در طول دهه‌های گذشته، فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی، تناسبی با حجم نیازهای جامعه و مطالبات رهبر انقلاب نداشته‌اند. از این‌رو، ما در قلمرو فرهنگ دچار عقب‌ماندگی و تأخیر بسیار زیادی هستیم. چند سال قبل، رهبر انقلاب صراحتاً از «مظلومیت فرهنگ» سخن گفت و حاشیه‌نشینی و فرعی‌انگاری آن‌را امری چالش‌زا و خطرناک توصیف کرد. اما واقعیت این است که این مطالبه و بسیاری از مطالبات فرهنگی ایشان، همچنان تحقّق نیافته‌‌اند. گوئی ما در چرخه باطلی افتاده‌ایم که حرکت رو به پیش و اتفاق سرنوشت‌ساز و شگفت‌انگیزی در آن قابل تصور نیست. ایشان به مناسبت‌هایی اظهار داشته است که پیشرفت‌های فرهنگی انقلاب، همخوان و هم‌رتبه پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی نیستند و لذا جامعه ما دچار آفت‌ها و آسیب‌های فرهنگی متعددی است که چاره آن، اصلاح «سبک زندگی» بر اساسِ معارف و ارزش‌های اسلامی است. ناخرسندی‌ها و دل‌زدگی‌هایی که امروز در حوزه فرهنگ احساس می‌کنیم و در بحث‌های عمومی نیز بازتاب می‌یابند، ریشه در همین وضعیت دارند.
گام نخست و مقدماتی، آسیب‌شناسی و نقادی سیاست‌های فرهنگی دولت‌های پس از انقلاب است. باید با تأمل و مداقه دریافت که سیاست‌های فرهنگی دولت‌های پس از انقلاب، مبتلا به چه کاستی‌ها و کژی‌هایی بوده‌اند و در طول دهه‌های گذشته، مرتکب چه لغزش‌ها و اشتباهاتی شده‌ایم. خودنگری انتقادی، همواره نافع است، اما امروز از همیشه ضروری‌تر و فوری‌تر است. نباید از گذشته عبور کنیم، چون در این صورت، آینده ما با نقص‌ها و ناکامی‌های گذشته رنگ‌آمیزی خواهند شد. باید به‌روشنی مشخص شود که تصمیم‌سازی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی در دهه‌های پیش، تا چه حد ما را به جامعه آرمانیِ اسلام و انقلاب اسلامی نزدیک کرده‌اند و چرا شتاب حرکت تکاملی، ناچیز است و چرا دچار نوسانات و چرخش‌های دوره‌ای می‌شویم؟ این پرسش‌ها، پرسش‌های مهمی هستند که پاسخ‌دادن به آنها و غورکردن در نتایجشان، مسیر آینده را هموار می‌سازد. حاصل اینکه شناسایی نخواستن‌ها و نتوانستن‌ها در حوزه فرهنگ، مرحله آغازین و اجتناب‌ناپذیر است.
۱- دوگانۀ تبیینی «مهجوریت فرهنگ/ اصالت فرهنگ»
در جامعۀ اسلامی، اصالت از آن «امرِ فرهنگی» و به‌طور خاص، «فرهنگ دینی» است؛ زیرا مقوّم «انسانیت» انسان و ملاک «سعادت» و «شقاوت» او، نسبتش با ایمان دینی است. انسان اگر در عالی‌ترین مراتب «رفاه مادی» هم قرار داشته باشد، اما از وصول به «مقامات معنوی» بازمانده باشد، در حقیقت، دچار خسران شده و هیچ‌یک از بهره‌مندی‌های مادی به کارش نخواهند آمد و موجبات سعادت و رستگاری او را فراهم نخواهند کرد. از این‌رو باید برای وضع معنوی و روحی فرد و جامعه نیز چاره‌ای اندیشید و توجه به خدای متعال و ارزش‌های الهی را در جامعه، هرچه بیشتر شکوفا و مسلط کرد.
