مقدمه
شناخت حکومت اسلامی و تمایز آن با سایر نظام‌های سیاسی از دغدغه‌هایی است که از دیرباز در مجامع علمی مدنظر اندیشمندان بوده است و با وجود برخورداری همه حکومت‌ها از کارکردهای مشابه، می‌توان به تمایزات و اختلافات بسیاری میان حکومت اسلامی و نظام‌های غیردینی اشاره کرد.
از یک‌سو، حکومت‌های سکولار در عصر حاضر، به‌ویژه نظام‌های لیبرال – دموکراسی، کارکردهای دولت را به رفع نیازهای مادی شهروندان و تأمین رفاه آنان محدود کرده و اصولاً وظیفه حکومت‌ها را در محدوده نظم عمومی، رفع نزاع‌های احتمالی، تضمین آزادی‌های سیاسی، تأمین رفاه مطلوب مادی و ایجاد بستری برای برخورداری مساوی همگان از امکانات جامعه معنا می‌کنند. در این نظام‌های سیاسی، چون حاکمان، منتخب و برگزیده مردم برشمرده می‌شوند و مشروعیت حکومت در گرو رأی و نظر مردم است، لذا حاکمان تنها وکیل مردم محسوب می‌شوند و وظیفه کارگزاران، تنها محدود به خواست و اراده مردم است. از این‌روی، نه تنها ورود در امور مرتبط با عقاید و سعادت معنوی و اخروی مردم از وظایف و کارکردهای حاکمان به حساب نمی‌آید، بلکه رسیدگی به آنها از سوی دولت‌ها دخالت در اموری فرض می‌شود که در محدوده وظایفشان نیست؛ لذا حکومت‌های سکولار و غیردینی به خاطر محدود بودن اهداف و کارکردهای دولت به امور مادی، نظریه «دولت حداقلی» ارائه و از ورود به گستره توسعه فرهنگ، دین و عقاید مردم پرهیز می‌کنند و هدایت مردم به سوی سعادت را وظیفه خود نمی‌دانند.
از سوی دیگر، حکومت‌های دینی ارزش حکومت را نه در ذات آن، بلکه در گرو کارکردها و تحقق اهداف دین و ارزش‌های فرامادی در جامعه از سوی حکومت می‌دانند؛ از این روی، با ردّ نظریه «دولت حداقلی»، علاوه بر کارکردهای نظام‌های سکولار در رفع نیازمندی‌های مادی شهروندان، حجم وسیعی از کارکردهای مرتبط با اموری چون خیر، سعادت، اخلاق و معنویت شهروندان جامعه را که در نظام‌های غیردینی، از قلمرو اهداف و وظایف دولت خارج و به حریم خصوصی افراد مرتبط دانسته می‌شود، بر عهده می‌گیرند.
نظریه دولت «حداکثری» و برعهده داشتن وظایف مرتبط با تقویت عقاید مذهبی، ترویج دینداری و هدایت جامعه به سوی سعادت و ارزش‌های اسلامی، در گرو پیش‌فرض‌ها و مبانی و ادله مبتنی بر مبانی و ادله دینی است.
مبانی مسئولیت حاکمیت اسلامی در هدایت جامعه
در آموزه‌های دینی مبانی و پیش‌فرض‌های بسیاری وجود دارند که مقتضی عدم اهمال حکومت در مباحث فرهنگی هستند. این مبانی، نه فقط بر کارکرد حکومت در ضرورت هدایت مردم به سوی سعادت، تأکید می‌کنند، بلکه این وظیفه را قدر متیقّن از اموری می‌دانند که از سوی خداوند بر حاکمان فرض شده است؛ چه آنکه برخلاف دولت حداقلی که مشروعیت خود را وامدار رأی و نظر مردم است و لذا در راستای خواست و اراده آنان گام برمی¬دارد و هدایت آنها به سوی سعادت را از جمله کارکردهایش نمی¬داند، مشروعیت حکومت در دولت حداکثری، در گرو انتصاب الهی است و اوست که فردی با اختصاص ویژگی‌های ممتاز برای حاکم جامعه اسلامی، هدایت و راهبری مردم به سوی سعادت مادی و معنوی آنان را مدنظر قرار داده است؛ زیرا سنخ اوصافی که شارع برای حاکم اسلامی در نظر گرفته است می‌تواند در تبیین کارکردهای حکومت، مؤثر و مفید باشد. بر این اساس، شارع اوصافی چون فقاهت، عدالت و تقوا را برای حاکم اسلامی در نظر گرفته است تا وی بتواند با کاربست این اوصاف، افراد جامعه را به سوی سعادت عام دنیوی و اخروی راهبری کند.
