آیت الله محمدی گیلانی
نوشته آیت الله منتظری
اقسام زمین و حکم آنها
شیخ الطائفه (ره)در مسئله ۳ از مبحث احیا موات کتاب خلاف می فرماید : « زمینهای موات اختصاص به امام داشته و با احیا هیچکس مالک نمی شود مگر بااذن امام »
شافعی گفته : هر کس که موات را احیا کند مالک آن می شود ،چه با اذن امام باشد چه بدون اذنش ، و ابو حنیفه گفته : مالک نمی شود مگر با اذن ، و همین است قول مالک و رای این دو فقیه اخیر الذکر مثل رای ما است ولی از آنان راجع به اینکه اختصاص به امام دارد ، چیزی ضبط نگردنده ، بلکه ظاهر این است که معتقدند ، مالک از برای زمین های موات نیست . دلیل ماطائفه امامیه اجماع و اخبار است که اخبار در این زمینه بسیار است ، از رسول الله (ص) روایت شده که که فرمودند « در اختصاص کسی در نمی آید مگر آنچه که کبا طیب خاطر امام باشد . طیب خاطرش همانا و قتی است که اذن د رآن دهد »
جای یاد آوری است که بگویم « متکررا بیان کردیم که انفال ملک شخصی امام نیست بلکه انفال اموال عمومی است که جهت بهره برداری نوع انسان خلق گردیده و طبعا مورد تنافس و رقابت است و زمام آن به دست امام قرار گرفته تا بدین وسیله ریشه های اختلاف و تشاجر قطع شود بنابراین بدون اذن امام بر احدی جائز نیست که د ر آن تصرف نماید ، و شاید آن دسته ا زفقها اهل سنت که گفته اند ،احیا موات نیازمند به اذن امام است که در عین حال ، بلا مالک است، مرادشان همان است که ما گفته ایم یعنی محتاج به اذن که امام ، و لی ملک شخصی امام نیست و در این صورت اختلافی بین ما و این گروه نیست بلی در تعیین امام اختلاف موجود است .
وشیخ الطائفه در مبسوط می فرماید : « زمینهای موات در نزد ما اختصاص به امام دارد با احیا ، کسی مالک آن نمی شود اگر چه احیا کند مگر به اذن امام و اذن امام شرط است در تملک احیا کننده چنین زمینی را در نزد علما ما،و ابو حنیفه د راین جهت که بدون اذن امام احیا آن جائز نیست موافقت نموده چه آنکه از طریق خودشان روایت شده که رسول الله (ص) فرمودند : به اختصاص کسی در نمی آید مگر آنچه که با طیب خاطر امام است و از طریق خاصه حدیث امام باقر (ع) است که گذشت و در آن حکایت شده بود عبارتی که درکتاب علی (ع) است و دلیل دیگر آنکه نظر امام در آن دخیل است زیرا کسی که زمینی را تحجیر نماید و بنا و عمران نکند از وی مطالبه بنا و عمران یا ترک آن رامی نماید پس احتیاج به اذن امام هست مانند مال بیت المال که به دست امام است .
ومالک می گوید : اگر موات نزدیک به عمران در موضعی است که مظنه تشاجر مردم در آن است د راین صورت محتاج به اذن امام است و گرنه ، نه ، و شافعی می گوید احیا موات محتاج به اذن امام نیست و ابو یوسف و محمد نیز به همین عقیده اند .
از عبارت تذکره نیز آن مطلبی راکه بر آن اصرار داشتیم استفاده می شود یعنی انفال ملک شخصی امام نیست بلکه از بیت المال است .
و در کتاب منتهی فرموده اند : « روشن ساختیم که زمین مخروبه و موات و فراز کوهها و معبرهای سیل و بیشه ها از انفال است که اختصاص به امام دارد ، هیچکس نمی تواند بدون اذن امام د رآن تصرف نماید د رصورتی که امام ظاهر باشد و د رعصر غیبت امام ، به مجرد اذن از ائمه شیعه می تواند تصرف نماید »
و محقق بزرگدر شرایع بعد از ذکر موات فرموده اند : « موات اختصاص به امام دارد و احدی مالک آن نمی شود اگر چه احیا کند مادامی که امام اذن نداده است و اذن امام شرط است پس وقتی که امام اذن دهد ، احیا کننده در صورتی که مسلمان است مالک می گردد ولی کافر مالک نمی شود »
وشهید ثانی در مسالک می فرماید: در صورت حضور امام تردیدی نیست که اذن آن بزرگوار در احیا موات شرط است پس بدون اذن آن حضرت کسی مالک آن نمی شود و این امر مورد اتفاق است .
