اخیراً بحث دیرینه امکان یا امتناع فقه نظام مجدداً مطرح شد و واکنش‌های فراوانی را به همراه داشت. برخی نظام فکری داشتن در فقه را زمینه فقه نظام یا همان فقه نظام می‌دانند و برخی دیگر از امتناع این مسئله سخن می‌گویند. برخی فقه را پاسخ به اعمال فردی و مرتبط با جزا و عقاب می‌دانند.
برای اینکه ببینیم اسلام بحث نظام فکری دارد یا بحث جزئی فقهی، باید به یک مرحله قبل مراجعه کنیم و ببینیم در علمی که به عنوان پشتیبان علم فقه در نظر گرفته می‌شود و مبانی علم را ایجاد می‌کند، ما چه تعریفی از فقه یا دین می‌کنیم؛ بلکه باید ببینیم انتظار ما از دین و از فقه چیست؟ لذا عمدتاً باید این بحث را به بحث علم کلام ارجاع بدهیم.
در علم کلام نسبت به دین می‌گویند دین اسلام دین جامع و خاتم است، «لارطب و لا یابس الا فی کتاب مبین»؛ یعنی هرسوال و هر ابهامی باشد در دین اسلام می‌توان پاسخ آن را یافت و اگر غیر از این باشد با خاتمیت و جاودانگی و جامعیت این دین منافات دارد. مرحله اول این است که از دین سئوال کنند آیا دین می‌تواند نظام داشته باشد و در خصوص یک نظام و مبتنی بر یک نظام سخن بگوید؟ یا اینکه نظام ندارد؟ اگر بگوییم دین چیزی به نام نظام ندارد، آیا این به معنای تهی بودن دین از یک موضوع ضروری جامعه است که اگر این طور باشد، ما دین را امری جامع نخواهیم دانست.
نکته دوم این است که وقتی از دین صحبت می‌کنیم، می‌گوییم دین پاسخگوی همه نیازهای انسان در حوزه فردی، اجتماعی و حکومتی است، یعنی در هر سه سطح پاسخگو است. در حوزه فردی در طول هزارسال گذشته پرسش‌ها از فقه عمدتاً ذیل یک نظام سیاسی قرار نداشت. یعنی هر کسی سئوال شخصی خویش را برای زیست مؤمنانه خود می‌پرسید. یعنی رابطه بین فرد و مجتهد بود و سئوالات، حول احوالات شخصی بودند. طبیعتاً اگر در طول هزارسال فقه ما تنها پاسخگوی نیازهای فردی مومنان بوده، به این دلیل بوده که حکومت مستقلی تحت عنوان حکومت شیعه وجود نداشته تا فقیهان بتوانند پاسخگوی نیازهای حکومتی و اجتماعی آن باشند. سئوال در امور فردی و پاسخ هم ناظر به امور فردی بوده است. اگر قرار باشد جامعه تغییر پیدا کند و متحول شود و مسئله ما از فرد به جامعه و از جامعه به حکومت تغییر کند، آیا باز هم می‌توانیم سئوالات را فردی در نظر بگیریم و جواب را هم فردی بدهیم؟ یا اینکه باید به سمت یک نظام کلی و اساسی برای همه افراد برویم. به عبارت دیگر اگر ما در یک نظام قرار داریم و این نظام را هم شهروندان تشکیل می‌دهند، آیا می‌توانیم بگویم بحث ما فقط مباحث مرتبط با زندگی مؤمنانه است و فقه فقط با انسان مؤمن کار دارد؟ یا باید هنجارهای دینی فقه را طوری ارائه کنیم که قابلیت تبدیل شدن به قانونی برای اداره جامعه را داشته باشد. اگر این کار اتفاق بیفتد، آیا باز هم می‌توان گفت دین، نظام قانونگذاری و یک هسته مرکزی و یک نظام عقلانی ندارد؟
شاه کلید ما در بحث نظام و نظام‌وارگی فقه، بحث فقه حکومتی است. در فقه اگر مخاطب و مسئله ما فرد باشد، پاسخ و رویکردمان فردی است. اما اگر مسئله، اداره مطلوب یک جامعه باشد، صورت مسئله تغییر می‌کند. مثل مرحوم امام که تعبیر کردند حکومت فلسفه عملی فقه از گهواره تا گور است. مرحوم امام اگرچه در تعریف خودشان از فقه همان تعریف مشهور را قبول می‌کنند، یعنی علم به احکام فردی شرعی از روی ادله تفصیلی، اما وقتی وارد عنصر حکومت می‌شوند می‌گویند اصلاً مقوله فقه با مقوله حکومت پیوند خورده است. یعنی حکومت فلسفه عملی فقه است.
