قسمت هفتم
آیت الله محمدی گیلانی
نوشته آیت الله العظمی منتظری
تعلّق میراث بلا وارث به امام
درباره تعالق میراث بلا وارث به امام(ع) اخبار دیگری غیر از آنچه که گذشت، موجود است. در اینجا اخبار دیگری هست که بسا با اخبار مذکور، تعارض نما است از آنجمله خبری است که معاویۀ بن عمار از امام صادق(ع) روایت کرده می گوید:
“سمعته یقول: من اعتق سائبه فلیتوال منشاء، و علی من والی جریرته وله میراثه فان سکت حتی یموت اخذ میراثه فجعل فی بیت مال المسلمین اذا لم یکن له ولی”.
- شنیدم که آنحضرت می فرمود: کسی که عتق کند سائبه ای را- یعنی بنده ای را بعنوان کفاره یا نذر به یک کلام تحت عنوان واجبی آزاد کند- آزاد شدۀ اینچنینی با هر که دلخواه او است می‌تواند پیمان ولاء ضمان جنایت ببندند، و آنکس که پیمان ولاء ضمان جنایت و بزه او را پذیرفته است، میراث آزاد شده از آن اوست و چنانچه سکوت اختیار نمود و با کسی پیمان نبست تا آنکه مرد، میراث وی ماخوذ می گردد و در بیت المال مسلمین قرار داده می شود، در صورتی که برای او وارث دیگری نباشد. و مانند این خبر است، خبر سلیمان بن خالد موضع تعارض، جمله : “فجعل فی بیت مال المسلمین” می‌باشد که مرجع میراث مذکور را بیت مال مسلمین دانسته، نه امام.
صاحب وسائل الشیعه –علیه الرحمه- در مقام رفع تعارض می فرماید: این خبر محمول است یا بر اینکه مراد از بیت مال مسلمین همان بیت مال امام است، زیرا آن حضرت متکفل احوال مسلمین است، و یا بر تقیه و یا بر تفضل از ناحیه آنجناب که اذن فرموده اند مال اختصاصی مقام امامت برای نیازمندان مسلمین مصرف گردد”
و صاحب جواهر- قدس سره- در جواهر چنین توجیه فرموده: شاید در تعبیر نقل به بیت المال این اشعار و دلالت باشد که آن اموالی که بعنوان حق امامت گرفته می شود غیر سایر اموال شخصی امام است که از راه کسب و مانند آن تحصیل فرموده اند، و بهمین خاطر است که از غنیه و سرائر حکایت گردیده: وقتی که امام رحلت فرمودند، میراث وی به امام بعدی منتقل می گردد نه به سایر وارثان وی، بلکه صاحب غنیه، ادعای اجماع طائفه شیعه را بر این مطلب نموده است”.
و در میراث غُنْیَه آمده است : “چنانچه همه طبقات وارث معدوم باشند، میراث به امام تعلق دارد، و چنانچه امام رحلت فرماید، میراث مذکور به کسی که قائم مقام او در امامت است منتقل می گردد نه به وارث ترکه او… دلیل ما بر همه این مدعا اجماع است”.
و در سرائر، بعد از بیان ولاء امامت و میراثش فرموده: ” اما وقتی که امام رحلت فرمودند، ارث مذکور منتقل می گردد به امامی که قائم مقام او در امر امت است نه به کسانی که وارث ترکه و اموال شخصی او باشند”.
