قسمت سوم
حجه الاسلام و المسلمین قدیری
بحثی درباره نماز مسافر
از بحث گذشته ،معلوم شد که شرط اول برای اینکه مسافر نمازش را شکسته بخواند این است که به مقدار مسافت یعنی هشت فرسخ شرعی که تقریبا ۴۵ کیلومتر است سیر کند، چه این مسافت را امتداداً برود یا به نحو تلفیق یعنی مجموع رفت و برگشت به مقدار مسافت باشد.
در این مقاله به بعضی از مسائل مربوط به آن ــ که مرحوم سید (ره) در “عروه الوثقی ” بیان فرموده اند اشاره می کنیم :
مسأله اول :
می فرماید : ” لوشک فی کون مقصده مسافه شرعیه اولا ، بقی علی التمام علی الاقوی”. یعنی اگر مسافر شک کند که مقصد او به مقدار مسافت ــ یعنی هشت فرسخ ــ هست یا خیر ، حکم مسافر پیدا نمی کند و بر حکم غیر مسافر که تمام خواندن نماز است باقی میماند بنا بر اقوی . از این تعبیر که فرموده ” علی الاقوی ” معلوم می شود در مسأله اختلاف هست و قول مخالف به نظر مرحوم سید قابل توجه است ،اگر چه فتوی برخلاف آن است . لکن قول به شکسته بودن نماز در مسأله دیده نشده ، بنابراین قول شکسته و تمام است که مقتضای احتیاط می باشد ، و در هر صورت ، آنچه لازم است بیان دلیل مسأله می باشد .
احتمال شکسته بودن نماز با فرض شک در اینکه سیر به مقدار مسافت است ، هیچ وجه ندارد ،زیرا ــ همانطور که قبلا گفته شد ــ اطلاق دلیلی بر اینکه در هر سفر نماز شکسته است ، نداریم و اگر هم داشتیم ،دلیل اعتبار مسافت ، آن را تقیید می کند. و با شک در اینکه قید حاصل شده ، جای تمسک به اطلاق نیست .
و اما دلیل احتمال اینکه جمع بین قصر و اتمام لازم است ، از وجه احتمال قبل معلوم می شود ، و آن این است که : گر چه دلیل چهار رکعتی بودن اطلاق دارد و قبلا ( در مقاله شماره ۱۰ ) بیان شد، لکن آن اطلاق ، مقید است به ادله̾ سفر و اعتبار مسافت در آن ، و با شک در اینکه تا مقصد به مقدار مسافت است ، جای‌تمسک به اطلاق نیست . و به تعبیر معروف : ” تمسک به عام در شبهات مصداقیه̾ مخصص ، جایز نیست ” [۱]
نتیجه آنچه ذکر شد این است که در مورد شک در مقدار مسافت تا مقصد ،به هیچ یک از دو دلیل تمام و قصر نمی توان تمسک کرد ، چون شبهه̾ مصداقیه آنها است گذشته از اینکه دلیل قصر ، اطلاق ندارد و مقتضای علم اجمالی این است که بین قصر و اتمام جمع شود . لکن حق همان است که مرحوم سید فرموده اند و آن بقا بر تمام است .
این مطلب را از دو راه می توان اثبات کرد :
- اصل اولی که در مقاله̾ شماره ۱۰ تاسیس شد که اصل ، تمام است مگر اینکه ثابت شود که وظیفه ، قصر است . و این اصل چنانکه گذشت از خود کلمه̾ قصر نیز استفاده می شود.
- گرچه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص ، جایز نیست . لکن با جریان استصحاب در موضوع ، ممکن است موضوع ،دلیل تنقیح شود . در این صورت تمسک به اطلاق مانع ندارد . و در مسأله ما ، دلیل اول که وظیفه چهار رکعتی بودن است ، تقیید شده به دلیل دوم که شکسته بودن نماز در سفر است . و دلیل سوم حد سفر را معین میکند که مسافت ۸ فرسخ است و حکم مورد شک را نمی توان به دلیل اول تعیین کرد و نه به دلیل دوم و سوم ، لکن با شک در رسیدن به حد مسافت ، استصحاب عدم رسیدن به آن جاری است و با نفی موضوع دلیل دوم و سوم به استصحاب ، تنقیح موضوع ، دلیل اول می شود که حکم آن تمام خواندن نماز است .
مسأله دوم :
میفرماید : ” تثبت المسافه بالعلم الحاصل من الاختیار و بالشیاع المفید للعلم و بالبینه الشرعیه . و فی ثبوتها بالعدل الواحد اشکال ، فلا یترک الاحتیاط بالجمع ” .
یعنی مسافت ثابت میشود به علم که خود شخص ، مسافت را به دست آورده باشد یا از شایع بودن بین مردم حاصل شود و یا به بینه̾ شرعیه . و در ثابت شدن آن به خبر عدل واحد ، اشکال است . پس در این صورت احتیاط به جمع ، ترک نشود.
