سیری در حیات تربیتی، آموزشی و علمی
عالم مجاهد، فقیه فرزانه، مجتهد وارسته و شجاع شهید بزرگوار و والاتبار، آیت‌الله سیدحسن مدرس طباطبایی به سال ۱۲۸۷ قمری/۱۲۴۹شمسی در خانواده‌ای از سادات طباطبایی، ساکن زواره دیده، به جهان گشود. پدرش سید اسماعیل طباطبایی در زمره روحانیونی بود که ضمن وعظ و تبلیغ در آبادی سرابه کچو از توابع شهرستان اردستان، در کمال قناعت و زهد روزگار می‌گذراند و از طریق زراعت و دامداری امرار معاش می‌کرد.
مدرس دوران کودکی را در زواره و سرابه سپری کرد. در شش سالگی راهی قمشه شد تا تحت تعالیم و پرورش‌های جدش سید عبدالباقی قرار بگیرد و ضمن فراگیری مقدمات حوزوی، فضایل و مکارم اخلاق را در نهاد خویش شکوفا سازد. جدش فاضل عابدی بود که در منطقه مزبور به فعالیت‌های آموزشی و ارشاد مردم اهتمام می‌ورزید. مقاومت در برابر یکی از خوانین، سید عبدالباقی را وادار به این مهاجرت کرده بود.(۱)
مدرس در شانزده سالگی برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت و حدود سیزده سال در حوزه این شهر معارف عقلی و نقلی را آموخت. در همین ایام در برابر حاکم ستمگر اصفهان، ظل السلطان ایستادگی کرد. وی به منظور تکمیل آموخته‌های خود راهی حوزه نجف و در درس خارج فقه و اصول آیات عظام آخوند خراسانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی حاضر شد. بعد از هفت سال کوشش علمی به مقام اجتهاد نایل آمد.(۲)
مدرس سرانجام با کوله‌باری از معرفت و فضیلت به اصفهان بازگشت و در نهایت زهد، قناعت و ساده‌زیستی در مدارس جده بزرگ و کوچک به تدریس فقه و اصول، منطق و شرح منظومه سبزواری پرداخت و شاگردانی شایسته و لایق تربیت کرد.(۳)
همگامی با انقلاب مشروطه
با اوج‌گیری انقلاب مشروطه، انجمن ملی اصفهان به ریاست آیت‌الله حاج‌آقا نورالله نجفی اصفهان تشکیل و مدرس به سمت نایب رئیس این انجمن برگزیده شد. او همگام با حاج‌آقا نورالله برای تقویت تشکیلات مشروطه‌خواهان، تلاش‌های مؤثر و مفیدی انجام داد و در مقابل حاکم ستم‌پیشه اصفهان، اقبال‌الدوله، مقاومت کرد. با فتح تهران، پیروزی مشروطه‌خواهان و خاتمه یافتن استبداد صغیر، صمصام‌السلطنه بختیاری حاکم اصفهان شد، اما او که نفوذ معنوی و اجتماعی علمای این منطقه را برنمی‌تابید در صدد تبعید روحانیون با اقتداری چون آقا نجفی، حاج‌آقا نورالله و مدرس برآمد. هنگامی که نیروهای بختیاری به تبعید این بزرگان اقدام کردند، اهالی اصفهان در حرکتی فراگیر و خودجوش مراتب اعتراض و نفرت خود را از این بابت به حاکم وقت اصفهان اعلام کردند. وقتی که صمصام‌السلطنه با خیزش اقشار گوناگون در حمایت از علمای تبعیدی مواجه شد، آنان را با نهایت احترام و تکریم به اصفهان بازگرداند. مدرس با موقوفه‌خواران مدارس علمیه اصفهان به مبارزه برخاست، لذا عده‌ای دشمنِ دوست‌نما و افراد تنگ‌نظر و فرومایه درصدد حذف فیزیکی او برآمدند و در مدرسه جده بزرگ دو نفر از آنان، مدرس را هدف گلوله قرار دادند، اما تیرشان به خطا رفت.(۴)
