فعالیتهای انجام شده _کمبودهای قضائی – مسئله قضا وبازسازی فالأعلم یعنی چه وکیست – سیستم قضائی فعلی – ملاک انتخاب قضات
س- به طور کلی برای بهبود وضع قضائی کشور چه تصمیمهائی گرفته اید؟
فعالیتهای انجام شده
ج – بسم الله الرحمن الرحیم. اولین تصمیمی که ما عملاگرفتیم و در گفتگوهای بین دوستان هم این تصمیم گرفته شده فعالتر نمودن خود شورای عالی قضائی است . چون شورای عالی قضائی در راس قوه قضائیه قرار دارد وهرچه بیشتر کار کند، قوه قضائیه بهتر کار می کند. اعضای محترم شورای عالی قضائی سابق هم فعالیت داشتند، ولی به حساب اوائل انقلاب وبا مسئولیتهائی که آن آقایان داشتند،نمی توانستند وشرایطشان اجازه نمی داد که فعالیت زیادتری داشته باشند. ولی ما چون در یک شرایط خاصی قرار گرفته ایم فعالیتمان را بیشتر کردیم و تا کنون که حدود پنجاه روز از نصب بنده برای این عنوان (دادستانی ) میگذرد، شورای عالی قضائی در حدود سی جلسه داشته است، جلساتی چهار،پنج ساعته و در این جلسات هم تصمیمات زیادی گرفته شده :بیشتر استانهای مملکت تشکیلات قضائیش پیاده شده و مورد بررسی قرار گرفته است وبدنبال این جمله امام که فرمودند :حال فعلی افراد، معیار است نه حال سابق پرونده های قضائی که باز خرید یا بازنشسته شده بودند.- چه در دادسراها وچه در دادگاهها ی عمومی – برای عمل شدن به پیام امام آن پرونده ها را رسیدگی کردیم، تجدید نظر- بدنبال پیم امام- دیدیم بعضی از اینها باید برگردند چون می توانند خودشان را با نظام قضائی جمهوری اسلامی هماهنگ کنند وعدّه ای از آنها برگردانده شدند واین روزها ابلاغ – هایشان دارد صادر می شود وبه مراکزی می روند برای اینکه کار کنند. البته معمولا اینها بعنوان مشاور یا بعنوان داد یار وباز – پرس هستند وبعنوان قاضی که حکم بدهد کمتر هستند چون در سابق هم اینها معمولا قاضی دادگاه نبودند ولی خود سمت مشاورت هم یک سمت بالائی است که ما از اینها استفاده می کنیم،چون ما درقوانین فعلی به مشاور نیاز داریم. قدم دوم این کاری است که مجلس انجام داده و دارد انجام می دهد،یعنی تصویب قوانین قضائی اسلام،که بسیاری از این قوانین نوشته شده است وما مرتب به دوستان وآقایان روحانی یی که در دادگستری هستند سفارش می کنیم که به این قوانین عنایت داشته باشند ودر حکمهایشان به این قوانین استناد کنند وتلاش کنندکه حکم را مستند به این قوانین قرار بدهند، چون این قوانین، قوانینی است که از مجلس شورای اسلامی گذشته است،زیر نظر حقوق دانان شورای نگهبان از جهت مخالف نبودن با قانون اساسی،واز نظر مخالف نبودن با شرع نیز از نظر فقها گذشته است وعلی القاعده باید به آنها عمل شود وما مرتب به دوستان سفارش می کنیم، حتی جزوه ها ونوشته های رسمی دادگستری وروزنامه های رسمی دادگستری را هم گرفتیم وکاری که در ظرف این چند روز انجام دادیم مرتب برای قضات می فرستیم وقضات رابیشتر متوجه شان می کنیم که به این قوانین رابیشتر متوجه شان می کنیم که به این قوانین عمل کنند….کار سومی که ما انجام دادیم این بود که روی آن بخشنامه شورای نگهبان زیاد تکیه کردیم، چون شورای نگهبان دوتا بخشنامه داشت بعد از آن پیام امام: بخشنامه اول این بود که مقداری از قوانین خلاف شرع که ” بین الغی” بود در قوانین سابق، فقهای شورای نگهبان بطلان آنها را اعلام کرد. از باب نمونه آن قوانین برای زنای محصنه زندان قرار داده بود،در حالی که در اسلام برایش رجم قرار داده شده است،وهمچنین برای عمل لواط –مثلا – زندان قرار داده بود،در حالی که اسلام انواع واقسام مجازاتها را دارد که