دین، امر «فرعی» و «در حاشیه» نیست که بتوان آن را از عرصۀ سیاست‌گذاری و تدبیر رسمی بیرون راند، بلکه اصل و اساس است و حیات ابدی انسان، به‌طور مطلق به آن وابسته است. این گفته بدان معنی است که در نظام اسلامی، فرهنگ، امری «خنثی» و «بی‌طرف» نیست و نظام اسلامی نیز نمی‌تواند به «حق» و «باطل»های فرهنگی بی‌اعتنا باشد و از همه جهت‌گیری‌های فرهنگی، پشتیبانی کند. جوهره اسلامی یک نظام اسلامی اقتضا می‌کند که در پی تحقق و بسط «فرهنگ اسلامی» باشد و این فرهنگ را در عرضِ فرهنگ‌های دیگر ننشاند و همه فرهنگ‌ها را به یک چشم ننگرد. پس مقصود از اصالت فرهنگ در تعبیر ارزشی، اصالت «فرهنگ اسلامی و انقلابی» است، نه مطلق فرهنگ که شاخه‌ها و جنبه‌های مختلف و متنوعی دارد و از ارزش‌های الهی و دینی تا قواعد و آداب محلی و قومی را در بر می‌گیرد.
در میان ارزش‌های فرهنگ متنوع و متعدد موجود، تنها ارزش‌های مندرج در فرهنگ اسلامی و انقلابی:
اوّلاً «مطلق» و «واقع‌نما» و «حقیقی» هستند و به‌راستی، «سعادت فرد و جامعه» را تضمین می‌کنند. ثانیاً «هستۀ سخت» و «کانون مرکزی» ارزش‌های هویت‌بخش مردمان جامعۀ معاصر ایران را تشکیل می‌دهند و از این نظر، هیچ مجموعۀ دیگری از ارزش‌ها در کنار آنها قرار نمی‌گیرد.
ثالثاً جبهۀ متراکم دشمن که در طول دهه‌های گذشته همواره در پی «تهاجم فرهنگی» بوده، همین بخش از فرهنگ را به‌عنوان «هدف و غایت تهاجم» خویش انتخاب کرده، چون به‌درستی دریافته که سرّ «مقاومت» و «ایستادگی» انقلاب، وفاداری و تعهد به ارزش‌های اسلامی و انقلابی است.
۲- دوگانۀ تبیینی «تمرکزگرایی دولتی/ گروه‌های خودجوش فرهنگی»
سیر عمومی جهان به‌سوی «منطق حکمرانی» در حرکت است و حکمرانی یعنی که نظام سیاسی از «تمرکز» بپرهیزد و قدرت را «توزیع» کند و امکان‌های تازه‌ای را در اختیار «جامعه» و «عرصۀ عمومی» قرار بدهد. در این منطق، اهرمِ «سیاست‌گذاری» همچنان در اختیار نظام سیاسی است و جامعه از این لحاظ، دچار چندپارگی و پراکندگی نشده، امّا در زمینۀ «اجرا» و «تحقق»، شبکه‌ای از نهادهای غیررسمی و اجتماعی نیز به میدان آمده و به کنشگران اصلی تبدیل شده‌اند. در واقع، نوعی تقسیم کار صورت گرفته و دو عرصۀ «سیاست» و «اجرا» از یکدیگر تفکیک شده‌اند و اجرا تا حدّ زیادی از قلمروی حاکمیت سیاسی خارج شده است.
این امر، یک انتخاب دلبخواه و هوس‌گونه نیست، بلکه حاصل تأمّل دربارۀ پیچیدگی‌های شگفت‌آور جامعۀ کنونی است که امکانِ «تمرکز» و «انحصار» را منتفی و قدرت را در متن جهان اجتماع پخش کرده است. پس، مسئله این است که دیگر همانند گذشته، دولت نمی‌تواند بازیگر انحصاری صحنۀ تدبیر باشد و نیروهای سیاسی و اجتماعی را در حاشیه نگاه دارد، بلکه فشردگی و تراکمِ وضع کنونی جامعه، او را بر آن داشته که پاره‌ای از مسئولیت‌های خود را واگذار کند و از حجم و گسترۀ خویش بکاهد.
