مقدمه:
ترور شخصیت‌های سیاسی، به‌ویژه در مناطق درگیری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق بین‌الملل بوده است. ترور شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، به‌عنوان یک اقدام خشونت‌آمیز و هدفمند، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر محسوب می‌شود. این رویداد نه تنها تأثیرات عمیقی بر منطقه داشت، بلکه پرسش‌های مهمی را در مورد حاکمیت قانون و پاسخگویی بین‌المللی مطرح کرد.
در این مقاله با تمرکز بر ترور و شهادت سید حسن نصرالله به بررسی برخی از ابعاد مختلف حقوقی این اقدام، از جمله نقض حق حیات، اصل تفکیک و تناسب در حملات نظامی و ناکامی نهادهای بین‌المللی در پاسخ به این جنایت خواهیم پرداخت:
- ترور شهید سید حسن نصرالله: نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل
: ترور شهید سید حسن نصرالله به‌عنوان یک عمل غیرقانونی، نقض صریح اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید. حقوق بین‌الملل به عنوان چهارچوبی برای تضمین صلح، امنیت و کرامت انسانی، بر اصول اساسی مانند حق حیات، منع قتل‌های فراقضایی و حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه استوار است. اسناد بین‌المللی معتبر نظیر منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های ژنو این اصول را تأکید کرده‌اند، اما رژیم صهیونیستی بارها این اصول را زیر پا گذاشته است.
ترور رهبران سیاسی و نظامی در شرایطی که آنان در مناطق غیرنظامی حضور دارند، به‌وضوح نقض حق حیات و قوانین بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود. حق حیات که در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده، به‌شدت تحت تأثیر چنین اقداماتی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی مکرراً از سلاح‌های مهلک، از جمله بمب‌های سنگرشکن، استفاده کرده که به‌طور خاص طراحی شده‌اند تا زیرساخت‌های غیرنظامی و زندگی مردم غیرنظامی را هدف قرار دهند.
استفاده از بمب‌های سنگرشکن در مناطق غیرنظامی به‌ویژه نقض اصول تفکیک و تناسب در حملات نظامی است. این تسلیحات می‌توانند خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و جان مردم غیرنظامی وارد کنند و باعث نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه شوند. حملات عمدی به غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی، موجب رعب و وحشت در میان مردم و مصداقی از جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود.
از سوی دیگر باید گفت نقض مکرر حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی نه تنها به ایجاد خسارت‌های انسانی و مادی می‌انجامد، بلکه تهدیدی جدی برای مشروعیت نظام حقوقی جهانی است و به اعتماد بین‌المللی به حاکمیت قانون آسیب می‌زند.
بنابراین، ترور شهید سید حسن نصرالله و بهره‌برداری غیرقانونی از سلاح‌های مهلک نه تنها به‌عنوان اقدامات غیراخلاقی، بلکه به لحاظ قانونی نیز غیرمجاز و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
- ترور شهید سید حسن نصرالله و نقض اصول حقوق بشردوستانه:
حزب‌الله به‌عنوان یکی از قدرتمندترین سازمان‌های سیاسی لبنان، نقشی برجسته در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشور ایفا می‌کند. این جنبش، همراه با جنبش امل، نماینده اصلی جامعه شیعه در پارلمان لبنان است و اعضای آن در کابینه دولت نیز حضور دارند. سید حسن نصرالله، به‌عنوان دبیرکل این حزب، مسئولیت‌های سیاسی متعددی را بر عهده و بر ساختاری متشکل از پنج شورا نظارت داشت.
چهار شورا بر وظایف غیرنظامی حزب تمرکز دارند، درحالی‌که شورای پنجم، معروف به شورای جهاد، فعالیت‌های نظامی این سازمان را هدایت می‌کند.
در بررسی قانونی یا غیرقانونی بودن حمله به یک فرد در مخاصمات مسلحانه، ابتدا باید مشخص شود که آیا وضعیت یا اقدامات او وی را به هدفی قانونی تبدیل می‌کند یا خیر.
حقوق بین‌الملل بشردوستانه سه دسته از افراد را مجاز به هدف قرار گرفتن می‌داند: رزمندگان، اعضای گروه‌های مسلح سازمان‌یافته و غیرنظامیانی که به‌صورت مستقیم در خصومت‌ها مشارکت دارند.
با بررسی جایگاه شهید سید حسن نصرالله درمی‌یابیم که ایشان در دسته اول (رزمندگان) قرار نمی‌گیرد، زیرا این مفهوم به مخاصمات مسلحانه بین‌المللی محدود می‌شود و درگیری حزب‌الله و اسرائیل یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی است. از منظر دسته دوم، یعنی اعضای گروه‌های مسلح سازمان‌یافته، وضعیت پیچیده است. حزب‌الله یک سازمان مختلط است که هم وظایف نظامی و هم غیرنظامی دارد. بنابراین، تنها اعضای شاخه نظامی این گروه می‌توانند به‌دلیل وضعیت خود هدف قرار گیرند.