یکی از آنها قتل است،وحبس اصلاً جزو مجازاتهایش نیست،یا در زنای بدون احصان باز همین جور. این گونه مواردکه “بین الغیّ” بود،فقهای شورای نگهبان در نامه اولشان –بعد از آن پیام امام – نوشتند وما اینها را اعلام کردیم،وبقیه مقررات مملکت به حکم ضرورت باید عمل بشود با قوانینی جایگزینش بشود ویا خود شورای نگهبان اعلام بطلان کند. نامه دومی را فقهای شورای نگهبان نوشتند بدین مضمون که عمل به مقررات جایز است مگر آنچه خالف صریح رساله امام امت از تحریر الوسیله یا توضیح المسائل باشد،بدنبال این دو نامه ما کار کردیم ومحاکم رابیشترمتوجه کردیم که این دو نامه را باید مورد عنایت قرار داد، وکمتر موردی ما پیدا می کنیم درقوانین که مخالفت صریحی بافتوای امام امت داشته باشد به غیر از مسائلی که بطلانش اعلام شده است در رابطه با مسائل حدود وقصاص،که اینها رافقهای شورای نگهبان هم بطلانش اعلام شده است در رابطه با مسائل حدود وقصاص، که اینها را فقهای شورا ی نگهبان هم بطلانش را اعلام کردند شاید ما در سراسر قوانین فعلی – با توجه به آنچه که باطل شده وبا توجه که جایگزینش آمده است یک قانون “بین الغیّ” ی را پیدا نکنیم ، حتی در مثل قانون مالک ومستاجر مغازه ها،که ممکن است بعضی ها فکر کنند که بر حسب قوانین سابق، اگر کسی مغازه ای را اجاره کرده است مالک حق ندارد این مستاجر را بیرونش کند واگر خوایت بیرونش کند تحت یک ضوابطی باید حق پیشه ای به او بدهد،برخی ها فکر می کنند این خلاف فتوای صریح امام است،در حالی که نه خالف فتوان صریح نیست، مخصوصا درنامه فقها آمده :”نص فتوای امام”است.به حساب اینکه ممکن است همین قرار دادهای عقلائی وعرف وعادت شرط باشد واز شروطی باشد که عقل بر او بنا نهاده شده است. از طرفی ممکن است این آقای مستاجر حق السلطنه مالک را خریداری کرده باشد، اگر حق السلطنه اش راخریدرای کرده باشد مالک نمی تواند بدون رضایت او به دیگری اجاره بدهد.از طرفی ممکن است بیرون کردن این مستاجر باعث عسرو حرج و بدبختی آن مستاجر مغازه بشود او با یک عائله ای از اینجا زندگیش اداره می شود،قانون عسرو حرج درکنارش می آید، قانون “لاضرر”در کنارش می آید. حتی در این موقع هم ما نمی توانیم بگوئیم خلاف صریح فتوای امام است،چون یک جا امام می فرماید : مالک حق دارد مستاجر را بیرون کند وبعد از آنکه زمان اجاره تمام شد ماندن این مستاجر بدون رضایت مالک خلاف شرع است، ولی همان امام می فرماید: شرایط ضمن عقد،لازم الوفاست،همان امام،شرطی که بصورت بنائی باشد آن را شرط می داند وقبول دارد ولذا آن مسئله بهره بانکها که مطرح بود شرط ذکری نیست بلکه شرط بنائی است واین بعنوان یک شرط،پذیرفته می شود. این راهم ما به دوستان تذکر دادیم وتوجه دادیم به دوستان که شاید خلاف وحرمتی پیدانشود، اگرجایی پیدا شد اعلام کنند تا با فقهای شورای نگهبان تماس گرفته شود وآنها حرمتش رااعلام کنند، وما خود سرانه حرمتش را اعلام نکنیم. قدم دیگری را که برداشتیم این بود که ما طرح بازرسی ویژه را تصویب کردیم وبدنبال این هستیم که نیرویش را پیدا کنیم. این بازرسی ویژه،افرادی هستند که می توانند از طرف شورای عالی قضائی به دادسراها وبه دادگاهها سربزنند واگر خدای ناخواسته یک جا تخلفی باشد،آن تخلف را گزارش بدهند وبدنبالش متهم تحت پیگردی قرار بگیرد که مستحق آن است. قدم بعدی فعال نمودن محکمه انتظامی قضات بود که برای آنجا دادستان وافرادی قرار داده شد که با این فعال نمودن همان محکمه انتظامی قضات وبا دادگاهی که قاضی اش از طرف مقام رهبری نصب شد،این هم یک مقدار کمک کرد.
