اشاره:
در سالهای اخیر و همگام با رشد و توسعه روزافزون علم و فناوری و ظهور و گسترش شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنها در فضای مجازی، موضوع نظارت و تنظیم فعالیتهای مجازی و قانونگذاری در این حوزه مورد توجه کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. امروزه شرکتهای بزرگ فناوری و شبکههای اجتماعی جهانی با سیطره بر تمام کشورها و بهواسطه دسترسی گسترده به اطلاعات کاربران در سراسر جهان، بر حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها حکمرانی و در بسیاری از مواقع قوانین سایر کشورها را نقض میکنند و از این طریق چالشهای جدیای را برای دولتها به وجود میآورند.
نکته قابل توجه آن است که شبکههای اجتماعی جهانی در کنار جنبههای مثبت و مفید خود، همواره چالشها و خطراتی را نیز به همراه داشتهاند. سوءاستفاده از فضای مجازی برای انجام اعمال خلاف قانون، کاهش امنیت این شبکهها و نقض حریم خصوصی کاربران و جاسوسی از اطلاعات شخصی آنها از جمله مواردی است که امنیت کشورهای مختلف را در معرض خطر قرار میدهند.
از این رو مقوله نظارت بر فضای مجازی و قانونمند کردن شبکههای اجتماعی و پیگیری راهبردهای حاکمیتی بر این فضا را به اولویتی مهم تبدیل شده است. به عبارتی میتوان گفت راهبردهای حاکمیتی در فضای مجازی به دنبال جهتدهی به فعالیتهای شبکههای اجتماعی، هماهنگی، نظارت و هدایت بخشهای درگیر با این شبکهها و ایجاد نظامی منسجم در سطح ملی و حضور موثر بینالمللی در فضای مجازی هستند.(۱)
در این راستا کشورهای جهان، سیاستهای نظارتی و راهبردهای گوناگونی را برای پیشگیری از نفوذ دادههای مخرب و مضر و نیز گزینش و فیلتر اطلاعات سالم در این شبکهها، در دستور کار خود قرار دادهاند. این اقدامات شامل تدوین و اجرای سیاستهایی برای شکلدهی به فعالیتها در فضای مجازی، تعیین رویههای عمل قانونی و مشروع و تنظیم روابط میان بازیگران و گروههای اجتماعی و نیز مقرر کردن اقدامات تنبیهی در صورت قانونشکنی میشود.
در این نوشتار سعی بر آن است تا به اختصار به قوانین و سیاستهای نظارتی و نیز محدودیتهای اعمال شده بر فضای مجازی توسط برخی از کشورها در قبال شبکههای اجتماعی و تلاش آنها در جهت قانونمند کردن فضای مجازی بپردازیم.
واکنش دولتها به مقوله شبکههای اجتماعی، مجازی
- آلمان
آلمان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه قانونگذاری فضای مجازی و از نخستین کشورهایی است که در برابر نفرتپراکنی و افراطیگری در شبکههای اجتماعی، قوانین سختی را تنظیم کرده است. این کشور در میان کشورهای اروپایی سختترین قوانین را برای سانسور محتوای غیراخلاقی کاربران در شبکههای اجتماعی دارد. فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال و رأی دادگاهها صورت میگیرد. در سال ۲۰۰۹م. مجلس آلمان، قانون ممانعت از دسترسی(۲)را با هدف ایجاد محدودیت در دسترسی به پورنوگرافی کودکان در اینترنت وضع کرد. البته فهرست سیاه وبگاهها در آلمان، علاوه بر پورنوگرافی کودکان شامل مواردی چون نفی هولوکاست، نژادپرستی و نفرتپراکنی نیز میشود.(۳)
با افزایش پستها و نظرات نژادپرستانه و توهینآمیز در فضای شبکههای اجتماعی آلمان، مسئولان دولتی این کشور تصمیم به قانونگذاری در جهت مقابله با محتوای نژادپرستانه و افراطی در اینترنت گرفتند. در این راستا پارلمان آلمان در اواسط سال ۲۰۱۷، قانونی موسوم به «جی دی نتز»(۴)را با هدف سانسور افراطیگری و مبارزه با محتوای خشونتآمیز آنلاین و اخبار جعلی در شبکههای اجتماعی تصویب و در ژانویه ۲۰۱۸ در شبکههای اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، گوگل، اسنپ چت و اینستاگرام اجرا کرد.
