در عصر مشروطیت هر چند یک مجلس ملی به ساختار قدرت اضافه شد و نمایندگی مردم در قوه مقننه تبلور یافت، اما هیچ‌گاه مشارکت مردم در نهاد قدرت نهادینه نشد و انتخابات و مشارکت‌های مردمی در این دورۀ تاریخی ایران نیز چون گذشته، امری تشریفاتی به شمار می‌رفت.
تا قبل از انقلاب اسلامی، حکومت‌ها همواره با بازی‌های پشت پرده خود و زد و بندهای سیاسی، نمایندگان موردنظر خود را برمی‌گزیدند و رأی مردم هرگز تاثیری در ساختار سیاسی ایران نداشت؛ به گونه‌ای که مجلس شورای‌ملی هیچ‌گاه برخلاف میل رژیم پهلوی چیزی را تصویب و یا وزیری را انتخاب یا عزل نکرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز دوران جمهوری اسلامی، تغییراتی اساسی در رابطه بین مردم و حاکمیت رخ داد؛ همان‌گونه که شکل‌گیری آن با حضور مردم اتفاق افتاد، تداومش هم در گرو حضور و مشارکت ادامه یافت. برگزاری انتخابات‌های مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهاست که همگی برگرفته از اصل ششم قانون اساسی بودند و براساس آن ادارۀ امور عمومی کشور متکی بر آرای عمومی دیده شد و همین موجب شد تا جلوه‌های زیبایی از مشارکت مردمی در طول چهل سال در جلو دیدگان جهانیان به نمایش گذاشته شود.
در کنار این مشارکت عمومی، وجود یک الگوی رقابتی هم در سیستم حکومتی نظام اسلامی نوعی تکثرگرایی و جناح‌بندی را در جمهوری اسلامی نهادینه کرد که احزاب و جناح بندی‌ها در یک فضای دموکراسی آراء و اندیشه‌های خود را در جمهوری اسلامی به نمایش بگذارد.
بحث انتخابات، و مسئله تداوم و تعهد به آن از سوی جمهوری اسلامی در طول چهل سال گذشته از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که همه انتخابات تاکنون بدون تأخیر و وقفه در قوۀ مقننه، قوۀ مجریه، شوراها و مجلس خبرگان رهبری انجام شده است.
در جمهوری اسلامی علاوه بر انتخاب رئیس قوه مجریه و اعضای قوه مقننه با رأی مستقیم مردم، رهبری هم به عنوان یک فقیهِ عادل باکفایت، به‌طور غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود که این خود نیز یکی از ویژگی‌های این نظام مردم‌سالار دینی است.
در جمهوری اسلامی با وجود مجلس انتخابی، رئیس‌جمهور را مردم انتخاب می‌کنند و وزیران هم رأی اعتماد خود را از مجلس می‌گیرند و وجه مردمی نظام کاملاً برجسته است و همین امر یکی از عوامل تداوم انقلاب است.
در اینجا باید به این نکته توجه داشت که آنچه در جمهوری اسلامی به عنوان ساختار حقوقی مشارکت مردم شناخته می‌شود، با گذشتۀ طولانی ایران، به‌ویژه بعد از انقلاب مشروطه که بحث انتخابات و گزینش نمایندگان در مجلس شورا و سنا رسم شده بود، تفاوت اساسی دارد و کاملاً مردم‌سالارانه است، ضمن اینکه در این نظام رقابت و جناح‌بندی هم وجود داشته و دارد. و دست به دست شدن قوه مجریه و قوه مقننه خود بهترین گواه بر این مدعاست. از نکات قابل توجه و اعتنا که در سایر نظام‌های دمکراتیک و انقلاب دیده نشده و کمتر مورد توجه است.
برگزاری بی‌وقفه و بدون فترت انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی، حتی در شرایط جنگی امتیاز بزرگی است. تمام مجالس و دولت‌ها در مهلت قانونی خود تشکیل شده و فعالیت کرده‌اند و تنها دولت بنی‌صدر آن هم با رأی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیمه‌کاره مانده. علاوه بر این، به‌رغم فقدان کارکرد واقعی احزاب، تکثرگرایی و رقابت نیز در جمهوری اسلامی نهادینه شده است و از اوایل دهۀ ۱۳۶۰ دو جناح چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا در عرصۀ سیاسی و انتخابات فعال و تأثیرگذار بوده‌اند.