س- گفته می شود که نیاز قضائی کشور بیش از امکانات موجود در دستگاه های قضائی است،لذا تعداد پرونده هائی که روزانه رسیدگی می شود کمتر است از پرونده هائی که وارد می شود، برای برطرف کردن این کمبود،چه برنامه ای دارید ؟
کمبودهای قضائی وراه حلها
ج – این مشکلی است که باید پذیفت،از باب نمونه برایتان عرض کنم : در استان مشهدآنچه که الان دارد حدود صد وچند نفراست، در حالی که حدود نود نفردیگر نیاز هست یعنی میشود گفت پنجاه درصد مورد نیاز وجود دارد وپنجاه درصد مورد نیاز نیست تازه استان مشهد استانی است که می توانیم بگوئیم نسبتا در دادسرا ودر دادگاه هایش قاضی بهتر وزیادتر از بقیه استانها بوده است. در بقیه استانها هم با همین مشکل روبرو هستیم وسرّش هم این است که طبق قوانین فعلی ونظام جمهوری اسلامی، قاضی باید دارای شرط عدالت باشد واین شرط عدالت یک مرحله عالی از انسانیت است. در برخی ازقضات امکان دارد این شرط نبوده یا در بعضی اصلاً نبوده است،اینها کنار رفته اند. جهت دوم اینکه در قوانین کیفری الان، مسئله تعزیر وجود دارد، مسئله حکم به جَلد هست، حکم به قطع هست. برخی از مردم ما از نظر فرهنگی نمی توانند بپذیرند که غیر روحانی این حکم را بدهد می پذیرند، روحانی وقتی که حکم بدهد دستش هم قطع بشود می پذیرد، اما غیر روحانی وقتی که حکم بدهد – ولو این غیر روحانی هم آدم خوبی باشد –اما یک مقدار پذیرشش برایش مشکل است. این است که در دادگاههای کیفری کمتر می شود قاضی را غیر روحانی قرار داد. به سراغ دادسراها هم که می رویم آنجا همین مسئله مطرح است،مردم معمولا می خواهند دادیار وباز پرسشان روحانی وطلبه باشد. بدنبال این، برخی از این قضات نتوانستند قاضی باشند بلکه سمتهای دیگری به آنان واگذار شد وما با کمبود قاضی روبرو شدیم. البته این عده از آقایان که مشفول کارند،خوب کار می کنند وبا توجه به همه این کمبودها،در تهران در سال گذشته هر روز ۳۵ پرونده از زندانیها به دادگاه می آمد وتعیین تکلیف می شد،اما امسال بحمدالله دو برابر است،یعنی هر روز هفتاد پرونده از زندان به دادگاه می اید وتعیین تکلیف می شود.و در شهرهای دیگر هم همین جور است،چون در دادگاه ها قضات متعهد،روحانیون عزیزی هستند که تلاش می کنند وخوب کار می کنند ومقداری ازآن قوانین دست وپاگیر هم در دادگاهها مطرح نیست بلکه از بین رفته است،مثلا در دادگاهای کیفری آن کسی که شاکی است ولو ضرر وزیان را در بازپرسی مطرح نکرده باشد،همان جا نزد آقای قاضی شرع می تواند مطرح کند، در حالی که دیروز چنین چیزی برایش ممکن نبود،بلکه امروز می تواند شکایت ودعوا را درمرحله اول در دادگاه مطرح کند. اما اینکه چه راهی را باید اتخاذ کرد ؟ راهش راقانون معین کرده است وامام هم فرموده اند، روحانیون دیگر هم فرموده اند :تنها راه،منحصر است به اینکه روحانیون عزیز، فضلای محترم وطلاب ارجمند بیایند ودر کادر قضائی برای رضای خدا خدمت کنند وطبیعی است که باید بیایند برای اینکه وقتی ما پذیرفتیم انقلابی را، پذیرفتیم که قوه قضائیه ودادگستری باید اسلامی بشود،وهنگامی که پذیرفتیم آرزوی دیرینه سیزده قرن مسلمانان امروز عینیت پیدا کرده است،چاره ای جز این نیست که باید روحانیون متعهد بیایند،گرچه تعدادی آمده اند ولی بیشتر باید بیایند واین کار را بر بسیاری از کارها مقدم بدارند، چون اگر قوه قضائیه درست شود،هشتاد در صد مفاسد از بین می رود، واگر قوه قضائیه – خدای ناخواسته – درست نشود مفاسد سر جایش می ماند، وکسانی اگر عیبی را در قوه قضائیه می یابند،بهتر است به جای اینکه عیب را مطرح کنند،خودشانرا آماده سازند برای اینکه درقوه قضائیه کار کنند، چون امروز محیط بازی است وقانون طلبه ای که دروس سطح را تمام کرده باشد، او را به عنوان دادیار ویا دادستان می پذیرد در حالی که در رژیم گذشه برای دادستان شدن یا برای دادیار شدن شرایط سختی بود که قضات سابق متحمل می شدند،واگر طلبه ای دو سال درس خارج خوانده باشد می تواند قاضی بشود در دادگاههای حقوق،مدنی خاص وکیفری واگرده سال درس خارج خوانده باشد میی تواند در دیوان عالی کشور –عالیترین مقام قوه قضائیه – وارد شود. اخیرا هم در دفتر تبلیغات اسلامی قم هیاتی انتخاب شده اند برای اینکه دوستانی راکه مایلند به دادسراهابیایند،اینها را معرفی کنند به شورای عالی قضائی تا بری رفتن به دادسراها آماده شوند. علاقه به نظام جمهوری اسلامی هر چه بیشتر باشد،باید علاقه به کار کردن در قوه قضائیه زیادتر شود.این کاری است که ما می توانیم انجام بدهیم وقانون هم گفته است وما می توانیم وباید مقدماتش را فراهم کنیم، اما دیگرآقایان روحانیون وفضلا وطلاب عزیر چه جور مصلحت بدانند وچگونه بیایند آنرا نمی دانیم ولی اجمالا هر گاه امام پیامی می دهد سیل فضلا وطلاب به طرف قوه قضائیه سرازیر می شود حتی پیر مردها،مقدسها هم می آیند وتنها سخنشان این است که چون امام فرموده است می ائیم امیدواریم خداوند سایه امام را بر سر امت مسلمان مستدام بدارد.
