از جمله مهم‌ترین پیامدهای آشوب‌های پاییز ۱۴۰۱ در ایران، شیوع کشف حجاب و عادی شدن بی‌حجابی در صحنه اجتماع بود. هر چند سابقه عدم رعایت حجاب شرعی در جمهوری اسلامی به سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ شمسی و آغاز به کار دولت موسوم به سازندگی باز می‌گردد. این معضل به‌تدریج در سال‌های بعد از دولت سازندگی گسترش پیدا کرد تا آنجا که عدم رعایت حدود شرعی در پوشش زنان به امری عادی و پذیرفته شده در سطح جامعه تبدیل شد (که آن را با عبارت غلط «بدحجابی» توصیف می‌کردند.) اما هیچ‌گاه کشف حجاب و برهنگی زنان امری شایع و پذیرفته شده به شمار نمی‌رفت.
از اواخر دهه ۹۰ شمسی و با گسترش فضای ولنگار و بی‌قانون مجازی، تظاهر به بی‌حجابی و ارتکاب کشف حجاب در فضای مجازی، به پدیده رایجی بدل شد، اما هنوز در سطح جامعه، کشف حجاب، شایع نبود. (هر چند که پدیده موسوم به بدحجابی به حالت حداکثری خود رسیده و فاصله چندانی با کشف حجاب نداشت.) اما بروز آشوب‌های ضد حجاب از مهرماه ۱۴۰۱و شدت گرفتن آن در ماه‌های بعد، موجب عبور برخی از زنان و دختران از حریم حداقلی حجاب و ظهور پدیده کشف حجاب و برهنگی زنان به شکل آشکار و گستاخانه شد و به دنبال آن در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ جامعه ایرانی شاهد انواع برهنگی‌ها و بی‌حجابی‌هایی شبیه به کشورهایی چون ترکیه و ارمنستان و….. بود.
این روند خطرناک در حالی رخ داد که در شرایط کنونی اغلب زنان جامعه ایران (بیش از ۹۰ درصد) عملاً حجاب شرعی یا عرفی را رعایت می‌کنند و تعداد زنان برهنه و مرتکبین کشف حجاب به ۱۰ درصد زنان جامعه هم نمی‌رسد. در این میان موضع‌گیری مسئولان نظام و چهره‌ها و جریانات سیاسی در برابر این پدیده متفاوت و در برخی اوقات متناقض و متضاد بوده است. برخی(مانند اغلب فعالان جناح موسوم به اصلاح‌طلب) رسماً و یا تلویحاً از آشوبگران۱۴۰۱ حمایت می‌کنند و الزام به رعایت حجاب در جامعه را مغایر با آزادی‌ها و حقوق شهروندی می‌دانند و خواستار آزادی پوشش و پذیرش رسمی بی‌حجابی از جانب نظام هستند.
برخی دیگر به‌رغم اعتراف به ضرورت رعایت حجاب در جامعه، با الزام قانونی زنان به رعایت حجاب مخالفت می‌کنند و از راهکار فرهنگی برای ترویج حجاب سخن به میان می‌آورند. در نظر این گروه الزام قانونی به حجاب و جرم‌انگاری بی حجابی در قوانین جمهوری اسلامی ایران حرکتی شکست خورده و غلط است و نباید ادامه پیدا کند. تعبیر رایج و راهکار پیشنهادی این گروه برای مقابله با بی‌حجابی رایج در جامعه، «مواجهه فرهنگی با یک معضل فرهنگی» (یعنی بی‌حجابی) است.
از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب و بسیاری از مومنان و متشرعان جامعه با تکیه بر دیدگاه حضرت امام که فلسفه تشکیل حکومت اسلامی را اجرای احکام شریعت می‌دانستند، بر این باورند که با توجه به ماهیت و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، بی‌حجابی حرام شرعی و حرام سیاسی است و نظام وظیفه دارد با ابزارهای فرهنگی و انتظامی از این حکم الهی پاسداری کند.
در این میان پرسش‌هایی جدی در باره علل بروز بحران بی‌حجابی در جمهوری اسلامی مطرح است. پرسش‌هایی که نحوه مهار این بحران را در دل خود دارد: *آیا امکان ممانعت از بروز بی‌حجابی در نظام وجود داشت؟ * آیا مسئولان نظام نتوانستند با بی‌حجابی مقابله کنند؟ * آیا متولیان نظام اراده‌ای برای ممانعت از کشف حجاب داشتند؟ نوشتار حاضر در پی اثبات این فرضیه است که: «طی چهار دهه اخیر اراده جدی برای ممانعت از بروز بی‌حجابی و در مقابل آن گسترش حجاب در اغلب مسئولان نظام وجود نداشته و اگرمدیران نظام تمایلی به ترویج حجاب و مقابله با بی‌حجابی داشتند می‌توانستند با ابزارها و سیاست‌های فرهنگی، اداری و انتظامی مانع از بروز بی‌حجابی در جامعه ایرانی شوند.»