امام خمینی حکومت اسلامی را بر پایه فقه شیعه تشکیل دادند. عنصر اصلی در قانون اساسی فقه است. اگر قرار باشد فقه برای اداره جامعه باشد و همه شئون جامعه را در بر بگیرد، نمی‌توانیم رویکرد فردی داشته باشیم، زیرا با رویکرد فردی نمی‌شود حکومت را اداره کرد.
رویکردی که بعد از انقلاب در زمینه فقه صورت گرفت، بحث کارآمدی است. در بحث کارآمدی غرض این است که ما بتوانیم فقه و احکام دین را به صورت مطلوب و متناسب با فضای جامعه اجرا کنیم. قبل از انقلاب، در رویکرد فقه فردی که پاسخ‌ها فرد محور بود، بحث کارآمدی مطرح نبود. نمی‌شود وقتی می‌خواهیم حکومت تشکیل بدهیم، بگوییم مهم نیست که این حکومت کار آمد هست یا نیست؟ بلکه اگر حکومت دینی کارآمد نباشد نتیجه‌اش این می‌شود که مردم از دین گریزان می‌شوند و عملاً دین باوری در جامعه محقق نمی‌شود. لذا در تحقق حداکثری دین در جامعه، حتماً عنصر کارآمدی دخیل است.
با تحقّق دین (به مثابه امری الهی) در جامعه، آیا می‌توان گفت که خداوند یک مجموعه هدفمند، جامع و غایتمند را اداره نکرده و برای هر مورد بحث متفاوتی را گفته است؟ این با حکمت خداوند سازگار نیست، زیرا حکمت خداوند اقتضا می‌کند منطقی که نازل می‌کند از یک سازگاری و انسجام درونی، هدف‌مندی و غایتمندی برخوردار باشد. نمی‌شود خدا مجموعهای برخوردار از یک نظام فکری را بفرستد که اجزای آن از هم گسیخته و غیرمرتبط باشند. این از حکمت خدا بعید است. این مسئله لوازمی دارد.
اسلام به سه عرصه عقائد، شریعت و اخلاق تقسیم می‌شود و این سه عرصه نمی‌توانند از یکدیگر جدا باشند و باید همگونی و هماهنگی بین این سه عرصه وجود داشته باشد. مثلاً نمی‌شود در فقه شیعه بگوییم وفای به شرط ابتدائی الزام ندارد مگر ذیل عقد لازم و از آن طرف بگوییم در علم اخلاق وفای به عهد از الزامات اولیه اخلاق است. لذا مقوله‌ای که در اخلاق هم گفته می‌شود باید با فقه همسان و همسو باشد.
خداوند به عنوان منبع این تشریع، در احکام اقتصادی و نظامی و عبادی، احکامی همسو جعل کرده و باید منطقی وجود داشته باشد که اینها را در یک نظام گرد هم بیاورد. در غیر این صورت باید به دین ناقص و شخصی و فقط برای امور حداقلی باور داشته باشیم، در حالی که اسلام، دین خاتم و جامع است. در دین حداقلی، اگر پرسشی باشد که پاسخی برای آن نداشته باشیم، یا باید بگوییم دین اسلام در اینجا چیزی نگفته است و یا نظم سکولار را بپذیریم. یعنی بخشی را از غیر از دین و بخشی را از دین بگیریم. بماند که با تسلط آن بخش غیردینی، بخش دینی هم به استحاله خواهد رفت. اگر در بخشی از مباحث دینی، به غیر دین مراجعه کنیم، این می‌شود سکولاریسم و بر همین اساس، ابواب فقه هم باید با هم سازگار باشد.