دست‌کم حدود یک دهه است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در نظام جمهوری اسلامی بر همین مدار می‌اندیشد و حرکت می‌کند. او می‌خواهد نقش و منزلت «جامعه» را در «امر سیاسی»، پُررنگ کند و از «حوزۀ عمومی»، یک قلمروی قوی و فعّال بسازد. امر سیاست‌گذاری فرهنگی نیز فارغ از این تحول نیست و نیروها و جریان‌ها و نهادهای فعال در حوزۀ عمومی، باید هم در امر «سیاست‌گذاری» و هم در مقام «اجرا» و «عملیات» مشارکت و همراهی کنند.
بر این‌اساس، هرچه از رویکردهای «تمرکزگرایانه» و «انحصاری» فاصله بگیریم و «بدنۀ اجتماعی و نخبگانی و نهادی» را در قلمروی سیاست‌ها، به بازیگران نقش‌آفرین تبدیل کنیم، به منطق حکمرانی نزدیک‌تر شده‌ایم.
۳- دوگانۀ تبیینی «فرهنگ عرفی/ فرهنگ اسلامی»
اندیشیدن دربارۀ سیاست فرهنگی و چگونگی اجرای آن، نباید گرفتار «صورت‌اندیشی‌های بی‌حاصل و بی‌خاصیت» و از لایۀ «مضمونی/ ارزشی/ ایدئولوژیک» تهی شود. مسئلۀ انقلاب، «کمال و سعادت انسان» است و می‌خواهد جامعه‌ای متفاوت را برای وصول به این هدف بیافریند تا نوعی «ساختار مولّد انسان‌های متعهد و الهی» پدید آید. حتی غرض از اصل وقوع انقلاب و نیاز به آن نیز چیزی جز این نبود و هیچ هدفی در عرض این هدف ننشست و اصالت نداشت. عمده‌ترین تفاوت این انقلاب و نظام برآمده از آن با نظام‌های دیگر در همین امر نهفته است. در حالی‌که همه نظام‌های سکولار به‌دنبال رفاه مادی هستند و امر فرهنگی را به ساحت‌ها و لایه‌های مادی زندگی فروکاهیده‌اند، نظام جمهوری اسلامی می‌خواهد با تذکری رسولانه، «فطرت‌ها» را بیدار و فعال سازد و مسیر «تقرب الی الله» را هموار کند تا به این واسطه، «فلسفۀ خلقت»، محقق شود.
از این رو، فرورفتن در «تجزیه‌های مفهومی متعدد و منطبق با احوال و اوضاعِ سیاست فرهنگی غربی»، نه فقط گرهی را نمی‌گشاید و اتفاق تازه و متفاوتی را رقم نمی‌زند، بلکه به بیگانگی بیشتر ما با «خویشتن فرهنگی»، خواهد انجامید. ما باید در «مسئله‌ها» و «مشکل‌ها»ی حوزۀ سیاست فرهنگی، تجدیدنظر و «پرسش‌ها» و «دغدغه‌ها»ی دیگری – از قبیلِ دوگانه‌های مفهومی «میل/ مصلحت»، «جذابیّت/ حقیقت»، «لذت/ کمال» و…را که از جنس «آدم و عالم تراز انقلاب» باشند، مطرح کنیم تا به‌تدریج، «فضای مفهومی خلاقانه و بی‌پیشینه»ای شکل بگیرد و داستان پُرکشمکش و دامنه‌دار سیاست فرهنگی در ایران به سرانجام مطلوبی برسد.
