مریم عزّتی
در تاریخ اسلام، ماه ربیع الأوّل، یادآور غصب فدک است؛ سرزمین آبادی که از سوی پیامبر اسلام(ص) به حضرت زهرا(س) بخشیده شده بود.
ماجرای فدک چیست؟
فدک، دهکده‌ای در شمال مدینه، در قسمت خیبر است. در سال هفتم هجری، پس از توطئه یهودیانِ خیبر در پناه دادن به یهودیان رانده شده از مدینه و تحریک قبایل مختلف علیه اسلام، پیامبر(ص) سپاهی را راهی خیبر کرد. بعد از چند روز محاصره، مردم فدک ـ که از مهربانی و عطوفت پیامبر اسلام با آبادی‌های اطراف، باخبر بودند ـ صلح را بر جنگ ترجیح دادند. آنها تعهّد کردند، که نصف سرزمین‌شان، به پیامبر اختصاص یابد و نصف دیگر، از آنِ خودشان بمانَد. همچنین، کشاورزی سهم پیامبر(ص) را نیز به عهده داشته باشند و در برابر کارشان، مزد بگیرند.
بخشش فدک
بخشی از خیبر، «مفتوح العنوه» بود؛ یعنی با جنگ و نیروی نظامی، تصرّف و گشایش شده بود، این قسمت در اختیار مسلمانان قرار گرفت؛ امّا سرزمین فدک، بدون عملیات نظامی و با پیمان صلح، به دست مسلمانان افتاد و به پیامبر اختصاص داشت.
پیامبر، طبق آیه ششم سوره حشر، در سهم خود در فدک تصرّف می‌کرد تا این که آیه ۳۶ سوره اسراء نازل شد: «و آت ذاالقربی حقّه». جبرئیل، منظور آیه را چنین اعلام کرد که فدک را به فاطمه(س) ببخش تا به جای ثروتی که خدیجه(س) در راه اسلام صرف کرد، برای فاطمه و فرزندانش، مایه زندگی باشد. پیامبر(ص)، فاطمه را خواست و فدک را به او بخشید و فدک، از آن پس، ملک فاطمه(س) شد.
محدّثان و مفسّران شیعه و گروهی از دانشمندان اهل سنّت، به این شأن نزول، اشاره داشته‌اند.۱
ارزش اقتصادی فدک
فدک، مملو از درختان نخل و چشمه‌های جوشان بود. زمین‌های حاصلخیزی داشت و از منابع مهم درآمد در منطقه حجاز محسوب می‌شد. در باره ارزش اقتصادی فدک، بسیار سخن گفته‌اند. برخی از منابع شیعی، درآمد سالیانه آن را بین بیست و چهار هزار تا هفتاد هزار دینار نوشته‌اند و برخی دیگر، نصف درآمد سالیانه آن را بیست و چهار هزار دینار نگاشته‌اند. ابن ابی الحدید معتزلی ( از متکلّمان امامی مذهب) چنان نقل می‌کند که ارزش درختان خرمای این ناحیه، با ارزش درختان خرمای شهر کوفه در قرن هفتم برابر بود.۲
به نظر می‌رسد می‌توان تا حدودی ارزش واقعی اقتصادی آن را از یک گزارش تاریخی زمان خلافت عمر بن خطّاب دریافت. وقتی خلیفه دوم تصمیم گرفت فدکیان یهودی را از شبه جزیره عربستان اخراج کند، دستور داد نصف فدک را که سهم آنان بود، از نظر زمین و درختان و میوه‌ها قیمت‌گذاری کنند. کارشناسان، ارزش آن را پنجاه هزار درهم تعیین کردند و عمر با پرداخت این مبلغ به یهودیان فدک، آنها را از عربستان بیرون راند.۳ بنا بر این، می‌توان ارزش اقتصادی فدک را در زمان رسول خدا(ص) و ابوبکر، چیزی نزدیک این مقدار دانست.
فدک پس از پیامبر(ص)
منظور از بخشیدن فدک، چنان که قرائن گواهی می‌دهد، دو چیز بود:
- زمامداری مسلمانان پس از درگذشت پیامبر اسلام، طبق تصریح مکرّر پیامبر(ص)، با امیرمؤمنان(ع) بود و چنین مقام و منصبی، به هزینه سنگینی نیاز دارد. علی(ع) برای حفظ این مقام و منصب، می‌توانست از درآمد «فدک» حداکثر استفاده را بنماید. گویا دستگاه خلافت از این پیش‌بینی، آگاه شده بود که در همان روزهای نخست، «فدک» را از دست خاندان پیامبر بیرون آورد.
- دودمان پیامبر ـ که فرد کامل آن، یگانه دختر وی و نور دیدگانش حضرت حسن و حضرت حسین(ع) بود ـ باید پس از فوت پیامبر، به صورت آبرومندی زندگی کنند و حیثیت و شرف پیامبر محفوظ بماند. برای تحقّق این هدف بود که پیامبر(ص)، «فدک» را به دختر خود بخشید.