در این زمینه باید به دو نکته توجه داشت: اول این که گفته شود فقه نظام ندارد. دوم اینکه ما نظام جامع فقه را درنیافته‌ایم. اینکه ما هنوز کشف نکرده‌ایم، نکته درستی است، زیرا هنوز جهات و ابواب نظام آن برای ما معلوم نشده است. اما اینکه فقه نظام ندارد و نمی‌تواند داشته باشد، صحیح نیست. چیزی در فقه تحت عنوان مذاق شرع وجود دارد. مرحوم صاحب جواهر وقتی برای ولایت فقیه استدلال می‌کند، می‌گوید اگر کسی ولایت فقیه را نفهمد، اصلاً روح و مذاق فقه را نفهمیده است. معلوم می‌شود فقه روح غالبی دارد که می‌شود از طریق آن مذاق شرع را در مجموع فهمید. این امر بدان معناست که دین دارای منطق واحد است. گرچه این بحث وجود دارد که مذاق شرع، برای همه قابل فهم نیست.
برای نظام یک مثال می‌زنم. تسبیح یک ابزار است که غایت و هدفی دارد و آن ذکر گفتن بعد از نماز، در خیابان یا هرجای دیگری است. برای این غایت (ذکر خدا)، ابزاری تهیه شده است. در همین راستا تسبیح می‌شود ۳۳ دانه‌ای یا ۹۹ عددی با دو دانه وسط. طبیعتاً اگر تسبیح نخ وسط نداشته یا دو دانه در وسط نداشته باشد، غایتش محقق نمی‌شود. لذا باید غایتمندی و عقلانیت متناسب با آن ابزار در آن وجود داشته باشد؛ وگرنه اصلاً این تسبیح قابل استفاده نیست.
این یک نمونه بسیار ساده از یک نظام است که مجموعهای هدفمند، غایتمدار و نسبت به غایت خود دارای عقلانیت متناسبی است و طبیعتاً باید کارآمد باشد. تعریف ما از نظام همین است. در نظام‌های سیاسی یا اجتماعی مراد این است که برای غایت آن، ابزار یا قانون مناسب تهیه بشود. اگر قرار باشد که یک نظام دینی را اداره کنیم، طبیعی است که گرفتن مالیات جزء لازم و ذاتی آن است. آیا می‌توانیم بگوییم ما نظام اسلامی داریم، اما مالیات نداریم؟ مرحوم امام(ره) بحث مالیات را حکم اولی فرض می‌کنند، زیرا لازمه اداره یک کشور است. لذا باید نظم متناسب برای اداره یک کشور در فقه، وجود داشته باشد و اجزای این نظم هم نسبت به یکدیگر قابل توجیه و هرکدام در جای خود باشند. اما اگر بگوییم نظام سیاسی در فقه وجود ندارد، بلکه فقط مشتمل بر مجموعهای از احکام است که مثلاً حکم به اصل ولایت فقیه و فلان مسئله را نفی می‌کند، با این فقه نمی‌شود حکومت تشکیل داد و آن را اداره کرد. بلکه این فقه، فاقد جامعیت لازم است.
اگر در سیستم و نظام یک خودرو همه نظام‌ها کار کنند، اما مثلاً نظام ترمز یا برق یا بنزین کار نکند، این خودرو نمی‌تواند حرکت کند. نظام، یک کلّ هماهنگ و مبتنی بر خرده نظام‌های هماهنگ است. اگر نظام و خرده نظام نداشته باشیم، قطعاً نمی‌توانیم با مجموعهای از احکام فردی، نظام را اداره کنیم. این امر، پارادوکس است. یا این نظام، نظامی اسلامی است، یا این نظام قابلیت و توانایی اداره یک جامعه را ندارد.