تذکراً می گویم: این عباراتی که از این اعلام و رؤسای مذهب هم اکنون حکایت کردم، بذهنتان نزدیک می کند آن مطلبی را که قبلاً بر آن اصرار داشتیم و مدعی بودیم که انفال ملک شخصی امام نیست، بلکه متعلق به منصب امامت است و ناگزیر در مصالح امامت و امت مصرف می شود و بین اینکه مال متعلق به امام بعنوان منصب امامت باشد و بین آنکه مال مسلمین باشد و زمام آن به دست امام باشد فرق اساسی نیست، و همانا فرق مفروض جز یک فرق اعتباری نیست که موجب فرق جوهری نمی‌باشد، زیرا ولی امور مسلمین و متولی صرف اموالشان ایضا امام است و آن اموالی نیز که بعنوان امامت به امام تعلق می گیرد در مصارف شخصی وی – مگر اندکی- صرف نمی شود و چنانچه از این گونه اموال بعد از رحلت وی چیزی بماند، به امام بعد از وی منتقل می شود نه به وارث اموال شخصی او، و بهمین جهت است که می بینی شیخ مفید-علیه الرحمه- در مقنعه گاهی می فرماید: میراث بلاوارث به بیت المال تعلق دارد”. و گاهی می فرماید:”میراثش به امام مسلمین تعلق دارد و طبق رأی خویش در مصالح مسلمین مصرف می نماید.”
و آیا در ذهن احدی خطور می کند که خداوند متعال، همۀ دریاها و بیابانها و جنگلها و بیشه ها و میراث بلا وارثها و ۵/۱ یا ۱۰/۱ همه اموال را ملک شخصی انسان خاصی کند؟!
پس لزوماً معنای تعلق مال به امام همانا تعلق آن به حیثیت و عنوان امامت است،نظیر آنچه که در همه کشورها معمول است که آنچه متعلق به اشخاص و افراد نیست، ملک دولت و حکومت می شمرند، و خبر ابی علی بن راشد در اوائل خمس گذشت که می گوید:
“قلت لابی الحسن الثالث(ع) انا نؤتی بالشئ فیقال: هذا کان لابی جعفر(ع) عند نا فکیف نصنع؟ فقال: ما کان لابی(ع) بسبب الإمامه فهو لی،و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنّه نبیه”.
- به امام هادی(ع) عرض کردم: گاهی چیزی نزد ما آورده می شود و می گویند که این چیز متعلق به جوادالائمه (ع) است که نزد ما است. چگونه عمل کنیم؟ در پاسخ فرمودند: آنچه که به سبب امامت به پدرم(ع) تعلق دارد به من تعلق می گیرد و آنچه که غیر آن باشد میراثی است که بحکم کتاب الله و سنت پیمبر گرامی با آن عمل می شود”.
و از اخبار ظاهر التعارض در این باب، خبر ابی بصیر از امام صادق(ع) است که فرمودند:
“السائبه لیس لأحد علیها سبیل فان والی احدا فمیراثه له و جریرته علیه و ان لم یوال احدا فهو لأقرب النای لمولاه الذی اعتقه”.
- در بندۀ آزاد شدۀ بعنوان کفاره و نذر و یا تحت هر عنوان واجبی، کسی را بر وی راهی نیست، پس اگر با کسی پیمان ولاء بست میراث وی به هم پیمان او می رسد، چنانکه ضمان بزه و جنایت وی نیز بر عهده هم پیمان اواست و اگر با کسی ولاء نبندد میراث وی به نزدیکترین مردم به مولای عتق کننده اش تعلق می گیرد”. صاحب وسائل بعد از ذکر خبر مزبور می گوید: “شیخ الطایفه فرموده که این خبر نیز مورد عمل واقع نشده و احتمال می رود که امام(ع) از باب تفضل مال خود را اعطاء فرموده باشد”.
واز اخبار متوهم التعارض در این باب، خبر خلاد سندی از امام صادق(ع) است که فرمودند:
“کان علی(ع) یقول فی الرجل یموت و یترک مالا و لیس له احد: اعط المال همشاریجه”.
- امیرالمؤمنین(ع) درباره کسی که می میرد و مالی گذاشته و هیچ وارثی ندارد می فرمودند: مالش را به همشریان وی بدهید”.
اینطور در وسائل از کافی شریف نقل فرموده، و مانند آن را شیخ الطائفه(ره) در تهذیب از خلاد از سری مرفوعا از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده است و احتمال تصحیف در لفط “سندی”و “سرّی” در یکی از دو نسخه می رود.