مجتهد طراز اول در نهادی قانونی و مردمی
بر اساس دومین فصل از متمم قانون اساسی، به منظور نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی و تشخیص عدم مغایرت این مصوبات با موازین فقهی و شرعی، مراجع عالی‌مقام حوزه نجف اشرف بیست نفر از مجتهدان طراز اول را به این نهاد مهم و کانون قانونگزاری معرفی کردند تا از میان آنان پنج نفر برگزیده شوند. بر این اساس نمایندگان مجلس (دوره دوم) در هفتمین جلسه که در شعبان ۱۳۲۸قمری برگزار شد، از میان این بیست نفر، آیت‌الله مدرس و چهار مجتهد دیگر را انتخاب کردند. مدرس به منظور حضور در مجلس و انجام وظایف نظارتی خود به تهران آمد و در جلسه ۱۹۴ تاریخ ۲۸ ذی‌حجه ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی سابق حضور یافت و مراسم تحلیف (قسم‌نامه) را به جای آورد. مدرس در این دوره با استبداد، خودکامگی، قانون‌شکنی، نفوذ بیگانگان به مبارزه برخاست و با توجه به نبوغ، فراست، توانایی علمی و فکری، احاطه بر مباحث اعتقادی و شرعی از جلسه ۲۰۰ تا ۳۲۶ مجلس، متجاوز از شصت نطق ایراد و در آنها نکات مهمی را در موضوعات حقوقی، قضایی، سیاسی و اجتماعی مطرح کرد. همچنین در نطقی مهم نمایندگان را به اتحاد، همدلی و تفاهم فرا خواند و آنان را از خرده‌گیری‌های بی‌‌مورد، حاشیه‌سازی‌های بی‌خاصیت و پرداختن به جزئیاتی که جز اتلاف وقت فایده‌ای نداشت، برحذر داشت. در همین دوره مدرس با اولتیماتوم روس که امنیت و استقلال ایران را در معرض مخاطره قرار می‌داد به مخالفت برخاست.(۵) اما ناصرالملک (نایب‌السلطنه)، مجلس را منحل کرد و اولتیماتوم روسیه را پذیرفت. مدرس با این تصمیم به مخالفت برخاست و آن را مغایر قانون اساسی دانست.(۶)
در ادوار سوم تا ششم مجلس
مدتی کوتاه بعد از افتتاح دوره سوم مجلس به دلیل نقض بی‌طرفی ایران توسط قوای متجاوز روس و انگلیس و تهدید دولت ایران توسط اشغالگران، مدرس همراه عده‌ای از نمایندگان و برخی از رجال خوشنام کشور هجرتی دیگر را آغاز کرد. او بعد از اقامت در قم، به عنوان یکی از افراد هیئت منتخب از سوی نمایندگان برای پیشرفت و اجرای مقاصد مهاجران، تعیین شد. بعد از مدتی او و همراهان به غرب کشور و در پی ورود نیروهای روس به عراق رفتند. حکومت موقت مهاجر در رجب ۱۳۳۴ ق در بغداد جلسه تشکیل داد و مدرس به عنوان وزیر عدلیه و اوقاف تعیین شد. به دنبال شکست مهاجران از قوای روس، مدرس به قلمرو دولت عثمانی عزیمت و با امپراتور عثمانی و صدر اعظم آن ملاقات کرد.