دلائل اثبات این فرضیه به شرح زیر است:
الف) بی‌توجهی و غفلت مسئولان نظام نسبت به حجاب
با وجود تاکیدات حضرت امام و پس از ایشان رهبر معظم انقلاب به مقوله حجاب و اهمیت آن در نظام اسلامی، طی چهار دهه گذشته اغلب مسئولان ارشد (به‌ویژه سران قوای سه‌گانه) و به تبع آنها مدیران میانی و حتی نهادهای انقلابی، موضوع حجاب و عفاف را در فهرست اولویت‌های خود قرار ندادند و برای گسترش و ترویج آن، برنامه و اقدام موثری نداشتند. متاسفانه این بی‌توجهی و غفلت به نهادهای دینی مانند نمازهای جمعه و جماعات، حوزه‌های علمیه، موسسات پژوهشی، فرهنگی و آموزشی متنوع وابسته به حوزه و روحانیت هم سرایت کرد.
مرور سخنان و موضع‌گیری‌های متولیان نظام در چهار دهه اخیر این حقیقت تلخ را آشکار می‌کند. این در حالی است که موضوعاتی مانند ورزش، اوقات فراغت، تفریحات و… مستمراً در فهرست اولویت‌های نظام و مسئولان آن قرار داشته‌اند.
از سوی دیگر در حالی که مقابله با مواد مخدر (به‌عنوان یک آسیب اجتماعی) از جمله اولویت‌های اصلی نظام بوده و در مسیر مقابله با آن بیش از سه هزار شهید و هزاران جانباز و مجروح تقدیم شده و نهادی مانند «ستاد مبارزه با مواد مخدر» با بودجه و امکانات مفصل برای پیگیری مبارزه با این پدیده شوم تاسیس شده، برای مقابله با منکراتی مانند بی‌حجابی (و شرب خمر، فحشا، قمار، روزه‌خواری در ملاء عام و..) توجه، تمرکز و متولی خاصی وجود نداشته و پس از حذف کمیته انقلاب اسلامی (به‌عنوان تنها نهاد مسئول مقابله با منکرات) در سال ۱۳۶۹، هیچ دستگاهی پرچم مبارزه با بی‌حجابی و منکرات را بر دوش نگرفته و این مهم به‌عنوان یکی از ۵۲ وظیفه نیروی انتظامی به عهده این دستگاه قرار گرفت که بر مبنای برنامه‌های ابلاغی، معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعی را منحل کرد و مقابله با بی‌حجابی و منکرات را به عهده یک اداره کوچک در زیر مجموعه معاونت امنیت گذاشت؛ در نتیجه عرصه مقابله انتظامی با بی‌حجابی و منکرات در سراسر کشور عملاً به مدیریتی محدود با کمترین نیرو و امکانات محول شد.
به موازات همین مسیر، دستگاه قضا نیز مواجهه قانونی و قضائی با بی‌حجابی را از دایره توجهات خود خارج کرد تا آنجا که از دهه ۸۰ شمسی به بعد دادسراها در اغلب موارد از پذیرش پرونده‌های افرادی که توسط ضابطین قضایی به اتهام بی‌حجابی دستگیر و برای محاکمه و مجازات به دستگاه قضا ارسال می‌شد خودداری می‌کردند و این استنکاف از انجام وظیفه قانونی به‌تدریج به عرف حاکم بر دستگاه قضا تبدیل شد تا آنجا که انتشار تعداد پرونده‌های مختوم به مجازات در خصوص بی حجابی در سال‌های ۱۳۸۰ تا امروز (به واسطه تعداد اندک) شگفتی همگان را برخواهد انگیخت و این موضوع مهم را اثبات خواهد کرد که دستگاه قضا هیچ تمایلی به برخورد قضائی با جرم مشهود بی‌حجابی ندارد.
از دیگر نمادهای بی‌توجهی مسئولان ارشد نظام به مقوله حجاب، عدم وضع قانون مستقل و جامع برای مقابله با بی‌حجابی و ترویج حجاب است. متاسفانه در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی هیچ قانونی در این عرصه وضع نشده و تنها مصداق وضع قانون برای مقابله با بی‌حجابی، تبصره‌ای ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازاتی معادل ۲ ماه زندان را برای مرتکبین بی‌حجابی در ملاعام در نظر گرفته است.
