قسمت چهارم
دکتر افتخار جهرمی
عضو حقوقدانان شورای نگهبان
شورای نگهبان درقانون اساسی ایران و فرانسه
درشماره دهم مجله تحت عنوان مقدمه، مسأله تعارض عادی با قانون اساسی مطرح وبررسی شد. هم چنین این موضوع در تاریخ حقوق ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفت. دراین شماره وارد مطلب اصلی میشویم، یعنی شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شورای قانون اساسی فرانسه مورد بحث ومقایسه قرار میگیرد.
مبحث اول:
شرائط اعضا و نحوه تشکیل شورا:
الف- شرایط اعضاء
به موجب اصل نود ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱-شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
۲-شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند. بنابراین شورای نگهبان از ۶ فقیه و ۶نفر حقوقدان تشکیل میشود. انتخاب فقها بعهده رهبر یا شورای رهبری است و انتخاب حقوقدانان بعهده مجلس شورای اسلامی است که ازمیان کسانی که از طرف شورای عالی قضایی معرفی شده اند، صورت میگیرد.
در فرانسه برطبق ماده ۵۶ قانون اساسی۱۹۵۸، شورای قانون اساسی از ۹نفر تشکیل میشود. هریک از رئیس جمهور، رییس مجلس ملی و رئیس مجلس سنا سه نفر را به این سمت منصوب مینمایندبعلاوه کلیه ی روسای جمهور قبلی فرانسه نیز مادام العمر عضو این شورا هستند (درحال حاضر فقط ژسکار دستن از رؤسای جمهور قبلی در قید حیات است). همانطوریکه ملاحظه شد در قانون اساسی ایران ۶نفر دیگر از اعضای شورای نگهبان باید فقیه و ۶نفر دیگر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی باشند ولی در قانون اساسی فرانسه هیچ گونه شرطی برای اعضای شورای قانون اساسی در نظر گرفته نشده است، برطبق نظریه حقوقدانان فرانسوی، اعضای این شورا باید لااقل حق استفاده از حقوق مدنی و سیاسی راداشته باشند.
ب- مدت عضویت
براساس اصل ۹۲ قانون اساسی ایران، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوندولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هرگروه به قید قرعه تغییر مییابند واعضای تازه ای به جای آنها انتخاب میشوند. ظاهرا فلسفه تغییر نیمی از اعضای شورای نگهبان در دوره‌ی اول بعد از سه سال، این است که همیشه رد هر دوره نصف اعضای این شورا تغییر یابند تا موجب نشود که کلیه اعضای قدیم بتوانند اعضای جدید را درجریان کار شورا و استدلال آنها درمسائل قرار دهند. درحقوق فرانسه نیز چنین ترتیبی اتخاذ شده است تا اعضای شورا همگی باهم تغییر نیابند:
اولا- بموجب ماده ۵۸ قانون اساسی فرانسه اعضای شورای قانون اساسی برای مدت ۹ سال انتخاب میشوند.
ثانیا- برطبق ماده ۲ قانون مورخ ۷نوامبر ۱۹۵۸ اولین شورای قانون اساسی از۹ نفر به ترتیب ذیل: سه عضو که برای مدت سه سال انتخاب شده‌اند و سه عضو برای مدت ۶ سال انتخاب گردیده‌اند و سه عضو که برای مدت ۹سال برگزیده شده‌اند تشکیل میشود در هرگروه یک نفر بوسیله رئیس جمهور یکنفر بوسیله رئیس مجلس می و یک نفر بوسیله رئیس مجلس سنا تعیین میشود. یکبار ثلث اعضای جدید برای مدت ۹سال انتخاب میشوند. در فرانسه اعضای شورا قبل از شروع بکار برطبق ماده ۳قانون ۱۹۵۸ باید در برابر رئیس جمهور قسم یاد کنند. درقانون اساسی ایران چنین امری پیش بینی نشده است و در آیین نامه داخلی شورا نیز در این مورد مطلبی ذکر نگردیده است.
برطبق ماده ۵۶ قانون اساسی فرانسه، انتخاب مجدد اعضای شورای قانون اساسی جایز نمی باشد و هرکس فقط یکبار میتواند بعضویت این شورا در آید ولی در قانون اساسی ایران چنین ممنوعیتی درنظر گرفته نشده است(فقط در نیمه دوره اول که شش عضوبقید قرعه خارج میشوند باید اعضا تازهای به جای آنها انتخاب شوند. به نظر میرسد که در همین دوره هم موضوع قابل بحث باشد وبیان عقیده مخالف دور از اصول حقوقی نیست). دراین جا لازم به تذکر است که تاریخ رسمیت یافتن شورای نگهبان در نخستین دوره ۲۶ تیر ماه ۱۳۵۹ می باشد و در این خصوص ماده اول آیین نامه داخلی شورای نگهبان مقرر میدارد که:
«تاریخ رسمیت یافتن شورای نگهبان، تاریخ تکمیل اعضا آن است که در نخستین دوره روز ۲۶/۴/۱۳۵۹میباشد و تاریخ آغاز کار اعضا دوره‌های بعد بفاصله های سه سال ا ز این تاریخ خواهد بود».
