مقدمه
در عصر حاضر، احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. شهادت اسماعیل هنیه در خاک جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی نه تنها نقض حاکمیت کشور، بلکه تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود. این اقدام بهعنوان یک عمل غیرقانونی و مغایر با حقوق بشر، ضرورت بررسی و واکنش قانونی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل ایجاب می‌کند. در این متن، برخی از ابعاد حقوقی و پیامدهای این تجاوز تحلیل خواهد شد.
۱٫ نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران:
ترور اسماعیل هنیه در خاک جمهوری اسلامی ایران به‌وضوح نقض حاکمیت کشور محسوب می‌شود. بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)، تمام اعضا موظفند از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور دیگری خودداری کنند. این اصل تأکید می‌کند که هیچ دولتی حق مداخله در امور داخلی یا حاکمیت کشور دیگر را ندارد و اقداماتی مانند قتل در سرزمین یک دولت دیگر مستقیماً با این اصول در تضاد است.
نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به روشنی از اصول حقوق بین‌الملل ناشی می‌شود. هیچ دولتی حق ندارد در سرزمین دولت دیگر به اقدامات اجرایی مانند قتل دست بزند و این اقدام می‌تواند منجر به مسئولیت بین‌المللی برای دولت مرتکب شود. در این مورد خاص، اسماعیل هنیه در زمان حمله در مأموریت سیاسی و دیپلماتیک از طرف حماس حضور داشت که به عنوان نمایندگی مشروع بخشی از مردم فلسطین شناخته می‌شود. همچنین، طبق کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی (۱۹۷۳)، هنیه به عنوان شخصیتی مورد حمایت بین‌المللی در ایران محسوب می‌شود.
علاوه بر این، هر اقدام نظامی علیه شخصیت‌هایی در داخل خاک ایران نه تنها مصداق توسل به زور و تجاوز است، بلکه اگر این حمله علیه یک غیرنظامی باشد، یک اقدام تروریستی نیز قلمداد می‌شود. بر اساس اصل پذیرفته شده در نظام حقوق بین‌الملل، دولت‌ها دارای حاکمیت انحصاری برای اقدامات اجرایی در سرزمین خود هستند، مگر در مواردی که نظام حقوق بین‌الملل به‌طور خاص تعیین کرده باشد. هیچ دولتی حق ندارد در سرزمین دولت دیگر، به اقدامات اجرایی نظیر قتل یا بازداشت افراد دست بزند، حتی اگر آن افراد از اتباع دولت مرتکب باشند.
۲٫ ترور هدفمند، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه:
ترور هدفمند به معنای اقدام نظامی یا امنیتی برای قتل یک فرد مشخص به‌طور عمدی و برنامه‌ریزی شده است. این عمل معمولاً در زمینه‌های نظامی یا امنیتی صورت می‌گیرد و به‌طور خاص به افرادی اطلاق می‌شود که بهعنوان تهدیدی برای امنیت ملی یا عمومی شناخته می‌شوند. طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، ترور هدفمند معمولاً نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه تلقی می‌شود (کنوانسیون چهارم ژنو، ۱۹۴۹).
قتل‌های هدفمند عموماً حق بر حیات و الزامات شایسته قانون را نقض می‌کنند، زیرا این اعمال شامل کشتن فرد بدون دادرسی عادلانه و محاکمه قضایی است و این امر در اسناد حقوق بشری ممنوع اعلام شده است. همچنین، حق حیات از جمله حقوق غیرقابل تعلیق است که در تمام شرایط، از جمله در اوضاع اضطراری، باید رعایت شود. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای مشورتی «دیوار حائل» (Advisory Case, 2004:106) و «مشروعیت تهدید و استفاده از سلاح هسته‌ای» (Advisory Case, 1996:239) اعلام کرد که حمایت‌های میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از جمله حق حیات، در زمان مخاصمات مسلحانه متوقف نمی‌شود.