این مسأله متمم مسأله گذشته است که معلوم میشود رافع شک در مقدار مسافت چیست . حجیت علم ، ذاتی است و نیازی به بحث ندارد . و حجیت بینه شرعیه ، که شهادت دو نفر مرد عادل است ،اجماعی و مقتضای روایات است ، هر چند استفاده عموم حجیت در همه موضوعات ، از آنها مشکل است مگر از روایت معتبره̾ مسعده بن صدقه که : ” الاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین او تقوم به البینه ” . که از آن ، عموم حجیت بینه استفاده میشود ، و احتمال اینکه مراد از بینه در این روایت ، مطلق دلیل باشد و بر این اساس ،روایت دلالت بر حجیت بینه مصطلح ندارد ، ضعیف است .
در هر صورت ، حجیت بینه اجماعی است و مسلم است و حاجتی به بحث ندارد.
چیزی که مورد بحث و اشکال واقع شده ، قسمت سوم مسأله است . یعنی ثبوت مسافت به خبر عدل واحد. و این بحث همان بحث حجیت خبر واحد در موضوعات است که چون بحث مفیدی است بدان اشاره میکنیم . در اینجا لازم است ، کلام یکی از اساتید که قائل به حجیت است را نقل کنم :
ایشان می گوید : خبر عدل واحد در دعاوی و ترافع ، حجت نیست ، چون بینه در آن بر شهادت دو عادل تطبیق شده است . همچنین در مثل زنا هم حجت نیست ، چون در آن ، شهادت چهار عادل لازم است ، و در سایر موضوعات تحقیق این است که خبر عدل واحد ، مثل بینه معتبر است همانطور که در احکام حجت است . دلیل مسأله این است که عمده̾ دلیل بر حجیت خبر عدل در احکام ، سیره عقلائیه است که امضاء شارع را نیز از ردع نکردن او از این سیره ، کشف کرده ایم و این سیره و عدم ردع ، اختصاص به احکام ندارد و در موضوعات هم هست . و آنچه گفته شده است که روایت مسعده بن صدقه از سیره̾ عقلائیه در موضوعات ، ردع میکند ــ چون دلیل را در موضوعات منحصر به علم و بینه کرده است ــ صحیح نیست ،
زیرا اولا : روایت از جهت سند ضعیف است چون مسعده توثیق نشده است . ثانیاً : مراد از بینه در روایت ، شهادت دو عادل نیست چون این معنی اصطلاحی است بلکه مراد از آن ، معنای‌لغوی آن است و آن مطلق دلیل است که موجب ظاهر کردن مدلول میباشد .
بنابراین ، منحصر بودن دلیل را در موضوعات بینه̾ اصطلاحی ثابت نمیکند. این بود کلام یکی از اساتید ولکن این کلام از جهاتی مخدوش است :
- اگر چه عمده̾ دلیل بر حجیت خبر ثقه ، سیره̾ عقلائیه است و ردعی از آن نشده ، لکن اطلاق آن ممنوع است ، و قدر متیقن از سیره ، موردی است که عقلا به خبر ثقه احتجاج میکنند ، مثل اینکه : اگر ثقه به عبدی بگوید که مولای تو ، تو را طلب کرده ، اگر عبد نزد مولا حاضر نشود ، مولا میتواند بر او احتجاج کند که چرا نیامدی با اینکه فلان ثقه به تو اطلاع داد . و در احکام شرعیه که خبر ثقه را حجت میدانیم، از همین جهت است . و اما در سایر موارد ، قیام سیره معلوم نیست و بر فرض وجود سیره عدم ردع ثابت نیست به خصوص در موضوعات که شهرت محققه بین اصحاب ، لزوم بینه در آن است ، و با این حال اعتماد به عدم ردع ، حاصل نمیشود ، بنابراین حجیت خبر واحد در موضوعات که شهرت محققه بین اصحاب ، لزوم بینه در آن است ، و با این حال اعتماد به عدم ردع ، حاصل نمیشود ، بنابر این حجیت خبر واحد در موضوعات ثابت نیست و مقتضای اصل اولی ، عدم حجیت است .
- هر چند مسعده توثیق صریح نشده ، لکن جبر این روایت به عمل اصحاب ، مسلم است و روایت از جهت سند معتبر است .