۴- دوگانۀ تبیینی «سیر فرهنگی چرخه‌ای/ سیر فرهنگی تکاملی»
دولت‌های پس از انقلاب، مسیر فرهنگی واحد و مشترکی را نپیموده‌اند و لذا دولت بعدی، صورت تکامل‌یافتۀ دولت قبلی نیست، بلکه هر یک از این دولت‌ها، نظام معنایی متفاوتی را رقم زده‌اندکه گاه در نقطۀ مقابل نظام معنایی دولت یا دولت‌های قبلی قرار داشته است. وجود «گسست‌های معنایی» میان دولت‌های پس از انقلاب، سبب شده که در نهایت با مجموعه‌ای از راه‌های نپیموده و رهیافت‌های نیمه‌تمام روبرو باشیم که هیچ‌یک به فرجام نرسیده‌اند. برای این وضعیت باید چاره‌ای حکیمانه اندیشیده شود. به نظر می‌رسد که نگارش «سند چشم‌انداز بیست‌ساله» در کنار «برنامه‌های پنج‌ساله»، فقط تا حدّی می‌تواند به حرکت دولت‌ها وحدت و هماهنگی ببخشد و آنها را در یک مسیر قرار بدهد؛ زیرا در عمل مشاهده می‌کنیم که گرایش‌ها و علایق شخصی رئیس‌جمهور و نیروهای اجتماعی حامی وی، بخشی از مواد و محتوای این اسناد راهبردی را برجسته و غالب می‌گرداند و علاوه بر این، تفسیرها و تأویل‌های دل‌بخواهانه نیز در پدید آمدن تشتّت و تکثر مخرّب، علت مضاعف می‌شوند. انتظار منطقی و معقول این است که پس از چندین دهه تجربۀ حکومت دینی، به «انقطاع‌ها» و «گسست‌ها» و «چرخش‌ها»ی مکرّر گفتمانی پایان دهیم و صورتی از «تداوم» و «پیوستگی» گفتمانی را طراحی کنیم.
۵- دوگانۀ تبیینی «التقاطی‌اندیشی فرهنگی/ خلوص‌اندیشی فرهنگی»
در طول بیش از چهار دهه، دولت‌ها در بیشتر مقاطع با خطوط اصلی گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی، فاصله و زاویه داشته‌اند. برای اثبات این مدّعا کافی است مواضعِ فرهنگی رهبر انقلاب نسبت به رویکرد فرهنگیِ دولت‌ها در طول دهه‌های گذشته مطالعه شود. تحلیل ایشان از رویکردهای فرهنگی، اغلب جهت‌گیری انتقادی و اصلاحی داشته است. متأسفانه در بسیاری از موارد نیز انتقاد ایشان تنها به مظلومیت و حاشیه‌نشینی فرهنگ در سیاست دولت‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه به کج‌اندیشی‌ها و لغزش‌های فرهنگی آنها نیز معطوف بوده است.
هیچ‌یک از سیاست‌های فرهنگی دولت‌های پس از انقلاب، انطباق کامل یا دست‌کم حداکثری با گفتمان فرهنگی اصیل انقلاب اسلامی نداشته‌اند؛ زیرا هر یک از آنها با ضرایب مختلفی، مبتلابه گریز از ایدئولوژی اسلامی و فروغلتیدن به ورطۀ اندیشه التقاطی بوده‌اند. وجود گرایش‌های شبه‌سوسیالیستی یا شبه‌لیبرالیستی در این دولت‌ها نشان می‌دهد که آنها نتوانستند گفتمان فرهنگی‌ای را ساخته و پرداخته کنند که آبشخور آن ایدئولوژی اسلامی باشد و نسبت به مکاتب سکولار غربی، مرزبندی شفّاف و مشخصی داشته باشد. از کنار این نقص و کاستی نباید به‌سادگی گذشت؛ زیرا همین آسیب است که کلیّت گفتمان یک دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب زاویه پیدا کردن آن با گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی می‌شود.