و درخبر داود، بواسطه از امام صادق(ع) است که فرمودند:
“مات رجل علی عهد امیر المؤمنین(ع) لم یکن له وراث،فدفع امیر المؤمنین(ع) میراثه الی همشهریجه- همشیرجه (نسخه بدل).
-” مردی در زمان امیرالمؤمنین(ع) مرد و هیچ ارثی نداشت، آنحضرت میراثش را به همشهریان وی داد”.
شیخ بزرگوار(ره) در استبصار بعد از نقل دو خبر فوق می فرماید:
“منافاتی بین دو خبر مذکور و بین آنچه که قبلاً بیان کرده ایم نیست، زیرا مضمون دو خبر مزبور حکایت از فعل امام است و می شود که فعل مذکور بخاطر برخی از مصالح از آنحضرت صادر گردیده باشد، زیرا وقتی که مال اختصاص به آنحضرت داشته باشد جائز است بهر کیفیتی عمل فرماید و بهر کسی عطا نماید”.
و باید دانست که فقهای عظام ما چنانکه ملاحظه نمودید طبق اخبار مذکوره در این باب، میراث بلاوارث را متعلق به امام دانسته اند و آنکه امام حسب ارادۀ مبارک خویش در مال مزبور عمل می فرماید، و دو خبر اخیر را بر حکایت فعل از امام(ع) حمل فرموده اند که از آنحضرت از باب تفضل و تبرع و نظیر این تعبیرات، صادر گردیده است، و با چنین صورتی در حکم میراث بلا وارث در غیبت امام(عج) اختلاف کرده اند:
شیخ الطائفه(ره) در مسئلۀ پانزدهم از فرائص کتاب خلاف فرموده: چنانچه امام حاضر نباشد واجب است در نزد ما مال مذکور حفظ شود برای آن حضرت مانند حفظ بقیه اموالش”.
و شیخ صدوق(ره) در کتاب فقیه فرموده: “اگر امام غائب باشد مال بلاوارث به اهل بلدش می رسد”.
و شیخ مفید- علیه الرحمه- در مقنعه فرموده اگر کسی مرد و ما ترکی در دست انسانی گذاشت و وارثی ندارد به فقرا و مساکین می رسد و محقق علیه الرحمه در کتاب نافع می فرماید:”در صورت غیبت امام(ع) بین فقرا تقسیم می شود”
و در شرائع می فرماید:”اگر امام(ع) غائب است بین فقرا و مسکینان تقسیم می شود.”
و علامه حلی-رضوان الله علیه- در قواعد فرموده: ” اگر امام(ع) غائب است مال مفروض برای او حفظ می شود و یا در نیازمندان مصرف می شود”.
و شهید اول(ره) در لمعه فرموده: در صورت غیبت امام(ع) مصرف فقرا و مسکینان می شود.
و در دروس فرموده: “اگر امام(ع) غائب است جماعتی از اصحاب ما فرموده اند که برای آن حضرت بطریق وصایت سلف بخلف حفظ می شود یا بوسیلۀ دفن محفوظ می گردد تا زمان ظهور آن حضرت، ولی اظهر، جواز تقسیم آن است بین فقرا و مسکینان”.
و صاحب جواهر “ره” در کتاب جوهر احتمال داده که می شود میراث بلا وارث از انفالی باشد که تحلیل آنها از برای شیعه از جانب ائمه اطهار(ع) ثابت شده است، سپس فرموده: “اصل، بقاء آن بر حکم خود یعنی ملکیت امام(ع) است و مصرف آن صدقه دادن از ناحیه آن حضرت است مانند غیر آن از مالهائی که وصول آن به صاحبش معتذر است، و اخیراً فرموده: اولی ایصال آن،در عصر غیبت به امین آنحضرت است که بر حسب مصلحت و رضا که از احوال آن مولای بزرگوار استنباط می نماید، مصرف کند”.
این بوده آراء اعلام فقاهت در این مسئله اما می گویم: که هیچ دلیلی بر آنچه ذکر فرموده اند –که مصرفش فقرا و مسکینانند- وجود ندارد مگر همان دو چیز که از فعل امیر المؤمنین(ع) حکایت می کرده اند، یا توهم آنکه مقام مذکور از قبیل اموالی است که ایصالش به صاحب آن متعذر است و باید از ناحیه وی صدقه داد چنانکه در جواهر است.