س- از نظر اسلام،تفاوت انتقاد سازنده با سخنان توطئه آمیز چیست ؟ و آیا قوانین قضایی معیاری برای تشخیص این دو موضوع معین کرده است وحدود انتقاد سازنده چه می باشد؟ انتقاد وانتقاد کننده
ج- انتقاد سازنده به این صورت در قوانین قضائی چیزی در باره اش مطرح نبوده است، اما ما خودمان اگر بخواهیم بفهمیم انتقاد سازنده وانتقاد غیر سازنده چیست ؟ باید فکر بکنیم که اولا چرا انتقاد می کنیم،آیا در انتقاد خود غرض شخصی داریم یانه؟ این از نظر وجدان خودآدم.ولی ما اگر بخواهیم بفهمیم که تا چه اندازه این آقا در انتقادش راست می گوید وآیا انتقاد او سازنده است یا نه،باید ببینیم آیا مراحل قبلی راطی کرده است یا نه، چون انتقاد سازنده مرحله قبلی دارد وآن اینکه به خود طرف تذکر بدهد،اگر این مرحله قبلی را طی کرده وبه طرف تذکر داده است بعد از تذکر به او باید به مسئول مراجعه کند. قرآن می فرماید :
” لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم “، این مظلوم است که باید به آن کسی که می تواند رفع ظلمش را بکند مراجعه نماید واگر حقوق جامعه است ودلش برای جامعه می سوزد باید به مسئولین جامعه مراجعه کند بنابراین مراجعه به خود شخص ومسئول در مرحله قبل است،اگر می گوید دسترسی به آنها نداشتم، لذا در مجله یا در روزنامه مطرح کردم یا در اجتماعات گفتم اینجا باز این آدم که می گوید من دسترسی نداشتم وآنجا آوردم،اگر خوبی های آنها را هم تذکر بدهد وبگوید من دسترسی نداشتم وآنجا آوردم،اگر خوبی های آنها را هم تذکر بدهد و بگوید این آقا یا این نهادی که من به ان اعتراض دارم این مقدار خوبیها را هم دارد،تقدیر وتشکر هم از او بکند،شرایط را هم ملاحظه کند و بعد حرفی را بزند وبه گونه ای حرف بزند که دشمن ازآن برداشت بد نکند،این چیزی است که می تواند معیار معین ومشخص باشد، وبالاتر از همه گوینده است،اگر کسی انتقاد سازنده دارد باید اول خودش را جوری قرار بدهد که وقتی حرف می زند حمل بر غرض شخصی نشود. این جانب بارها با دوستانی که مراجعه می کنند برای بارها با دوستانی که مراجعه می کنند برای بعضی از مسائل، میگویم :شما این مسائل کلی را به فقیه بزرگوار،حضرت آیه الله –العظمی آقای منتظری برسانید،به ایشان مطالب را بگوئید وتذکر بدهید تا ایشان وقتی به مسئولین دولت بگوید- از رئیس دولت گرفته تا هرفرد دیگر –هر چه را بگوید هم جامعه می پذیرد که این دشمنی وغرض خاصی ندارد،وعلاقمند به پست ومقام نیست،وبرای خدا دارد می گوید،هم خود طرف می پذیرد که این برای خدا دارد می گوید وهم افراد بهتر وبیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند، چون می یابند که خود این شخص دلسوخته انقلاب است، کسی است که صدمات خورده است برای اسلام وانقلاب زندان رفته است برای اسلام وانقلاب زندان رفته است شلاق خورده است برای اسلام وانقلاب،عزیرترین فرزندش را برای اسلام وانقلاب داده است والان همه وقتش را صرف انقلاب واسلام می کند، این خیلی طبیعی است که حرفش اثر می گذارد. اما فلان آقا باشد،داد هم بزند مردم از او نمی خرند، چون او را نمی شناسند. مهمترین عاملی که می تواند انتقاد را معلم کند که سازنده است یا نه، اینکه خود گوینده چه وضعی در جامعه دارد،هر انتقاد کننده ای اول باید مقدار خود و ارزش خود را در جامعه بیابد،نظر مردم نسبت به خودش بیابد، بعد که نظر مردم را نسبت به خودش یافت،آنوقت حرفی بزند وگرنه اگر به خیال خودش انتقاد هم می کند برای ساختن، بداند که دارد کار بدی می کند چون مردم را دارد به جان هم می اندازد وانتقادش اثری نمی کند وطرف را همبه لجبازی وامیدارد. بعضی از این لیبرالها که الان انتقاد می کنند،ممکن است درصد سخن، یک سخن آنها هم درست باشد که “من حیث لا یشعر”یک حرف درستی زده باشند اما همت یک حرف درستشان هم به عقیده ما مضر است، چون مردم دیگر اینها را نمی پذیرند،مردم می دانند اینها وقتی قدرت دستشان بود چه کردند، وبر سر این ملت چه آوردند وبا آمریکا چه جور رفتار می کردند،رفتاری همراه با رفاقت و دوستی،وقدرت که دستشان بود چه کردند وسرد مدارانشان کجا رفتند: یا محکوم به اعدام شدند.این را آدم باید بگوید که آنوقتی هم که انتقاد می کند،این انتقاد ولو آن مقداری هم که درست است سازندگی نیست وخود او هم اگر قصدش سازندگی باشد باید صرف نظر کند،چون حرفش وقتی پذیرائی نداشته باشد گفتنش جز ایجاد اختلاف چیز دیگری را ندارد. اگر کسی انتقاد سازنده دارد باید اول خودش راجوری قرار بدهد که وقتی حرف می زند حمل بر غرض شخصی نشود، وبرای رضای خدا انتقاد کند.