اهمیت این آسیب، بدان سبب است که دولت وسیع‌ترین و فربه‌ترین بخش از نظام سیاسی است و از آنجا که با علایق و تمایلات مستقل، اجرا و عملیّات را در اختیار خود دارد؛ طبیعتاً فضای فرهنگیِ جامعه را طرّاحی و رنگ‌آمیزی می‌کند. به بیان دیگر، دولت‌ها بیشترین نقش و اثر را در ساخته و پرداخته‌کردن فضای فرهنگی ِجامعه داشته‌اند. از این روست که پس از استقرارِ هر دولت، فضای فرهنگی جامعه تا حد زیادی تغییر می‌کند و دستخوش تحوّلات می‌شود.
بر این اساس، یکی از دغدغه‌ها و مشغله‌های نیروهای فرهنگی انقلاب در دهه‌های گذشته، تلاش در راستای اصلاح سیاست و برنامه‌های فرهنگی دولت‌ها بوده که متأسفانه در بیشتر موارد، در حوزه فرهنگ، جهت‌گیری لیبرالیستی داشته‌اند و به جای پیشروی و تحرّکات اثباتی و ایجابی، توان و بضاعت محدود خود را صرف عرصه رویارویی با کجروی‌های دولت کرده‌اند تا دولت‌ها با تکیه بر منابع و نهادهای خود، به بنیان‌ها و اصول فرهنگی انقلاب، گزند بیشتری نرسانند. اهتمام مستمر و چرخه‌ای برای به راه صلاح و صواب کشاندن دولت‌ها نشان می‌دهد که انقلاب از بی‌ثباتی و نوسان فرهنگی رنج می‌برد.
۶- دوگانۀ تبیینی «فقر نظریه فرهنگی/ غنای نظریه فرهنگی»
سیاست‌های فرهنگیِ هیچ‌یک از دولت‌ها، از عمقِ تئوریک و معرفتی برخوردار نبوده، بلکه معلول تلقیِ قشری از ایدئولوژی اسلامی یا گرته‌برداری ژورنالیستی از اندیشه‌های غربی بوده‌اند. نگارنده از این وضعیت به‌عنوان نظریه‌نامندیِ سیاست‌های فرهنگیِ دولت‌های پس از انقلاب یاد می‌کند و آن را ضعف معرفتی و علمی برخاسته از عمل‌زدگی و سطحی‌نگری این دولت‌ها می‌داند. تئوریزه‌کردن سیاست فرهنگی، فعالیت معرفتی دشواری است که نیازمند حضور و کوشش جمعی از نیروهای فکری و علمی پُرتوان در عرصۀ نظریه‌پردازی است. دولت اصلاحات در این زمینه، در مرتبه‌ای فراتر از سایر دولت‌ها قرار می‌گیرد؛ هر چند داشته‌های نظری این دولت، محصول اقتباس آنها از لیبرالیسم فرهنگی بود و خود به‌جز تقلید و دنباله‌روی، منزلتی نداشت. به این‌ترتیب، بسیاری از برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی به دلیل اینکه بر بنیان‌های فکری و فلسفی مستحکمی تکیه ندارند و فقط بر تجربیات و علایق شخصی استوارند، عمق و اتقان ندارند. بدیهی است که عمل از نظر بر می‌خیزد؛ از این رو، فقر نظری بر عمل سایه می‌افکند و آن را سست و معیوب می‌سازد. این حالت به‌طور خاص در قلمروی فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی، مصداق دارد. متأسفانه حجم انبوهی از کارهایی که به‌عنوان اقدامات فرهنگی انجام می‌شوند، از قشری‌گری و سطحی‌اندیشی رنج می‌برند. این وضعیت، برخاسته از ضعف‌های نظری و معرفتی آنهاست. از آنجا که اقدام فرهنگی با جهان‌بینی و نگرش انسان ارتباط دارد، بیش از هر اقدام دیگری، محتاج برخورداری از یک نظام فکری و معرفتی است. عدّه‌ای به دلیلِ شتابزدگی و بی‌حوصلگی، از مطالعات و پژوهش‌های نظری گریزانند و در پی عرضه محصولات فرهنگی برمی‌آیند، حال آنکه محصول فرهنگی، آن‌گاه ماندگار و متقن می‌شود که از آبشخور نظریه تغذیه کند و بر مبادی و مبانی معرفتی و فلسفی تکیه زده باشد. ما از لحاظ نظریه فرهنگی، دچار کاستی و فقر هستیم و در این زمینه، چندان هویّت مستقلی از غرب نداریم. به بیان دیگر، چون ما نظریه فرهنگی اسلامی تولید نکرده‌ایم، نظام و ساختار فرهنگی‌مان از غرب تأثیر پذیرفته و ارزش‌های آن را به رسمیّت شناخته است.