«ما به عنوان دولت اسلامی… وظیفه داریم مردم خودمان را هدایت بکنیم؛ ریاست در جامعه اسلامی، ریاست مادی محض و صرف نیست؛ بلکه اداره امور زندگی مردم است همراه با هدایت.»(۲)
برخلاف بسیاری از ادیان که به بخش خاصی از امور عبادی و معنوی مردم می‌پردازند و اظهارنظر در خصوص سایر موارد را در محدوده اختیارات خود نمی‌دانند، احکام اسلام، بهعنوان دین خاتم، از جامعیت و فراگیری نسبت به نیازهای گوناگون فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… برخوردار است و در حوزه فردی برای سامان دادن به زندگی فردی و در حوزه فرهنگی – اجتماعی، به صورت قوانینی برای اداره نظام اجتماعی سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی و در راستای تأمین سعادت جامعه کارکرد دارد.
بر این اساس، تمام این دستورات اسلام برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم در قالب یک نظام متمرکز و حکومت تعبیه شده‌اند است که مطابق آن، علاوه بر جایگاه آخرتی و تعبّدی برخی از اعمال، امور عبادی و فرهنگی شریعت، برای ایجاد آرامش در جامعه، امور اقتصادی آن، برای اداره صحیح اقتصاد در سطح خُرد و کلان و حاکمیت سیاسی، امور نظامی و انتظامی برای ایجاد امنیت در فضای جغرافیایی نظام سیاسی، امور حقوقی، جزائی و قضائی فقه برای تنظیم و حسن اداره امور جامعه و… تعبیه و تشریع شده‌اند:
«با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی‌یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است. بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی‌توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد.»(۳)
بدیهی است احکام اسلامی نمی‌توانند بخشی از مهم‌ترین نیازهای افراد در عرصه فرهنگ و معنویت را نادیده بگیرند و حکومت اسلامی نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند؛ زیرا قدر متیقّن از اموری که شارع بر عهده حاکم اسلامی نهاده است، تحقق شریعت، اجرای حدود شرعی و احکام اسلام است که عمدتاً رویکرد فرهنگی دارند و در راستای بهداشت فرهنگی و معنوی جامعه قابل ارزیابی هستند.
نکته مهم اینکه در حکومت اسلامی، علاوه بر تضمین نظم عمومی و تأمین رفاه اجتماعی، عمدتاً بر اجرای حدود شرعی توصیه و تأکید شده است.
صاحب جواهر از فقیهان صاحب¬نام و سبک در حوزه فقه، در راستای اجرای احکام اسلامی، بر ضرورت جایگاه نظام سیاسی بر اجرای این احکام تأکید کرده و معتقد است که اگر حکومتی دینی و با اختیارات کامل وجود نداشته باشد، بسیاری از امور شیعه مانند اجرای حدود و تعزیرات اجرا نمی‌شوند که نزد شارع مطلوب نیست: «تعطیل حدود منجر به ارتکاب محرمات و انتشار مفاسد در جامعه می‌شود و ترک این مسائل نزد شارع مطلوب است.»(۴)
بر این اساس نمی‌توان از یک سو حکم به ضرورت برقراری حکومتی اسلامی برای تحقق احکام شرع در جامعه داد و از سوی دیگر وظیفه راهبری مردم و جامعه به سوی سعادت و تحقق احکامی را که این حدود برای انجام آنها صورت پذیرفته است، انکار کرد.
امام خمینی بر همین اساس، ضمن اینکه بر جامعیت فقه شیعه نسبت به همه مسائل و تمام عرصه‌های زندگی تأکید می‌کند، همه امور فرهنگی را ذیل حکومت دینی و از کارکردهای آن قرار می‌دهد و حکومت را فلسفه عملی تحقق این احکام معرفی می‌کند:
«حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه علمی همه فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.» (۵)
هدایت جامعه اسلامی به مثابه غایت حکومت اسلامی
اهتمام به امر غایات حکومت اسلامی، در فهم کارکردهای حداکثری دولت اسلامی از آن روست که در مکتب اسلام، ارزش حکومت به ادای امانت الهی و ادای این امانت در گرو پیاده‌کردن اهداف و وظایفی است که حاکمان و کارگزاران می‌بایست انجام دهند. لذا جدا از اینکه مشروعیت حاکم در گرو انتصاب الهی است، می‌توان این مشروعیت را در گرو حرکت در امتداد غایات نظام اسلامی و تحقق این غایات در جامعه هم بر شمرد.
مراجعه به مجموعه‌ای از ادلّه دینی (مشتمل بر آیات و روایات) هر اندیشمند منصفی را مجاب می‌کند که اهداف و غایات برشمرده شده برای حکومت دینی، مجموعه‌ای وسیع از امور مادی و معنوی را دربر می‌گیرد؛ لذا کارویژه‌های متمایزی نیز متناسب با این اهداف و غایات، برای حکومت دینی برشمرده شده‌اند.