امّا پس از رحلت رسول خدا(ص) و تسلّط ابوبکر بر خلافت، آن را مصادره کرد. در مقابل، حضرت زهرا(س) برای مطالبه حقّ خود اقدام نود و ادّعای مالکیّت آن را مطرح کرد. ابوبکر، از حضرت، درخواست بیّنه و شاهد نمود. هرچند در اسلام، اگر ملکی در تصرّف کسی باشد، از او بیّنه و شاهد درخواست نمی‌شود؛ بلکه کسی که ادّعای خلاف آن را دارد، باید دلیل اقامه کند. امّا فاطمه(س)، فدک را ملک خود می‌دانست و برای اثبات مالکیّت خود، دو راه را به صورت طولی پیمود؛ یعنی وقتی از راه اوّل نتیجه نگرفت، سراغ راه دوم رفت. این دو راه، عبارت‌اند از: بخشش و ارث.
- بخشش (نحله): حضرت فاطمه(س)، برای اثبات بخشش فدک از سوی پیامبر(ص)، علی(ع) و اُمّ ایمن را گواه قرار داد؛ ولی حکومت، به این بهانه که شهادت یک مرد و یک زن کافی نیست، نپذیرفت. حضرت برای بار دوم علاوه بر دو شاهد قبلی، اسماء دختر عمیس (همسر جعفر بن ابی طالب)، حسن(ع) و حسین(ع) را شاهد آورد. ابوبکر، به این دلیل که شاهدان، از خویشان فاطمه(س) هستند و در این گواهی، صاحب نفع‌اند، شهادت آ»ها را نپذیرفت. اُمّ ایمن نیز به دلیل غیر عرب بودن و اینکه نمی‌توانست به درستی مطالب را بیان کند، باطل اعلام شد.۴
حکومت در مقابل، مدّعی بود که پیامبر(ص)، (فدک) را به کسی نبخشید؛ بلکه به عنوان صدقه جاریه از درآمد آن، زندگی حضرت فاطمه و دیگر بنی‌هاشم را تأمین می‌کرده و مازاد بر آن را در راه خدا مصرف می‌کرده است. خلیفه نیز چون، خود را جانشین پیامبر می‌دانست، می‌خواست با در اختیار گرفتن فدک، این مشروعیّت ادّعایی را برای همگان به اثبات برساند و اعتقاد داشت که چشم‌پوشی از این موضوع، نوعی خلل در مشروعیّت حکومتش پدید می‌آورد.
نقد و بررسی
نقدها و اشکالات فراوانی بر پذیرفته نشدن گواهی شاهدان فاطمه(س) ، توسط خلیفه، بیان شده است که عبارت‌اند از:
- فدک، چهار سال (بین سالهای هفتم تا یازدهم هجری) در دست فاطمه بود و طبق قانون دادرسی اسلام، شاهد آوردن، وظیفه مدّعی است و وظیفه منکر، فقط قسم خوردن است.
- اگر بحث قضاوت حقیقی است، قاضی باید شخص سومی باشد. لذا یک شاهد هم کافی است.
- با توجّه به آیه تطهیر(سوره احزاب، آیه ۳۳)، آیه ولایت(سوره مائده، آیه ۵۵)، آیه‌مباهله(سوره آل عمران، آیه ۶۱) و احادیثی که پیامبر، فاطمه و علی را تأیید نموده است، این دو، از هرگونه رجس و پلیدی، مبرّا هستند و در درستی گفتار و کردارشان، شکّی باقی نمی‌مانَد.
- در میان اصحاب پیامبر(ص)، خزیمه بن ثابت، از سوی پیامبر، به «ذو الشهادتین» لقب گرفت و گواهی‌اش با دو شاهد برابر بود. چرا خلیفه، گواهی علی(ع) را که به مراتب از «خزیمه» برتر است، با دو شهادت برابر ندانست؟۵
۵ . پیامبر(ص)، ُامّ ایمن را زن بهشتی معرفی کرده است. آیا چنین زنی، دروغ می‌گوید؟۶
- ارث: پس از آنکه خلیفه، شهادت گواهان فاطمه(س) را نپذیرفت، حضرت از حکومت خواست که میراث پدرش را ـ که فدک نیز بخشی از آن است ـ ۷ به او واگذار کند. ایشان به آیه چهارم سوره نساء، متمسّک شد:«یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین…؛ خداوند به شما در باره (ارث) فرزندانتان سفارش می‌کند که سهم پسر، دو برابر دختر است…».