س- گاهی مسئولین بازسازی، افرادی را از کار برکنار می کنند واگر اعتراض کنند، مدارکی را که علیه آنها دارند بعنوان اینکه محرمانه است ارائه نمی دهند،این عمل با این اصل که اسلام می گوید کسی که غیابا محکوم شده حق دفاع دارد ومی تواند شهود را جلب نماید چگونه توجیه می شود ؟
مسئله قضا وبازسازی
ج- مسئله باز سازی اسمش مسئله قضاوت است ولی در حقیقت قضاوت نیست. قضاوت عبارت است از فصل خصومتی بین طرفینی که دعوا دارند در یک حقی یا در یک مالی. ولی قانون باز سازی اینچنین نیست. قانون بازسازی قانونی است در این رابطه که نظام جمهوری اسلامی می خواهد افرادی را برای کار استخدام کند،لذا یک سلسله مقرراتی راگذاشته وگفته است ما با این مقررات افرادی را می پذیریم و بدون این مقررات افراد را نمی پذیریم،یعنی این آقایی که در زمان رژیم سابق استخدام شده است واکنون بازسازی می شود،این حقی به این حکومت ندارد،چون آنوقت رژیم طاغوت بوده است بعد که نظام جمهوری اسلامی آمده تا آن روزی که قبول کرده است بعنوان قبول وامضا پذیرفته می شود بعد قانون بازسازی که آمده می گوید از این به بعد ما اینجوری عمل می کنیم،یعنی در حقیقت یک عقد اجاره ای نبوده است که طرفین این عقد،اجاره را امضا کرده باشند،تا حالا این آقا بگوید که کسی که مرا اجاره کرده به من ظلم کرده است،اصلاً عقدی وقرار دادی نبوده است چون یک طرف،حق نداشته این قرارداد را ببندد،یعنی حکومت حق بستن این قرار داد را نداشته است،بنا بر این مسئله قضاوت نیست. از حالاحکومت می خواهد یک عده را استخدام کند،میگوید با این شرایط استخدام می کنم،هیات بدوی بیاید نگاه کند هیات تجدید نظر هم نگاه کند،هیات عالی هم نظر بدهد،با این شرایط استخدام می کنم. شرایط تو اگر موافق شد با این شرایط،قبولت نمی کنم. اصلاً مسئله حق نیست،یعنی حتی اگر هم ثابت شود که این واجد شرایط بوده است از نظر قانون مجلس باید به کار گمارده شود نه از نظر مسئله قضا. قضا آنجایی است که دعوا سر حق یا سر ملکی باشد واین جا نه حق است ونه ملک.
