن گذشت تلاوت نمود و فرمود: فعلیکم بالتسلیم. . . ” پس بر شما بادکه در برابر احکام خدا و پیامبر او تسلیم باشید”[۳]
آیه ۶۵ سورۀ نساء با توضیحی که از امام صادق در این حدیث در رابطه با آن نقل شد تکلیف اسلام بنی صدر و منافقین، و جبهه ملی لیبرالها راکه همه دم ازاسلام می زنند وخود را طرفدار اسلام راستین می دانند کاملا مشخص نموده است. خوانندۀ گرامی بیاد داردکه در زمان ریاست جمهوری بنی صدراین طرفداران اسلام راستین با لایحۀ قصاص که بر اساس ضوابط اسلامی و احکام الهی تنظیم شده بود، چگونه مخالفت می کردند و در رسانه های عمومی چقدر سرو صدا راه انداختند. بنی صدر درروزنامه ای که با پول مردم مسلمان وبنام انقلاب اسلامی چاپ میکرد، یکی از احکام قضائی اسلام راکه قرآن کریم
صریحا درباره آن اظهار نظر کرده یعنی حکم سرقت را بباد انتقاد میگرفت و می گفت ” اگر بنا باشددست دزد را ببرند تا چندسال دیگر اکثر مردم ایران بی دست می شوند”. بگذریم ازاینکه او تصور میکرد که اکثر مردم مانندشخص او دزد وخائن اند، مسأله مهم این است که این موضعگیری در برابر احکام الهی تکلیف او را کاملا مشخص مینماید. طبق آیه ۶۵سورۀنساء و بیان امام، نه تنها کسیکه اعتراض به احکام الهی دارد ومانندجبهه ملی که علیه لایحه قصاص دعوت به راه پیمائی می کند، مسلمان نیست بلکه حتی کسی که در دل خود این اعتراض را احساس می نماید در مرزشرک است. یعنی همین مقدار که کسی در دل احساس کندکه این چه اسلامی است که می گوید دست دزد را باید ببرید؟!، این چه دینی است که میگوید زناکار را باید رجم کرد یا شلاق زد؟!، این چه دینی است که میگوید باید شرابخوار شلاق بخورد؟!، همین احساس کافی است که او را از زمرۀ مسلمین خارج کندو حساب او را از حساب جامعه اسلامی جدانماید. و براین اساس بودکه وقتی جبهۀ ملی بر علیه لایحه قصاص اعلام راه پیمائی نمود، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی حکم به ارتداد و کفر طرفداران آن نمود.
اعتراض به احکام دادگاه ها
تا اینحا اثبات کردیم که موضع گیری در برابر قضاء اسلامی بطور مطلق موضع گیری در برابر خدا و رسول و موجب ارتداد است،
در اینجا این سئوال پیش می آید که بنابر آنچه ذکر شد آیا احکامی که قضات شرع در دادگاههای جمهور ی اسلامی ایران صادر میکنند حکم خدا و رسول است و اعتراض به آنها اعتراض به خدا و رسول، و موضع گیری و رد نمودن آن احکام موجب ارتداد است؟. پاسخ این است که اعتراض به احکامی که قضات شرع صادر می کنند دو نوع است:
نوع اول اینکه اعتراض به حکم قاضی به معنای اعتراض به احکام قرآن و دستور خدا و رسول است، نظیر مواردی که ذکر شد که اعتراض کنندگان به لایحه قصاص اعتراض به احکام اسلام دارند، و اگر به شورای عالی قضائی که این لایحه را تهیه کرده اعتراض می کنند، بدین جهت که چرا لایحه را به مجلس می خواهد بفرستد که جامعه ایرانی را به عقب براند و قوانین چهارده قرن پیش را قابل اجرا سازد.
در اینگونه موارد که حکم اسلام مشخص است و ضروری است و قاضی طبق ضوابط مسلمۀ اسلامی حکم کرده، رد کردن این حکم بمعنای رد کردن اسلام است، امام (ع) هم در حدیثی که قبلا نقل شد همین را می فرماید که وقتی قاضی براساس حکم ما، حکم صادر کرد و رد شد بحکم خداوند استخفاف شده است. نوع دوم اینکه اعتراض به حکم قاضی به معنای اعتراض به قاضی است، مثل اینکه اعتراض کننده می گوید قبول دارم که طبق حکم قرآن دست دزد باید قطع شود، ولی قاضی در تشخیص دزد دچار اشتباه شده، و یا شرائطی را که برای قطع ضروری است رعایت نکرده است. در اینگونه موارد، ردکردن حکم قاضی به معنای رد کردن اسلام و موجب ارتداد نیست چون احتمال می رود که قاضی در تشخیص واقعا اشتباه کرده باشد و مطرح کردن دادگاه تجدید نظر یا دادگاه عالی در سیستم قضائی اسلام در همین رابطه است، تا اشتباهات قاضی بدوی به حداقل برسد. در مقالۀ دوم از همین سلسله مقالات نقل کردیم که امیرالمؤمنین (ع) شریح قاضی را از تنفیذ حدود و قصاص و حقوق قبل از عرضۀ به امام ممنوع نموده بود، و در حقیقت امیرالمؤمنین ــ علیه السلام ــ خود دادگاه عالی در رابطه با تنفیذ احکام صادره از سوی شریح بود، هر چند این امر ممکن است ــ همانطور که قبلا ذکر شد ــ به خاطر این باشد که شریح واجد شرائط قضاء نبود و ازطرفی عزل او هم امکان نداشت، ولی تعمیم آن به مواردیکه خطای قاضی قابل جبران نباشد مانند حدود و قصاص برای جلو گیری از خطای احتمالی ضروری به نظر می رسد. آنچه تاکنون در این سلسله مقاله ها مطرح کردیم ویژگیهای قضاء در اسلام بود که دراین رابطه پنج ویژگی مورد بررسی قرار گرفت:
۱ ـ الهی بودن منصب قضاء در اسلام.
۲ـ مستند بودن قضاء در اسلام به قوانین و احکام خدا نه به آرای اکثریت و پارلمان.
۳ـ حاکمیت قضاوت بر سیاست در اسلام.
۴ـ مجانی بودن قضاء در اسلام.
۵ـ خروج از زمره مسلمین با اعتراض به قضاء اسلامی. در مقاله های آینده به خواست خدا” ویژگیهای قاضی در اسلام ” رامورد بررسی قرار خواهیم داد.
ادامه دارد
[۱] ــ مجمع البیان ج ۳صفحه ۶۲ ــ صحیح مسلم ج ۴صفحه ۱۸۲۹٫
[۲] ــ شرح لمعه کتاب القضاء.
[۳] ــ اصول کافی جلد ۲صفحه ۳۹۸حدیث ۶٫