عسکرى اسلامپورکریمى
خانواده به عنوان اوّلین و بنیادىترین تشکّل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد. هر تشکّل و اجتماعى که فاقد مقام مسؤول یا سرپرست باشد، نابسامانى و هرج و مرج، از عوارضى حتمى و اجتنابپذیر آن است.
اینک باید دید از نظر مصلحت این واحد بنیادى جامعه، مسؤولیت را به چه کسى باید واگذار کرد، مرد؟ زن؟ هر دو؟
بدون تردید رهبرى و سرپرستى دسته جمعى، که زن و مرد مشترکاً آن را به عهده بگیرند، مفهومى ندارد، بلکه در واقع به معناى فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکّل بنیادى جامعه است.
به تجربه ثابت شده است که وجود دو رهبر و سرپرست در یک سازمان، از نداشتن رئیس، زیان بخشتر است و کشورى که دو فرمانرواى مستقل دارد، همیشه هرج و مرج و بىنظمى در آن حکمفرماست. گذشته از بىنظمى امور، اگر میان پدر و مادر بر سر ریاست خانه اختلاف و کشمکش باشد، طبق نظر کارشناسان، فرزندانى که در چنین خانهاى تربیت مىشوند، دچار عقدههاى روحى و اختلال عواطف خواهند شد.
با توجه به اشکالات بالا، تردیدى نیست که مسؤولیت و ریاست امور خانواده را باید به عهده مرد یا زن گذاشت و بازهم جاى گفتگو نیست که مرد از نظر ساختمان جسمى و روحى براى قبول چنین مسؤولیتى، آمادگى بیشترى دارد.
مؤیّد این نظر (ریاست مرد)، تصدیق دانشمندان و کارشناسان خبیر است که مىگویند: زن از نظر عواطف، بر مرد برترى دارد و مرد از نظر فکر و اندیشه و چون در اداره امور به نیروى تعقّل و تفکّر احتیاج بیشترى است، عقل سلیم حکم مىکند که بار سنگین و پر مسؤولیت اداره خانواده را باید بر عهده مرد نهاد.
نظر قانونگذار اسلام نیز، همان حکم فطرت است. قرآن کریم در اینجا تصریح مىکند که مقام سرپرستى باید به مرد داده شود. اشتباه نشود منظور از این تعبیر، استبداد، اجحاف و تعدّى نیست، بلکه این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتى در مرد است مانند ترجیح قدرت تفکّر او بر نیروى عاطفه و احساسات(بر عکس زن که از نیروى عواطف بیشترى بهرهمند است) و دیگرى داشتن بنیه و نیروى جسمى بیشتر، که با اوّلى بتواند بیندیشد و نقشه طرح کند و با دومى بتواند از حریم خانواده دفاع کند.
ریاست شوهر در مسائلى که مربوط به اداره خانواده است، هم شرعى است و هم قانونى، بر اساس قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر یک از زوجین حقوق و تکالیفى در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود.۱ و در مادّه ۱۱۰۵ به صراحت، ریاست بر خانواده را از ویژگىها و مسؤولیتهاى شوهر بیان کرده است.۲
قرآن کریم به صراحت، ریاست بر خانواده را از خصایص شوهر بیان کرده است: “الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ و بما أنفقوا من أموالهم…”۳
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برترىهایى که خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است و به خاطر نفقهاى که از اموالشان به زنان مىپردازند.
خداوند متعال در آیه فوق، حقّ ریاست بر خانواده و سرپرستى و تدبیر امور خانواده را به دلیل برترىهاى طبیعى جنس مرد، به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلّف شده است که مخارج و هزینه زندگى مشترک را تأمین نماید. آیه یاد شده بعد از آن که اصل سرپرستى و ریاست شوهر را بیان مىکند، به حکمت یا علّت این امتیاز و حق اشاره مىکند و مىفرماید: “بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ” این سرپرستى به خاطر تفاوت‌هایى است که خداوند از نظر آفرینش روى مصلحت نوع بشر، میان آنها قرار داده است. و بلافاصله در مقابل چنین حقّى، تکلیفى را به عهده شوهر قرار مىدهد و مىفرماید: “و بما أنفقوا أموالهم” این سرپرستى به خاطر تعهداتى است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداختهاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.
