سردبير
امروز بحث از تركيب هيإت دولت آينده, از گفتمان هاى جارى محافل سياسى و مطبوعاتى است و بسان موارد مشابه, هر كس از ظن خويش بدين موضوع مى نگرد; برخى به رئيس جمهور برگزيده توصيه مى كنند و پاره اى به مجلس نصيحت, اصحاب استعجال هم از سر طعن و تعريض, تلميحى به اين دارند و ايمايى به آن.
اين گونه برخوردها, نشإت گرفته از عدم توجه به قانون اساسى و وظايف هر يك از دو نهاد مقننه و مجريه است. شاخص ترين ويژگى جامعه مدنى اسلامى ـ كه از اساسى ترين شعارهاى انتخاباتى رئيس جمهور برگزيده است ـ قانونمدارى است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران هم تفكيك قوا را به رسميت شناخته و التزام به آن, بدين معناست كه هر كدام از سه قوه مقننه, مجريه و قضاييه, حق دخالت در قلمرو ديگرى را ندارد و تنها در حوزه فعاليت خويش مسوول و پاسخ گوست.
بنابراين, گزينش همكاران رئيس جمهور از اختيارات قانونى ايشان است; همان طور كه تصويب طرح ها و لوايح, نظارت و نقد و بررسى برنامه هاى دولت از وظايف و اختيارات قانونى مجلس است. پس نمى توان يكى از اين دو نهاد را فداى ديگرى كرد. اگر بنا بود مجلس به جاى رئيس جمهور تصميم بگيرد, چه حاجت به انتخاب رئيس جمهور بود؟ و اگر تابعيت محض مجلس از رئيس جمهور نسخه مطلوب است چه نيازى به گزينش 270 نفر نماينده وجود داشت! همان مردمى كه به نمايندگان خويش رإى داده اند, همان ها نيز رئيس جمهور را برگزيده اند. بنابراين خط و نشان كشيدن براى هر يك از اين دو نهاد, نادرست و قانون ستيزانه است.
البته انتظار مردم از رئيس جمهور, معرفى وزيرانى دين باور, توانا و كارآمد با چشم پوشى از گرايش سياسى آنهاست; يعنى عمل به همان وعده هاى انتخاباتى (فراجناحى بودن), و اين نيز دقيقا همان چيزى است كه مردم از مجلس, به هنگام دادن رإى اعتماد به وزيران, انتظار دارند. با اين حال پنهان نيست كه تبادل نظر و مفاهمه ميان اين دو قوه, بسيارى از مشكلات را از فرارو خواهد برداشت.
از ديگر مباحث پررونق اين دوره, مسإله حضور زنان در هيإت دولت است ـ كه در صورت تحقق, پديده نوينى است ـ ولى اين كه تا چه حد اين حضور در سرنوشت آنان موثر واقع شود, جاى سخن بسيار است; زيرا اولا: معيار احراز مسووليت در جامعه دينى, شايستگى است, نه جنسيت. از اين رو, چنانچه در گزينش وزير زن دقت كافى به عمل نيايد, عدم موفقيت او نه به سود زنان است و نه به نفع جامعه اسلامى.
ثانيا: در صورت انتخاب, يك وزير زن, همان مسووليتى را بر عهده خواهد داشت كه يك وزير مرد. بنابراين, گرچه موفقيت او در اداره وزارت خانه, در ايجاد اعتماد به نفس در زنان و باور توانايى آنها, قابل انكار نيست, ولى اين اقدام, مسإله اى روبنايى است و مشكل كنونى زنان را از ميان بر نمى دارد.
حقيقت اين است كه ما در مورد زنان, با تقابل و ناهمسازى سنت و مدرنيسم مواجه ايم; مى دانيم كه پديده ((فيمينيسم)) در آن سوى مرزها, تا آن جا پيش تاخته كه مدعى است در فهم از واجب الوجود و خداى تعالى هم بايد تجديد نظر كرد, چرا كه تاكنون تلقى از خدا ـ بر اساس آيين مسيحيت ـ خداى پدر, پسر و روح القدس بوده است و از اين پس بايد ((خداى مادر)) به جاى ((خداى پدر)) نشانده شود! اين كه گاه شاهديم در كشور ما نيز ـ از طرف چهره هايى كه با معارف اسلامى آشنايى اندكى دارند ـ اظهار نظرهايى مى شود كه بايد فهم از دين و فقه تغيير يابد, و تاكنون فهم فقيهان و متكلمان اسلامى از دين و فقه ((مرد گرايانه)) بوده است, بى تإثير از انديشه هاى وارداتى نيست!
با وجود اين, در حالى كه پاره اى سرمست از شعارهاى فيمينيستى, برمه از عنبرسارا, چوگان مى كشند, دختركان مظلومى هم هستند كه نه فقط در روستاها بل در همين جامعه شهرنشين از طبيعى ترين حق شرعى و قانونى; يعنى ((انتخاب همسر)) و ((ارث بردن)) از پدر محروم اند و هنوز در بسيارى از موارد, وجه المصالحه آشتى دو فاميل سبكسر, به عنوان ((خون بس)) و امثال آن قرار مى گيرند. بنابراين, وزير شدن يا نشدن زن ـ فى نفسه ـ چه تإثيرى در حل اين معضلات دارد. انصاف اين است كه دين مقدس اسلام, بيش از هر مذهب و نحله فكرى در جهان, به حقوق زنان توجه كرده و بر اساس ساختار روحى و وضعيت جسمانى آنان, زمينه رشد و تكاملشان را فراهم ساخته است و تنها راه گريز از اين مهلكه تهافت سنت و مدرنيسم, روى آوردن به نسخه هاى فرهنگ خودى و دينى است. والسلام
پاورقي ها: