انتقادها و پیشنهادها
یکی از مسائل حاد و جنجال بر انگیز و سرنوشت ساز جامعه ما اصول زیر بنای اقتصادی آن است که باز هم دچار افراط و تفریط شده است. گروهی که اسلام شناسی را از غرب و مخصوصا از پاریس به ارمغان آورده اند یا از پاریس زده ها تقلید کورکورانه می کنند در هر زمینه ای سعی می کنند اصول اقتصادی سوسیالیستی را با ذکر چند آیه و روایت به عنوان یک اصل اسلامی جلوه دهند و عملا زمینه را برای یک اقتصاد سوسیالیستی فراهم سازند و گرهی دیگر که تصور می کنند اسلام و مبانی اقتصادی اسلام فقط از مغز مبارک آن ها تراوش می کند به یک زیر بنائی دعوت می کنند که از سرمایه داری غرب نیز در تفریط نسبت به حقوق محرومین پائین تر است زیرا سرمایه داری غرب در اثر فشار جامعه ای که اکثریت آن را محرومین تشکیل می دهند و از ترس شورش و انفجاری که موجب نفوذ بیشتر فرهنگ سوسیالیستی است، به ناچار دست به تعدیلاتی زده و خود را تا اندازه ای با ضرورت های جامعه هم آهنگ کرده است و متأسفانه باید گفت که به اقتصاد میانه رو که همان خواسته اسلام است از ایده آقایان اسلام شناس نزدیک تر شده است زیرا :
۱- در سرمایه داری غربی برای تأمین زندگی کارگر، مدیر کارخانه را ملزم به بیمه کارگران می کنند و این از نظر وضع اجتماعی کنونی بسیار ضروری به نظر می رسد که یک کارگر محروم (که امروز قشر بسیار عظیمی از جامعه را تشکیل می دهد) با یک پیش آمد ناگوار یک باره از هستی نیفتد و بتواند زندگی با قناعت خویش را به نحوی اداره کند. آقایان می گویند بیمه قرار دادی است آزادانه نه اجباری و آن چه برای تأمین افراد طبق احکام اسلام قرار داده شده کافی است. آقایان اقرار دارند که اسلام اصل تأمین افراد را لازم دانسته است همچنان که در قضیه آن پیرمرد ذمی آمده است که امیر المؤمنین (ع) فرمود زندگی او باید از بیت المال اداره شود زیرا جامعه مسلمین از جوانی او استفاده کرده است اکنون که او از کار کردن عاجز است نباید رها شود. ولی به آقایان باید گفت آیا سیستم اداری و قانونگذاری و قضاوت همان سیستم صدر اسلام است؟ معلوم است که چنین نیست و نمی تواند باشد اصول و پایه های حکومت باید طبق قوانین اسلام باشد و همه قوانین فرعی که به طور الزامی از مصادر وحی رسیده است باید عملی شود ولی نحوه اداره شئون زندگی اجتماعی و تنظیم سیستم اداری و قضائی و قانونگذاری طبق مقتضیات زمان و نیاز جامعه و تحول و تمدن بشریت پیشرفت می کند و اسلام برای آن حدی تعیین نکرده است مثلاً اسلام نگفته است که حتما باید بر الاغ سوار شوید! ولی فرموده است: هر گاه سوار شدید خدا را یاد کنید و بگوئید: «سبحان الذی سخر لنا هذا و کنا له مقرنین» ما اکنون که سوار اتومبیل می شویم نیز این اصل را فراموش نمی کنیم. این را از باب تنظیر و تمثیل ذکر کردیم، و گرنه مطلب بسیار روشن است اگر ما بر اساس همان سیستم، جامعه را بخواهیم اداره کنیم اصلا نه جمهوری معنی دارد و نه دولت و نه وزارتخانه ها و نه مجلس و نه شورای عالی قضائی و نه قانون اساسی و نه و نه و نه … بلکه اگر دقت کنیم می بینیم سیستم اداری زمان امیر المؤمنین (ع) با سیستم اداری زمان رسول اکرم (ص) با هم تفاوت بسیار داشته است زیرا کشور اسلامی گسترده شده بود و نمی شد به آن سادگی اداره کرد.
خلاصه این یک مطلب بسیار مهم و روشن و اساسی است که تفصیل و توضیح آن نیاز به یک کتاب دارد. بنابراین اصل، روش تأمین زندگی افرادی ک از کار افتاده اند در زمان امیر المؤمنین به وسیله بیت المال بوده است و در این زمان به وسیله بیمه است و اگر لازم و ضروری تشخیص داده شده (که هست) دولت که به اتکاء ولی فقیه ولایت دارد می تواند طبق مصالح متغیره، قانون بیمه اجباری را تصویب کند و به حکم وجوب اطاعت ولی امر، یک قانون لازم الاتباع از نظر شرعی نیز می باشد. ولی طبق نظریه آقایان وضع کارگران در جامعه اسلامی از وضع کارگران در جامعه سرمایه داری غرب هم بدتر می شود!