باید توجه داشت که این برترى جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانى و اجتماعى او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعى و از باب خاصیتهاى طبیعى و فطرى زن و مرد است. قرآن کریم هیچ نقشى براى جنسیّت، در برترى و کرامت انسانى، قائل نشده است. زن و مرد به خاطر زن بودن یا مرد بودن، بر دیگرى امتیاز ندارد و هر دو از نظر آفریدگار جهان، انسانند و از حقوقى برخوردار. قرآن کریم مىفرماید:
“یا أیّها الناس انّا خلقناکم مّن ذکرٍ و انثى و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ أکرمکم عند اللّه اتقاکم…”۴ در این آیه، ابتدا به اجتماع کوچک و بنیادین، شامل زن و مرد و ظهور، تناسل، اشاره شده و پس از آن، بناى اجتماعات بزرگتر را که از تیرهها، قبیلهها و طایفهها به وجود مىآید، بیان شده است. در آخر آیه نیز روشن مىشود که اسلام به هیچ یک از برترىهاى ظاهرى، که تنها در زندگى مادّى سودمند است، اعتنایى ندارد و برترى به معنى کرامت و فضیلت، که اسلام به آن اهمیّت مىدهد، فقط “پرهیزگارى” است هرکجا باشد (در زن یا مرد یا ملتها).
علّامه طباطبایى(ره) در تفسیر آیه “الرّجال قوّامون…” چنین آورده است: “خداوند متعال در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگى و بدون استثناء، چه مردان و چه زنان، شاخه‌هایى از تنه یک درختند و اجزا و ابعاضى هستند براى طبیعت واحده بشریت و مجتمع در تشکیل یافتن، محتاج به همه این اجزاست. همان مقدار که محتاج جنس مردان است، محتاج جنس زنان خواهد بود، همچنان که فرمود: “بعضکم من بعض” (همه از همید). این حکم عمومى، منافات با این معنا ندارد که هر یک از دو طایفه زن و مرد خصلتى مختص به خود داشته باشد، مثلاً نوع مردان، داراى شدّت و قوّت باشند و نوع زنان، داراى رقّت و عاطفه. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینى و هم اجتماعىاش نیازمند به ابراز شدّت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودّت و رحممت است… این دو خصلت، دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است، روى این حساب، دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودى با هم متعادلند، همچنان که افراد طایفه مردان با هم اختلافى در شؤون طبیعى و اجتماعى دارند…سپس مىتوان گفت بلکه باید گفت که این است آن حکمى که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط منبعث مىشود. از ذوق مجتمعى که طبق سنّت فطرت تشکیل شده، عمل مىکند و از آن منحرف نمىشود.”۵
اما روایات وارده در این باب فراوان است که به عنوان نمونه، چند روایت ذکر مىشود:
امام باقر(ع) نقل مىکند:
زنى خدمت پیامبر(ص) رسید و گفت: حقّ شوهر بر زن چیست؟ پیامبر(ص) فرمودند: “از مرد اطاعت کند و عصیان نکند…بدون اجازه او روزه (مستحبى نگیرد….)۶ بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود.”۷
روایت دیگرى – که هم به سند کلینى و هم صدوق، داراى سند معترى است – از امام باقر (ع) نقل کردهاند که فرمود:
زنى نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: اى فرستاده خداوند! حقّ شوهر بر زن چیست؟ فرمود: “…از خانهاش بیرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بى اجازه او بیرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمین، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرین کنند، تا به خانهاش برگردد…”۸
رسول اکرم(ص) فرمود:
“کلّکم راعٍ و کلّکم مسؤول فالامام راعٍ و الرّجل راعٍ على اهله و هو مسؤولٌ و المرأه راعیهٌ على بیت زوجها و على ولده فکلّکم مسؤول عن رعیّه”۹ همه شما به سهم خود، سرپرست و نگهبان هستید و همگى نسبت به آنچه عهدهدار شدهاید، مسؤولید، زمامدار و امام مسؤولیت ملت، مرد مسؤول خانواده و زن مسؤول امور منزل و فرزندان است و هر کس به اندازه ریاستى که دارد، مسؤول و به انجام وظایفى که خداوند به عهدهاش گذاشته، موظّف است.