ومحقق ثانی د رجامع المقاصد می فرماید «تردیدی نیست که احیا موات بدون اذن امام جائز نیست ، و این حکم در نزد ما مورد اجماع است » و غیر عبارات مذکوره عبارات دیکی که ذکر نشد به همین منوال است .
این بود قسمتی از کلمات اصحاب ما دراین مقام ،و آنچه که شایان دقت است این است که مراد این بزرگان از تعبیرات مذکوره چیست ؟
آیامرادشان این است که احیا و تصرف در موات متوقف بر اذن امام است چه آن که مقتضای مال امام بودن ، همین است و طبعا در قاعده «لا یحل لا حد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه ،داخل است؟
یا نه مرادشان این نیست زیرا جواز احیا از اخبار کثیره ای که گذشت استفاده می شود ، بلکه مراد اعلام همانا این است که مالکیت احیا کننده متوقف بر اذن امام است ؟
و بر فرض قبول احتمال دوم ، آیا مراد ا زاذن در کلماتشان همان اذن د راحیا است ؟ یا مرادشان اذن د رتملک است به این تقریب که اخبار بر جواز احیا دلالت دارد و لی تملک رقبه متوقف است بر اذن د رخصوص تملک که بتواند بیع یا هبه و مانند اینها راانجام دهد ؟ همه اینها احتمال می رود .
ولی پوشیده نماند که ظاهر اخبار گذشته جواز احیا و حصول ملکیت به سب آن است و حمل اخبار گذشته جواز احیا بشرط اذن در خصوص تملک رقبه خلاف ظاهر است. و شاید اخبار مزبوده به منظور اذن وارد شده است نه به منظور بیان حکم فقهی الهی علیهذا و جهه نظر روایات یادشده بیان حکم سلطانی و ولائی است که از رسو ل الله و عترت اطهارش صلی الله علیه و علیهم اجمعین صادر گردیده است وجنبه اعمال حکومت شرعی در مقام سیاست جامعه اسلامی را دارد نه جنبه حکم فقیه ، نظیر آنچه را که بعضی از اعاظم و اساطین فقاهت درقول رسوا لله (ص) :« لاضرر و لا ضرار » احتمال داده اند .
مترجم : مبتکر احتمال مذکور در معنای حدیث شریف :لاضرر ولا ضرار » حضرت امام امت روحی له الفدا می باشند که ادَقّ و الطَف احتمالات درحدیث شریف است و مناست است به طو ر اجمال این نظر لطیف را توضیح دهم :
پیغمبر اکرم (ص) شئونی را در میان امت حائز است : ۱-مقام نبوت ورسالت یعنی تبلیغ احکام متلقاه از طریق وحی به حامعه انسانی . ۲-مقام قضا و خصومت که طتق موازین قضا ، فصل خصومت و رفع تنازع را انجام می دهد . ۳- مقام زمامداری و ریاست و سیاست درمستوای جامعه بشری است ،زیرا آن حضرت از جانب خدا زمامدار امور است ، و همه افراد بشر رعایای ان سرورند و این مقام سوم غیر مقام رسالت و قضاوت است چه آن که آن حضرت از حیث مقام نبوت و رسالت فقط ابلاغ کننده احکام الهی است و هیچ گونه دراین مقام مولویتی ندارد ، و اگر امر و یا نهیی صادر کنند ارشادی است چنانچه د رمقام قضاوت نیز حکم آن حضرت حکم قضائی است نه مو لوی و سلطانی .