در طول چهل سال گذشته واقعی بودن انتخابات هم یکی دیگر از بحث‌های مهم فضای سیاسی جمهوری اسلامی با نظارت شورای نگهبان بود. گردش قدرت در بین جناح‌ها به گونه‌ای بود که در برخی انتخابات‌ها، ۷۰ درصد نمایندگان مجلس جابه‌جا شده، مدام مقامات قوه مجریه و رئیس‌جمهور تغییر کرده و از طیف‌ها و گرایش‌های مختلف و متضاد، رئیس‌جمهور به ساختمان ریاست جمهوری گام نهاده و هرگز به مردم تحمیل نشده و مردم تغییر در قوۀ مجریه و قوه مقننه را حس کرده‌اند، این روند در مقایسه با نخست‌وزیری سیزده ساله امیرعباس هویدا یا ریاست مجلس سنا توسط جعفر شریف‌امامی یا عبدالله ریاضی بر مجلس شورای ملی در حکومت پهلوی که هر سه از اوایل دهۀ ۱۳۴۰ تا سال‌های پایانی سلطنت پهلوی ثابت بودند نقش واقعی مردم را در انتخابات نشان می‌دهد. در انتخابات‌های برگزار شده در جمهوری اسلامی بارها مخالفان دولت مستقر در انتخابات پیروز شده‌اند. در همین ساختار، یک رئیس‌جمهور توسط مجلس استیضاح و دو بار هم سئوال از رئیس جمهور مطرح شد. وزرا بارها توسط مجلس استیضاح و برکنار شده‌اند و مجلس به عنوان نماینده مردم، این نقش نظارتی را در کنار نقش قانونگذاری انجام داده است. از دیگر ویژگی استقلال قوا که ریشه در رأی مردم دارد.
استقلال قوه مجریه و حرکت وزیران در حوزۀ مأموریت خود می‌باشد. این در حالی است که در حکومت پهلوی نمی‌توان مدعی شد که وزیری تصمیمات را خود می‌گرفت. در جمهوری اسلامی، دولت و مجلس کار خود را انجام داده و تفکیک قوا رعایت شده است. واقعی شدن کارکرد نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی با همه چالش‌های فرارو تحول بزرگی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در ایران نهاد «شورای نگهبان» به عنوان سیستم نظارتی بر آراء و انتخابات مردم همواره حافظ و نگهبان رأی مردم بوده است.
این سیستم در قانون اساسی به گونه‌ای تعبیه شده است که هیچ سیستم دموکراتیکی نیست که در آن نظارتی بر فرایند انتخابات وجود نداشته باشد، فقط شکل و مکانیسم آن تفاوت دارد. و انتخابات بدون نظارت ممکن نیست، زیرا در مجلس و نهادهای منتخبی چون قوه مجریه، ظرفیتی وجود دارد که وقتی فرد منتخب وارد آنجا می‌شود، امکانات بسیار زیادی در اختیارش قرار می‌گیرند و همراه با قدرت، رانت‌های زیادی نصیبش می‌شوند. به همین دلیل، افراد زیادی هستند که با قصد ناسالم و سوء نیت، هدف‌گذاری می‌کنند تا پست‌هایی را بگیرند و از آنها در جهت منافع شخصی و باندی خود سوء استفاده کنند. آنها با ظرفیت قدرت، به عنوان طعمه و غنیمت برخورد می‌کنند. به همین دلیل نظارت لازم است تا از مفاسد احتمالی و انحراف از منافع عمومی دوری شود.
از روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ که مردم پس از انقلاب برای اولین بار به پای صندوق آراء رفته تا به امروز که چهلمین سالگرد انقلاب را مردم جشن گرفته، ایران را می‌توان مَهد مردمی‌ترین حضور در پای صندوق آراء در عصر معاصر نامید.