بنابراین، اصل اعطاى ریاست خانواده به شوهر، از دیدگاه قرآن و روایات، جاى تردید نیست. سرپرستى مرد نسبت به خانواده در تمام کشورهاى جهان مورد قبول بوده و زنان اندیشمند نیز از این امر، خشنودند.
طبق مادّه ۲۱۴ قانون جدید فرانسه ریاست، قوّامیت و سرپرستى خانه به عهده مرد است و در قوانین و نظامات ملل و نحل دیگر نیز از لحاظ قانون یا عمل چنین است.۱۰
حال که به فلسفه ریاست شوهر بر خانواده پىبردیم، در این بخش از گفتار به حدود این ریاست مىپردازیم.
حدود ریاست شوهر
ریاست شوهر بر خانواده، به هیچ وجه استبداد یا تحکّم و یا به زعم بعضى، اختیار مالکانه نیست، بلکه به تعبیر یکى از حقوقدانان عرب: “ریاست شوهر، یک سلطه حکیمانه ادارى است نه استبدادى.”۱۱
علّامه طباطبایى – دانشمند و مفسّر بزرگ اسلامى – در تفسیرى از آیه “فلاجناح علیکم فیما فعلن فى انفسهنّ بالمعروف”۱۲ مىفرماید:
“همچنین قیّومیت (ریاست) مرد بر زنش بر این نیست که سلب آزادى از اراده زن و تصرّفاتش در آنچه مالک آن است، بکند و معناى قیّومیت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردى و اجتماعى او در دفاع از منافعش سلب کند. پس زن همچنان استقلال و آزادى خود را دارد و هم مىتواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ کند و هم مىتواند از آن دفاع نماید و هم مىتواند براى رسیدن به این هدف‌هایش به مقدّماتى که او را به هدف‌هایش مىرساند، متوسّل شود.”۱۳
از این رو، زنان تا آن حد موظّف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حقّ دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند – آن طورى که در حقوق اروپایى قبل از قرن بیستم وجود داشته است – و حتى وظیفه رسیدگى به کارهاى شخصى شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند، نه این که چنین وظیفه ندارد، بلکه در امور شخصى زن، شوهر موظّف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، براى او خادم بگیرد. بدین جهت، موضوع ریاست شوهر و اطاعت زن از او، محدود مىشود به خروج زن از منزل و اشتغال او به کارهایى که به تشخیص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول این جامعه، آن را به مصلحت نداند.