ج- مدیریت شورا
برطبق ماده ۲ آیین نامه داخلی شورای نگهبان، این شورا دارای یک دبیر و یک قائم مقام خواهدبود. تبصره ذیل ماده مذکور مقرر میدارد: انتخاب دبیر و قائم مقام با اکثریت مطلق و رای مخفی است و اگر با ر اول اکثریت مطلق حاصل نگردید میان دونفر که حائز اهمیت بوده اند انتخاب تجدید میشود و در این دوره اکثریت نسبی کافی است. اداره ی جلسات و مسئولیت مکاتبات و امور اداری و امضا نامه ها با دبیر و در غیاب او با قائم مقام است(ماده ۶ آیین نامه داخلی)
شورای قانون اساسی فرانسه برطبق ماده ۵۶ قانون اساسی این کشور دارای یک رئیس است که از طرف رئیس جمهور تعیین میشود ماده مزبور به رأی رئیس نسبت به رای سایر اعضا ارزش بیشتری داده است بدین توضیح که در مواردیکه آرا مساوی مخالف و موافق در مسأله‌ای داده شود رأی رئیس در هر طرف که باشد. رأی آن طرف رأی اکثریت محسوب و معتبر است.
د- محدودیت شغلی
برطبق ماده چهارم آیین نامه داخلی شورای نگهبان داشتن مشاغلی که منافات با مسئولیتهای عضویت در شورای نگهبان داشته باشد دردوران عضویت برای اعضا شورای نگهبان ممنوع است، تبصره اول این ماده مقرر میدارد که ملاک تشخیص منافات رأی اکثریت اعضا شورای نگهبان میباشد (شورای نگهبان دریک مورد داشتن شغل وزارت را منافی با عضویت در شورای نگهبان دانسته است.) در فرانسه عضویت در شورای قانون اساسی با داشتن شغل وزات و نمایندگی مجلس و عضویت در شورای اقتصادی و اجتماعی منافات دارد (ماده ۵۷ قانون اساسی وماده ۴ قانون مورخ ۷ نوامبر ۱۹۵۸) همچنین به موجب ماده ۹قانون ۱۹۵۸ عضو شورای قانون اساسی در صورت قبو ل شغلی که منافات با عضویت در شورا دارد استعفا محسوب خواهد گردید.
ه- استفتا ءاعضا
بموجب ماده هفتم آیین نامه داخلی شورای نگهبان در صورتی که یکی از اعضا شورای نگهبان بخواهد استعفا نماید باید استعفا نامه خود را کتبا بدبیر شورا اعلام نماید و دبیر آنرا در اولین جلسه قرائت میکند. اگر ظرف یکهفته از تاریخ قرائت، شخص مستعفی استعفا خودرا مسترد نداشت چنانچه از فقهای شورا باشد استعفا نامه او به رهبر و یا شورای رهبری تقدیم می گردد وچنانچه از حقوقدانان باشد استعفا نامه به مجلس شورای اسلامی تسلیم میشود. هم چنین براساس ماده ۲۵ آیین نامه مذکور غیبت هریک ازاعضا شورای نگهبان شش جلسه در یک ماه بدون عذر موجه استعفا از عضویت تلقی میشود و دبیر شورا پس از طرح موضوع در جلسه مراتب را به مراجع مقرر درماده ۷ اعلام خواهد نمود. تبصره ذیل این ماده مقرر می دارد که غیبت با اجازه یا عذر شرعی موجه است و تشخیص موجه بودن پس از استماع اظهارات غیبت کننده یاشورا است.
درحقوق فرانسه بموجب ماده ۹ قانون ۱۹۵۸ عضو شورای قانون اساسی میتواند کتباً استعفای خود را به شورای مزبور اعلام نماید و نیز عضوی که بعلت کسالت دائمی نمیتواند انجام وظیفه نماید مستعفی تلقی می شود.
و- رسمیت جلسات
جلسات شورای نگهبان با حضور ۹نفر از اعضا و در صورت ضرورت با حضور ۷ نفر تشکیل میشود. جلسات فقهای شورای نگهبان با حضو ر پنج نفر و در موارد ضرورت با حضور چهار نفر رسمیت دارد (ماده ۱۲ آیین نامه داخلی و اصلاحیه بعدی )جلسات شورای قانون اساسی فرانسه با دعوت رییس تشکیل میشود(ودر صورت غیبت و معذوریت او مسن ترین عضو با قیمانده اقدام به دعوت خواهد کرد. ) شورای مزبور با حضور هفت نفر رسمیت می یابد مگر در موارد فرس ماژر و این امر باید در صورت جلسه قید شود، درفرانسه جلسه شورا غیر علنی است ولی تصمیمات شورا باید مستدل باشد و در روزنامه رسمی درج شود.
جلسات شورای نگهبان نیز غیر علنی میباشد و این موضوع از مفهوم ماده۱۴ آیین نامه داخلی نیز استنباط میشود. ماده مزبور مقرر میدارد که: خلاصه مذاکرات و نتیجه رای گیری با ذکر موافق و مخالف در صورت جلسه ای قید می گردد و به امضا حاضرین در جلسه میرسد. . . فقط اعضای شورا حق مراجعه به صورت جلسات را دارند ولی پس از سه سال صورتجلسات دوره ای با تصویب اکثریت اعضا شورا قابل انتشار است.
ادامه دارد.