مدرس با خاتمه جنگ به تهران بازگشت و در اعتراض به دولت صمصام‌السلطنه، در جوار بارگاه حضرت عبدالعظیم(س) تحصن کرد. سپس با روی کار آمدن دولت وثوق‌الدوله، با وی به دلیل عقد قرارداد با انگلستان به مخالفت پرداخت. مدرس در دوره سوم مجلس از تهران نماینده شد.(۷)
بعد از انقضای دوره سوم و مدت شش سال فترت مجلس، سرانجام دوره چهارم مجلس شکل گرفت و مدرس به عنوان نماینده تهران انتخاب و از جانب نمایندگان به نیابت اول مجلس برگزیده شد. در این دوره شهید مدرس با دیکتاتوری رضاخان و اعوان و انصارش به ستیز پرداخت. هنگامی که قوام السلطنه از ریاست دولت استعفا داد و مستوفی‌الممالک مأمور تشکیل کابینه شد، مدرس این دولت را به دلیل ناتوانی و عدم کارآیی استیضاح کرد و باعث استعفای او شد.(۸)
در دوره پنجم هم مدرس با رأی قابل توجه اهالی تهران به این نهاد قانونی و مردمی راه پیدا کرد. در چنین ایامی مدرس به مبارزات خود با نیرنگ‌های رضاخان از جمله جمهوری قلابی ادامه داد و چون عده‌ای از نمایندگان وابسته به این دیکتاتور می‌خواستند با خلع قاجاریه از سلطنت، زمینه روی کار آمدن او را به عنوان پادشاه فراهم کنند، این برنامه را خلاف قانون اساسی دانست و پادشاهی سلسله پهلوی را غیرقانونی اعلام کرد، اما رضاخان با تصویب مجلس مؤسسان فرمایشی به قدرت رسید.(۹)
در دوره ششم با وجود کارشکنی کارگزاران و مأموران رضاخان، مدرس به عنوان اولین نماینده منطقه تهران به مجلس شورای ملی راه یافت و به عنوان رهبر نمایندگان اقلیت درباره دخالت رضاخان و عُمّالش در امر انتخابات به مبارزه و اعتراض پرداخت و با اعتبارنامه وکلایی که با حمایت نظامیان و کارگزاران رژیم پهلوی اول، روی کار آمده بودند به مخالفت برخاست.
مدرس در این دوره به‌شدت تحت فشار بود و در هفتم آبان ۱۳۰۵ با توطئه تروریست‌های رضاخان در یکی از معابر تهران هدف گلوله قرار گرفت و به‌شدت مجروح شد. در انتخابات دوره هفتم با نقشه عوامل حکومت رضاخان مدرس حتی یک رأی هم نیاورد تا آنکه در ۱۶ مهر ۱۳۰۷ مأموران رضاخان به منزلش هجوم بردند و او را دستگیر و به خواف خراسان تبعید کردند. سرانجام آن شهید والامقام بعد از تحمل ده سال حبس در شرایط رنج‌آور و فرساینده در دهم آذر ۱۳۱۶، در کاشمر به فیض شهادت نایل آمد.(۱۰)
حرمت و اهمیت مجلس از نگاه مدرس
مدرس در سنگر مجلس طی نطق‌های گوناگون، این نهاد را کانونی مهم، تأثیرگذار و محل تصمیم‌های تحول‌آفرین و حتی مقدس معرفی و تأکید کرد که نمایندگان نباید اجازه بدهند قداست مجلس مخدوش شود. به اعتقاد او آراستن خود به خصال پسندیده و رفتار ستوده و توجه به مصالح عمومی، رعایت موازین دینی و حمایت از حقوق اقشار گوناگون توسط اعضا بر اهمیت مجلس می‌افزاید.(۱۱)
همچنین وی نمایندگان را به اتحاد و وفاق دعوت کرد و در فرازی از نطق خود در جلسه ۲۰۲، ۲۴ محرم‌الحرام ۱۳۲۹ق خاطرنشان ساخت: «شأن وکلا که نماینده میلیون‌ها مسلمان هستند اجلّ از این است که از روی غرض و خدای نخواسته به‌عمد اقدامی که موجب ضعف و سستی این اساس باشد، بکنند. تمام آقایان باید این اساس را حفظ کنند، ولو اینکه ناملایم با بعضی طباع باشد، زیرا به خاطر برخی از جزئیات نباید از هدف اصلی غافل ماند. رئیس هر قوم باید حافظ و خادم آن قوم باشد. خرده‌گیری از همدیگر و به جزئیات پرداختن که به درد ملت نمی‌خورد، جز تلف کردن وقت مجلس فایده‌ای ندارد.»(۱۲)