س-در مسائل قضائی یا دیگر مسائلی که امام فتوی ندارند واحتیاط می کنند،به نظر شما، اینگونه موارد به چه شخصی باید رجوع کرد؟
فالا علم یعنی چه وکیست؟
ج- می دانید که یک اصل در قانون اساسی هست که قاضی هر کجا قانون مدونی رانیافت،حکمش را نیافت نمی تواند ساکت بماند،باید به منابع مراجعه کند. منابع هم برای قضات مختلف است: یک قاضی، مجتهد است،خودش مراجعه می کند به کتاب وسنت وادله،ومطلبی را به دست می آورد. ولی بحث سر قاضی مقلد است واین قاضی مقلد یکی از منابع را فتوای امام میداند. حالا بحث این است که فتوای امام اینجا نیست. چند جور ممکن است نباشد. یکی همین جور که فرمودید وآن این است که امام با تامل واحتیاط رد شده است. یکی این است که اصلاً این فرع در رساله اما مطرح وبیان نشده است،و تا بخواهد استفتاء کند از امام طول می کشد ومعطل می ماند. ویا معلوم نیست امام هم جواب بدهد-از نظر شرایط خاصی را که دارد در این مسئله –یا جواب ندهد. دیگر اینکه مثلا مسئله ای است که از امام اینجا ساکت مانده است یعنی امام فتوی شفاهی ندارد و استفتاء هم بکنید فتوا نمی دهد. در اینگونه موارد علی القاعده باید سراغ فالاعلم برود یعنی باید سراغ کسی برود که از بقیه آقایان دقتش وتحقیقش زیادتر باشد. این را می گویند “فا لا علم.باید رعایت الاعلم فالاعلم را که توی رساله ها نوشته شده است بکند یعنی ببیند پس از اعلم، چه کسی از بقیه باسوادتر است، نه تنها در این جا بلکه در یک سلسله از مسائل فقهی دیگری که پیش می آید،همانجوری که فرمودید که یک مسئله ای می رسد در کتاب البیع یا کتاب الاجاره مثلا که امام آنجا با احتیاط رد شده است. البته ما فقها وافرادی را داریم که اینها اهل فتوایند برای ما محترمند اهل اجتهاد واستنباطند، اما آنچه را که بنده فکر می کنم – با معیاری که در اعملیت یکی مسئله سرعت انتقال را مطرح می دانم ودیگری دقت نظر واطلاعات وریشه یابی در مسائل را. اینها مسائلی است که در یک اعلم به نظر من مطرح است. مسئله اطلاعات فقهی درهمه ابعاد است،اطلاعات فقهی که می گوئیم در همه ابعاد یعنی اگر بخواهد در یک مسئله سیاسی نظر بدهد باید موضوع برایش روشن باشد،مسائل سیاسی گوشه وکنار را بداند ومطلع باشد.بولتن های خبری را بخواند،رسانه های گروهی خلاصه گیری بشود واخبارش به او داده شود یا خودش گوش بدهد تا بتواند در مسئله سیاسی نظر بدهد. و یا یک مسئله اجتماعی را می خواهد نظر بدهد، یک مسئله ثانوی را می خواهد موضوعش را تشخیص بدهد، مسئله حکومتی را می خواهد تشخیص بدهد،این یک جور اطلاعات است. یک جور اطلاعات هم به اخبار واحادیث وکتب فقهی است. سرعت انتقال هم که روشن است معنا یش چیست؟ یعنی زود بتواند از مطلبی به مطلب دیگری برسد، از یک ضابطه ای زود بتواند منتقل بشود به مورد بحث ومورد مسئله. واما ریشه یابی :کسی که ریشه یا بیش در مسائل در این اعصار وقرون اخیره بی نظیر بود مرحوم آیه الله العظمی آقای بروجردی بود که ایشان در ریشه یابی مسائل فوق العاده بود آن جوری که اگر آقایان کتاب های مرحوم مطهری رامطالعه کنند،می بینند که مرحوم مطهری در ریشه یابی مسایل اخلاقی،اجتماعی، تاریخی وغیره چه حالتی دارد مرحوم مطهری در ریشه یابی مسایل اخلاقی، اجتماعی،تاریخی وغیره چه حالتی دارد مرحوم مطهری (ره) وقتی که یک مسئله تاریخی را بحث می کند یا می نویسد آدم را می برد در همان زمان،گویا آدم رفته دوهزار سال قبل، هزار سال قبل،اینرا ما می گوئیم ریشه یابی ومرحوم آیت الله العظمی بروجردی (ره) در ریشه یابی اینجور بود، چه در مسائل اصولی وچه در مسائل فقهی،وکسانی که بیشتر درس ایشانرا درک کرده باشند وبیشتر عنایت به درس ایشان داشته باشند،اینها را ما می توانیم بگوئیم در ریشه یابی فوق العاده هستند ودر ریشه یابی بر دیگران مقدمند وبرترند. با این خصوصیات که لازمه یک کسی است که ما می خواهیم در احتیاط ها به او مراجعه کنیم، بنده با آن شناختی که از فقهای بزرگ و علمای بزرگ دارم این خصوصیات را بعلاوه خصوصیت اهتمام نداشتن به امر دنیا – که این باز از شرایطی است که دارای مراحل ومراتب است وهمه فقهاء ما نسبت به دنیا بی نظرند واهمیتی به دنیا نمی دهند اما اگر ما فقیه را هر چه بیشتر دراین حالت بیابیم آن شایسته تر و اولای به این است که از نظر تقلید مورد