به موجب این قانون، فیسبوک، توئیتر و یوتیوب موظف بودند یک دفتر محافظت حقوقی در آلمان دایر کنند.این دفتر باید بهطور ۲۴ ساعته و در ۳۶۵ روز سال فعال باشد و محتوای غیرقانونی را ظرف ۲۴ ساعت پاک کند. این قانون برای بازبینی «محتواهای قانونی» مبهم یک هفته را در نظر میگیرد.(۵)به موجب این قانون کاربران اینترنتی میتوانند نقض این قانون را به دفتر فدرال دادگستری آلمان گزارش دهند و اگر این شرکتها قوانین را نقض کنند، مجبور به پرداخت جریمهای تا ۵۰ میلیون یورو خواهند شد.(۶) در همین زمینه، دستگاه قضایی فدرال آلمان در یک مورد، شرکت فیسبوک را به دلیل نقض مقررات شبکه اجرایی و پخش یک سخنرانی تنفرآمیز به دو میلیون یورو جریمه نقدی محکوم کرد.
افزون بر این مطابق قوانین آلمان، مسئولان تلگرام نیز در صورت کوتاهی در عمل به قوانین مربوط به نظارت بر اقدامات کاربران در شبکههای اجتماعی و فراهم کردن کانالی برای دریافت شکایات و تعیین یک مقام مسئول برای ارتباط در آلمان با جریمهای بالغ بر ۵.۵ میلیون یورو روبهرو میشوند. کشور آلمان نسبت به توییتر نیز محدودیتهائی را قائل است. براساس قوانین این کشور، توییتر ملزم به سانسور مطالب مربوط به حزب نازی و مسدود کردن گروههای مرتبط با این موضوع در شبکه خود است.(۷)
۲٫انگلیس
آفکام (نهاد تنظیمگر ارتباطات بریتانیا) که از نهادهای باسابقه در اعمال نظارت بر فضای مجازی انگلیس است، با اعمال تنظیمگری، سعی در حفاظت از مصرف کنندگان خصوصاً گروههای آسیبپذیر دارد. دولت انگلیس در این زمینه فیلترینگ گستردهای را با هدف حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی از سال ۲۰۰۴ اجرا کرده است و به این ترتیب درخواست دسترسی به محتوای غیرقانونی از سوی اشخاص، با پیغام خطا مواجه میشود.
علاوه بر این، قانون بریتانیا به پلیس اجازه میدهد تا مشخصات فرد درخواستکننده محتوای غیرقانونی بهخصوص محتوای علیه کودکان را استخراج کند.(۸) علاوه بر این، چندین بنیاد نظارتی همچون «ای.دبلیو.اف» نیز در این کشور در سطحی بینالمللی در زمینه فیلترینگ فضای مجازی با محوریت مقابله با پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعالیت دارند. همچنین با سامانه مسدودسازی محتوا، دسترسی بیش از ۹۰ درصد خطوط پرسرعت اینترنتی به چنین محتواهایی مسدود شدهاند و در صورت تخلف، خطوط خانگی قطع میشوند.(۹)
- ترکیه
سانسور و فیلترینگ فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پس از کودتا در ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه بهشدت پیگیری شد و قوانین سختی برای فعالان فضای مجازی اعمال شدند. یک سازمان مستقل پژوهشی دیجیتال در ترکیه با نام تو کیبلاکز Tu keyBlocks وجود دارد که محدودیتهای دسترسی به اینترنت و ارتباط آنها با حوادث سیاسی در ترکیه را کنترل میکند و مهمترین اقدامات آن عبارتند از:
سانسور ویکی پدیا و از بین بردن دسترسی به امکانات ذخیرهسازی ابری از جمله گوگلدرایو و Dropbox؛
سانسور آنلاین و کنترلهای دیجیتال بر رفتار عمومی در زمان تلاش بر کودتای نظامی سال ۲۰۱۶؛سانسور جمعی به دنبال حوادث تروریستی بمبگذاری آنکارا در سال۲۰۱۵؛ و دستکاری ترافیکهای اینترنتی در زمان جنگ.
