مقدمه
بحث از خونخواهی امام شهید، از موضوعاتی است که نباید به حاشیه رانده و نیز نباید با روشهای تفرقهانگیز یا غیرحکیمانه پیگیری شود. آنچه این مسئله را از دیگر مباحث متمایز میسازد، نه فقط اهمیت محتوایی آن، بلکه ضرورت اتخاذ روششناسی صحیح در مواجهه با آن است. چه بسا حقایقی که با شیوههای نادرست طرح میشوند، نه تنها به نتیجه نمیرسند، بلکه به اختلاف و چالش دامن میزنند. از این رو، واکاوی خونخواهی باید در چهارچوبی علمی، فقیهانه و حکیمانه صورت گیرد تا هم از انفعال و سکوت و هم از شتابزدگی و اقدامات بیضابطه پرهیز شود.
تجربه تاریخی نشان داده است که طرح مسائل حیاتی جامعه، اگر از مجاری دقیق علمی و فقهی عبور نکند، یا به فراموشی سپرده میشود و یا به ابزاری برای تنشهای سیاسی و اجتماعی بدل میگردد. خونخواهی امام شهید، به دلیل جایگاه والای امام مسلمین در نظام اسلامی و تأثیر بینظیر ایشان در هدایت و صیانت از جامعه، از حساسیت مضاعفی برخوردار است و نمیتوان آن را با جنایت علیه یک فرد عادی یکسان دانست. این تمایز ماهوی، ضرورت ورود به سطوح بالاتر فقهی و حکمی را آشکار میسازد.
۱٫ اهمیت وحدت و انسجام در کنار پیگیری عدالت
در شرایط کنونی، وحدت ملی، همبستگی امت و انسجام نظام، از اولویتهای غیرقابلانکار است. در چنین فضایی، برخی ممکن است به بهانه حفظ آرامش، از پرداختن به خونخواهی صرفنظر کنند؛ برخی دیگر نیز ممکن است با روشهای نادرست، به آن دامن بزنند؛ اما راه سوم که همان رویکرد حکیمانه و فقیهانه است، هم به عدالت نزدیکتر است و هم از گسست اجتماعی جلوگیری میکند. نشست حاضر، گامی در همین مسیر سوم به شمار میرود.
وحدت امت، بهویژه در شرایط حساس کنونی، نه یک شعار سیاسی، بلکه یک اصل راهبردی و یک تکلیف شرعی و عقلی است. از این رو، هرگونه اقدامی که به نام خونخواهی، اما بدون پشتوانه فقهی و حکمی انجام شود، ممکن است به جای تحقق عدالت، به تشتت و تفرقه بینجامد. بر این اساس، رویکرد حکیمانه ایجاب میکند که هم حق مظلوم ادا شود و هم از آسیبهای احتمالی به پیکره جامعه اسلامی جلوگیری به عمل آید. چنین رویکردی، نیازمند کوشش جمعی و تلاش علمی عالمان و فقیهانی است که میتوانند با نگاه جامعنگر، مرز میان حق و تکلیف، و مصلحت و مفسده را به درستی ترسیم کنند.
۲٫ماهیت چندوجهی خونخواهی؛ فراتر از یک مسئله فقهی فردی
خونخواهی امام شهید را نمیتوان صرفاً در زمره مسائل متعارف فقه فردی طبقهبندی کرد. این مسئله از یکسو، ساحت حقاللهی دارد و از سوی دیگر، ساحت حقالناسی؛ و حقالناس آن نیز نه فقط ناظر به خانواده و اولیای دم نیست، بلکه شامل حق جامعه و حق امت نیز میشود. بدین ترتیب، این بحث نه فقط یک مسئله کلامی یا فقهی صرف، بلکه موضوعی الهیاتی با ابعاد حکمی، فقهی، اجتماعی و تمدنی است.