۷- دوگانۀ تبیینی «قشری‌نگری فرهنگی/ عمق‌نگری فرهنگی»
ذهنیت معرفتی سطحی و کم‌مایۀ برخی از مدیران فرهنگی در دولت‌ها سبب شد به فعالیت‌های فرهنگی قشری و تزئینی روی آورند و با تکیه بر تحلیل کمّی و آماری دربارۀ فرهنگ قضاوت کنند. از سوی دیگر، عدّه‌ای نیز فرهنگ را در معنای مطلق آن اراده کردند و به این بهانه، از زیر بار تکلیف نشر و اشاعۀ فرهنگ اسلامی، شانه خالی کردند و فعالیت فرهنگی را به‌معنی ترویج آداب و رسوم محلی و قومی معرفی کردند. بنابراین، برداشت از فرهنگ و فعالیت فرهنگی باید دگرگون و با مقتضیات و الزامات گفتمان انقلاب اسلامی، سازگار شود. آنچه در درجه نخست، اهمیت و اولویت دارد، تصحیحِ تلقی و برداشت مدیران و مسئولان از «فرهنگ» و «فعالیت فرهنگی» است؛ زیرا چنین پنداشته می‌شود که مصادیق این مفاهیم کلی، اموری سخیف و سطحی و غیرمؤثّر بر تکامل و اعتلای معنویِ انسانند، حال آنکه چنین نیست. آنچه جامعۀ ما در برابر زورگویی قدرت‌های بیگانه، مقاوم کرد و به وقوع انقلاب اسلامی و پایداری ما در دوران هشت سال جنگ تحمیلی منجر شد و آنچه بیش از چند دهه است که متعلق تهاجم فرهنگی دشمن قرار گرفته، ارزش‌های اسلامی و انقلابی هستند.
مقصود رهبر انقلاب نیز از فرهنگ و ضرورت فعالیت و برنامه‌ریزی فرهنگی، همین امر مهم است. همچنین برخی تصمیم‌گیران و مدیران فرهنگی بر این باورند که اقدامات فرهنگی در راستای تقویت و تثبیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی، به ریزش بدنه اجتماعی می‌‌انجامد. از طرف دیگر، گاهی هوای نفس و تمایلات شیطانی در مدیرانِ فرهنگی موجب می‌شود که از اِعمال و اجرای سیاست فرهنگی اسلامی بگریزند. عامل دیگر به پیچیدگی و دشواری فعالیت فرهنگی بازمی‌گردد؛ به این معنی که اغلب افراد، چون خود را در مقابل امکان اصلاح فرهنگ، عاجز و ناتوان می‌یابند و از عظمت و تودرتویی آن می‌هراسند، از آن می‌گریزند.