این در حالی است که ماده ۶۸۰ همین قانون به صورت مستقل برای مقابله با صید و شکار غیرمجاز وضع شده و برای مرتکبین این جرم تا ۳ سال زندان در نظر گرفته است. همین مورد برای درک بی‌توجهی قانون‌گذاران به مقوله حجاب و عفت عمومی کفایت می‌کند. طبیعی است مردم با مشاهده این قانون به این نتیجه می‌رسند که اهمیت و حرمت حجاب در جمهوری اسلامی بسیار کمتر از مسئله شکار است.
از دیگر نمونه‌های غفلت و بی‌توجهی به مسئله حجاب و عفاف در جمهوری اسلامی، جای خالی این مقوله در برنامه‌های رسانه ملی و تولیدات فرهنگی و هنری اعم از فیلم، مجموعه‌های نمایشی، پویا نمایی، تئاتر، داستان، شعر، هنرهای تجسمی و سود و نماهنگ و… است، به‌گونه‌ای که حتی با جستجوی فراوان بعید است بتوان یک فیلم سینمایی، مجموعه نمایشی، پویانمایی ونماهنگ یافت که موضوع اصلی آن حجاب و فوائد آن یا بی‌حجابی و زیان‌های آن باشد. بدیهی است که در دنیای امروز موثرترین شیوه در ترویج حجاب و پوشش دینی و ایجاد نفرت و دلزدگی نسبت به بی‌حجابی، تولید آثار نمایشی با محتوای مرتبط با حجاب و ثمرات آن و زیان‌های بی‌حجابی است.
این در حالی است که سیمای جمهوری اسلامی سالانه هزاران ساعت محصول نمایشی با محتواهایی سخیف و نازل – دعوای عروس و مادر شوهر، ازدواج مجدد مردان، مهاجرت به اروپا و آمریکا و نظائر آن – تولید می‌کند. دقیقاً همین مشکل در خصوص تولیدات سینمایی و عملکرد وزارت ارشاد و حوزه هنری سازمان تبلیغات در عرصه تولید آثار سینمایی وجود دارد؛ در حالی که سالانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ فیلم سینمایی و در مجموع در ۳۰ سال اخیر حداقل ۲۰۰۰ فیلم سینمایی در کشور تولید شده‌اند و حتی یک فیلم هم با محوریت حجاب و عفاف ساخته نشده است.
تنها یک علت برای عدم تولید آثار هنری با محتوای حجاب و عفاف وجود دارد و آن غفلت و بی‌اعتنایی متولیان رسانه ملی و دستگاه‌هایی مانند وزارت ارشاد، حوزه هنری و دفتر تبلیغات حوزه علمیه و… به حکم الهی حجاب و لزوم ترویج آن است.
جستجو و بررسی محتوای سخنان، پیام‌ها و موضع گیری‌های منتشر شده سران سه قوه و مسئولان نهادهای انقلابی طی سال‌های ۱۳۶۹ تا به امروز نشان می‌دهد که سهم واژه‌ها و مفاهیمی چون حجاب، عفاف، پوشش شرعی و مترادفات آن در بیانات و مکتوبات این اشخاص نزدیک به صفر و این خود بهترین نشانه غفلت آشکار آنان نسبت به این مقولات مهم است تا آنجا که حتی در سخن نیز از پرداختن به این مقولات دریغ کرده‌اند، چه‌رسد به داشتن برنامه برای ترویج حجاب و پوشش شرعی و مقابله با بی‌حجابی.
تنها اقدامی که در همه این سال‌ها در باره موضوع حجاب و عفاف و در سطح حاکمیت کلان کشور رخ داد، مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶با هدف مشخص کردن وظایف دستگاه‌های مختلف حکومتی در مسئله ترویج حجاب و مقابله با بی‌حجابی بود که البته هیچ‌گاه حتی توسط تصویب‌کنندگان این مصوبه، تلاشی برای عملی شدن آن صورت نگرفت و روی کاغذ ماند و به تاریخ پیوست.
ب) نداشتن باور و اعتقاد به وظیفه حاکمیت در زمینه حجاب و پوشش شرعی
مرور سخنان و عملکرد برخی از مسئولین نظام در سه دهه اخیر نشان می دهد که این عده نه تنها اهتمام و توجهی به مقوله حجاب و عفاف نداشته‌اند، بلکه مخالف ورود و دخالت حکومت در موضوع حجاب و پوشش بوده‌اند. این افراد یا دین و احکام آن را امری شخصی فرض می‌کردند و حکومت را متولی امور شرعی نمی‌دانستند. آنان در واقع به سکولاریسم معتقد بودند و با هرگونه اقدام حاکمیت برای اجرای شریعت مخالفت می‌کردند و الزام به رعایت احکام شریعت در جامعه ایرانی را مغایر با آزادی و حقوق افراد می‌دانستند یا تصور می‌کردند دخالت حاکمیت در اجرای شریعت مفید نیست و منجر به تحقق احکام الهی نخواهد شد.