تمایز میان حقالله و حقالناس در فقه اسلامی، همواره یکی از محورهای اساسی در تعیین احکام شرعی بوده است. جنایاتی که جنبه حقالناسی دارند، معمولاً قابل گذشت از سوی اولیای دم هستند، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا قتل امام مسلمین که نقشی بیبدیل در هدایت جامعه اسلامی ایفا میکند، صرفاً یک جنایت خانوادگی محسوب میشود یا ابعاد اجتماعی و تمدنی آن، آن را از شمول قواعد عادی قصاص و عفو خارج میسازد؟ به عبارت دیگر، آیا اولیای دم امام مسلمین، منحصراً فرزندان و خویشان ایشان هستند یا امت اسلامی نیز بهنوعی، اولیای دم محسوب میشوند؟ این پرسش بنیادین، پاسخگویی به آن را به حوزه فقه نظام و فقه حکمرانی میکشاند.
۳٫ سهسطح تحلیلی فقهی
برای بررسی دقیق خونخواهی، میتوان آن را در سه چهارچوب فقهی جای داد:
۱٫فقه فردی (فقهالمسائل)
که به احکام شرعی رفتار فردی میپردازد و در کتابهایی همچون «کتاب القصاص» تدوین شده است. این سطح از فقه با استفتا و پاسخ مرجع تقلید سروکار دارد و بیشتر ناظر به روابط حقوقی اشخاص حقیقی با یکدیگر است.
۲. فقه نظام (فقه النظام)
که به شبکهای از مسائل به همپیوسته نگاه میکند و در پی ترسیم وضع مطلوب برای جامعه اسلامی است. فقه نظام، برخلاف فقه فردی، نگاه کلاننگر دارد و به دنبال طراحی ساختارهایی است که جامعه را به سوی کمال سوق میدهند.
۳. فقه حکمرانی
که ناظر به نحوه گذر از وضع موجود به وضع مطلوب است و راهکارهای اجرایی تحقق احکام نظاموار را بررسی میکند. تفاوت فقه نظام با فقه حکمرانی در همین نکته است: اولی به «چه باید باشد» و دومی به «چگونه باید شد» میپردازد.
این سه سطح از فقه، هر یک منطبق بر نوعی نگاه به دین و جامعه هستند. فقه فردی، نگاه جزئینگر و موردی دارد؛ فقه نظام، نگاه ساختاری و کلان؛ و فقه حکمرانی، نگاه راهبردی و اجرایی. خونخواهی امام شهید، از آنجا که هم به قواعد حقوقی فردی بازمیگردد و هم به نظم اجتماعی و تمدنی، نمیتواند در سطح اول متوقف شود و ناگزیر باید در دو سطح بعدی نیز تحلیل شود.
۴٫ خونخواهی در فقه فردی؛ مبانی و احکام متعارف
نخستین گام در واکاوی خونخواهی، بررسی آن در چهارچوب فقه فردی است. این بخش همان مباحث متعارفی است که در کتابهای فقهی تحت عنوان «کتاب القصاص» آمده و همگی از احکام مسلم فقهی به شمار میروند. نکته حائز اهمیت این است که در این بخش، میان فقه شیعه و اهلسنت اختلاف چندانی وجود ندارد. آیات قرآن در باب قصاص فراوانند و روایات نیز مستفیض، بلکه متواتر معنوی هستند و اجماع فقها بر آن قائم شده است.
۵٫ فلسفه قصاص از نگاه صاحب جواهر
صاحب جواهر با استناد به آیاتی نظیر «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ»(۱) و «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ»(۲) و «کَتَبْنَا عَلَیْهِم فِیهَا»(۳) ، سه فلسفه و حکمت را برای قانون قصاص بیان کرده است:
*تحقق عدالت کیفری که از طریق قصاص و با رعایت تناسب جرم و مجازات حاصل میشود.
*بازدارندگی از جرم که قصاص مانع ارتکاب جنایت توسط کسانی میشود که قصد سوء دارند؛ از این رو، قصاص مایه امنیت و حیات اجتماعی است.
*پایان دادن به چرخه انتقامجویی که وقتی حق قصاص به اولیای دم اعطا میشود، مانع از رفتارهای انتقامجویانه شخصی و بیضابطه میگردد. در گذشته و حتی امروز در میان برخی اقوام مرسوم بوده که با کشته شدن یک فرد، دور تسلسلی از قتل و انتقامجویی میان قبایل شکل میگرفت که قانون قصاص مانع از این روند میشود.