در این راستا، ترور اسماعیل هنیه یک عمل غیرقانونی و نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. چنین اقداماتی نه تنها به سلب حق حیات افراد منجر می‌شوند، بلکه با اصول تفکیک و تناسب منطبق نیستند. در گزارش‌های سازمان ملل، ترور هدفمند، کشتن عمدی افراد غیرنظامی یا نظامی که در حال حاضر درگیر در مخاصمات نیستند، تعریف شده است. این گزارش‌ها تأکید دارند که چنین اقداماتی باید تحت شرایط خاص و با رعایت حقوق بشر انجام شوند.
حقوق‌دانان و محققان در حوزه حقوق بین‌الملل، ترور هدفمند را یک عمل غیرقانونی می‌دانند، مگر در شرایطی که فرد هدف یک تهدید فوری و واقعی شناخته شود و هیچ گزینه‌ای برای دستگیری یا خنثی‌سازی او وجود نداشته باشد (پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، ۱۹۷۷). بنابراین، ترور هدفمند یک مفهوم پیچیده و نیازمند توجه به اصول حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و قواعد بین‌المللی است و در بسیاری از موارد نقض این اصول تلقی می‌شود. به همین دلیل، ترور اسماعیل هنیه به‌شدت محکوم است و باید بهعنوان نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.
۳٫ مجازات‌های فراقضایی:
اقدام رژیم صهیونیستی اسرائیل در شهادت اسماعیل هنیه، به‌وضوح نقض حق حیات بهعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشر محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها یک «اعدام فراقضایی» است، بلکه به‌نوعی نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیز تلقی می‌شود. در این راستا، دولت ایران قربانی این عمل متخلفانه شناخته می‌شود.
دولت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل با استناد به مبارزه با تروریسم، مفهوم «هدف قرار دادن تروریست» را به وجود آورده‌اند. آنها افرادی را که به نظرشان تروریست و مخالف آنها هستند، ترور می‌کنند. این دولت‌ها بر این باورند که اگر نتوانند افرادی را که تهدیدی برای سربازان و شهروندان خود تلقی می‌کنند، دستگیر کنند، حق دارند آنها را به قتل برسانند. این نوع اقدامات معمولاً تحت عنوان «قتل هدفمند» شناخته می‌شوند.
در مقابل، مخالفان این رویکرد، شامل کارشناسان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی، این اقدامات را مغایر با قوانین بین‌المللی و «ترور» یا «اعدام فراقضایی» می‌دانند. قتل هدفمند به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن افراد عمداً توسط نیروهای دولتی به قتل می‌رسند و هیچ کسی را نمی‌توان به خاطر این عمل محاکمه کرد.
باید تأکید کنم که مجازات فراقضایی، به‌ویژه در مورد شهید هنیه، به‌شدت برخلاف اصول حقوق بین‌الملل است. این نوع اقدامات نه تنها حق حیات را نقض می‌کنند، بلکه به تضعیف نظام‌های حقوقی و اصول بنیادین حقوق بشر در سطح جهانی منجر می‌شوند. چنین اقداماتی امنیت و ثبات را به خطر می‌اندازند و بر اساس معیارهای بین‌المللی غیرقابل توجیه هستند.
۴٫ نقض حق بر مقاومت ملت فلسطین:
شهادت اسماعیل هنیه بهعنوان اقدامی از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی، نه تنها نقض حق بر مقاومت ملت فلسطین است، بلکه مصداق بارزی از ترور دولتی و نقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. حق بر مقاومت، حق مشروع ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال است و به آنها اجازه می‌دهد تا علیه ظلم و اشغالگری به مبارزه بپردازند. در این راستا، رژیم صهیونیستی با به شهادت رساندن هنیه، به‌وضوح حقوق بنیادین این ملت را نقض کرده و به تداوم سیاست‌های اشغالگری خود دامن زده است.
