نوشته آیت الله العظمی منتظری
قسمت دوازدهم
آیت الله محمدی گیلانی
اقسام زمین و حکم آنها
مسئله ۵- احیاء موات آیا موجب ملکیت زمین می شود یا موجب نمی شود مگر احق بودن احیاء کننده را از دیگری نظیر آنچه که در تحجیر فرموده اند؟
ممکن است گفته شود که احیاء موجب ملکیت زمین برای احیاء کننده می باشد زیرا ظاهر لام در قول معضوم علیه السلام: «فهی له» -زمین احیاء شده از آن احیاء کننده است- که در بیشتر اخبار این باب آمده، مفید ملکیت است، اگر چه لام بر حسب وضع، برای مطلق اختصاص است ولی فرد کامل اختصاص، عبارت از ملکیت است و بطور اجمال و فشرده، فرق است بین مطلق اختصاص، و اختصاص مطلق، چه آنکه مطلق اختصاص «یعنی هر اختصاصی طبعاً اعم است از اختصاص مطلق که همان معنای اختصاص بی قید است و بخصوص ملکیت منصرف می شود. این فتوی که احیاء، مملّک زمین است برای احیا کننده، مشهور بین اصحاب ما طائفه امامیه بلکه مشهور بین فقهاء فریقین است که با پی جوئی در بیان آنان در این باب و ابواب مختلفه دیگر ظاهر می گردد خصوصاً در کتاب بیع و وقف، زیرا تجویز فروش و وقف اینگونه زمینها با توجه به اینکه «لا بیع و لا وقف الا فی ملک» روشنگر است که زمین های احیاء شده، محکوم به ملکیت احیاء کننده می باشد.
ولی در کتاب تهذیب شیخ الطائفه چنین آمده است: «و اما زمینها: هر زمینی که برای ما روشن شود، از زمینهائی است که اهلش با استیلاء بر آنها اسلام آورده اند، تصرف ما در چنین زمینهائی با خرید و معاوضه و نحو آنها صحیح است. و اما اراضی خراج و اراضی انفال و آن اراضی که اهلش از آن کوچ کرده اند، تصرف در همه اینها را نیز مباح می دانیم. مادامی که امام علیه السلام غایب است، و هنگامی که آن بزرگوار ظهور می فرماید، نظر مبارک خویش را در باره این زمینها اظهار خواهد فرمود، و ما در تصرفمان پیش از ظهور آن حضرت گناهکار نیستیم. اگر گوینده ای در مقام اعتراض بگوید: جمیع آنچه بیان نمودید، دلالت دارد براباحه تصرف در این زمین ها، و دلالتی نداشت بر اینکه تملک آنها با بیع و شراء صحیح باشد و در صورتی که بیع و شراء آنها تملک آور و صحیح نباشد، طبعاً آنچه که متفرع بر آن است نیز صحیح نمی باشد مانند وقف و نحله وهبه و نظایر اینها.
در پاسخ اعتراض فوق گفته می شود: ما قبلا زمینها را به سه قسم تقسیم نمودیم: زمینی که اهل آن در حال استیلاء بر آن اسلام آورده اند، که مانند گذشته در دستشان باقی می ماند و ملک آنان است و هر زمینی که چنین حکمی دارد، خرید و فروش آن برای ما صحیح است.
و همچنین زمینهائی که با قهر و غلبه گرفته می شود و یا مورد صلح قرار می گیرد، خرید و فروش آنها برای ما مباح است، زیرا در آنها برای ما نصیبی است چون زمینهای مسلمین می باشد و این قسم نیز فروش و خریدش بر وجهی که گفتیم صحیح است.
و اما انفال و آنچه نظیر آن است، تملک آنها با فروش و خرید صحیح نیست و تنا ترف در آنها برای ما مباح است و بس»
و در کتاب استبصار بعد از ذکر بعضی از اخبار احیاء موات می فرماید:
«معنای این اخبار و نظیرش از اخباری که بسیاری از آنها را در کتاب بزرگمان نقل کرده ایم، این است که اگر کسی زمینی را احیاء کند، اولی به تصرف از دیگران در آن زمین است بدون اینکه مالک آن زمین شود، زیرا اینگونه زمینها از جمله انفال است که اختصاص به امام دارد، لکن کسی که احیاء کند، در تصرف در آن اولی از دیگران است در صورتی که مالیات آن را به امام «بپردازد» سپس بر این مدعای خویش به صحیحه ابی خالد که خواهد آمد، استدلال فرموده اند.