۸- دوگانۀ تبیینی «جزءنگری فرهنگی/ کل‌نگری فرهنگی»
جهان فرهنگی، جهانی به هم پیوسته و درهم تنیده است؛ یعنی اجزاء و عناصری که آن را تشکیل می‌دهند، مستقل از یکدیگر نیستند و حیات و تحولات مجزا ندارند، بلکه به‌صورت طبیعی و قهری بر یکدیگر اثر می‌گذارند. به عبارت دیگر، جهان فرهنگی، یک کلّ به هم مرتبط است و پاره‌های مختلف آن بر یکدیگر تأثیر متقابل می‌نهند. از متن توصیف یادشده، این نتیجه تجویزی برمی‌آید که واقعیت‌ها – خواه مطلوب و خواه نامطلوب – به هیچ رو، معلول یک علت نیستند و نمی‌توان انتظار داشت که با طراحی تحول برای یک بخش از جهان فرهنگی، می‌توان کل آن را مهندسی کرد. بنابراین، سیاست‌های جزئی‌نگرانه و تنگ‌دامنه که تنها ناظر به پاره‌های محدودی از جهان فرهنگی‌اند و به علل و عوامل متنوع و تأثیرگذار اعتنا نمی‌کنند، راه به جایی نخواهند برد و فرجام خوشایندی نخواهند داشت.
تودرتویی و درهم تنیدگی اجزاء و عناصر این جهان، باید سیاست‌پردازانِ فرهنگی را به این سو سوق دهد که در مقام برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی، تحلیل‌های خویش را بر برداشت‌های کل‌نگرانه و جامع‌نگرانه متکی سازند و همه بخش‌های جهان فرهنگی را با هم و در کنار یکدیگر ببینند.
۹- دوگانۀ تبیینی «نفوذ فرهنگی/ استقلال فرهنگی»
دولت اسلامی علاوه بر اینکه می‌بایست جامعه اسلامی را در حوزههای سیاسی و اقتصادی، از وابستگی و ریزه‌خواری برهاند و عزّت و خودبنیادی را برای آن فراهم سازد، در حوزه فرهنگی نیز باید وصول به «استقلال فرهنگی» را دنبال کند. البته «استقلال فرهنگی» در عرض «استقلال سیاسی» یا «استقلال اقتصادی» قرار ندارد، بلکه این نوع استقلال از اهمیت و تعیین‌کنندگی بیشتری برخوردار است؛ زیرا جامعه‌ای که در حوزه فرهنگی به جوامع دیگر وابسته باشد، خواه‌ناخواه در حوزههای سیاسی و اقتصادی نیز از آن تبعیت خواهد کرد. به این ترتیب، هویت و اساس آن جامعه فرو خواهد پاشید و شأنی به‌جز «دنباله‌روی» و «تقلید» نخواهد داشت. در بسیاری از دوره‌های دولتی در دهه‌های گذشته، از این توصیه و حساسیت قرآنی غفلت شد؛ مرزها و حریم‌ها فرهنگی، نادیده انگاشته شدند و به بهانۀ «ارتباطات با جهان» و «جهانی‌شدن» و «استفاده از فرصت‌ها و امکان‌های فرهنگی بیرونی»، مجال «نفوذ فرهنگی» شکل گرفت و «رخنه‌های فرهنگی» پدید آمدند. دست‌کم بیش از سه دهه است که تمدن غرب با تمام توان و بضاعتِ خود به میدان کارزار فرهنگی و معرفتی آمده و مصمم است تا در برنامۀ «تهاجم فرهنگی»، استقلال فرهنگی جامعه اسلامی را نابود سازد و به واسطه ایجاد وضعیت وابستگی و انحطاط فرهنگی، تحولات سیاسی را در جامعه ایران پدید آورد. البته نمی‌توان به‌عنوان «تعامل فرهنگی»، مناسبات و ارتباطات فرهنگی جامعه اسلامی با جوامع غیرمسلمان را به حال خود رها و نیت‌ها و انگیزه‌های قوی تصمیم‌سازان در جوامع غربی را برای زدودن و به حاشیه کشاندن فرهنگ اسلامی، ناشی از توطئه‌اندیشی و منفی‌بافی قلمداد کرد.