خمس و فىء در روايات
((و ما افإ الله على رسوله منهم فما إوجفتم عليه من خيل و لا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشإ والله على كل شىء قدير ما إفإ الله على رسوله من إهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لايكون دوله بين الاغنيإ منكم و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب;(1) و آن چه را خدا از آنان به رسم غنيمت عايد پيامبر خود گردانيد[ شما براى تصاحب آن] اسب يا شترى بر آن نتاختيد, ولى خدا فرستادگانش را بر هر كه بخواهد چيره مى گرداند و خدا بر هر كارى تواناست.
آن چه را خداوند از اهل اين آبادىها به رسولش بازگرداند, از آن خدا و رسول و خويشاوندان او, و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است, تا[ اين اموال عظيم] در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آن چه را رسول خدا براى شما آورده بگيريد[ و اجرا كنيد], و از آنچه نهى كرده خوددارى نماييد; و از[ مخالفت] خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است!))
در خصوص خمس يا فىء كه آيه محل بحث نيز همان را در بر دارد كه فرمود: ((كى لايكون دوله بين الاغنيإ منكم)) رواياتى در جوامع روايى ما وجود دارد. اين روايات را هم مرحوم كلينى ـ رضوان الله عليه ـ در كافى نقل كرده هم مرحوم صدوق, منتها كار مرحوم كلينى دقيق تر و منظم تر از مرحوم صدوق و شيخ طوسى است چون آن ها اين تنظيم و تبويب را از مرحوم كلينى آموخته اند. مرحوم كلينى بحث فىء و انفال و خمس را در فروع دين ذكر نكرده است. كتاب كافى هشت جلد است: جلد اول و دومش مربوط به اصول است, جلد هشتم آن روضه كافى است, كه مواعظ و قصص است, و پنج جلد بقيه فروع كافى است از طهارت تا ديات. مرحوم كلينى خمس و فىء و انفال را در فروع كافى ذكر نمى كند, بلكه در اصول كافى آورده است ولى زكات را در فروع كافى مورد بحث قرار مى دهد. سر اين كار آن است كه تقسيم فىء از شئون امامت است. مرحوم كلينى وقتى بحث امامت و احكام, اوصاف, شرايط, وظايف و اختيارات امامت را تبيين مى كند انفال و خمس و فىء را آن جا بيان مى كند. اين نشان مى دهد كه خمس يك امر ولايى و حكومتى و مخصوص امام است. در كتاب شريف اصول كافى جلد اول, بعد از آن كه بحث توحيد و امثال آن به پايان مى رسد و كتاب الحجه شروع مى شود آخرين باب اش اين است كه ((ان الائمه عليهم السلام كلهم قائمون بامر الله تعالى هادون اليه)), بعد از اين دو باب ديگر دارد: يكى ((باب صله الامام)) و ديگرى هم ((باب الفىء والانفال و تفسير الخمس و حدود ما يجب فيه)).
مرحوم صدوق ـ رضوان الله عليه ـ در كتاب شريف ((توحيد)) جريان مشرف شدن حضرت عبدالعظيم حسنى ـ سلام الله عليه ـ را به حضور امام دهم(ع) اين گونه نقل مى كند كه: ايشان عقايد خود را به امام زمانش عرضه مى كند و امام(ع) مى فرمايد: اين عقايد حق است بر همين عقيده باش. در اين عرض عقيده حضرت عبدالعظيم ـ سلام الله عليه ـ اصول دين هست و از فروع دين, نماز و زكات و حج و امثال آن هست ولى اصلا سخنى از خمس نيست. عده اى پرسيده اند پس خمس چه شد و چرا حضرت عبدالعظيم اسم خمس را نمى برد اما با وجود اين, حضرت هادى ـ سلام الله عليه ـ مى فرمايد: اين عقيده حق است و بر همين عقيده باش برخى به زحمت افتاده اند كه آيا خمس داخل در زكات است و همين كه حضرت عبدالعظيم فرمود من معتقد به زكاتم همين كافى است؟ يا نه خمس داخل در امامت است و اگر كسى معتقد به امامت باشد معتقد به خمس و فىء و انفال هم هست؟ چون اين ها اموال امام هستند.
اينك بعضى از روايت هاى خمس را نقل مى كنيم:
روايت اول :
در باب صله الامام ـ عليه السلام ـ چند روايت هست. اين روايات فراوان است و مضمون آن ها هم مشترك است لذا اگر بعضى از نظر سند ضعيف باشند بعض ديگر, آن ها را جبران مى كنند. و اما اين روايت گرچه مرفوعه است ولى مضمونش در روايات ديگر هم هست.
قال ابوعبدالله عليه السلام: ((من زعم ان الامام يحتاج الى ما فى ايدى الناس فهو كافر))
اين كفر ولايى است نه كفر اعتقادى, نظير آن چه كه در ذيل مقبوله آمده است كه رد بر حاكم شرع, رد بر امام است و رد بر امام به منزله رد بر خداست و رد بر خدا شرك است. اين شرك يا كفر, عملى است نه اعتقادى; نظير آن چه كه درباره ترك حج يا ترك نماز آمده است.
((انما الناس يحتاجون إن يقبل منهم الامام)), مردم محتاج هستند كه امام از آن ها قبول كند, چرا؟ چون خدا فرمود: ((قال الله عزوجل: خذ من إموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بها))(2) اين ها ناپاك اند و به وسيله صدقه پاك مى شوند و صدقه را تا امام نگيرد اين ها طاهر نمى شوند. گرچه يكى از كارهاى ائمه ـ عليهم السلام ـ همان تزكيه است كه ((يعلمهم الكتاب و الحكمه و يزك(3)يهم)) يكى از راه هاى تزكيه هم دستور پرداخت زكات است, اما آن چه كه انسان را پاك مى كند خود عمل است كه به دستور آن ها پاك مى كند.
روايت دوم:
روايت ديگر همين باب از امام صادق ـ سلام الله عليه ـ است كه: ((ان الله تعالى لم يسإل خلقه ما فى ايديهم قرضا من حاجه به الى ذلك)). اين كه در آيه شريفه آمده است كه: ((من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا)) از روى حاجت نيست بلكه مى خواهد مردم را به كمال برساند. آن گاه فرمود: ((و ما كان لله من حق فانما هو لوليه))(4) اين روايت نشان مى دهد آيه كريمه كه فرمود: ((واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه و للرسول و لذى القر(5)بى)) همه اين سهام به ولى الله برمى گردد. درباره ((فىء)) فرمود: ((ما إفإ الله على رسوله من إهل القرى فلله و للرسول)) اين سهام به رسول الله برمى گردد. نمى توان گفت كه با رفتن رسول, حق اين احكام ساقط و تعطيل مى گردد.
روايت سوم:
روايت ديگر اين باب كه موثقه است و مثل صحيحه است اين است كه ابن فضال از ابن بكير نقل كرده است: قال سمعت اباعبدالله عليه السلام ((يقول انى لاخذ من احدكم الدرهم و انى لمن اكثر اهل المدينه مالا)), من نسبت به ساير اهل مدينه وضعم بهتر است اما من هرچه شما بدهيد ولو يك درهم مى گيرم, ((ما إريد بذلك الا ان تطهروا))(6) براى اين كه شما پاك بشويد, پس آن چه را امام مى گيرد يقينا خمس را شامل مى شود, چون صدقه و زكات كه بر اين ها حرام است. پس همان طورى كه زكات مطهر است خمس هم مطهر است. فرمود من نيازى به مال شما ندارم اما اگر شما يك درهم به من بدهيد من اين را مى گيرم و هدفى جز تطهير شما ندارم چون, ما موظف به تزكيه شما هستيم و راه تزكيه نيز همين است.
اگر چنان چه اين مال اين گونه است كه اگر كسى آن را داشته باشد آلوده است چه بهتر كه انسان كم تر به دنبالش باشد.
روايت چهارم:
باب ديگر كه به عنوان ((باب الفىء والانفال و تفسير الخمس)) است, چندين روايت دارد, روايت هفتم آن اين است:
سئل عن قول الله عزوجل ((واعلموا انما غنمتم من شىء فإن لله خمسه و للرسول و لذى القربى)) فقيل له فما كان لله فلمن هو؟
عده اى از فقهاى عامه مى گفتند اين ((لله)) براى تبرك ذكر شده است, اصلا سهمى براى الله نيست و عده ديگرى هم مى گفتند: ((ما كان لله يصرف فى تعمير بيت الله)) حال يا بيت الله همان كعبه است يا مسجدى است مربوط به همان منطقه اى كه خمس در آن گرفته شده است, عده ديگرى هم مى گفتند: لله كه تبرك است, للرسول هم كه از دنيا رفته است پس خبرى از اين سهام ثلاثه نيست.
فقال عليه السلام: ((لرسول الله)), آن چه كه براى خداست در اختيار پيامبر است ((و ما كان لرسول الله فهو للامام)) پس همه اين سه سهم در اختيار امام قرار مى گيرد. ((فقيل له افرإيت ان كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل ما يصنع به)) اگر بعضى از اين اصناف بيش تر از صنف ديگر باشند مثلا ايتام از ديگران بيشتر باشند يا بالعكس تكليف چيست؟ آيا به همه يكسان بايد داد يا تفصيل قائل شد؟ فرمود: ((ذاك الى الامام ارإيت رسول الله ـ صلى الله عليه و آله ـ كيف يصنع)), هر كارى كه پيامبر مى كرد امام هم مى كند تا ببيند مصلحت چه اقتضا مى كند. ((إليس انما كان يعطى على ما يرى)) مگر نه آن است كه پيامبر اگر بود به هر نحو كه صلاح مى دانست توزيع مى كرد, ((كذلك الامام)).(7)
ساير رواياتى كه در همين زمينه هست در بيان خمس است و آيه كريمه را توضيح مى دهد كه مراد از ((واعلموا انما غنمتم)) مطلق درآمد است نه خصوص غنائم جنگى.
پس مال, وسخ نيست بلكه ارتباط انسان با مال غير, وسخ است, اگر آن مال, ذاتا وسخ باشد چنان چه به دست ولى مسلمين بيفتد كه تبرك نمى شود. جرم مال و عين مال وسخ نيست, زيرا همين مال وقتى به دست ولى مسلمين مى افتد تبرك مى شود و مى توان آن را صرف تعمير كعبه كرد چون يكى از مصارفش فى سبيل الله است. گرچه ممكن است اموال خصوصياتى داشته باشند كه نتوانند مورد مصرف ائمه ـ عليهم السلام ـ واقع شوند اما آن چه كه مهم است تعلق به مال است نه عين مال, انسانى كه زكات مى دهد اين تعلق را قطع مى كند و وقتى به دست ولى اش رسيد تبرك مى شود. اين چنين نيست كه با اوساخ و چرك ها بتوان حوزه هاى علميه را اداره كرد يا بيت الله را تعمير نمود يا مرزهاى اسلامى را حفظ كرد.
پس خود انسان متوسخ است و با اين پرداخت از اين چركين بودن بيرون مىآيد اين چرك كجاست؟ ((كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون)) فرمود ك(8)ارهاى انسان, او را چركين مى كند, منتها اين نوع چرك در بدن انسان نيست كه ديده شود, چون تعلق به مال كه به بدن انسان وابسته نيست, بلكه به قلب آدمى وابسته است, و براى اين كه رين قلب خود را شست و شو كند آن مال را مى پردازد آن گاه پاك مى شود و شكر مى كند كه پاك شده است.
آيا معادن جزء انفال است؟
مسئله ديگرى كه مربوط به اين كريمه است اين است كه آيا معادن مطلقا جزء ((و ما افإ الله على رسوله)) و جزو انفال است يا مطلقا ملك شخصى است؟ بعضى بر آن اند كه معادن مطلقا جزء انفال است, وقتى انفال شد ديگر فلله و للرسول است و توزيع آن هم به عهده رسول و بعد هم به عهده ولى حق است.
برخى ديگر معتقدند كه معادن مطلقا جزء املاك شخص است, در ملك هر كس معدنى بود و هر كس آن را استخراج كرد مال اوست منتها خمس اش را بايد بپردازد.
قول سوم, تفصيل در مسئله است; يعنى معتقدند: معدن تابع زمين است اگر آن زمين جزء انفال بود ـ نظير آن چه كه ((لم يوجف عليه خيل و لا ركاب)) و مانند آن ـ معادنى هم كه در آن زمين هست جزء انفال است و اگر در املاك شخصى بود جزء اموال شخصى است. آنان در اين مورد به ادله خمس استدلال مى كنند و مى گويند چون در معدن خمس هست معلوم مى شود چهار پنجم آن, براى مالك است, و 15 آن به عنوان خمس بايد تإديه شود. گاهى هم گفته مى شود كه اين مسئله ثمره عملى ندارد فقط ثمره علمى دارد چون معدن چه جزء انفال باشد و چه نباشد بالاخره براى كسى كه استخراج مى كند حلال است, اگر جزء انفال نباشد كه طبق حكم ابتدايى خداى سبحان نظير املاك شخصى حلال است و اگر جزء انفال باشد روى اصل تحليل كه ائمه(ع) انفال را براى شيعيان تحليل كرده اند هر كسى معدنى را استخراج كرد مال اوست.
اين خلاصه آراى سه گانه درباره معادن بود. از آن جا كه برخى مى گويند بحث درباره اين كه معدن جزء انفال است يا جزء انفال نيست ثمره عملى ندارد و فقط يك مسئله علمى است, اما حق اين است كه معدن مطلقا جزء انفال است و ثمره عملى هم دارد, زيرا اولا: خود معدن اصولا در بعضى از روايات جزء انفال شمرده شده و ثانيا: اصل ملكيت, حقيقت شرعى يا حقيقت متشرعه ندارد, گرچه بخشى از امور و برخى از حدود را شارع معين كرده است كه چه چيز ملك است و چه چيز ملك نيست, اما اصل ملكيت و حدود آن تا آن جا كه از طرف شارع منعى نيامده باشد جزء حقيقت شرعيه يا حقيقت متشرعه نيست بلكه يك امر عقلايى و عرفى است, نظير نماز يا روزه نيست كه يك حقيقت خاص شرعى به عنوان حقيقت مستنبط داشته باشد, چون اصل ملكيت و حقيقت آن, حقيقت شرعى ندارد. بنابراين نحوه تبين ملكيت براساس بناى عقلا است الا ما خرج بالدليل و هرگز بناى عقلا بر اين نيست كه چيزى كه در دل خاك متكون مى شود و نه خود شخص از آن خبر دارد, نه نياكان او از آن باخبر بودند, نه فروشنده از آن خبر دارد و نه خريدار, ملك مطلق صاحب زمين بدانند.
آن معدن نظير يك تكه سنگ نيست كه اگر زير ملك كسى درآمد مال صاحب ملك باشد و محذور و مانعى نداشته باشد. اگر كسى فتوا داد كه معدن زمين, مال صاحب زمين است بايد به همه لوازم آن ملتزم باشد گاهى پى آمد اين فتوا اين است كه يك روستا يا شهرستان و استان و كشور برده يك شخصى مى شود; بدين صورت كه اگر در زمين كسى معدن نفت يا طلا درآمد اين معدن مال اوست, اگر كسى فتوا داد كه معدن تابع زمين است و معدن نفت هم در اين زمين درآمده, معنايش اين است كه كل اين كشور برده اين شخص گردند, اين مى شود ((دوله بين الاغنيإ منكم)).
حكم هايى كه خطوط كلى قرآن را مشخص مى كند حاكم بر ظواهر تمام ادله است, انسان به مجرد بعضى از اطلاق ها كه چون زمين مال اوست و اين اطلاق دارد, چه بالاى زمين چه پايين زمين, فتوا بدهد معدنى كه در دل زمين, شكل گرفته مال اين شخص است, اين با خطوط كلى اى كه قرآن تبيين كرده, مثل ((كى لايكون دوله بين الاغنيإ منكم)) سازگار نيست.
بنابراين معدن مطلقا جزء انفال است و جزء اموال خاص حكومت و ولى مسلمين است. مسئله ثانى كه گفته شد اثر عملى ندارد و اثر علمى دارد براى اين كه چه ما قائل بشويم به اين كه معادن جزء انفال است چه قائل باشيم به اين كه معادن جزء انفال نيست در هر دو حال بعد از تخميس چهار پنجم آن, ملك طلق اشخاص است. سخن فوق درست نيست, چون اگر ما قائل شديم كه معدن ملك شخصى است ـ كه اين چنين نيست ـ ثمره عملى اش اين است كه چهار پنجم آن, مال اوست و يك پنجم آن را بايد به عنوان خمس ادا كند. ولى اگر قائل شديم مال ائمه(ع) است و جزء انفال هست و آن ها تحليل كردند, اين تحليل يك حكم حكومتى است. يك وقت مى گويند آب حلال است اين يك حكم تشريعى است نه حكم حكومتى, گاهى مى گويند سيب حلال است اين يك حكم حكومتى نيست حكم اولى شرعى است, زمانى مى گويند آن چه كه براى ماست, براى شيعيان حلال كرديم. اگر چنان چه چنين فرمودند اين حكم حكومتى است لذا سلسله اين روايات را بايد بررسى كرد; بدين معنا كه آن چه از امام اول رسيده كافى نيست بايد ديد كه آيا امام دوم هم تحليل كرده يا نه؟ اين روش را سيدنا الاستاد مرحوم محقق داماد ـ رضوان الله تعالى عليه ـ در باب روايات تحليل خمس پيمودند, ايشان همه رواياتى كه درباره تحليل خمس آمده است يكى پس از ديگرى بررسى كرده اند تا به روايات حضرت حجت(س) برسند, چون تحليل خمس نظير تحليل آب گوارا با ميوه و گوشت, نيست كه حكم شرعى ابتدايى داشته باشد بلكه يك حكم حكومتى است, در اين صورت بايد ببينيم امام بعدى هم تحليل كرده يا نه, اين يك راه.
راه ديگر رجوع به ولى فقيه است, چون در زمان غيبت, فقيه جامع الشرايط به جاى امام معصوم(ع) نشسته است بايد ببينيم او هم تحليل كرده يا نه, لذا استفتايى كه اخيرا از حضرت امام ـ رضوان الله تعالى عليه ـ شده است گويا صريحا بيان كرده اند كه معادن ـ چه روى زمين چه زير زمين, چه استنباط و استخراجش و استكشافش هزينه داشته باشد و چه نداشته باشد ـ كلا جزء اموال دولت است. اين فرض ندارد كه كسى كوهى را بخرد و هيچ نقشى نداشته باشد بعد معلوم بشود كه اين كوه, معدن طلا است و همه آن مال او باشد, از طرف ديگر, اين دستور الهى را هم داشته باشيم كه ((كى لا يكون دوله بين الاغنيإ منكم)) اين است كه احكام حكومتى را بايد ولى مسلمين تبيين كند كه آيا تحليل كرده است يا تحليل نكرده است.
پس دو مسئله روشن شد: يكى اين كه معادن مطلقا جزء انفال است نه اين كه تابع زمين باشد, دوم اين كه نه فقط ثمره علمى بلكه ثمره عملى هم دارد.
خطر گردش مال در بين اغنيا
اصل كلى اين است كه مال نبايد بين اغنيا توزيع گردد و اغنيا كه سفيهانند نبايد صاحب اموال باشند, برابر همين مضمون نامه اى از حضرت امير ـ سلام الله عليه ـ هست كه به مردم مصر مى نويسد. در جريان عهدنامه مالك اشتر ـ رضوان الله عليه ـ دو نامه مطرح است: يك نامه همان فرمانى است كه براى مالك اشتر نوشته و در آن آيين كشوردارى را مشخص كرده است, نامه كوتاه ديگرى هم براى مردم مصر نوشت و به آنان تفهيم كرد كه نگويند ما استان دارى چون مالك و رهبرى چون على ابن ابى طالب داريم, چون رهبر اگر هم على ابن ابى طالب باشد مادامى كه مردم آگاه و در صحنه نباشند دشمن پيروز خواهد شد.
دشمن تيز هوش خطرناكى در كمين ما نشسته است: ((ان اخا الحرب الارق)) كسى كه در زمان جنگ به سر مى برد نبايد بخوابد ((و من نام لم ينم عنه))(9) و هر كس بخوابد دشمن بيدارش كه نمى خوابد بر او مى تازد.
يكى از فرازهايى كه در آن نامه هست و محل بحث ماست اين است كه فرمود: ((و انى الى لقإ الله لمشتاق و حسن ثوابه لمنتظر راج)) اين چنين نيست كه من اضطرابى داشته باشم كه در دنيا بمانم و دير بميرم, من مشتاق لقاى حق و منتظر ثواب اويم اما نمى خواهم كه امر مردم را سفها اداره كنند: ((ولكننى آسى ان يلى امر هذه الامه سفهاوها و فجارها فيتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحين حربا والفاسقين حزبا)).(10)
من گرچه ترسى از مرگ ندارم اما متإثر و متإسفم و غمگينم كه والى اين امت, سفيهان و فاجران بشوند در آن صورت مال خدا را دول قرار بدهند. همين ((دوله بين الاغنيإ منكم)). اگر مال الله را دول قرار دادند كه شد ((دوله بين الاغنيإ منكم)) آن گاه عبادالله را خول و بنده خود مى كنند چون رگ حيات مردم اقتصاد است و اگر به دست سفيهان بيفتد مردم برده آنان مى شوند و قهرا با صالحين مى جنگند و فاسقين را حزب خود قرار مى دهند: ((والصالحين حربا والفاسقين حزبا)).
اين بيان حضرت امير(س), به تفصيلى كه گفته شد, ريشه قرآنى دارد.
ادامه دارد
پاورقي ها:پى نوشت ها: 1 ) حشر (59) آيه 7 ـ 6. 2 ) نسإ (4) آيه 59. 3 ) طه (20) آيه 64. 4 ) آل عمران (3) آيه92. 5 ) نسإ (4) آيه6. 6 ) همزه (104) آيه3 ـ 2. 7 ) عنكبوت (29) آيه60. 8 ) اصول كافى, ج1, ص538,ح7. 9 ) بقره (2) آيه129. 10 ) اصول كافى, ج1, ص538, ح3.
11 ) انفال (8) آيه41.
12 ) اصول كافى, ج1, ص538, ح7.
13 ) همان, ص544, ح7.
14 ) مطففين (83) آيه14.
15 ) نهج البلاغه, نامه62.
16 ) همان.