بر این اساس، حکومت اسلامی می‌بایست در پیروی از غایات حکومت نبوی احیای ارزش‌های اخلاقی و تزکیهی نفوس را سرلوحه کارهای خود بداند؛ چه آنکه پیامبر(ص) نیز هدف بعثت خویش را کامل کردن فضائل اخلاقی در جامعه اعلام داشتند و عملاً در این مسیر گام برداشتند.
از این روی، نظام سیاسی اسلام، با الگوگیری از رسالت نبوی(ص) و تأمین غایات آن، موظف است به ارتقای جهت‌گیری اخلاقی و ارزشی جامعه توجه کند و هماهنگی و انطباق مقررات فردی و اجتماعی با احکام الهی و رشد عقلانیت بشر را مدنظر قرار دهد.
«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخْلَاق»؛(۶) همانا به رسالت برانگیخته شدم تا فضایل اخلاقی را به کمال برسانم.
بر اساس موازین دینی و روایات اهل‌بیت(ع)، در اصل ضرورت حکومت برای تحصیل اموری چون تأمین نظم فراگیر، امنیت اجتماعی، رفاه عمومی، احقاق حق، مقابله با دشمنان و… تردیدی نیست و در کلام حضرت علی(ع) اصل حکومت برای تضمین این کارویژه‌ها، فارغ از هر گرایش دینی، ضرورتی انکارناپذیر است:
«إِنَّهُ لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ یعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یسْتَمْتِعُ فیها الْکافِرُ وَ یبَلِّغُ اللَّهُ فیها الْأَجَلَ وَ یجْمَعُ بِهِ الْفَیءُ وَ یقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ یؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِی حَتَّی یسْتَرِیحَ بَرٌّ وَ یسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ؛(۷) چاره‌ای برای مردم از وجود فرمانروا و امیر نیست، خواه (این امیر) نیکوکار و خواه بدکار باشد. (فرمانروایی) که در حکومت آن فرمانروا، شخص با ایمان، اعمال (صالح) خود را انجام می‌دهد و شخص کافر از دنیا بهره‌مند می‌شود. خداوند (به‌وسیله برقراری امنیت اجتماعی)، عمرها را طولانی می‌کند، غنائم جمع و با دشمنان جهاد و راه‌ها امن و حق ضعیف از قوی گرفته می‌شود تا اینکه حاکم نیکوکار از ناخوشی‌های دنیا آسوده و اهل دنیا از فاجر آسوده شوند.»
لکن بر اهل اندیشه مخفی نیست که دین اسلام به این مقدار از کارویژه‌ها بهعنوان حدّاقل‌هایی است که حکومت‌ها می‌بایست در جامعه اجرا کنند، اکتفا نمی‌کند، بلکه نصوص دینی، کارویژه‌های مختلفی را برای حکومت برمی‌شمارند که با شناخت آنها، حکومت دینی از حکومت‌های سکولار تمیز داده می‌شود.
امیرالمؤمنین(ع) در شروع حکومت، حاکمیت سیاسی خویش را در گرو اموری متناسب با اهداف معنوی حکومت نهاد و در تمایز حکومت خویش با سایر حکومت‌ها، برخی از کارویژه‌های حکومت دینی را برشمرد که از آن میان می‌توان به بازگرداندن نشانه‌های از بین رفته دین در جامعه و اجرای حدود برای تحقق شریعت در جامعه اشاره کرد.
قالَ امیرالمؤمنین(ع) «اللَّهُمَّ إِنَّک تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یکنِ الَّذِی کانَ مِنَّا مُنَافَسَهً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَی‌ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَکنْ لِنَرُدَّ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِک وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِک فَیأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِک وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَهُ مِنْ حُدُودِک…»(۸) خدایا! تو آگاهی آنچه از ما صادر شده نه برای میل و رغبت در سلطنت و خلافت بود و نه برای به دست‌آوردن چیزی از متاع دنیا، بلکه برای این بود که آثار دین تو را باز گردانیم و در شهرهای تو اصلاح و آسایش را برقرار کنیم تا بندگان ستم‌کشیده‌ات در امن و آسودگی باشند و احکام تو که ضایع مانده بودند، جاری شوند.»
در روایتی دیگر از حضرت امام رضا(ع) که غالباً در خصوص ضرورت حکومت دینی، مورد استناد قرار می‌گیرد، حضرت، ضرورت حکومت مطلوب را در گرو اموری قرار داده و فقدان حاکمی مطلوب در جامعه را موجب از بین رفتن تدریجی دین و سنّت پیامبر(ص) و شیوع بدعت‌ها و ترکتازی ملحدین دانسته‌اند.