و یا به نظر برخى از فقیهان خروج از منزل شوهر در صورتى بر زوجه ممنوع است که با حقّ شوهر منافات داشته باشد.۱۴
اما با وجود این، کسانى که در پى حذف هرگونه سرپرستى در این جامعه کوچک و بنیادى هستند، چنین مىگویند: “کسب اجازه زن از شوهر براى خروج از خانه…جنبه تصریحى و آمرانه نداشته، بلکه ارشادى و غیر مستقیم بوده است.”۱۵
علاوه بر این که نویسنده محترم هیچ استنادى براى کلام خود ارائه ننموده است، لزوم کسب اجازه زن از شوهر براى خروج از منزل، در روایات متعدّدى به صراحت بیان شده و آن را در زمره حقوق شوهر دانسته است. این نویسنده در فراز دیگرى از کلام خود مىنویسد:
“بر پایه نظرهاى فقهى که عقل و مقتضیات اجتماعى و عامل زمان و مکان در شکل یابى آن لحاظ شده است… خروج از منزل بدون اجازه شوهر حداکثر به ناشزگى زن مىانجامد که مجازان زن ناشزه محرومیت از دریافت نفقه است… در نتیجه ممنوع الخروج شدن زنان از سوى شوهران، مبناى شرعى ندارد…اجبار زن به تمکین، فاقد دلیل شرعى است.”۱۶
پاسخ:
علاوه بر این که چنین ادّعایى نیز بدون مستند شرعى مىباشد، هیچ یک از فقهاى عظام این نظریه را نپذیرفتهاند. گذشته از این که به طور ابتدایى چنین اجازهاى به زن داده نشده است، حتى در صورت تخلّف شوهر از وظایف خود در پرداخت نفقه، زن حق ندارد خود را از اطاعت شوهر خارج کند، بلکه فقط مىتواند شوهر را از طریق مراجع قضایى ملزم به پرداخت نفقه نماید و حاکم مىتواند او را تعزیر کند یا تقاضاى طلاق نماید، امّا هرگز مجاز نیست خود را از تمکین خارج نماید.۱۷
شایان ذکر است تعهداتى که هر یک از زوجین در اثر قرارداد ازدواج بر عهده مىگیرند، جنبه اعتبارى ندارد که زن بتواند به اختیار خود از آن سرباز زند. لازمه چنین تفسیرى از حقوق و تعهدات، این است که شوهر نیز بتواند به طور اختیارى از دادن نفقه و…امتناع کند و در مقابل به زن گفته مىشود که مىتوانى خود را از اطاعت شوهر خارج نمایى و به تعهدات خود عمل نکنى، پر واضح است که چنین برداشتى، موجب ظلمهاى فراوانى در حقّ زنان خواهد شد.
پىنوشتها:
- قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، ج ۲ در اشخاص، فصل هشتم، در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، ماده ۱۱۰۲ “همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مىشود.”
- همان، ماده ۱۱۰۵٫
- سوره نساء، آیه ۳۴٫
- سوره حجرات، آیه ۱۳٫
- تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۴۰۵ و ۴۰۶، سید محمد حسین طباطبایى، ترجمه سید محمد باقر همدانى، دفتر تبلیغات اسلامى، قم ۱۳۶۳٫
- مکارم الاخلاق، ج ۱، ص ۴۰۸٫” فى حق الزوج على المرأه” مراد اجازه در روزه مستحبى است که زن، روزه مستحبّى نمىتواند بگیرد البته اگر با حق شوهر منافات داشته باشد و نتواند با وجود صائم بودن اتیان وظیفه کند.
- وسایل الشیعه الى تحصیل مسایل الشریعه، ج ۱۴، باب ۷۹، از ابواب مقدمات نکاح، محمد بن حسن حرّ عاملى، داراحیاء التراث العربى، بیروت.
- همان، ص ۱۱۱٫
- صحیح بخارى، ج ۳، باب نکاح.
- حقوق زن در اسلام و جهان، ص ۱۳۴٫
- المسلمه فى العالم المعاصر، وهبه الزحیلى، ص ۸۲، دارالفکر، دمشق، چاپ اول، ۱۴۲۰ ق.
- سوره بقره، آیه ۲۳۴٫
- المیزان فى تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۵۴۴٫
- منهاج الصالحین (المعاملات) سید ابوالقاسم خوئى، ص ۲۸۹، نشر مدینه العلم.
- ماهنامه زنان، مهر انگیزکار، شماره ۴۴، ص ۲۱، تیر ۱۳۷۷٫
۱۶٫جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، ج ۳۱، ص ۲۰۷ “اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع الحاکم حقوقها الواجبه من قسم و نفقه و نحوها فلها المطالبه بها و وعظها ایاه، و الّا رفعت امرها الى الحاکم و کان للحاکم الزامه بها و لیس لها هجره و لا ضربه، کما صرح به غیر واحد مرسلین له اسال المسلمات…ان عرف الحاکم…و امره بفعل ما یجب فان نفع و الّا عزّره بما یراه.”