از نظر این عده وظیفه نظام جمهوری اسلامی صرفا دعوت جامعه به پذیرش دین و اجرای تعالیم آن است و نظام تکلیفی در الزام مردم به رعایت احکام شریعت در ساحت عمومی جامعه ندارد. در این میان دسته سومی هم هستند که اصل و ضرورت تدین را هم قبول ندارند و به واسطه نفاق یا بی‌توجهی متولیان امور وارد ساختار حاکمیت شده‌اند و در عمل با هرگونه رفتار دینی و پایبندی به احکام الهی مخالفند و در حد وسع در مسیر تحقق احکام شرعی در کشور سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی می‌کنند. این گروه تا آنجا آزادی عمل دارند که حتی در بسیاری از مواقع با امکانات نظام اسلامی به ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی می‌پردازند.
بررسی تولیدات سینمایی، تئاترهای به نمایش درآمده، کنسرت‌ها، بازار نشر کتب و مجلات، جلسات و همایش‌های ظاهراً علمی و حتی برخی از برنامه‌ها و تولیدات رسانه ملی به‌وضوح نشان می‌دهد که دسته سوم با مشارکت مسئولان سکولار یا بی‌اعتنا به امور دینی و شرعی در ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی نهایت تلاش را کرده‌اند. زمینه‌سازی و طراحی و اقدام برای تبدیل برخی بازیگران، ورزشکاران و خوانندگان متجاهر به فسق و بی‌عفتی به الگوهای نوجوانان و جوانان (موسوم به سلبریتی‌سازی) و عادی‌سازی بی‌حجابی و اختلاط مفسده‌انگیز نامحرمان در آثار و تولیدات نمایشی، اعم از سینما و تئاتر و حتی سیمای جمهوری اسلامی و تبدیل بی‌حجابی و بی‌حیایی به‌عنوان هنجار مطلوب و ارزش حاکم، بها دادن به زنان و دختران بی‌حجاب در ادارات و سازمان‌های حکومتی و در بسیاری از مواقع اولویت دادن به این افراد در استخدام‌ها و همکاری‌ها نمونه‌هایی از اقدامات دسته سوم در ترویج بی‌حجابی با استفاده از امکانات و اقتدار حاکمیت است.
اعطای جوایز جشنواره‌های سینمایی و هنری به چهره‌ها و هنرمندان بی‌حجاب و بزرگداشت و تکریم این افراد به مناسبت‌های مختلف در شبکه‌های مختلف سیما و اصرار وزارت ارشاد به اعطای مجوز به کنسرت‌ها و حمایت همه‌جانبه از آنها با علم به مفاسد متعدد موجود در این تجمعات، گوشه‌هایی از اقدامات مستمر دسته سوم طی سه دهه اخیر در جهت ترویج منکرات، خصوصاً بی‌حجابی و بی‌حیایی، آن هم با امکانات حکومتی و به هزینه بیت‌المال بوده است.
بدیهی است این دسته از مسئولین به واسطه سکوت یا همراهی و حمایت پنهان و آشکار گروه اول و دوم از مسئولان نظام و با سو استفاده از غفلت و یا سادگی مسئولان متدین نظام موفق به ارتکاب چنین خیانت‌هایی شده‌اند و هوشیاری و آگاهی مدیران متدین نظام قطعاً می‌توانست و می‌تواند مانع از فعالیت مدیران دین‌ستیز نظام – که در حقیقت غاصبان مناصب و کرسی‌های حکومت اسلامی‌اند – در دین‌زدایی از جامعه و ترویج منکرات و در رآس آنها بی‌حجابی شود.
بی‌تردید همان‌گونه که مهار و مقابله موفق با بحران‌هایی مانند کرونا به واسطه دقت، تمرکز و توجه نظام و مسئولان امر و بسیج امکانات دولتی و مردمی، ممکن شد، مواجهه انتظامی و قضایی مستمر و قاطع با بی‌حجابان متجاهر و به موازات آن برنامه‌ریزی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و بسیج امکانات و توجه حاکمیت در مسیر تحقق این فرهنگ در جامعه و توکل بر خدای متعال، منجر به پاک‌سازی جامعه اسلامی ایران از آلودگی بی‌حجابی و بی‌عفتی خواهد شد.
ان‌شالله
