مقدمه:
حقوق بینالملل معاصر، بهرغم ادعاهای جهانشمول خود در زمینه حفظ صلح و امنیت جمعی، همواره با بحران ساختاری «استانداردهای دوگانه» و «کارکرد ابزاری در دست قدرتهای هژمونیک» مواجه بوده است. نگاهی به تحولات جهانی اثبات میکند که واژگان مندرج در اسناد بینالمللی، هرگاه با منافع قدرتهای بزرگ در تعارض قرار گیرند، به مسلخ واقعگرایی افراطی و تروریسم دولتی هدایت میشوند. اقدام نظامی مستقیم، وحشیانه و جسورانه رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن حضرت آیتالله العظمی خامنهای، رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران و مرجع تقلید شیعیان جهان، نمونه عینی این فروپاشی اخلاقی و حقوقی در روابط بینالملل است.
این جنایت سازمانیافته، در شرایطی رخ داد که کشور در میانه مذاکرات دیپلماتیک مورد حمله مستقیم قرار گرفت؛ بدعتی هولناک که نشان داد ساختار کنونی حقوق بینالملل توانایی مهار قدرتهای لگامگسیخته را ندارد.
این یادداشت، به تحلیل ابعاد حقوقی این تجاوز و شهادت مظلومانه میپردازد.
۱٫ نقض قاعده آمره منع توسل به زور و تحقق تجاوز نظامی
بنیادینترین اصل حقوق بینالملل، قاعده منع توسل به زور یا تهدید به آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورهاست که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده است. این قاعده طبق ماده ۵۳ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، واجد وصف آمره است و هیچگونه توافق خلاف یا توجیه یکجانبهای را برنمیتابد. عاملان این جنایت با حمله نظامی مستقیم، این قاعده بنیادین و لایتغیر بینالمللی را نقض کردند. حمله مستقیم نظامی به بیت رهبری و به شهادت رساندن ایشان همراه با اعضای خانوادهشان در داخل قلمرو حاکمیتی ایران، انطباق کاملی با بندهای الف و ج ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع به تعریف تجاوز دارد.
این تجاوز نظامی عیان، اثباتکننده ناکارآمدی ساختارهای موجود بینالمللی در مهار بازیگران یاغی است. دولت تروریستی آمریکا حاکمیت کشوری کهن و متمدن را نقض کرده است که در دو سده اخیر هیچ سابقه تجاوزی به هیچ کشوری در کارنامه ندارد؛ اقدامی که با برانگیختن خشم ملتها، موجبات تبدیل بحران به یک جنگ منطقهای وسیع را فراهم ساخت. پیش از این، مرجع عالیقدر آیتالله العظمی سیستانی، طی بیانیهای رسمی نسبت به عواقب چنین سوءقصدهایی هشدار داده و تصریح کرده بودند که این اقدامات، علاوه بر نقض موازین صریح دینی و بینالمللی، بستر هرجومرج و آنارشی منطقهای لجامگسیخته را فراهم میسازد؛ هشداری که امروز با گسترش بحران کاملاً محقق شده است.
۲٫ تعرض به اشخاص تحت حمایت و نقض مصونیت سران
طبق قانون اساسی (اصل ۱۱۳)، رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است. در نظام بینالملل، مصونیت و حفاظت از سران کشورها یک قاعده عرفی ریشهدار، بنیادین و تضمینکننده ثبات در روابط دیپلماتیک است. حمله مسلحانه مستقیم به عالیترین مقام رسمی یک کشور در داخل قلمرو سرزمینی آن، نقض فاحش حاکمیت و بدعتی بس خطرناک در روابط بینالمللی است. از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی و بر اساس قواعد آمره کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی آن، اقدام به قتل، ترور و هدف قرار دادن سران مذهبی و سیاسی که به معنای ایجاد رعب و وحشت گسترده و سیستماتیک در میان یک ملت است، حتی در وضعیت درگیریهای مسلحانه و زمان جنگ نیز مطلقاً ممنوع و مصداق بارز جنایت جنگی است.
واکاوی واقعبینانه حقوق بینالملل در اینجا آشکارا تناقض ساختار غربمحور را آشکار میسازد؛ رژیمهایی که خود را واضع اصول حقوقی میدانند، با نادیده گرفتن ملاحظات حقوقی، به حریم مصونیت سران یک دولت مستقل تعرض کردهاند. این اقدام، تعهد به حفظ بستر امن برای گفتگوهای بینالمللی را به طور کامل نابود کرده و روابط بینالملل را به دوران ماقبل مدرن برگردانده است.
۳٫ تعرض به جایگاه مرجعیت مذهبی
آیتالله العظمی خامنهای، علاوه بر جایگاه ویژه حقوقی و سیاسی در قانون اساسی، دارای مقام برجسته فقهی به عنوان مرجع تقلید شیعیان در سراسر جهان اسلام بودهاند. این ویژگی، بعد دیگری از تعهدات بینالمللی دولتهای متجاوز را در قبال ارکان معنوی جامعه اسلامی فعال میکند. از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، سران مذهبی تا زمانی که مشارکت مستقیم در خصومتها نداشته باشند، واجد وصف غیرنظامی و هدف قرار دادن آنان بر اساس ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) مطلقاً ممنوع و مصداق بارز جنایت جنگی است. تعرض مسلحانه به یک مرجع تقلید طراز اول، تهاجمی عیان به ساختار مذهبی میلیونها پیرو در سراسر گیتی است که عواطف جمعی آنان را جریحهدار میکند و صلح و امنیت را به مخاطره میاندازد.