۶٫ احکام اساسی قصاص در فقه فردی
از مجموع آیات الاحکام در باب قصاص، احکام اساسی زیر برداشت میشود:
۱. وجوب تسلیم شدن قاتل برای اجرای قصاص.
۲. لزوم پرداخت دیه به اولیای دم در صورتی که آنان از حق قصاص گذشت کنند و خواهان دیه باشند و از دیه نیز عفو نکرده باشند.
۳. حرمت هرگونه تعدی از قانون قصاص پس از عفو یا پرداخت دیه؛ چنانکه قرآن میفرماید: «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ»(۴)
۴. رجحان و استحباب عفو که به موجب آن بر بهتر بودن بخشش و عفو اولیای دم از استیفای حق قصاص تأکید شده است.
این احکام، با پشتوانه آیات و روایات، در فقه اسلامی از جایگاه ریشهدار و مورد اتفاقی برخوردار است و تفاوت چندانی میان مذاهب اسلامی در آنها دیده نمیشود.
۷٫ چالش اصلی؛ تسری احکام فقه فردی به جنایت علیه امام مسلمین
پرسش اساسی این است که آیا احکام یادشده که از سنخ فقه فردی و حقالناس محض تلقی میشوند، در خصوص قتل و شهادت امام المسلمین نیز با همان آثار و پیامدها جاری است؟ به عبارت دیگر، آیا اولیای دم امام مسلمین میتوانند از حق قصاص خود بگذرند و به دیه بسنده کنند؟ یا ماهیت این جنایت، آن را از شمول این احکام خارج میسازد؟
بدیهی است که اصل حکم قصاص برای قاتل امام مسلمین از آیات قرآن قابل استناد است؛ اما چالش اصلی پیرامون بخشیدن و منتفی شدن قصاص متمرکز است. در اینجا، چند پرسش مهم مطرح میشوند:
*ولیدم امام المسلمین کیست؟ آیا منحصراً فرزندان و خویشان ایشان هستند یا امت اسلامی نیز در این مقام سهمی دارد؟
*آیا قتل امام مسلمین، صرفاً یک ظلم فردی و خانوادگی است یا یک ظلم بزرگ اجتماعی و تمدنی؟
*آیا میتوان میان کسی که فردی عادی را به قتل میرساند، با کسی که یک مرجع تقلید با دایره وسیعی از مقلدان یا یک رهبر تمدنساز را میکشد، از حیث حکم فقهی تفاوت قائل شد؟
در پاسخ به این پرسشها، باید تأکید کرد که میان این سطوح مختلف جنایت، تفاوت ماهوی وجود دارد. ظلم به یک فرد عادی، هرچند بزرگ و نارواست، اما ظلم به امام مسلمین که نقشی بیبدیل در هدایت و صیانت از جامعه اسلامی دارد، ابعاد بسیار فراتری دارد. این جنایت، نه تنها به یک خانواده، بلکه به تمام امت اسلامی و به تاریخ و تمدن آن ضربه وارد میکند. یکسان دانستن احکام این سطوح از جنایت، با اصل و قاعده «عدالت» ناسازگار است.
۸٫ قاعده عدالت و حسن و قبح عقلی
بر مبنای قاعده «حسن و قبح عقلی» که مورد پذیرش شیعیان و همچنین ماتریدیه از اهلسنت است و اشاعره نیز در سطوح دیگر با استناد به نصوص شرعی آن را میپذیرند، کاملاً آشکار است که سطوح سهگانه ظلم (فردی، اجتماعی و تمدنی) یکسان نیستند. همان طور که ظلم فرعون، قارون و نمرود هرگز با ظلم فردی که به همسرش ستم روا میدارد یا مرتکب قتل یک فرد میشود، برابر نیست؛ اگرچه هر دو ظلم هستند، اما مرتبه و سنخ آنها متفاوت است و این تفاوت، در احکام و آثار حقوقی و کیفری نیز تأثیرگذار است.