«لَوْ لَمْ یجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَیماً أَمِیناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّهُ وَ ذَهَبَ الدِّینُ وَ غُیرَتِ السُّنَنُ وَ الْأَحْکامُ وَ لَزَادَ فِیهِ الْمُبْتَدِعُونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ وَ شَبَّهُوا ذَلِک عَلَی الْمُسْلِمِینَ…»(۹) اگر خداوند رهبری امین را برای سرپرستی و حفظ امانت امامت امت قرار ندهد، مذهب و دین به‌تدریج از بین می‌رود و سنّت پیامبر(ص) و احکام الهی دستخوش تغییر و تبدیل می‌شوند. بدین ترتیب که بدعت‌گذاران اموری را بر دین می‌افزایند و ملحدین مسائلی را از دین می‌کاهند و در نتیجه حقیقت را بر مسلمین مشتبه می‌سازند.
بدیهی است هرگاه حاکم اسلامی، متصدی این امور نشود، نه فقط وظایف خود را انجام نداده و از کارکردهای خود عدول کرده است، بلکه به خاطر اینکه جامعه را به ورطه سکولاریسم کشانده و اهداف غایی شارع را در جامعه پیاده نکرده است، به معضل فقدان مشروعیت نیز دچار خواهد شد.
«دستگاه سیاسی در کشور به اهل دین اجازه می‌دهد؛ بلکه از آنها می‌خواهد که در راه ترویج شریعت حرکت کنند. مسئولین نظام اگر با معیارهای دینی تطبیق نکنند، طبق قانون، مشروعیت خودشان را از دست می‌دهند.»(۱۰)
نتیجه
تأکید بر کارکرد حکومت در عرصه فرهنگ و هدایت جامعه به معنای اجبار مردم به رفتاری خاص برای وصول به سعادت و فوز راه یافتن به بهشت نیست؛ زیرا حاکم در صورتی قادر است شهروندانش را به سوی سعادت سوق دهد که آنان بدین امر مشتاق باشند و از حاکم اسلامی پیروی کنند. با توجه به اینکه وصول به بهشت در گرو اموری چون ایمان و عمل صالح مبتنی بر باورهای ایمانی است، لذا حاکم هیچ-گاه قادر نخواهد بود با اجبار کسی را به بهشت سوق دهد و سعادت را به وی تحمیل کند. بلکه انسان تنها در صورتی که این باورها را در خود ایجاد کند و در مسیر ایمان و معنویت گام بردارد، می‌تواند مسافر کوی سعادت شود. حاکم اسلامی در این میان می‌تواند در فرایند تصمیم‌سازی‌ها، بسترسازی‌ها و هدایت‌‌ها، فضای عمومی جامعه را به‌گونه‌ای هدایت کند که مردم بدین سمت گرایش یابند و آفاتی چون دین‌گریزی و مادی‌گرایی از جامعه رخت بربندد.
امیرالمؤمنین فرمود: «اگر از من اطاعت کنید، من شما را به بهشت می‌رسانم.» هدف امیرالمؤمنین رساندن انسان‌ها به بهشت است. ایشان در زمینه فکری و روحی و قلبی و حیات اجتماعی مردم، نقش‌آفرین است. فرق حاکم اسلامی با حکام دیگر در همین است. حاکم اسلامی می‌خواهد کاری کند که مردم به بهشت و به سعادت حقیقی و اخروی و عقبائی برسند؛ لذا باید راه‌ها را هموار کند. اینجا بحث زور و فشار و تحمیل نیست؛ بحث کمک کردن است. فطرت انسان‌ها متمایل به سعادت است، ما باید راه را باز و کار را تسهیل کنیم تا مردم بتوانند خود را به بهشت برسانند. این وظیفه ما و کاری است که امیرالمؤمنین(ع) بار آن را بر دوش گرفته است و احساس وظیفه می‌کند مردم را به بهشت برساند.»(۱۱)
پاورقی:
۱٫ مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۲٫بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اعضای هیئت دولت، ۱۳۸۸/۰۶/۱۶٫
۳٫ امام خمینی، ولایت فقیه، ص. ۳۰٫
۴٫ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج. ۲۱، ص. ۳۹۶٫
۵٫ امام خمینی، صحیفه امام، ج. ۲۱، ص. ۲۸۹٫
۶٫ نهج الفصاحه، ص. ۳۴۵٫
۷٫ نهج البلاغه، خطبه ۳۹٫
۸٫ نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱٫
۹٫ شیخ صدوق، علل الشرائع؛ ج. ۱، ص. ۲۵۳٫
۱۰٫ بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار روحانیون و طلاب تشیع و تسنن کردستان، ۱۳۸۸/۲/۲۳٫
۱۱٫ بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم استان ایلام در سالروز ولادت امیرالمؤمنین(ع)، ۱۳۹۳/۰۲/۲۳٫