مدرس در جلسه ۳۲۲ دوشنبه ۲۱ ذی‌قعده ۱۳۲۹ ق تصریح کرد:
«عمده نظر بر صلاح مملکت و مصالحی است که مترتب بر بقای مجلس است. دولت و سایر تشکیلات ملتفت باشند که بقای مجلس به واسطه مصالحی است که باید باشد و خدای ناخواسته متعاقب به چیزی که موجب وهن آن می‌گردد، نشود.»(۱۳)
مدرس مجلس را بالاترین و والاترین نهادی می‌دانست که می‌تواند در امور سیاسی، اجتماعی، حکومتی و مصالح عمومی تصمیم‌های مهم و سرنوشت‌سازی بگیرد. در مجلس چهارم وقتی معتمدالتجار می‌گوید حکومت نظامی که توسط رضاخان ایجاد شده مردم را آزار می‌دهد، مدرس می‌گوید:
«مجلسی که می‌تواند پادشاه را تغییر دهد، می‌تواند رئیس الوزرا را عوض کند، عزل وزیر جنگ (رضاخان که با حکومت نظامی مردم را رنج می‌دهد) برایش کاری دارد، اما باید نمایندگان در تصمیم خود جدی و قاطع و شجاع باشند.«
وی در یکی از سخنرانی‌هایش از نمایندگان خواست در رأی دادن برای تصویب قوانین دقیق و هوشیار باشند، زیرا این مصوبات سرنوشت ملت و کشور را رقم می‌زنند. باید هنگام وضع قانون در اطرافش تأمل کرد و بدون دلیل رأی نداد. نکته مهم بقای کشور و استقلال این سرزمین است و تمام ادارات باید در خدمت این امر مهم باشند. مدرس مدافع تفکیک قوا بود و تأکید می‌کرد که اگر قدرت در یک نهاد متمرکز شود، حتی اگر کارگزاران و دست‌اندرکارانش صالح هم باشند زحمت تولید می‌شود. تمرکز قدرت فساد به وجود می‌آورد. بر این اساس هر یک از قوای مقننه، قضائیه و مجریه باید به وظایف خود بپردازند و از دخالت در امور یکدیگر بپرهیزند. مدرس می‌گفت: «قراردادی قابل ارزش، مقبول و مصوب است که مجلس آن را به تصویب برساند. در غیر این صورت هر گونه قراردادی که با دول دنیا منعقد شود، رسمیت ندارد.»(۱۴)
مجلس از آن روی در نگاه مدرس اهمیت دارد که برخاسته از مردم، منتخب و وکیل آنان است. این ویژگی به مجلس چنان اقتداری می‌دهد که بالای دست نهادهای دیگر قرار می‌گیرد. وی بر لزوم پیروی دولت از قوانین مصوب مجلس تأکید دارد: «دولت غیر از اجرای قوانینی که مجلس شورای ملی تصویب کرده، وظیفه‌ای ندارد. وزیر باید مجری قانون باشد و نمی‌تواند خود مقرراتی وضع کند.»(۱۵)
مدرس تصریح می‌کند مجلسی که نمایندگانش صاحب عقیده محکم دینی باشند و اقتدارش را در قلوب مردم ببیند، می‌تواند با قدرت‌های دنیا مقابله کند. وی اگرچه مجلس را در رأس امور می‌داند و عظمت و عزت کشور را بر پایه آن بنا می‌کند، اما خواهان مجلسی نیست که هرچه میلش باشد انجام دهد. نمایندگان هم باید از قانون پیروی کنند و هنگامی که قانونی را به تصویب می‌رسانند باید مراقب باشند مغایر شرع مقدس و مخالف موازین اسلامی نباشد: «باید دقت کرد قانونی حتی سر مویی برخلاف قانون اسلام تصویب نشود. نمایندگان باید با دیدی باز و مطلع از مسایل و احساس مسئولیت درباره کم و کیف مسایل مطروحه اظهارنظر کنند. در تدوین قانون باید توجه کنند که کیفیت اداره کشور همچون دیگر نقاط دنیا بلکه اکمل از آنها باشد. اصول اساسی و زیربنایی را از قواعد اسلامی اخذ می‌نماییم، اما نحوه اجرا و چگونگی عملی کردن مقدرات را از افکار و تجارب دیگر نواحی دنیا اتخاذ می‌کنیم.»(۱۶)