قرار بگیرد – این شرایط را من در حضرت آیه الله العظمی آقای منتظری می یابم وخوب هم می یابم وبزرگان وفقهای دیگری که هستند اینها البته ممکن است از نظر اطلاعات،اطلاعات بیشتری داشته باشند اما آن مسئله ریشه یابی را که آقای بروجردی داشته،چون آنها کمتر از ایشان درسهای آقای بروجردی را دیده اند ودر زمانی که ایشان درسهای آقای بروجردی را می دید شاید آنها گرفتار یک سلسله مسئل اجتماعی واداره امور مسلمین بودند وخوشان در یک حدی از زعامت بوده اند اما آقای منتظری سالیان درازی درس آقای بروجردی را درک کردند و از این جهت واجد این شرط هستند وبا بقیه شرایط که روی هم بریزیم ایشان را می توانیم بگوئیم :کسی است که اعلم است ومی شود احتیاطات را هم به او مراجعه نمود ومی شود محل تامل ها را به او مراجعه نمود ومی شود در مسائل قضائی وحدود به او مراجعه کرد،بخصوص در مسائل قضائی و حدود ودیات که ایشان در این سنوات اخیره مورد بحث قرار داده اند واضافه برآن سبک ورود به مباحث را هم مقداری از امام امت گرفته اند. چون امام امت در سبک ورود به مباحث وخروج از مباحث باز بین فقهای ما بی نظیر بوده اند. امام امت در اینکه چگونه یک مسئله ای را از روایات بیرون بیاورند وچگونه یک مطلبی را از ادله استخراج کنند،از این جهت از مرحوم بروجردی مقدم بودند ومن درس مرحوم آقای بروجردی را دیده بودم،درس امام امت را هم سالیان دراز رفته ام،ولی از این جهت امام را بر آقای بروجردی مقدم می داشتم ومسئله ریشه یابی ومسئله دقت در روایات را درسهای امام امت هم داشت واین از امتیازات درس امام است که همان اِه مرحوم آقای بروجردی را امام امت تعقیب می فرمودند ودر یکی دو سه مسئله است- که ظاهرا در تقریرات ایشان هم هست- اگر افراد بخواهند می توانند بفهمند که امام چگونه ریشه یابی می کرد، حتی در مسائل رجالی امام بحثی در بارۀ اصحاب اجماع دارند و وریشه مسئلۀ اصحاب اجماع را وقتی بحث می کردند نوعا فضلائی که آنجا بودند،انگشت حیرت به دهان می گرفتند که امام در مسائل رجالی هم وقتی وارد می شود مثل آقای بروجردی وارد میشود همچنان که در مسائل فقهی وارد می شود. عرایضم را خلاصه کنم که :ایشان واجد آن شرایطی است که به عقیده اینجانب برای یک مرجع تقلید وبرای یک انسان شایسته رهبری هست واز این جهت اشکالی نیست،در عین اینکه ما به همه علما وزعما با دیده احترام نگاه می کنیم و به همه آنها ارج می نهیم وهمه آنها را خدمتگزاران به اسلام وعالم اسلام دانسته و می دانیم. س- گفته می شود که سیستم قضائی فعلی،غربی است نه اسلامی،ودر اسلام دادستانی وجود ندارد وغیر ازقاضی کسی حق جلب متهم را ندارد،آیا برنامه ای برای تغییر سیستم قضائی دارید یا خیر؟
سیستم قضائی فعلی
ج- این اشکال اگر باشد، به قانون اساسی است چون در قانون اساسی دادستان و همچنین رئیس دیوان عالی کشور تصویب شده است یعنی پنج عضوی را که قانون اساسی بعنوان شورای قضایی تصویب شده است یعنی پیج عضوی را که قانون اساسی بعنوان شورای قضایی تصویب کرده است یکی دادستان است،یکی هم رئیس دیوان عالی کشور،سه نفر دیگر مجتهدان عادلی که با انتخاب قضات وبا شرایطی انتخاب می شوند. وقتی دادستانی در قانون اساسی هست یعنی دادسرا هم در قانون اساسی هست. این اشکال اولا به قانون اساسی است. نمی شود بگوئید دادستان بدون دادسرا،این مثل این است که بگوئید امام جماعت بدون ماموم. واما از نظر موازین اسلامی: از نظر موازین اسلامی،خیلی از این مسائل در اسلام نیست، این شبهه ای است که ممکن است یک کسی درباره رئیس جمهوری هم داشته باشد، در مورد نخست وزیری هم داشته باشد، وزیر کشور،وزیر بهداری،وزیر نیرو…..اینها هم در اسلام نبوده است این عناوین واین اسامی در اسلام نبوده اما منطبق است با موازین اسلام،بدین جهت که در راس همۀ امور،مقام رهبری است واو ولی امر است،یعنی قوه اجرائیه از آن او است، قوۀ قضائیه از آن اوست، قوۀ مقننه هم از آن او است. او است که باید هم قضاوت کند چون ولایت قضا برای فقیه است و ولایت اجرا هم برای فقیه است،ولایت شکل بندی قوانین کلی اسلام که قوۀ مقننه این کار را انجام می دهد،این هم برای فقیه است ولایت شکل بندی قوانین کلی اسلام که قوه مقننه این کار را انجام می دهد، این هم برای فقیه است.