بنا به پیشنهاد خوانندگان، “پاسدار اسلام” تصمیم گرفت صفحاتی را تحت عنوان “پرسشها و پاسخها” بگشاید.
امید که مورد توجه علاقه مندان قرار بگیرد. قابل ذکر است که سئوالات این بخش از بین سئوالهای مطرح شده از طرف شما خوانندگان عزیز بمقتضای اهمیت و شرایط، انتخاب خواهد شد.
منتظر سئوالات جالب شما هستیم.
سئوال- استفتائاتی که در مجله پاسدار اسلام به چاپ می رسد،آیا فتواهای جدید حضرت امام است و فتاوی معظم له تغییر یافته است یا آنکه این فتواها از سابق بوده و جدید مطرح شده است؟
جواب- باید توجه داشت که درصدر صفحه مذکور، کلمه استفتاء جدید ذکر شده است و استفتاء یعنی طلب فتوی و سئوال از آن، که از میان استفتائاتی که از حضرت امام شده و جواب داده شده، انتخاب می شود و بعد از کنترل دقیق و مجدد اعضای حوزه استفتاء امام و بازبینی شخص امام(ره) و اجازه معظم له به چاپ می رسد. بنابراین ممکن است استفتاء جدید باشد ولی فتوی که همان جواب استفتاء است، جدید نیست و غالباً در رساله هائی مانند تحریر الوسیله و عروه الوثقی بیان شده و تغییری نیز در آن پیش نیامده است.
سئوال: چرا دیه قتل زن نصف دیۀ مرد است؟
جواب: مکرر گفته ایم که علت احکام الهی روشن نیست و نباید ما در تعبد به آنها در پی تحقیق از فلسفۀ آنها باشیم بلکه معنای تعبد، تسلیم محض در قبال احکام الهی است گرچه غالباً حکمتی برای آنها ذکر شده است و گاهی در روایات نیز آمده است.
در خصوص موضوع دیه، روایت جالبی است که مشایخ ثلاثۀ حدیث (شیخ کلینی و شیخ طوسی و شیخ صدوق) قدس الله اسرارهم به اسانید معتبر نقل کرده اند، از ابان بن تغلب که از بزرگان اصحاب ائمه(ع) است که گفت: از امام صادق(ع) پرسیدم در مورد مردی که انگشتی را از انگشتان زنی قطع کرده است، چه مقدار دیه باید بدهد؟ فرمود: ده شتر گفتم: سبحان الله! در قطع سه انگشت سی شترو در قطع چهار انگشت بیست شتر باید بدهد! این مطلب به ما می رسید هنگامی که در عراق بودیم و ما از گویندۀ آن تبری می جستیم و می گفتیم که آوردندۀ این مطلب شیطان است!! این حکم رسول الله(ص) است. دیۀ زن و مرد متساوی است تا به یک سوم دیه برسد، از یک سوم که تجاوز کند نصف دیۀ مرد است. ای ابان! تو با من از راه قیاس بحث می کنی و اگر سنت با قیاس سنجیده شود، دین از بین می رود.(وسائل الشیعه جلد ۱۹ صفحۀ ۲۶۸)
در این مسأله، روایات گوناگونی وارد شده است که شیخ مفید(ره) آنها را متواتر دانسته، همچنانکه اصل نهی از قیاس در دین از نظر مذهب شیعه متواتر و قطعی است و این اصل که در احکام تعبد باید مسلمان تسلیم محض باشد و نباید آنها را با عقل خویش بسنجد، مورد اجماع مسلمین بلکه شاید ضروری دین باشد زیرا اصولاً معنای اسلام همان تسلیم امر شارع مقدس است.
در عین حال می توان برای حکم مورد سئوال، حکمتی یافت. و آن این است که معمولاً مرد متکفل و سرپرست خانواده است و با از دست رفتن او غالباً صدمۀ مالی به بازماندگان می رسد ولی زن غالباً سرپرست خانواده نیست و از دست رفتن او صدمۀ مالی ندارد. روی این اساس، دیه مرد دو برابر دیه زن است. گرچه گاهی مسأله بر عکس است و زن احتیاجات خانواده را تأمین می کند وممکن است مرد اصلاً قدرت کارکردن نداشته باشد. و اصولاً دیه نفعی برای مرده ندارد تا این اختلاف بحساب اختلاف زن و مرد گذاشته شود و بهیچ وجه دیه، قیمت یک انسان نیست تا گفته شود چرا اسلام برای زن ارزش کمتری قائل شده است!! بلکه دیه جبران خسارت وارده بر بازماندگان است، و چون غالباً این خسارت با از دست دادن مردی از خانواده بیشتر است، دیۀ مرد را دو برابر قرار داده اند. و شاید بهمین دلیل سهم زن در ارث نیز نصف سهم مرد است.
ناگفته نماند که این گونه حکمتها ملاک حک نیست یعنی در مقام قانونگذاری گرچه ممکن است همین جهت مورد ملاحظه قرار گرفته باشد ولی حکم بطور عموم جعل میشود همچنانکه در قانونگذاری های بشری نیز نکته ای که موجب جعل قانون می شود گرچه خاص است ولی قانون عمومیت دارد، مثلاً اگر جائی را به ملاحظۀ ازدحام از سوی ادارۀ راهنمائی بعنوان “توقف ممنوع” اعلام کنند، اگر کسی در آنجا توقف کند و عذر بیاورد که اکنون ازدحام نیست و آن چه دلیل تشریع قانون است ایجاب نمی کند که در این مورد نیز وقوف ممنوع باشد! پلیس راهنمائی عذر او را نمی پذیرد و او را جریمه می کند.
احکام شرعیه نیز در این جهت همانند قانونگذاری عرفی است و ملاکات واقعیه که احکام شرع دائر مدار آنها است اگر در بیانات شارع مقدس به آنها تصریح نشده باشد با عقل نمی توان کشف کرد و آن چه عقل ما به آن می رسد تنها می‌تواند حکمت جعل حکم باشد نه علت آن.