مردم فلسطین با توجه به شرایط تاریخی و فرهنگی خود، از حق مسلم مبارزه برای کسب خودمختاری و استقلال برخوردارند. این حق به‌ویژه زمانی مشروعیت می‌یابد که امکان کسب حقوق یک ملت به شیوه‌های مسالمت‌آمیز وجود نداشته باشد. در این زمینه، اقدامات حماس و دیگر گروه‌های مقاومت، در راستای پایان بخشیدن به اشغالگری و تحقق حقوق انسانی و ملی ملت فلسطین، تلاش برای احقاق حق بر مقاومت تلقی می‌شود.
بنابراین، اقدام رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه، نه تنها نقض حق بر مقاومت است، بلکه یک جرم بین‌المللی و تجاوز به حقوق بشری نیز شناخته می‌شود. این اقدام به تضعیف اصول حاکمیت قانون و عدالت در سطح بین‌المللی منجر می‌شود و باید بهعنوان یک عمل غیرقانونی و غیرانسانی محکوم شود.
۵٫ حق ذاتی دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی
براساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، هر دولتی در صورت وقوع حمله مسلحانه حق دارد اقدام تلافی‌جویانه کند. این ماده به وضوح حق دفاع مشروع را برای کشورها در برابر تهدیدات و حملات مسلحانه تصریح می‌کند. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران به دلیل تجاوز رژیم صهیونیستی به حاکمیت خود و ترور اسماعیل هنیه، بهعنوان یک اقدام مشروع و قانونی، حق دارد از این ماده بهره‌برداری کند.
تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و اقدام به ترور یک شخصیت سیاسی در قلمرو سرزمینی کشور، نه تنها نقض حقوق بین‌الملل بلکه تهدیدی جدی علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ایران محسوب می‌شود. بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، این عمل تجاوزکارانه مستلزم واکنش فوری و متناسب از سوی جمهوری اسلامی ایران است.
علاوه بر این، تاریخچه حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که شورای امنیت سازمان ملل نیز در موارد مشابه، همچون ترور ابوجهاد در تونس، اقدام رژیم صهیونیستی را بهعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی شناسایی و محکوم کرد. این سابقه و رویه حقوقی به جمهوری اسلامی ایران امکان می‌دهد که در چهارچوب حقوق بین‌الملل، از خود دفاع کند.
در نتیجه، جمهوری اسلامی ایران با استناد به حق ذاتی دفاع مشروع، می‌تواند قانوناً و اخلاقاً به تجاوزات رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهد و از حاکمیت و امنیت ملی خود دفاع کند. این اقدام نه تنها پاسخ به حملات نظامی رژیم صهیونیستی، بلکه گامی ضروری در راستای حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.
نتیجه‌گیری:
با توجه به موارد مطرح شده، شهادت اسماعیل هنیه توسط رژیم صهیونیستی نه تنها نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، بلکه عملی غیرقانونی و غیرانسانی و آشکارا نشان‌دهنده تجاوز به حق حیات و حقوق بشر است.
علاوه بر این، نقض حق بر مقاومت ملت فلسطین و تداوم سیاست‌های اشغالگری رژیم صهیونیستی، به ویژه در زمینه‌های حقوق بشری و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، باید جداً مورد توجه قرار گیرد. حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تجاوز، در حقوق بین‌الملل یک حق شناخته شده است و به ایران اجازه می‌دهد تا قانوناً و اخلاقاً از حاکمیت و امنیت خود دفاع کند.
در نهایت، این وقایع نه تنها نیازمند واکنش‌های قانونی و دیپلماتیک از سوی جمهوری اسلامی ایران هستند، بلکه جامعه جهانی نیز باید با توجه به اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، به این نقض قوانین واکنش نشان دهد و از تداوم چنین اقداماتی جلوگیری کند. در جهت حفظ ثبات و امنیت جهانی، باید بر احترام به حاکمیت دولت‌ها و حقوق بشر در سطح بین‌المللی تأکید شود.