- حمل بینه در روایت بر بینه̾ لغوی یعنی مطلق دلیل ،موجب لغویت عطف بینه بر جمله قبل از آن است ، زیرا در روایت فرمود : حتی یستبین او تقوم به البینه ” و مراد از ” یستبین ” ظاهر شدن است و اگر مراد به بینه هم قیام دلیل برای ظاهر شدن باشد ،ذکر آن لغو است و از ” یستبین ” ظاهر شدن به دلیل معلوم میشود . بنابراین مراد از بینه ، همان بینه اصطلاحی است و از این جهت روایت می تواند دلیل بر حجت نبودن غیر بینه در موضوعات باشد . برای تتمیم فائده ، متن عبارت حضرت امام خمینی ــ روحی له الفداء ــ را در کتاب ” طهارت ” راجع به این مسأله نقل مینمایم و این مقاله را ختم می کنم :
ایشان فرموده اند : ” فالمساله محل اشکال من جهه الاشکال فی معنی موثقه مسعده و من جهه عدم العثور علی مورد عمل الاصحاب بخبر الثقه فی الموضوعات کما عملوا به فی الاحکام . و من هنا یشکل الاعتماد علی السیره و الوثوق بعدم الردع فالاحوط عدم الثبوت بخبر الثقه لولم یکن اقوی ” .
یعنی مسأله ثبوت موضوعات به خبر ثقه محل اشکال است ،زیرا در معنی موثقه و مراد از ” یستبین ” و ” بینه ” اشکال است . بنا بر این حجیت خبر ثقه به این روایت ثابت نمیشود و نیز موردی پیدا نمی شود که اصحاب در موضوعات به خبر ثقه عمل کرده باشند آنطور که در احکام به آن عمل کرده اند ،بنا بر این سیره̾ عقلائیه هم نمیتواند دلیل مسأله باشد . و اعتماد به آن و وثوق به عدم ردع ، حاصل نمیشود . پس احوط بلکه اقوی این است که موضوع به خبر ثقه ثابت نمیشود . ناگفته نماند که روایاتی هم در این مقام هست .
از آنچه ذکر کردیم ، معلوم شد که احتیاط جمع ، که مرحوم سید در مسأله فرموده واجب نیست و مسافت به خبر واحد ثابت نمیشود مگر آنکه اطمینان از آن حاصل شود و با قیام خبر و نبود اطمینان ، وظیفه تمام است و احتیاط به جمع ،استحبابی است .
[۱]– این مساله از مسائل مهم و اصولی است که زیاد در آن بحث شده و مبانی مختلفی در آن فرموده اند . و حق این است که تمسک به عام در شبهات مصداقیه̾ مخصص ، جایز نیست . و بهترین دلیلی که من درکلمات علما به آن برخورد کرده ام ،مطلبی است که مرحوم محقق همدانی در کتاب ” طهارت ” فرموده اند و به طور اختصار به آن اشاره می کنم : ایشان می فر مایند : ” اصاله العموم و اصاله الاطلاق و اصاله الحقیقه و اصول نظیر آنها ، اصل مرادی هستند نه اصل وضعی ، یعنی برای تعیین مراد متکلم از ظاهر کلامش به کار می آیند و تعیین ظاهر کلام به وسیله این اصول نمیشود ، زیرا این اصول ، عقلائی هستند و مدرک آنها بنای عقلا است و عقلا فقط با شک در مراد ، این اصول را دارند و اگر مراد معلوم باشد و شک در ظهور یا جهت دیگر باشد ، این اصول اعتبار عقلائی ندارد بنابراین در شبهات مصداقیه̾ مخصص یا مقید ،جای‌تمسک به اصاله العموم و اصاله الاطلاق نیست ، زیرا درمقام اراده شکی نداریم و شکی در انطباق مراد معلوم است بر مصداق مشکوک . مثالا اگر عموم ” اکرم العلما ء ” به مخصص ” لا تکرم الفساق من العلماء ” تخصیص خورد و ما شک کنیم که آیا زید ، فاسق است یا نه ،نمیتوانیم بگوئیم اصاله العموم در ” اکرم العلماء دلالت بر وجوب اکرام زید میکند ، پس عمل به آن میکنیم تا معلوم شود که از عموم خارج است زیرا چنانکه گفته شد اصاله العموم فقط با شک در اراده معتبر است ،یعنی اگر ما شک کنیم که آیا از اکرم العلماء ، همه علما اراده شده ،و در مورد شبهات مخصص ،ما در مقام اراده ،شکی نداریم ، چون معلوم است که اکرم العلماء به لاتکرم الفساق من العلماء تخصیص خورده و مراد جدی از اکرم العلماء ،فساق آنها نیست و شک در این است که آیا مراد از عموم که همه علما به استثناء فساق آنها می باشد منطبق بر زید است که شک در فسق او داریم یا منطبق نیست و شک در انطباق مراد معلوم ، غیر از شک در مراد است . بهترین وجه برای مساله چنانچه گفتیم هیمن است و نیازی به تفصیلی که برخی‌از علما فرموده اند مساله مبتنی بر این است که آیا تخصیص موجب عنوان دادن به عام است یا عنوان به عام نمیدهد ، نیست بلکه صحیح هم نیست . و بیان تمام جهات مساله موکول به محل آن در علم اصول است .