و در باب بیع آبها و چراگاهها از کتاب نهایه فرموده اند:
«زمینها بر چهار قسم است: قسمی از آنها زمین خراج…و قسمی از آنها زمین صلح… و قسمی از آنها زمینی است که اهل آن بالطبع و الرغبه اسلام آورده اند… وقسمی از آنها زمین انفال است و زمین انفال عبارتست از هر زمینی که اهلش بدون جنگ از آن کوچ کرده اند و زمینهای موات و فراز کوهها و بیشه ها و جنگلها و معدنها و قطائع پادشاهان که همه اینها اختصاص به امام داشته و بهر کسی که بخواهد قباله می دهد به آن نحوی که اراده می فرماید و هبه می کند و یا می فروشد، و اگر کسی زمین مواتی را احیاء کند، در ملکیت تصرف در آن اولی از دیگری است.
و اگر برای آن زمین مالک معروفی باشد، بر احیاء کننده است که سهمیه مالیاتی را بصاحب زمین پرداخت کند و مالک آن نمی تواند زمین را از دست وی انتزاع نماید مادامی که می خواهد در آن زمین کار کند و اگر زمین مفروض بلا مالک و متعلق به امام است، بر احیاء کننده است که سهمیه مالیاتی آن را به امام تقدیم نماید و امام نمی تواند زمین را از وی بگیرد و به دیگری بدهد مگر آنکه از عهده عمران و آبادی زمین به آنطوری که دیگری انجام می دهد، بر نیاید، و آنگونه که دیگری می پذیرد، او نمی پذیرد، و هر گاه احیا کننده اینگونه زمین که ذکر نمودیم، در صدد فروختن چیزی از آن باشد، نمی تواند زمین را مورد بیع قرار دهد، گر چه جایز است حق تصرفی را که در آن زمین دارد مورد فروش قرار دهد»
و نیز در باب احکام زمینها از کتاب نهایه فرموده اند: «قسم چهارم هر زمینی که اهل آن از آن کوچ کرده اند، یا موات بوده و احیاء شده یا جنگلها و بیشه ها و غیر آن که مورد کشت و زراعت نبوده و بعداً زراعتگاه شده است، تمام اینها از مختصات امام می باشد و احدی در آن نصیبی ندارد و برای آن بزرگوار است تصرف در اینگونه اراضی به اینکه قبض و هبه و بیع و شراء نماید طبق آنچه که مصلحت می داند از نصف در آمد زمین یا ثلث یا ربع آن به قباله برگزار کند. و برای آن بزرگوار نیز جایز است که بعد از انقضای مدت قباله زمینهای موات احیا شده، آنها را از دستشان بستاند و در قباله شخص دیگری در آورد، زیرا احیاء کننده زمینهای مفروض اولی به تصرف در آنها هستند مادامی که به آن نحوی که دیگری حاضر به قباله آن است، حاضر شوند، و در صورت امتناع از آن، برای امام است نیز که آن را از آنها ستانده. به کسی که مصلحت می داند قباله دهد.»
چنانکه ملاحظه می فرمائید این شیخ طوسی، بصیر و راهنمای دقایق فن فقاهت است که تملک زمین را بوسیله احیاء در کتابهایش: تهذیب و استبصار و نهایه انکار میفر مایند.
و ابن زهره در کتاب جهاد ازغنیه می فرماید: «و اما زمین انفال و آن هر زمینی است که اهلش آن را بدون کارزار تسلیم نموده اند یا زمینی که از آن کوچ کرده اند و هر زمینی که مالک آن مرده و وارثی از طریق قرابت یا ولاء عتق ندارد، و معابر سیل و فراز کوهها و بیشه ها و جنگلها و قطائع پادشاهان که مغصوب نباشد و زمنیهای موات، پس همه این انفال از مختصات امام است و دیگران حقی در آنها ندارند و برای آن بزرگوار است به نحوی که مصلحت می داند در آنها تصرف فر ماید، به اینکه با فروش و هبه یا غیر اینها و بقباله –طبق رأی خویش- برگزار فرمایند و بعد از انجام قباله حق قباله بر عهده پذیرای قباله ثابت می گردد.
و در مبحث احیاء موات از کتاب غنیه فرموده اند: «در گذشته بیان کردیم که زمین موات اختصاص به امام قائم مقام پیمبر «صلی الله و علیه و آله» داشته و از انفال است که برای آن بزرگوار جایز است همه نوع تصرف در آن کند و برای احدی تصرف در آن جایز نیست مگر با اذن آن حضرت و دلیل ما بر این دعوی، اجماع طائفه شیعه است، و بر رد آن دسته از اهل سنت که در مسئله مذکور با ما خلاف دارند، می توانیم به روایتی که خودشان از پیمبر اکرم (ص) نقل کرده اند: «در اختصاص هیچ یک از شما در نمی آید مگر آنچه با طیب خاطر امام است» احتجاج و استدلال کنیم.