ولی فرامین آن حضرت از حیث مقام سوم یعنی مقام سیاستمداری و زمامدار ی ، فرامین و احکامی است که د رحوزه زعات و سر پرستی صادر می فرمایند و د رچنین ظرفی احکام مولوی بوده و تخلف از آنها معصیت رسول الله ، است ، و حدیث: لاضرر لاضرار از رسوا الله از این جنبه سوم یعنی به حیثیت سیاست و و لایت صادر گردیده است که استاد مولف «مده» احتمال می دهند روایات جواز احیا صدورشان به حیثیت و لایی و سیاسی باشد چنان که این احتمال به نظر حضرت امام امت « مده »اقرب احتمالات در حدیث :لاضرر و لا ضرار است .
وموید احتمال مذکو ر است قول امام صادق (ع) درموثقه سکونی بعد ا زآن که موات را مختص به احیا کنند ه می داند می فرماید :« به حکم خدا و رسو ل او است »زیرا حکم فقهی حکم خداوند است و رسول اکرم واسطه د رابلاع می باشند و حکم الهی ، حکم رسول الله نیست و بدین منوال است خبر عروه از سنن ابی داود و خبر سمره که قبلا گذشت .
و حاصل آن که اخبار این باب هم طراز اخبار تحلیل و ارد در خمس انفال است منافات ندارد که زمین از آَن ائمه باشد ، بلکه تحلیل متفرع بر مالکیت آنان می باشد .
و بر اشتراط اذن امام در احیا – مضافا به اخبار گذشته که دلالت می کرد . زمین از آن امام است . مضافا به قاعده :لا یحل را حد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه – دلالت دارد شهرت محققه بین روسای مذهب و اجماعاتی که فقها عظام نقل فرموده اند و نیز خبری که شیخ در خلاف از پیغمبر گرامی (ص) از طریق اهل سنی نقل فرموده اند که :« با ختصاص کسی در نمی آید مگر آنچه با طیب خاطر امام باشد » بلکه اخبار تحلیل نیز بر این مدعا دلالت دارد که از آن جمله دو خبر صحیح عمربن یزید است که درمسئله دوم گذشت و صحیحه کابلی که خواهد آمد ، زیرا تحلیل از جانب آنان متفرع بر این است که زمین دراختیارشان بوده و تصرف در آن متوقف بر اذنشان باشد .
ولی ماکرارا تذکر دادیم که زمین و معادن و غیر اینها از اموال عمومی ، جهت اعاشه نوع بشر خلق گردیده که حیاتشان و سعادتشان دردو جهان بر اینگونه اموال توقف دارد ، پس اگر گفته شود که درعصر غیبت امام زمان (عج) بر مسلمین و واجت نیست حکومت اسلامی که مجری احکام اسلام و حدودش باشد تاسیس کنند بلکه که عصر غیبت عصر هرج و مرج و اسارت در دست طاغوتهای زمان است اگر چه به درازا کشیده شود تا آنکه حضرت صاحت الزمان ظهور کند چنین گونیده ای چاره ای ندارد و طبعا باید قائل باشد که ائمه اطهار در چنین زمانی انفال را برای همه بشر و لاقل برای مسلمین وخصوصا برای شیعیان حلال فرموده اند زیرا بدون این اموال حیات و بقاشان ممکن نیست .
و اما اگر معتقد شدیم که تشکیل حکومت اسلامی درعصر مفروض ضرورت دارد و ائمه طاهرین مسلمانان را یله و رها نکرده اند که تن به هرج مرج و اسارت در دست طاغوتها دهند ،ناگزیر زمام اموال عمومی که از جانب خدا ورسول او به آنان سپرده شده بود باید دراختیار کسی قرار گیرد که از جانب آنان منصوب و تصدی حکومت اسلامی برای وی جائز باشد قدر متیقن ومسلم د راین صورت فقیه عادل ، آشنای به حوادث زمان و قادر بر اجرای احکام الهی و حدود است ، زیرا همان معیار و ملاکی که زمام آن را به دست امام قرار می داده ایجاب میکند که در اختیار نمایندگان آن حضرت قرار گیرد که قبلا نیز درمباحث گذشته به تفضیل بیان گردید.
ادامه دارد