پیش از این نیز در ۲۲ مارس ۲۰۱۴ شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه فیلتر شد. فیلترینگ این شبکه در پی پخش کلیپهای صوتی در توییتر توسط افراد ناشناسی که گفته میشد فساد نزدیکان نخستوزیر را فاش میکند، به دستور رجب طیب اردوغان صورت گرفت.(۱۰)
همچنین بر اساس قانون تازه تصویب شده در ترکیه، شبکههای اجتماعی ملزم به تعیین نماینده محلی در این کشور شدهاند و در غیر این صورت با جریمههای مختلف روبهرو خواهند شد. بر پایه این قانون، مقامات ترکیه به جای مسدود کردن دسترسی، امکان حذف محتوای غیرقانونی از شبکههای اجتماعی را دارند.(۱۱)
- روسیه
روسیه در راستای اعمال حاکمیت و مدیریت بر فضای مجازی، علاوه بر اعمال محدودیت و فیلترینگ در برابر پلتفرمهای خارجی که حاضر به همکاری و رعایت الزامات قانونی داخلی نیستند، قانون اینترنت ملی را نیز تصویب کرده که امکان استقلال کامل فضای مجازی را تحت یک شبکه اینترنت محلی با عنوان «رونت» فراهم کرده است. افزون بر این، روسیه در راستای تنظیم فضای مجازی، هشدارها و جریمههایی را برای شبکههای اجتماعی و ارائهدهندگان سرویسهای اینترنتی در نظر گرفته است.(۱۲) توییتر در روسیه در سال ۲۰۲۱ میلادی هدف اقدامات تنبیهی شامل کندی سرعت دسترسی به این شبکه اجتماعی قرار گرفت و پس از آنکه توییتر بیش از ۹۰ درصد از محتوای مورد نظر مقامات روسی را حذف کرد، کندی عمدی ترافیک توییتر متوقف شد.
محتواهای غیرقانونی مذکور شامل هرزهنگاری کودکان، مصرف مواد مخدر یا تشویق خردسالان به خودکشی بودند. با این حال دادگاه منطقه تاگانسکی، توییتر را به دلیل شش مورد تخلف جمعاً ۱۹ میلیون روبل جریمه کرد. این شبکه اجتماعی در آوریل ۲۰۲۱ نیز ۸.۹ میلیون روبل جریمه شده بود. تیکتاک، گوگل و فیسبوک هم به دلیل تخلفات مشابه توسط یک دادگاه روسی به ترتیب ۱.۵ میلیون روبل، ۳.۵ میلیون روبل و ٢١ میلیون روبل جریمه شدند.(۱۳)
از سوی دیگر، در اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی نیز دولت روسیه قانون جدیدی را تصویب کرد که به موجب آن جریمهای معادل ۱۰ درصد درآمد سالانه در انتظار شرکتهایی است که محتوای غیرقانونی را از پلتفرمهایشان حذف نمیکنند. مطابق این قانون به ازای هر تخلف ممکن است جریمهای تا سقف ۴ میلیون روبل(حدود ۵۴ هزار دلار) برای هر شرکت تعیین شود. همچنین روسیه از شرکتهای خارجی درخواست کرده است تا هرچه سریعتر دفاتر رسمی خود را در خاک این کشور افتتاح کنند و در غیر این صورت با محدودیت یا مسدودیت روبهرو خواهند شد.