اگر کسی زمینی را با اذن مالکش احیا کند و یا در تحجیر بر آن سبقت گیرد، بنصرف در آن از دیگران احق است و مالک نمی تواند از وی بستاند مگر آنکه از عهده عمران و آبادی و کیفیت قباله آنطور که دیگری انجام می دهد، بر نیاید، و دلیل ما همان اجماعی است که اشاره شد و بر رد مخالفین ما در این مسئله بجز نبوی «کسی که زمین مواتی را احیا کند آن زمین به وی تعلق دارد» که خودشان نقل کرده اند و هم چنین بجز نبوی دیگر: «کسی که با دیوار زمینی را احاطه نموده به وی تعلق دارد» می توان احتجاج کرد چه آنکه مقصود از تعلق به وی همان معنائی است که ذکر نمودیم یعنی احق به تصرف است، زیرا با اذن در احیاء، مالک رقبه زمین نمی گردد»
پس چنانکه ملاحظه می نمائید، شیخ الطائفه و ابن زهره «قدس سرهما» تصریح می فرمایند به اینکه زمین موات اختصاص به امام دارد و برای آن بزرگوار است که آن را فروخته یا بخشش نماید و ناگزیر خریدار یا موهوب له در این صورت مالک رقبه می شود، ولی صرف احیاء موجب ملکیت رقبه آن نمی گردد و احیاء کننده نمی تواند رقبه آن را بفروشد و سهمیه مالیاتی بر عهده وی است، بلی احیاء کننده احق از دیگران به آن زمین است مگر آنکه احیائش را متروک گذاشته و در اداء سهم مالیاتی امتناع نماید، بلی شیخ بزرگوار در نهایه چنانکه گذشت تصریح فرموده به اینکه جایز است برای محیی آنکه حق تصرف خویش را در آن زمین بفروشد.
مترجم: رأی مذکور اختصاص به شیخ و ابن زهره نداشته، بلکه علامه حلی در جهاد تذکره عبارتش در این مسئله تقریبا عبارت شیخ در نهایه است (ج ۱ تذکره ص ۴۲۷).
و در احیاء الموات از کتاب تذکره دو قول در مسئله نقل می فرماید که قول دوم قول مالک است که در صورت عروض موتان به زمین احیاء شده می گوید: «شخص دومی می تواند آن را احیا کند و در صورت احیاء، اولی و احق به آن زمین از اوّلی است زیرا زمین مفروض اصلش مباح بوده و وقتی که متروکه شد به حالت اباحه بر می گردد نظیر آبی که از دجله اخذ شود سپس به دجله رد گردد، و نیز علت در تملک این زمین همان حیثیت عمارت و احیائش بوده و چون حیثیت مزبور که علت بوده زائل شود، معلول نیز طبعاً زائل می گردد و هنگامی که دومی احیاء کند سبب ملکیت «براعیان» را ایجاد نموده و مالک آن می شود… بعد از نقل این عبارت از رئیس مالکیه، می فرماید: نزد من بأسی به این قول نیست سپس بعد از کلامی، مسئله مذکور را در عصر غیبت امام علیه السلام فرض می کند و همین نظر از عبارتش مستفاد می شود- ج۲ تذکره ص ۴۰۱ .
و ظاهر قول شهید ثانی در کتاب احیاء الموات شرح لمعه این است که همین نظر را پذیرفته و می فرماید که این در نزد من اقوی است خصوصا با توجه به آنچه در مسالک بعد از ذکر ادله ای که در کلام مالک گذشت می فرماید: «این قول قوی است» باید توجه شود که اسناد این نظر به علامه و شهید علیهما الرحمه مقتضای دلیلی است که اقامه فرموده اند زیرا حیثیت احیاء و عمارت را منشا تملک دانسته اند لزوماحیثیت تقییدیه است و در تعبیرات استاد مولف نیز خواهد آمد که در آنجا انشاء الله توضیح می دهیم.
و سید سند قدوه الفقهاء از آل بحر العلوم (قدس سره) در کتاب بلغه الفقیه می فرماید: «اقوی این است که احیاء زمین موات متعلق به امام، سبب ملکیت آن برای احیا کننده و خروج رقبه اش از ملک امام نمی شود و احیاء موجب نمی شود مگر احق بودن احیا کننده و اولویت او را از دیگری به تصرف در آن، بناءً علیهذا «لام» در عمومات اخبار احیاء برای صرف اختصاص است» ص ۱۲۵٫
و متاسفانه کثرت مشاغل مانع از تتبع بیشتری در این مسئله بوده و غرض این است که فقط مرحوم شیخ وابن زهره صاحب این رأی نبوده بلکه از کلام امثال علامه و شهید و دیگران نیز مستفاد می گردد و سید جلیل بحر العلوم «ره» نیر به آن تصریح فرموده است.
ادامه دارد.