بر اساس تحلیل نظاممند حقوق معاصر هرگونه اقدام مسلحانه علیه نهاد مرجعیت مذهبی، مصداق بارز نقض موازین مصونیت اشخاص تحت حمایت و موازین حقوق بینالملل بشردوستانه است. این جنایت یک بدعت خطرناک دولتی است که امنیت و ثبات جوامع مذهبی را هدف قرار میدهد.
۴٫ خشم و نفرتپراکنی ساختاری در سطح جهان
یکی دیگر از مبانی محکومیت این اقدام، نقض تعهدات ناظر بر حفظ همزیستی مسالمتآمیز میان ملتهاست. طبق بند ۲ ماده ۲۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه ترغیب به نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض، خصومت یا خشونت باشد، باید به موجب قانون ممنوع شود . این عمل شنیع با بند ۲ ماده ۲ منشور ملل متحد که بر لزوم توسعه روابط دوستانه میان ملتها بر اساس احترام به تساوی حقوق تاکید دارد، در تعارض مکرر و خشن قرار گرفته است.
این اقدام منشأ گسترش خشم، نفرت و خصومت سیستماتیک در پهنه گیتی شد و صراحتاً ممنوعیتهای مندرج در ماده ۲۰ میثاق را نقض کرد. بررسی مبانی حقوق بشر معاصر نشان میدهد که رفتارهای تروریستی دولتی غربی با ایجاد دوگانهسازیهای کاذب، فضا را برای خشونتهای لجامگسیخته بینالمللی باز کرده، بدعت توهین ساختاری به ادیان را نهادینه نموده و نظم صلحآمیز جهانی را با مخاطرات جدی روبهروساخته است.
۵٫ تحقق مسئولیت بینالمللی و کیفری مرتکبین
بر اساس مواد ۱ و ۲ طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی، هر رفتار دولت که شامل فعل یا ترک فعل بوده، به آن دولت قابل انتساب باشد و نقض یک تعهد بینالمللی محسوب شود، موجب تحقق مسئولیت بینالمللی آن دولت خواهد بود. ارتکاب حمله نظامی مستقیم توسط ارگانهای رسمی و نیروهای مسلح آمریکا و رژیم صهیونیستی بر اساس مواد ۴ و ۵ طرح مذکور، انتساب عمل متخلفانه به این ساختارها را قطعی ساخته و مسئولیت بینالمللی سنگینی شامل تکالیف مدنی، توقف فوری رفتار متخلفانه و جبران کامل خسارات مادی و معنوی را طبق مواد ۳۰ و ۳۱ متوجه آنان میسازد .
علاوه بر مسئولیت بینالمللی دولتهای متجاوز، مسئولیت کیفری فردی ، تصمیمگیران، آمران و مجریان این جنایت نیز بر مبنای ماده ۲۵ اساسنامه رم احراز میشود؛ زیرا بر اساس اصول حقوق کیفری بینالمللی، عدم عضویت دولت قربانی در دیوان کیفری بینالمللی مانع از تحقق مسئولیت کیفری فردی اشخاص حقیقی مرتکب جنایت نمیشود و صلاحیت دیوان بر مبنای معیارهای سرزمینی یا تابعیتی قابل اعمال است. از آنجا که نقض قواعد آمره منع توسل به زور و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه صورت گرفته، عاملان این اقدام واجد مسئولیت کیفری فردی در پیشگاه محاکم صالح و تعقیب قضایی آنان بهعنوان جنایتکاران جنگی، تکلیفی عامالشمول برای جامعه بینالمللی است که پیگرد آن میتواند از طریق دادگاههای داخلی کشور قربانی، محاکم سایر کشورها (بر پایه صلاحیت جهانی) و مراجع کیفری بینالمللی صورت پذیرد.
نتیجه:
بررسی جامع این رویداد تلخ اثبات میکند که به شهادت رساندن حضرت آیتالله العظمی خامنهای توسط رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا، نقض فاحش و همزمان اصول حاکمیت سرزمینی، قواعد مصونیت دیپلماتیک و موازین حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر در جامعه بینالمللیاست. این اقدام جنایتکارانه، بدعتی خونین علیه مصونیت مقامات رسمی و مذهبی جهان به شمار میآید.
از منظر حقوق بینالملل معاصر، این تجاوز پتانسیل حقوقی و قانونی کاملی را برای جمهوری اسلامی ایران در جهت اعمال حق ذاتی دفاع مشروع بر مبنای ماده ۵۱ منشور ملل متحد فراهم آورده است. جامعه بینالمللی، مجمع عمومی و نهادهای ناظر حقوق بشری مکلفند با خروج از انفعال ساختاری ناشی از سیطره قدرتهای هژمونیک، این تروریسم عریان دولتی را محکوم و مسئولیت کیفری و مدنی عاملان آن را تا استقرار کامل عدالت پیگیری کنند.