- چین
یکی از اقدامات کنترلی چین در حوزه فضای مجازی،اجرای پروژه«سپر طلایی» در فاصله سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ میلادی است. یکی از خروجیهای این پروژه، فایروال(دیوار آتشین) بزرگ چین است که معادل سایبری دیوار بزرگ چین و به عبارتی فیلترینگ گسترده فضای مجازی است. چین پیشرفتهترین مکانیزم فیلترینگ را دارد و سرویسهایی مانند «جی میل»، «دراب باکس»، «اینستاگرام»، «گوگل» و «فیسبوک» بخشی از لیست فیلتر شدهها در چین هستند. فیسبوک در سال ۲۰۰۸ در این کشور فیلتر شد. گفته میشود یکی از دلایل فیلتر این سایت برای چینیها انتشار گسترده اعتراضات «اویغورها»، اقلیت مسلمان چین در فیسبوک است.
از دیگر سیاستهای حاکمیتی فضای مجازی در چین میتوان به کنترل اطلاعات از مبدأ اشاره کرد. اقدامی که براساس آن حکومت چین صاحبان سایتهای خارجی را مجبور به اطاعت از خواستههای خود کرده است و در غیر اینصورت آن سایت فیلتر میشوند. برای مثال، دولت چین، شرکت گوگل را مجبور به نمایش روایتی منحصربهفرد برای کاربران چینی در موضوعی خاص کرده بود. با توجه به توانمندی سپر طلایی چین در بحث فیلترینگ، کمتر سایتی به مخالفت با خواستههای حکومت چین تمایل دارد.(۱۴)
- کره جنوبی
اعمال مدیریت و نظارت بر فضای مجازی در کره جنوبی از طریق دو کمیته اصلی انجام میشود. کمیته ارتباطات کره و کمیته استانداردهای ارتباطات کره. ظاهراً کمیته ارتباطات به هر محتوای لازمی نظارت دارد، از جمله مواردی چون برهنگی و محتواهای مستهجن، مواد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت، موارد مربوط به ستایش کره شمالی و محتواهای ضد دولتی و ضد قوای نظامی. در صورت یافتن محتواهایی، کمیته استانداردهای ارتباطات درخواست میکند تا محتوا حذف شود.(۱۵)
- هندوستان
موضوع امنیت و مدیریت بر فضای مجازی برای دولت هند، پس از حملات تروریستی سال ۲۰۰۸ در بمبئی اهمیت بسیار یافت و در پی آن فیلترینگ وب سایتها و محتواهای افراطگرایانه و جداییطلبانه در دستور کار این دولت قرار گرفت. سایتهای ناقض حق تالیف و محتوای پورنوگرافی در این کشور کاملاً فیلتر میشوند. تأکید بر استقلال نهاد تنظیمگر از دولت، رویکرد اقتصادی و تلاش برای ایجاد شغل و افزایش نقش فناوری ارتباطات در تولید ناخالص داخلی از جمله سناریوهای حکمرانی فضای مجازی در هند است.(۱۶)
- آمریکا
کنترلهای دولتی بر کاربران اینترنت پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ م. در آمریکا شدت یافت. این موضوع با تصویب قانونی تحت عنوان «لایحه میهنپرستی» در قالب مبارزه با تروریسم در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفت و به موجب آن کنترل و نظارت بر تبادل دادههای آنلاین یا اینترنتی کاربران، رنگ قانونی به خود گرفت. به موجب این قانون، تمام اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی توسط «اف.بی.آی» جمعآوری میشود. علاوه بر این، قانون توقف سرقت آنلاین (سوپا)و قانون حفاظت از دارایی معنوی(پیپا)به دولت آمریکا قدرت خواهند داد تا میلیونها سایت را تعطیل کند. موضوعی که روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود آن را به دیوار آتش بزرگ چین (فیلترینگ اینترنت در چین) تشبیه کرده است.