عدالت اقتضا میکند که هر جنایتی به اندازه خود مجازات شود. اگر ظلمی، هم جنبه فردی، هم جنبه اجتماعی و هم جنبه تمدنی داشته باشد، نمیتوان آن را با یک جنایت ساده فردی برابر دانست و احکامی همچون عفو و گذشت صرف، نمیتوانند پاسخگوی ابعاد گسترده آن باشند. از این رو، ضرورت دارد که خونخواهی امام شهید، در چهارچوب فقه نظام و فقه حکمرانی نیز بررسی شود.
۹٫ ساحت حقاللهی و حقالناسی شهادت امام مسلمین
به اعتقاد برخی محققان، شهادت امام مسلمین هم ساحت حقاللهی دارد و هم ساحت حقالناسی. ساحت حقالناسی آن، همزمان شامل ظلم فردی و خانوادگی، ظلم اجتماعی و ظلم تمدنی است. از اینرو، بررسی این مسئله نیازمند ورود به قلمرو فقه نظام و فقه حکمرانی است. ادعای علمی، فقهی و حکمیِ مطرحشده، این است که این سنخ از ظلم، اساساً عفوپذیر نیست و مجازات قاتل امام مسلمین، غیرقابلگذشت است.
برای اثبات این ادعا، چهار دلیل فقهی و حکمی قابل طرح است که میتواند نشان دهد چرا جنایت علیه امام مسلمین، از شمول احکام عادی قصاص و عفو خارج میشود:
۱٫ دلیل اول بر اساس قواعد فقهی ناظر به «مفسدهزدایی» و «ضرر» است؛ زیرا عفو از قصاص در این جنایت، میتواند مفسدهای بزرگتر از خود جنایت ایجاد کند.
۲. دلیل دوم بر اساس قاعده «عدالت» است که میگوید مجازات باید متناسب با جرم باشد و در اینجا، تناسب میان جرم و مجازات، ایجاب میکند که قصاص، غیرقابلگذشت باشد.
۳. دلیل سوم ناظر به «حق جامعه» است که بهعنوان یکی از اولیای دم، نمیتواند از حق خود بگذرد، حتی اگر خانواده امام چنین بکنند.
۴. دلیل چهارم بر اساس سیره عقلایی و بنای عقلا در جوامع بشری است که جنایات علیه رهبران و شخصیتهای برجسته، با جنایات عادی برابر دانسته نمیشوند و نظامهای حقوقی، برای آنها احکام ویژهای در نظر میگیرند.
جمعبندی و افقهای پیشرو
بررسی خونخواهی امام شهید نشان میدهد که این موضوع از چنان پیچیدگی و ژرفایی برخوردار است که نمیتوان آن را در چهارچوب فقه فردی محصور کرد. رویکرد حکیمانه و فقیهانه، اقتضا دارد که این مسئله در سطوح فقه نظام و فقه حکمرانی نیز مورد تدقیق قرار گیرد و ابعاد اجتماعی، تمدنی و حقاللهی آن نیز به دقت بررسی شود.
تأکید بر غیرقابلگذشت بودن قصاص قاتل امام مسلمین به معنای نادیده گرفتن فضیلت عفو و بخشش نیست، بلکه بر اساس قاعده عدالت و تناسب جرم و مجازات، این نتیجه حاصل میشود که جنایت در این سطح، نه تنها به یک خانواده یا گروه خاص، بلکه به تاریخ، تمدن و هویت یک امت ضربه وارد میکند. از این رو، جامعه اسلامی باید با نگاهی راهبردی و مبتنی بر اصول فقهی و حکمی، هم از کیفر عادلانه قاتل دفاع کند و هم از هرگونه اقدامات تفرقهانگیز و غیرعلمی پرهیز نماید.
در نهایت، پرداختن به چنین مباحثی، نشانه بالندگی و پویایی فقه اسلامی است که توانایی مواجهه با مسائل نوپدید و پیچیدهای مانند خونخواهی امام مسلمین را دارد. امید است که این کوشش علمی، زمینهساز گامهای بعدی در جهت تبیین دقیقتر و اجراییتر این مسئله مهم و سرنوشتساز باشد.
پینوشتها:
۱٫ سوره بقره آیه ۱۷۹
۲٫ سوره بقره آیه ۱۷۸
۳٫ بخشی از آیه ۴۵ سوره مائده
۴٫ بخشی از آیه ۹۴ سوره مانده