ویژگی‌ها و وظایف نماینده لایق و صالح
مدرس در جلسه ۳۰۱، ۱۱ شوال ۱۳۲۹ ق مجلس شورای ملی گفت:
«کسی که از سوی مردم به عنوان نماینده برگزیده می‌شود صرفاً نباید معروف باشد، بلکه بصیرت نسبت به مصالح کشور و منطقه هم لازم است. مردم خودشان باید دقت کنند که چه کسی را انتخاب می‌کنند و خود منتخب هم باید بداند که چه کسی لایق است و به این درجه از رشد اخلاقی رسیده باشد که اگر صلاحیت لازم را ندارد، خودش قبول نکند که به این نهاد قدم بگذارد. مجلس قداست دارد و مهم است که اعضایش از خصال پسندیده و اخلاق حمیده برخوردار باشند. البته این ویژگی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. وکیل البته باید عارف به مقتضیات زمان و بصیر و عالم به امور مملکتی باشد. کسی که در میان اهالی حوزه انتخابیه به خصال ستوده شهرت یافته باشد، فساد در عقیده نداشته باشد و متجاهر به فسق نباشد، صلاحیت وکالت را دارد، زیرا اگر اعتقادات سالم و اخلاق درستی نداشته باشد، چنین شخصی نمی‌تواند برای ملت خود مفید باشد و وظایف خود را خوب انجام نمی‌دهد. اشخاصی را که برای شرارت می‌آیند باید دفع کرد.»(۱۷)
دلیل مخالفت مدرس با اعتبارنامه برخی نمایندگان
مدرس در جلسه دوم ۲۵ اسفند ۱۳۰۲ش مجلس شورای ملی طی نطقی گفت:
«مخالفت بنده با بعضی از آقایان هیچ دلالت ندارد که بنده بهتر از آنان باشم، ولی چون این مجلس را به منزله تمام ایران می‌دانم، قانون هم از برای اشخاصی که در این کرسی‌ها باید بنشینند یک صفاتی و در انتخابشان یک ترتیباتی را مقدر فرموده است. برای هر کار و شغلی رجال مخصوصی در نظر می‌گیرند. پس اگر مخالفتی با چند نفر از آقایان دارم، عقیده شخصی‌ام این است که جهتی از جهات قانونی را فاقدند. اگر مطلبی برای اصول قانون ضرری داشته باشد، مخالفت می‌نمایم و عقیده‌ام این است که انتخابات در این دوره (دوره پنجم) از روی فشار صورت گرفته و اختیاری در کار نبوده است. آن کسی که با فشار نظامی و سیاسی و برخی تهدیدها بیاید و روی این کرسی بنشیند، غاصب است. انتخاب برخی از اینها ملی و مردمی نمی‌باشد. بنده عقیده‌ام را اظهارنظر می‌کنم، اگرچه مخالف با تمام افراد باشد. در این باره حتی برای نزدیک‌ترین افراد به خودم فرقی نگذارده‌ام. هرکسی را بفهمم یک عامل محلی یا غیر آن در انتخابش مؤثر بوده و به قوه نظامی، سیاسی و مانند آنها انتخاب شده، به او رأی نمی‌دهم، زیرا انتخابش بر اساس اراده و رأی ملت نبوده است، حتی اگر اقرب اشخاص در دوستی با خودم باشد، این موضوع در نظرم برای مخالفت با او دخالتی ندارد.»(۱۸) همچنین مدرس تأکید کرد:
«نماینده اجازه ندارد برخی از اختلافات، تشنج‌ها و درگیری‌هایی را که بیرون از مجلس اتفاق می‌افتد به مجلس شورای ملی منتقل کند، زیرا این آفت‌ها غیر از آنکه نهاد مذکور را تضعیف می‌نماید و حرمت آن را مخدوش می‌سازد، نمایندگان را از پرداختن به مسایل اساسی و حیاتی که گره‌گشای گرفتاری‌ها و مشکلات کشور و مردم است بازمی‌دارد و آنان را به امور حاشیه‌ای، جزئی و عبث مشغول می‌کند.»(۱۹)
مدرس می‌گوید نماینده‌ای که صلاح و فساد جامعه خویش را تشخیص نمی‌دهد، جز زحمت برای موکلان خود فایده‌ای ندارد. او چون کارشناس و خداشناس نیست، عوارضی را به عایدات مردمی تحمیل می‌کند که قادر به پرداخت آن نیست و مردم در هاله‌ای از فشار و رنج قرار می‌گیرند. مقررات مربوط به دارایی‌ها و مالیات‌ها باید طوری تدوین و تصویب شوند که ضمن نفع داشتن برای توسعه اقتصاد کشور، مردمی را که در این سرزمین زندگی می‌کنند به زحمت نیندازند و رفاه و آسایش آنان را تهدید نکنند. باید بکوشیم ارزاق ایشان را توسعه دهیم و اجازه ندهیم عواید و عوارضی به کالاهای اساسی تحمیل شود.»(۲۰)
مدرس مخالفت عده‌ای از وکلا را با اعتبارنامه برخی از نمایندگان مورد تأمل می‌دانست و تصریح می‌کرد که برخی مبتنی بر جهل است و چون آگاهی دقیقی ندارند اظهارنظر مطابق با واقعیت نمی‌کنند. بعضی عامدانه و از روی انگیزه‌های سیاسی با اعتبارنامه افراد مخالفت می‌ورزند و در مواردی هم بر اساس مستندات قانونی اعتراضاتی نسبت به انتخاب نماینده‌ای مطرح می‌شود، لذا پرونده‌های مورد بحث باید به کمیسیون تحقیق بروند و در آنجا تأملاتی صورت گیرند و نماینده‌ای که ایراد، شبهه و اشکالی به نحوه انتخاب افراد دارد به آنجا مراجعه کند.»(۲۱)
شهید مدرس وقتی خود به مخالفت با نماینده‌ای برمی‌خاست، دلایلی مستند و شواهدی محکم ارائه می‌کرد. در جلسه چهارم دوره ششم مجلس در مخالفت با اعتبارنامه شاهزاده ایرج میرزا (شاعر) طی نطقی گفت: «بنده چه در سابق و چه حالا اشکالاتی را به عقیده خودم محل توجه قرار می‌دهم که بر اساس آنها با انتخاب این شاهزاده مخالفم، زیرا علت عمده انتخابش را امیر لشکر خراسان می‌دانم. اگرچه مسلمان است و آدم خوبی است، ولی علت تامه‌اش محمدخان (فرمانده نظامی خراسان) است و باطل است به واسطه این که او نظامی است و اگر او در مشهد استقرار نداشت، ایرج میرزا انتخاب نمی‌شد. این مخالفت‌های من جنبه شخصی ندارد. وکیلی که غیر از جان محمدخان، موکلی ندارد، انتخابش غیرقانونی است. امیر لشکر نمی‌تواند در این امور دخالت کند. قشون باید سلاح دست بگیرد و از کشور دفاع کند و هر وقت حاکم امری دارد، عمل کند. اما با این موضوع موافقم و از خدا هم می‌خواهم که ایشان والی خراسان شود. اما برای وکالت آنکه بیست و پنج هزار رأی محلی دارد و اهل ولایت است، مقدم بر اوست.»(۲۲)
اما علت مخالفت مدرس با اعتبارنامه سلطان محمدخان، نماینده نایین، همکاری وی با کودتای سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان، دست‌نشاندگان استعمار انگلستان بود. مدرس متذکر می‌شود:
«کودتایی برخلاف قانون اساسی و برخلاف فرموده قرآنی که می‌فرماید یهود و نصارا را دوست خود نگیرید، صورت گرفت و اساس کشور و استقلال مملکت را مورد تهدید قرار داد. عده‌ای هم دور آن جمع شدند، از جمله ایشان و اگر بگوید من آن نقشه را نمی‌دانستم، بنده تکذیب می‌کنم. بنده او را می‌شناسم و با هم دوست و همسایه بوده‌ایم. اگر خدای نخواسته آن قدر استعداد نداشت که آن سیاست (توطئه) را بفهمد انصافاً و قانوناً قابل این مجلس نیست. اما چون فهمیده و در این امر شرکت داشته، او را رد می‌کنیم. نیاز به اوقات تلخی هم نیست. روابط دوستی در پیش است همان طور که در سابق دوست بودیم. جداً می‌گویم همان طور که سیدضیاء تکیه خودش را به جای دیگر داد و خواست ملت ایران را نابود کند، شما هم که تکیه به جای دیگری کرده‌اید، توسط وکلای این مردم حذف خواهید شد.»(۲۳)
پی‌نوشت‌ها:
۱- شرح حال مدرس به قلم خودش، روزنامه اطلاعات، ۱۸ آبان ۱۳۰۶، طفولیت مدرس، محیط طباطبایی، مجله محیط، سال اول، شماره دوم، اعیان الشیعه، سیدمحسن امین، ح ۵، ص ۲۱، شهید مدرس، ماه مجلس، ص ۲۲-۲۳٫
۲- مرد روزگاران، علی مدرسی، ص ۲۴ – ۲۵، مدرس مجاهدی شکست‌ناپذیر، عبدالعلی باقی، ص ۲۶ – ۲۷٫
۳- مدرس، تاریخ و سیاست، گروهی از مؤلفان، ص ۴۴، مدرس، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی، ج۲، ص۳۷ – ۳۸، شرح حال رجال ایران، مهدی بامداد، ج ۱، ص ۳۳۳٫
۴- مرد روزگاران، ص ۴۷-۵۰، مدرس مجاهدی شکست‌ناپذیر، ص ۲۹، شهید مدرس ماه مجلس، ص ۳۶، اندیشه سیاسی حاج‌آقا نورالله اصفهانی، موسی نجفی، ص ۴۶٫
۵- مدرس قهرمان آزادی، حسین مکی، ج ۱، ص ۶۳-۶۹، مدرس در پنج دوره تقنینیّه، به کوشش محمد ترکمان، ج ۱، ص ۶۰-۶۹، زنده تاریخ (شهید مدرس به روایت استاد)، ص ۵-۶٫
۶- زنده تاریخ، ص ۷، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، بهار، ج ۱، ص ۳۴٫
۷- مدرس و مجلس، ص ۴۱-۴۲، آراء، اندیشه‌ها و فلسفه سیاسی مدرس، محمد ترکمان، ص ۲۰-۲۱٫
۸- مدرس در پنج دوره تقنینیّه، ج ۱، ص ۴۲۷ تا ۴۳۰، زنده تاریخ، ص ۱۰، مدرس قهرمان آزادی، ج ۱، ص ۲۵۶٫
۹- بازیگران عصر طلایی، ابراهیم خواجه نوری، ص ۱۱۶، مدرس مجاهدی شکست‌ناپذیر، ص ۵۹-۶۰، شهید مدرس ماه مجلس، ص ۱۲۶-۱۲۷، تاریخ بیست ساله ایران، حسین مکی، ج ۳، ص ۳۸۷٫
۱۰- مدرس و مجلس، ص ۱۵۷، مرد روزگاران، ص ۳۲۲-۳۲۳، مدرس قهرمان آزادی، ج ۲، ص ۷۸۰، مدرس شهید، علی مدرسی، ص ۳۶۵-۳۷۰٫
۱۱- مدرس در پنج دوره تقنینیه، ج ۱، ص ۵۳-۵۵٫
۱۲- همان، ص ۱۰-۱۱٫
۱۳- همان، ص ۶۵-۶۶٫
۱۴- مدرس، تاریخ و سیاست، ص ۱۴۹-۱۵۱٫
۱۵- مدرس و سیاست‌گذاری عمومی، حمیدرضا ملک‌محمدی، ص ۱۵۸-۱۵۹٫
۱۶- مدرس قهرمان آزادی، ج ۱، ص ۱۹۳، مرد روزگاران، ص ۲۱۶، مدرس در پنج دوره تقنینیّه، ج ۱، ص ۲۴۵، تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی، موسی نجفی، ج ۲، ص ۲۷۶، اندیشه سیاسی شهید مدرس، رضا عیسی‌نیا، ص ۵۴-۵۵٫
۱۷- مدرس در پنج دوره تقنینیّه، ج ۱، ص ۵۱-۵۴٫
۱۸- همان مأخذ، ج ۲، ص ۵-۷٫
۱۹- همان، ص ۱۱-۱۲٫
۲۰- برگرفته‌ای از نطق مدرس در جلسه ۱۰۲، دوره پنجم مجلس شورای ملی.
۲۱- مأخوذ از سخنرانی مدرس در ۲۰ مرداد ۱۳۰۵/ سوم صفر ۱۳۲۱، در مجلس شورای ملی.
۲۲- مدرس در پنج دوره تقنینیّه، ج ۲، ص ۲۵۱-۲۵۶٫
۲۳- همان مدرک، ج ۱، ص ۱۹۱-۱۹۴٫