رهبران سیاسی یا کسانی که در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مشارکت دارند، بدون نقش مستقیم در فرماندهی یا کنترل نظامی، به‌طور خودکار واجد شرایط هدف قرار گرفتن نیستند. مطابق دستورالعمل‌های حقوق بین‌الملل و منابعی مانند دفترچه قانون جنگ وزارت دفاع آمریکا، رهبران سیاسی یا غیرنظامی تنها در صورتی هدف قانونی به‌حساب می‌آیند که نقش مستقیم در فرماندهی یا کنترل عملیات نظامی داشته باشند. بنابراین، صرف تأیید یا مشارکت شهید نصرالله در برنامه‌ریزی نظامی برای مشروعیت‌بخشی به حمله علیه او کافی نیست.
ترور شهید سید حسن نصرالله به‌عنوان دبیرکل حزب‌الله لبنان، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر است. حقوق بین‌الملل، هدف قرار دادن افراد در مخاصمات مسلحانه را تنها در شرایط خاص مجاز می‌داند، از جمله زمانی که فرد مستقیماً در خصومت‌ها مشارکت دارد یا عضوی از نیروهای مسلح سازمان‌یافته است. در مورد شهید سید حسن نصرالله، صرف نقش رهبری او در حزب‌الله نمی‌تواند توجیهی قانونی برای هدف قرار دادن وی به‌عنوان یک هدف نظامی باشد، زیرا مشارکت او عمدتاً سیاسی و استراتژیک است، نه مستقیم در میدان جنگ.
حملات گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و غیرنظامی لبنان همراه با این ترور، نقض اصول تفکیک و تناسب است که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه تصریح شده‌اند. اصل تفکیک تأکید دارد که غیرنظامیان نباید هدف قرار گیرند و اصل تناسب تصریح می‌کند که خسارات غیرنظامی نباید فراتر از حد ضرورت باشد.
حملات مذکور که تلفات گسترده غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های لبنان را در پی داشت، نشان‌دهنده بی‌توجهی رژیم صهیونیستی به این تعهدات است.
- ناکامی نهادهای بین‌المللی در پاسخ به ترور شهید سید حسن نصرالله و جنایات رژیم صهیونیستی:
شورای امنیت سازمان ملل متحد هر چند علی‌الظاهر بنا بر متن ماده ۲۴ منشور ملل متحد شورای امنیت مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود؛ اما در مواجهه با جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان ناتوان است.
حمایت بی‌قید و شرط آمریکا و استفاده مکرر از حق وتو برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌های الزام‌آور علیه این رژیم، شورای امنیت را به ابزاری ناکارآمد در مواجهه با اقدامات غیرقانونی وجنایتکارانه رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است. در موضوع شهادت سید حسن نصرالله و حملات گسترده به لبنان، این شورا اقدامی عملی و موثری انجام نداد.
علاوه بر شورای امنیت، ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی دیگر نیز مشهود است. دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) که به‌عنوان مرجع اصلی پیگرد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تأسیس شده، تحت فشارهای مختلفی قرار دارد که عملکرد آن را محدود کرده و مانع از اقدام قاطع این نهاد در پیگرد مقامات رژیم صهیونیستی به خاطر جنایات آنان در غزه و لبنان شده است.
با این حال، صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت توسط دیوان بین‌المللی کیفری یک گام مهم و تحسین‌برانگیز به شمار می‌آید. این اقدام نشان‌دهنده تلاش برای پاسخگویی به جنایات و تجاوزات صورت‌گرفته است و می‌تواند نشانه‌ای از عزم دیوان در راستای تحقق عدالت و حمایت از حقوق بشر باشد.
هرچند چالش‌ها و موانع همچنان وجود دارند، اما این اقدام می‌تواند امیدی برای قربانیان این جنایات باشد و به دیگر نهادهای بین‌المللی یادآوری کند که در قبال حفظ صلح و امنیت جهانی مسئولیت دارند.
نظم حقوقی جهانی، تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ و ابزارهایی مانند حق وتو در شورای امنیت، در برابر نقض گسترده حقوق بین‌الملل ناتوان است. برای مقابله با این ضعف ساختاری و تضعیف نظام عدالت بین‌المللی، بازنگری در ساختار سازمان ملل، اصلاح یا لغو حق وتو و تقویت استقلال نهادهایی مانند دیوان بین‌المللی کیفری ضروری است.
این اصلاحات می‌تواند تضمینی برای مقابله با جنایات جنگی آینده و بازگرداندن اعتماد به نظام حقوق بین‌الملل باشد.
جمع‌بندی
ترور شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر است. این اقدام با هدف قرار دادن یک شخصیت سیاسی در مناطق غیرنظامی، حق حیات و قوانین بشردوستانه را زیر پا گذاشته و نشان‌دهنده بی‌توجهی رژیم صهیونیستی به تعهدات بین‌المللی است.
ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت، در پاسخ به این جنایات، چالش‌های جدی‌ای را برای حاکمیت قانون به وجود آورده است.