لایحه محافظت کودکان از اینترنت(سیپا) نیز در راستای جلوگیری از دسترسی کودکان به سایتهای غیراخلاقی و فیلترینگ آنها در ایالات متحده آمریکا اجرا میشود. افزون بر این شرکتهای میزبانی وب نیز موظفند نام دامنههایی را که در فهرست سیاه وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفتهاند، مسدود کنند.(۱۷)
از سوی دیگر در سال ۲۰۲۰ میلادی، وزارت دادگستری آمریکا از شرکت گوگل به جرم نقض قوانین آنتی تراست(ضد انحصار) و استفاده از ابزارهای غیرقانونی برای حفظ قدرت انحصاری از آلفابت(شرکت مادر گوگل) شکایت کرد.این اتهامات که از سوی وزارت دادگستری و ۱۱ ایالت آمریکا مطرح شده بود، مواردی مانند حفظ انحصار قدرت بهطور غیرقانونی در بازار سرویس جستوجوهای عمومی را در بر میگرفت.(۱۸)
- تایلند
وزارت اقتصاد و اجتماعی دیجیتال تایلند نیز از فیسبوک و توییتر در سال گذشته میلادی شکایت کرد. این شکایت که در بخش پلیس ناظر بر جرایم فناوری ثبت شد، به دلیل شکست در مسدودسازی محتوای غیرقانونی اپلیکیشنهای مذکور صورت گرفت. محتوایی که دولت تایلند خواستار حذف آن در فیسبوک و توییتر شده، شامل قمار آنلاین، محتوای مستهجن، مواد مخدر و غیره است.(۱۹)
- فرانسه
در اتحادیه اروپا، فرانسه سختترین و شدیدترین نظارتهای حکومتی را بر فضای مجازی دارد. طبق قوانین این کشور شهروندان حق جستجوی برخی عبارات را در موتورهای جستجو ندارند و فهرست بلندی از سایتهای غیراخلاقی یا ایدئولوژیک در این کشور مسدودند. علاوه بر این مطابق قانونهای هادویی و لوپسی مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه، از دسترسی به آن محروم میشوند.(۲۰)
پینوشتها:
- طالبپور، علیرضا؛ خلیلزاده سلماسی؛ مریم شیدایی، منصورعمادی، کینوش(۱۳۹۳)؛ «مرور و دستهبندی راهبرد کشورهای جهان در مواجهه با شبکههای مجازی» فصلنامه راهبرد، ص. ۴۴٫
۲٫Zugangserschwerungsgesetz
- https://rasanews.ir/fa/news/674703
- NetzDG
- شعبانی، یحیی؛ «حکمرانی فضای مجازی در کشور آلمان»، پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی/گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص. ۹٫
- ۶. همان.
۷٫https://www.mehrnews.com/news/4566190
. ۸٫https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/09/13/2402420.
۹٫https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/05/2473883
۱۰٫https://rasanews.ir/fa/news/674703
۱۱٫https://rasanews.ir/fa/news/674703
۱۲٫https://www.mehrnews.com/news/5169520
۱۳٫https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/05/2473883
۱۴٫https://www.isna.ir/news/1400030704956
- ۱۵. رضاپور، محمدمهدی؛ «حکمرانی فضای مجازی در کشور چین»، پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی/ گروه مطالعات علوم و فناوریهای نوین، ص. ۱۴٫
۱۶٫https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/05/2473883
- ۱۷. خوشنویس، یاسر؛ «حکمرانی فضای مجازی در هند»، پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی/گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص. ۱۲٫
۱۸٫https://rasanews.ir/fa/news/674703
۱۹٫https://www.mehrnews.com/news/5169520