اما اولی – یعنی دو خبر حاکی- ممنوع است، زیرا فرض بر این شد که تعارض این دو خبر با اخباری که میراث بلا وارث را از انفال و متعالق به امام می دانست رفع گردید به این تقریر که دو خبر مذکور را حمل بر حکایت فعل امام نمودیم و گفتیم که اخذ به آن لازم نیست و در این دو خبر اسمی از زمان غیبت و تعذر ایصال به امام نیست.
و اما بطلان دومی – یعنی توهم آنکه مقام مقام تعذر وصول مال به صاحب آن است واضح و محتاج به بیان نیست، چه آن که بنای این استدلال بر ملکیت مال مفروض جهت شخص امام است نه منصب امامت، و بر این مبنی باید صدقه داده شود ولی قبلاً برایتان روشن گردید که مبنای مذکور، فاسد است.
و حاصل آنکه پایه و اساس بیان اصحاب ما و آراء ایشان درباب خمس و انفال آن است که خمس و انفال از اموال شخصی امام معصوم(ع) است، و آنکه در عصر غیبت گرچه هر اندازه طولانی هم باشد تأسیس حکومت اسلامی که عهده دار اجرای احکام و حدود اسلام باشد و وضع مالیات و درآمدهای مشروع برای شئون مقام رهبری و اصلاح امت و رفع نیازهای آنان را واجب نمی دانسته اند؟
وانگهی چه فرقی است بین سهم امام، و میراث بلاوارث و سائر انفال با فرض آنکه همه متعلق به امام است، تا موجب شود که فقط میراث بلاوارث را در جهت مصرف فقرا اختصاص دهند؟! و بر فرض استدلال به دو خبر مفروض، چرا مصرف آن را مطلق گذاشته اند و مقید به فقرای بلاد چنانکه در دو خبر مزبور است نفرموده اند؟
۱۰-از انفال واموال عمومی، چنانکه شیخ مفید- علیه الرحمه- در مقنعه ذکر فرموده، دریاها
و بیابانهای بی آب و علف است، و از ابی الصلاح حلبی(ره) نیز نقل شده است که دریاها را از انفال شمرده اند و اما مفاوز، یعنی بیابانهای بی آب و علف ظاهراً از مصادیق زمین موات است ولی راجع به دریاها فقهای بعد از این دو بزرگوار فرموده اند شاید ماخذ قول دو فقیه اخباری است که دلالت دارند بر آنکه همه دنیا ملک خداوند متعال و رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ع) است (در اینجا استاد مؤلف-مدظله- به بعضی از آنها اشاره فرموده که نقل آن را ضروری نمی بینیم و سپس فرموده اند:
می گویم: که هیچ جای شک نیست که دریاها از انفال و اموال عمومی است، چه آنکه قبلاً متکرراً بیان نمودیم که ملاک بودن چیزی از انفال، آن است که متعلق به شخص خاصی نباشد که طبعاً از اموال عمومی خواهد بود و انیکه نامی از دریاها در اخبار برده نشده بدین جهت است که در آن عصر مورد ابتلاء و بهره برداری زیادی نبوده است ولی در عصر ما از اهم منابع است که همۀ دول به آنها اهتمام داشته و استفاده های گوناگون از قبیل صید انواع ماهی و دانه های گرنبها و معادن موجود در آنها و راههای عبور و مرور از دریاها می‌کنند، و بعد از چند جمله ای می فرماید:
از بیان مذکور در مسئله دریاها ظاهر می شود که فضا نیز بلحاظ راههای فضائی در اختیار امام است و می توان آنها را از انفال شمرد و هم چنان شطها و نهرهای بزرگ بلکه آبهای زیر زمین را نیز می توان از انفال محسوب داشت، علیهذا آن چیزهائی که بعنوان انفال در اخبار، نامبرده شده اند از باب مثال است.
ادامه دارد.