شکل بندی قوانین برای اداره امورمردم، این هم برای فقیه است،لکن مقام رهبری وفقیه که خودش نمی رسد همه این کارها را بکند او ولایت القضاو ولایت الاجرا هم برایش هست،آری،امیرالمؤمنین علی (ع) برخی از کارها را خودش انجام می داد،وبیش از امام امت درآن شرایط از نظر کار اجرایی کار می کرد ولی اولاً حکومت علی (ع)دریک محدوده بود وبا این شرایط مشکل امروز،رو برو نبود وثانیا او علی بن ابیطالب است علی بشر است،دیگران هم بشر، اما تفاوت اصلاً زیاد است وبقیه انسانهای والا قابل مقایسه نیستند با علی ابن ابیطالب. تازه علی بن ابیطالب هم خودش مسئولین اجرا داشت،کسانی مانند مالک اشتر ومحمد بن ابی بکر داشت،پس منطبق با موازین اسلامی بودنش به این است که در اختیار مقام رهبری است، مقام رهبری خودش نمی رسد حالا که خودش نمی رسد،کارها را تقسیم می کند برای قوه قضائیه افرادی را می گمارد که انها باز جوئی کنند،مطالبی را خلاصه کنند،دسته بندی کنند که وقتی می رود در دادگاه،همین مسائل دوباره در دادگاه هم مطرح می شود اما بصورت خلاصه بندی شده تا قاضی برسد. ما بااینکه دادسرا ودادگاه داریم، درعین حال هنوز دادگاه های ما نمی رسند وپرونده ها دردادسرا تکمیل می شود، دادگاه نمی تواند پاسخگو باشد، وای به زمانی که دادسرا نباشد! این مطلب که فقط قاضی می تواند همه کارها را انجام بدهد بله، این در قوانین فعلی هم آمده ولی با جامعه ونیاز جامعه وفق نمی دهد. این اشکال شرعی ندارد، این آقا یک سری کارها را انجام می دهد،خلاصه گیری می کند، متهم برایش صادر می کند،بعد که خلاصه بندی شد هنگام حکمش می رود آنجا،یک مقدار کارها را این انجام داده کارهای مقدماتی را یک مقداری او انجام داده است. مثل اینکه قاضی حق دارد منشی بگیرد، توی کتابهای فقهی آمده است منشی مسائل را بنویسد، حالا این بازپرس و دادیار هم تقریبا به منزلۀ منشی آقای قاضی است،بله دادستان حافظ حقوق جامعه هم هست، امور صغار،امور غائبین،امور قاصرین وآنچه در رابطه با حق جامعه است، او مدافع حقوق جامعه است وتنها جنبه قضائی نیست، رئیس دیوان عالی کشور وقاضی جنبۀ قضائی دارد اما دادستان خودش حافظ حقوق جامعه است وباید اگر جایی حقی از جامعه از بین می رود،خودش بپا خیزد وبه عنوان نائب مردم قیام کند. در برخی از مسائل خود دادستان شاکی می شود.
س- ملاک انتخاب قضات بر چه اساسی است وتاچه اندازه یک نفر قاضی شرع باید علمیت داشته باشد؟
ملاک انتخاب قضات
ج – ملاک انتخاب قضات در قانون مجلس بیان شده است،ولی آنچه مهم است دو مطلب است: یکی عدالت ویکی علمیت. علمیت دردادگاهها حداقل دو سال درس خارج که جامعه مدرسین قبول کنند و بپذیرند که این دو سال درس خارج خوانده است ودر دادسراها،دوره سطح را طی کرده باشد ومعلومات عمومیش در حد دیپلم باشد.دانشجویانی که لیسانسیه قضایی دارند هم همینطور است،منتها آنها اول می آیند دادیار می شوند بعد بازپرس دادستان میشوند،آنوقت می توانند به مرحله قاضی دادگاه برسند چون قاضی دادگاه مرحله بالاتری است.مراحل قوه قضائیه این چنین است:دادیار،بازپرس،دادستان،قاضی دادگاه بعد قاضی دیوانعالی کشور،بعد رئیس دیوانعالی کشور. این سلسله مراتبی است که طی می کنند.آنهاباید واجد لیسانس قضائی باشند ومعمولا این قضات دیگر از این به بعد از حوزه های علمیه باید بوجود بیایند واین حوزه های علمیه اند که مسئول بوجود آوردن قضات اند وتا بحال هم حوزه علمیه قم وبرخی از حوزه های علمیه دیگر خیلی خوب کارکرده اند. دوستان وآقایان،فضلا وعزیزان از روحانیون تلاش کردند ودارند تلاش می کنند،ایثار کردند وهمچنان که دادگاههای انقلاب را اینان اداره کردند، الان هم دادگاههای انقلاب را اداره می کنند،هم دادگستری ها را اداره میکنند وهم جا سخن از این است که رؤسای دادگستری روحانی باشد سخن از این است که قاضی،روحانی باشد،سخن ازاین است که دادیار روحانی باشد و این خواسته مردم وخواستۀ اسلام را روحانیت تا بحال خوب عمل کرده اند وامیدواریم در آینده بهتر از دیروزمان بتوانیم خواستۀ اسلام،امام امت ومردم درلباس عمل بپوشانیم.با دارابودن خصوصیات مرجعیت ومسئله ریشه یابی وخصوصیت اهتمام نداشتن به امر دنیا،می توان گفت: آیت الله العظمی منتظری کسی است که اعلم است ومی شود احتیاطات را به او رجوع کرد. والسلام علینا وعلی عبادالله الصالحین