خلیفه، در حالی که ظاهر این آیه، عمومیت دارد و انبیا و غیر انبیا را شامل می‌شود، در برابر این آیه گفت که انبیا از خود ارث باقی نمی‌گذارند. حضرت زهرا(س) فرمود: «چگونه است که هرگاه تو در گذشتی، فرزندانت از تو ارث می‌بَرَند، امّا ما از رسول خدا(ص) ارث نمی‌بریم؟!».۸
سپس دخت پیامبر، به آیات دیگر قرآن ـ که از ارث پیامبران گذشته سخن به میان آورده است ـ تمسّک جست. مانند آیه شانزدهم سوره نمل، که از ارث بردن سلیمان پیامبر، از پدرش داوود پیامبر سخن به میان آمده است و نیز آیه ششم سوره مریم که حضرت زکریا بیان می‌دارد: «خداوندا! من از خویشانم که پس از من وارثانم خواهند شد، بیمناکم… . پس فرزندی به من عطا کن که از من و آل یعقوب ارث بَرَد».
البته اگر فدک از طریق ارث به دست حضرت می‌رسید، پیامبر(ص)، وارثان شرعی دیگری به عنوان همسران داشت و همه فدک از آن حضرت نمی‌شد، امّا حضرت، تمام فدک را شرعاً از آن خود می‌دانست و چون ادّعای بخشش او را نپذیرفتند، به ادّعای ارث متوسّل شد و چون طبق قانون ارث اسلام، هجده قسمت فدک، میان تمام همسران پیامبر(ص) تقسیم می‌شد و ۷۸ قسمت آن به حضرت می‌رسید، طبیعی می‌نمود که حضرت فاطمه(س) به جهت فراوانی سهمش، ادّعای خود را در ظاهر به صورت کلّی بیان داشت.
ولی خلیفه، این ادّعای حضرت را نیز نپذیرفت و حدیث نفی ارث پیامبران را مطرح کرد. این حدیث را ابوبکر از پیامبر(ص) نقل می‌کند:«انا معاشر الأنبیاء لانورث. ما ترکناه، صدقه؛ ما جماعت پیامبران، از خود ارث باقی نمی‌گذاریم. هرچه از ما ماند، صدقه است».
نقد و بررسی
در باره حدیث نفی ارث پیامبران، چند نکته قابل تأمّل است:
- راوی این حدیث، تنها ابوبکر است. البته در دهه‌های بعدی، افرادی چون مالک بن انس، عمر، طلحه، زبیر و عایشه، آن را تأیید کردند.
- در مقابل این حدیث، سه نفر، یعنی فاطمه(س)، علی(ع) و اُمّ ایمن، حدیث بخشش فدک را نقل کرده‌اند که تعداد آنها بیشتر از ناقل حدیث نفی ارث است.
- در روایات منقول دیگر از اهل سنّت، به ارث گذاشتن حجره‌ها و وسایل شخصی پیامبر(ص) اشاره شده است که با نفی میراث انبیا منافات دارد.
- این حدیث، با آیات متعدّدی از قرآن، تعارض دارد؛ در حالی که یک حدیث، نمی‌تواند در مقابل آیات قرآن قرار گیرد.۹
پی‌نوشت‌ها
- مدارک اهل تسنّن ذیل آیه ۲۶ سوره اسراء:
ـ حاکم حسکانی در کتاب شواهد التنزل، ج ۱، ص ۴۳۸ و ۴۴۲؛
ـ کاندهلوی در کتاب حیاه الصحابه ، ج ۲، ص ۵۱۹؛
ـ رازی در کتاب الجرح و التعدیل ، ج ۱، ص ۲۵۷؛
ـ قندوزی در کتاب ینابیع الموده، ص ۱۱۹ و ۴۳۹؛
ـ خوارزمی در کتاب مقتل الحسین، ج ۱، ص ۷۰؛
ـ سیوطی در تفسیر خود ـ که از دو صحابی(ابوسعید خدری و عبدالله بن عبّاس)، بخشش فدک را متذکّر می‌شود ـ ، ج ۲، ص ۱۵۸ و ج ۵، ص ۲۷۳ ـ ۲۷۴؛
ـ ابن ابی حاتم در تفسیرش که «ابن تیمیه» آن را خالی از هر حدیث جعلی می‌داند؛
ـ متّقی هندی در کتاب کنز العمّال، ج ۲، ص ۱۵۸ و ج ۳، ص ۷۶۷٫
- بحار الأنوار، ج ۲۹، ص ۱۲۳ و ۱۱۶؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج ۱۶، ص ۲۳۶٫
- السقیفه و فدک، ص ۹۸٫
- شرح نهج البلاغه، ج ۱۶، ص ۲۷۳٫
- الاحتجاج، طبرسی، ج ۱، ص ۱۲۱٫
- شرح نهج البلاغه، ج ۱۶، ص ۲۷۵ و ۲۶۸؛ فتوح البلدان، ص ۴۴٫
- شرح نهج البلاغه ، ج ۱۶ ، ص ۲۱۷٫
- همان، ص ۲۱۸ و ۲۵۱٫
- همان، ج ۱۶، ص ۲۲۱ ـ ۲۲۷؛ فدک فی التاریخ، ص ۱۴۹؛ مجله پرسمان، ش ۱۱، مرداد ۸۲٫