نوشته آیت الله العظمی منتظری
قسمت یازدهم
اقسام زمین و حکم آنها
آیت الله محمدی گیلانی
در صحیحه عمربن یزید است: «امیر المؤمنین علیه السلام می فرمود: هر کس از مؤمنین زمینی را احیاء کند آن زمین بوی تعلّق دارد…».
چنانکه در این اخبار مشهور است، اذن از رسول الله صلی الله علیه و آله و از امیر المؤمنین علیه السلام برای مسلمین یا مؤمنین صادر گردیده است و شامل کافر نمی گردد، این بود نهایت کلامی که در این باره می توان گفت.
ولی اجماع مدّعا، ممنوع است زیرا مسئله مورد اختلاف است، ومقتضای اکثر روایات احیاء که گذشت و همچنین مقتضای بیشتر فتاوای اصحاب، حصول ملکیت است با احیاء مطلقاً یعنی چه احیاء کننده مسلمان باشد و چه کافر، نهایت امر این است که اذن امام یا حاکم عادل شرطیّت دارد چنانکه گذشت، بلکه مورد موثقه محمد بن مسلم و صحیحه ابی نصیر خصوص شخص ذمّی است.
محمد بن مسلم می گوید:« از امام صادق علیه السلام راجع بخرید از یهود و نصاری سؤال کردم، امام علیه السلام فرمودند: اشکال و منعی ندارد، چه آنکه رسول الله صلی الله علیه و آله بر اهل خیبر پیروز گردید و زمین را در دست آنان باقی گذاشت که در آن عمل کنند و آبادانی نمایند و مالیات آن را بدهند علیهذا اشکال و منعی نمی بینم اگر آز آن زمین چیزی خریداری کنی، و هر قومی که چیزی از زمین را احیاء کنند و در آن عمل نمایند، بآن زمین از دیگری احّق بوده و زمین مذکور بآنان تعلق دارد.
و ابی نصیر می گوید: «از امام صادق علیه السلام راجع بخریداری زمین از اهل ذمّه پرسیدم، امام علیه السلام فرمودند: مانعی ندارد که از آنان خریداری کنی، چه آنکه وقتی در زمین فعالیّت کرده و آنرا احیاء نمودند متعلق به آنها خواهد بود، و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله بر اهل خیبر غالب گردید و در آنجا یهودیان بودند، زمین را در دست آنان باقی گذاشت که در آن فعالیّت نموده و آن را عمران و آبادان کنند» و مورد این دو خبر، اگر چه زمینهای خراجی است ولی تفریع «فهی لهم» بر صرف احیاء در مورد مذکور بر سببیّت احیاء جهت ملکیّت مطلقاً دلالت دارد اگر چه مُحیی اهل ذمّه باشد، زیرا بیرون کردن مورد این دو خبر که اهل ذمّه است یقیناً جائز نیست، و اختصاص دادن بمسلمین یا مؤمنین که در خبر نبوی صلی الله علیه و آله و خبر ولوی «ع» گذشت از قبیل تمسّک بمفهوم لقب است و بدیهی است که اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند، مضافاً باینکه، ملکیّت مسلمین نسبت بزمینهای آباد مفتوح عنوه مورد اتفّاق است، و چنانچه احیاء کفّار اراضی موات را موجب تملّک برای آنان نمی بوده، باید بملکیّت امام باقی باشد، و در اینصورت بااتفّاق مذکور منافات خواهد داشت.
ولی قبلاً گفتیم که خیبر یا مفتوح عنوهً، یا مفتوح صلحاً بوده که بهر حال متعلّق بمسلمین است و بنا براین احیاء آن موجب ملکیّت رقبه ی زمین یقیناً برای احیاء کننده نیست، بناچار «لام» در دو خبر مزبور بر مطلق احقیّت و اختصاص حمل می شود و علیهذا دلیلی بر مأذون بودن کفار در احیاء موات که ملک امام است در دست نیست تا چه رسد که گفته شود، بااحیاء رقبه، ملک آنان می گردد.
و چنانچه گفته شود، اطلاق اخبار احیاء خود بر اذن دلالت می نماید، ناگزیر طبق قواعد باید این مطلقات را بر مقیّدی که در خبر نبوی صلی الله علیه و آله و خبر ولوی علیه السلام وارد شده حمل کنیم، مگر آنکه تقیید بمسلمین و مؤمنین در دو حدیث شریف دارای نکته ی دیگری باشد مثلاً بعنوان اظهار عنایت و اهتمام ویژه بخصوص اهل اسلام و ایمان باشد، این است آنچه در این باره می توان گفت.
ولی آنچه که کار را آسان می نماید، مطلبی است که مفصلاً در مسئله پنجم گذشت که حصول ملکیّت رقبه بصرف احیاء گر چه احیاء کننده مسلمان باشد مشکل است بلی در صورت تملیک امام بوی مالک می گردد و تملکّ آثار احیاء چنانچه کراراً گفتیم یک چیزی است که مقتضای نظام تکوینی است و هیچ تفاوتی بین مسلمان و کافر در این جهت نیست، زیرا هر یک از این دو، مالک قوا و نیروی فعالیّت خویش بوده و قهراً آثار فعل و عمل خود را مالک است، و بدیهی است که نظام تشریع موافق با نظام تکوین است و بر همین امر در خصوص کافر، در خبر مزبور دلالت دارند، درست در آنچه گفتیم تدبّر شود.
در شرح لمعه بعد از قول مصنّف:« مالک می شود زمین موات را در عصر غیبت امام کسی که آن را احیاء کند» می فرماید: « در اینجهت کافر و مسلم متساویند زیرا مقتضای عموم «کسی که زمین مواتی را احیاء کند بوی تعلق دارد » عدم تفاوت بین مسلم و کافر است، و اینکه در صورت ظهور امام چنین زمینی ملک امام است، ضرری بحکم مذکور نمی رساند، زیرا زمین مفروض در ید کافر مانند دیگر حقوق امام از قبیل خمس و غنیمت بدون اذن آنحضرت است که هم اکنون در دست کافر و مخالف است و محکوم بملکیّت برای آنها است و در عصر غیبت انتزاع از آنان جائز نیست، و در زمین چنین حکمی بطریق اولی است.
و در جامع المقاصد است:« پوشیده نیست که اشتراط اذن امام علیه السلام همانا با ظهور آنحضرت است، اما در زمان غیبت آن بزرگوار چنین اشتراطی نیست و الّا احیاء موات ممتنع می شود و آیا کافر در عصر غیبت امام، با احیاء مالک می شود؟ در برخی از حواشی منسوب بشیخ شهید، بر قواعد در مبحث انفال از خمس یافتیم که بلی کافر با احیاء در فرض مذکور مالک می شود و انتزاع زمین احیائی وی از او حرام است، این نظر شهید، احتمال صحّت دارد و بر آن دلالت می کند، تملّک مخالف و کافر در زمان غیبت، نصیب غنیمت را و نمی توان از دست آنان گرفت مگر با رضایتشان و همچنین است قول در حقوق دیگر ائمه علیهم السلام از قبیل خمس که در نزد کسانی است که معتقد با خراج آن نیستند بلکه حقوق بقیّه اصناف مستحقین خمس که بشبهه اعتقاد حلال بودن نمی پردازند چنین است، پس زمین موات بطریق اولی مشمول چنین حکمی است و بهمین جهت است که زمین خراجی را از دست مخالف و کافر جائز نیست انتزاع نمود و خراج و مقاسمه را جز بامر سلطان جور جائز نیست گرفتن، و این امور مذکوره مورد اتفاق است. و اگر کسی زمین خراجی را بفروشد، معامله آن باعتبار آثاری که در زمین مزبور دارد صحیح است و اینگونه معاملات مشمول عموم «من احیا ارضاً میته فهی له » در زمان غیبت می شود و اختصاص باهل ایمان را باید منوط بزمان ظهور امام علیه السلام دانست که با توجه بآن، حمل عموم فوق بظاهرش اقرب خواهد، و این بیان بیانی است وجیه و قوّی و محکم ».
جهت یادآوری می گویم: متکرّراً بیان کردیم که انفال از اموال عمومی است و ملک شخصی امام علیه السلام نیست بلکه متعلّق بمنصب امامت و حکومت مسلمین است، و عصر غیبت امام علیه السلام عصر هرج و مرج نیست و وظایف امامت و سرپرستی امت در عصر غیبت تعطیل بردار نیست و بناچار نواب آنحضرت متصدی مقام مزبور هستند و همان اختیاراتی که آن بزرگوار در شئون حکومت داشته برای این متصدّیان نیز هست اگر چه دارای مقام عصمت نبوده و مقامات نورانی امام را ندارند، و این نواب محترم همانند کارگزاران غیر معصوم آن بزرگوارند پس می توانند بکفار نیز اجازه احیاء دهند اگر آن را صلاح اسلام و مسلمین می دانند.
و امّا در صورت عدم تشکیل حکومت اسلامی بهر سببی که باشد، ظاهراً صلاح اسلام مسلمین مراعات آنچیزی است که علمین شریفین یعنی شهید و محقق ثانیین قدسّ سرهما فرموده اند که وجه آن مخفی نیست.
مسئله هفتم ـ چنانچه زمین احیاء شده ویران گردد در اینصورت اگر اهل آن زمین از آن اعراض کرده اند، بملکیّت امام بر می گردد و طبعاً حکم آن حکم سایر موات است، و اگر اهل آن از بین رفته و هلاک شده اند، باز بملک امام برمی گردد که در شمار انفال گذشت و اخبار مربوط هم نقل گردید، و رجوعش بملکیّت امام یا بخاطر مخروبه شدنش هست که با آن باصل خود که مواتست عودت نموده، یا از قبیل میراث بلاوارث است که بهر تقدیر متعلّق بامام می شود.
و اگر اعراض اهل آن بثبوت نرسید، و هلاکت آنها محرز نگردید که در اینصورت بر مبنای اینکه احیاء موجب ملکیّت رقبه می شود، چنین زمینی مجهول المالک است، و حکم مجهول المالک نزد اصحاب ما صدقه دادن است، و احوط بلکه اقوی آن است که با اذن مجتهد جامع الشرائط باشد زیرا ولی فقیه، ولیّ غائب است و نیز همین حکم مقتضای جمع بین اخباری است که دلالت دارد بر صدقه دادن مالی که ممکن نیست بصاحبش ایصال شود، و بین اخباری که دلالت دارد بر اینکه چنین مالی متعلق بامام است، مانند قول امام صادق علیه السلام در روایت داود بن ابی یزید:« لفظه صاحبی جز من ندارد » و قول ابی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام در خبر محمد بن قاسم بن فضیل، درباره میراث بلاوارث :« چه خوب می شناسی مالک آن را » که مراد امام علیه السلام شخص خودش بوده است.
و ممکن است گفته شود: مال مجهول المالک و میراث بلا وارث، از سنخ واحدی می باشند و مرجع آنها حاکم اسلام است، چنانکه در همۀ کشورها دربارۀ این دو نوع مال بحکومتهای خود مراجعه می نمایند، و شاید مراد بتصدیق نیز خصوص صرف در جهت فقراء نباشد بلکه مراد مطلق سدّ نیازمندیهای اسلام و مسلمین است یعنی همان مصارف هشتگانه ای که در آیه زکوه آمده است، و ظهور لفظ تصدّق در متفاهم عرف ما در معنای اخصّ، دلالت ندارد براینکه در عرف شارع اقدس در صدر اسلام نیز چنین بوده است، و با این بیان صحّت آنچه که در شرایع در این مقام فرموده ظاهر می شود:« اگر برای زمین مفروض، مالک شناخته شده نباشد زمین مذکور متعلّق بامام است».
صاحب جواهر در ذیل این عبارت شرایع در مقام استدلال چنین فرموده:« چون مالک غیر معروف و یا از بین رفته و زمین هم موات شده پس بامام تعلق می گیرد و بر این مدّعا از ظاهر سرائر و تذکره و جامع المقاصد، اجماع نقل شده، و از مفاتیح اجماع صریح در صورت ثانی « یعنی مالک از بین رفته باشد » و خلاف در صورت اول « مالک مجهول باشد » حکایت شده است.
ادامه دارد