۲- در سرمایه داری غربی گرچه تولیدات افراد به خود آن ها مربوط است ولی در مواردی مخصوصا نسبت به تولید اسلحه و صنایع سنگین، دولت در توزیع و به خصوص در صادر کردن آن دخالت و نظارت دارد و آقایان معتقدند که از نظر اسلام به طور مطلق تولیدات افراد مربوط به خود آن ها است! آیا این یک گام به سوی سرمایه داری قبل از تمدن غرب نیست؟ و آیا مستلزم نفی ولایت از دولت اسلامی نیست؟ و آیا ولایت فقط به معنای اجرای حدود و قصاص است یا طبق مصالح متغیره ولی امر می تواند آزادی افراد را کنترل کند؟ و آیا چنین است که هر آزادی را می توان کنترل کرد به جز آزادی سرمایه داری؟!
۳- در سرمایه داری غربی برای تأمین مصالح عمومی، مالیات بر درآمد قرار می دهند ولی آقایان می گویند:
« به جز خمس و زکات و انفال و آن چه ضرورت بسیار شدید اقتضا می کند و مردم از طریق تبرعات بپردازند مالیات دیگری بر عهده مسلمین نیست!!» توضیح در این باره پس از اظهارات حضرت امام دیگر ضرورتی ندارد و آن چه در مورد دوم گفته شد کافی است. البته نباید در قرار دادن مالیات اجحاف شود، ولی اصل مالیات از نظر شرعی با قطع نظر از ولایت دولت نیز قابل توجیه است که جای تفصیل آن نیست.
این گونه اسلام شناسی مبنی بر تفریط در حقوق محرومین و مستضعفین سبب یک عکس العمل شدید از سوی افراطیون می شود و فریاد «وا مستضعفاه» آنان زمینه را فراهم می سازد برای ساختن یک زیر بنای اقتصادی به نام اسلام و مبتنی بر سلب آزادی از بازار مسلمین و منحصر کردن قدرت بازار در دست شرکت های تعاونی و دولتی کردن تولید و توزیع و تجارت داخلی و خارجی و خلاصه رکود همه حرکت های اقتصادی مردم و در آوردن آن ها به صورت ابزارهای تولید و توزیع که این خود همان روش سوسیالیستی است.
و اما اسلام راه میانه است، نه آزادی سرمایه داری به آن گونه که در غرب بوده و هم اکنون نیز هست و نه افراط سوسیالیستی که همه قدرت اقتصادی در دست دولت باشد و هیچگونه آزادی به بازار داده نشود. بازار مسلمین باید آزاد ولی تحت کنترل قانون شرع و دولت که قانون وی نیز شرعی است باشد. کنترل کردن غیر از به دست گرفتن همه نیروی بازار است.
آری! اقتصاد اسلامی «اقتصاد» است یعنی میانه روی، نه افراط و نه تفریط.
و در این رابطه حضرت امام دام ظله در عین حال که اسلام شناسان طرفدار سرمایه دارای را سخت مورد انتقاد قرار دادند همیشه بر اهمیت بازار و لوازم همکاری میان دولت و بازار تأکید فراوان داشته اند و همچنین آیه الله العظمی منتظری در فرصت های مناسب تأکید فرموده اند که نباید دولت متکفل شئون توزیع کالا شود و بازار را تعطیل کند و در عین حال که سرمایه داری افسار گسیخته را باید مهار کرد. متأسفانه هنوز دست اندرکاران، روش عملی برای پیاده کردن این منظور نیافته اند یا نخواسته اند بیابند و در هر دو بعد این سفارش ها که برخاسته از اسلام شناسی اصیل و اسلام فقاهتی است عملی نشده است از جهتی زمینه برای تراکم ثروت و احتکار و گران فروشی روز به روز فراهم تر است و از سوی دیگر بازاریان متدین و متعهد که یک رکن انقلاب بودند و هستند روز به روز هم از صحنه ا قتصاد و هم از صحنه سیاست کنار گذاشته می شوند و همان گونه که گفته شد سر آن ها ست که بی کلاه می ماند. دادگاه ها نیز که دیدگان بیدار نظامند بشتر گرانفروشی یک بازاری جزء را زیر ذره بین می گذارند و با بوق و کرنا او را مفتضح می کنند و زیر شلاق تأدیب نموده و در ملأ عام رسوا و دکان او را تخته می کنند ولی آن گران فروش عمده کمتر مورد تعقیب قرار می گیرد.
و آن گاه دوباره و چند باره آیه الله العظمی منتظری فریاد بر می آورد و دادگاه ها را به عدم تبعیض دعوت می کند. به امید آن روز که رهنمودهای حضرت امام و ایشان نه تنها تیتر روزنامه ها و سر فصل اخبار، بلکه موضوع بحث سمینارها و جلسه های مجلس و هیئت دولت و سایر مسئولین برای عمل به آن ها باشد.