روزآمدی فقه و فقه نظام:
امروز اگر فقه بخواهد رویکرد نظام، داشته باشد، باید روزآمد و پاسخگوی نیاز جامعه باشد. در ظرف نظام سیاسی(حاکمیت اسلامی) نمی‌شود فردی و غیرنظام‌مند سخن گفت. فقیهان همواره فرزند زمانه خود بوده و مسائل زمانه خود را پاسخ گفته‌اند. امروز هم مسئله زمان ما بحث نظام است. باید تبیین نظام و تولید خرده نظام‌ها صورت بگیرد. اگر اینها پاسخ داده نشود، جوابشان از غرب و شرق گرفته می‌شود و این با جامعیت و خاتمیت دین منافات دارد. لذا چاره‌ای جز فقه نظام نداریم و اگر فقه نظام را نپذیریم، گزینه جایگزین دیگری نداریم.
مبانی فقهی نزد همه فقها حداکثری است و کسی در مورد آنها حرفی ندارد. فقها می‌فرمایند مخاطب دین همه مردم هستند « هُدیً لِلعالَمین». فقه برای همه زمان‌هاست. «حَلالُ مُحمدٍ حلالٌ ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ ابداً الی یوم القیامه». اما این ظرفیت حداکثری که لازمه خاتمیت و جامعیت است در سال‌های گذشته محقق نشده است. علّت این امر هم قصور فقیهان نبوده، بلکه لازمه جامعه حداقلی آن زمانه بوده است. ما یک وقتی در کلانشهر تهران زندگی می‌کنیم که یکی از مسائل مهم آن ترافیک و مترو است. اگر کسی بحث مترو را مطرح نکند، همان‌قدر عجیب است که در یک روستا بحث مترو مطرح شود.
در فقه متناسب با موضوع و مسئله روز بحث می‌شود. مسئله امروز ما اداره جامعه است. یا باید گفته شود می‌توانیم جامعه را اداره کنیم، یا بگوییم دین ما در این زمینه جامعیت ندارد و این یعنی سکولاریسم. در حالی که پیامبر اکرم«ص» در حجه الوداع روی جامعیت دین تاکید کردند و فرمودند، «ای مردم! به هرآنچه شما را به بهشت نزدیک و از دوزخ دور می‌سازد، امر کردم و از هرآنچه شما را به دوزخ نزدیک و از بهشت دور می‌کند، بازداشتم.»
اما اینکه چگونه این ظرفیت حداکثری تبدیل به نظام نشده است، بحثی تاریخی و حاصل اقتضائات جامعه است. چون ظرفیت جامعه حداقلی بوده، از آن استفاده نشده است. اقتضائات جامعه هرقدر جلوتر می‌روند، فقه ما باید گسترده‌تر شود. علمای گذشته نه قصور داشتند نه تقصیر، زیرا مسائل روزشان متفاوت بود. روزآمدی این است که ما به مسائل روز جواب بدهیم، نه اینکه حرف دیروز را تکرار کنیم. فقه ما روزمرگی ندارد، روزآمدی دارد. پویایی در ذات فقه وجود دارد. یعنی هر زمانی با توجه به مسائل زمان خود، یک ورودی دارد و یک خروجی. منطق اجتهاد هر ورودی را می‌تواند بپذیرد و خروجی بدهد. مسئله ما قبل از انقلاب، فرد بود، مسئله امروز ما جامعه و ساختار آن است.
شیوه فهم مسائل روزآمد نظام
فقه نظام دارد، اما ما این نظام را نفهمیده‌ایم و باید دنبال آن بگردیم و برای فهمش تلاش کنیم. فقه زمان سابق مبتنی بر حاکمیت یک فرد (حاکم) بر دیگران بود. بحث تفکیک قوا و حزب و رئیس جمهور و توقیف ریاست و مرزهای ملی و… وجود نداشت. اما در یک جامعه قرن بیست‌ویکمی که پارادایم غالب آن، مردم سالاری است نکاتی باید مورد توجه قرار بگیرند.
در اینجا با فرض اینکه فقه توانایی اداره جامعه را دارد، طبیعتاً این توانایی به اداره زندگی در عصر پیامبر«ص» اختصاص ندارد. به عبارت دیگر اگر پیامبر امروز بود، نظام خود را متناسب با اقتضائات عقلی و بر اساس اقتضائات موجود بازخوانی می‌کرد. این‌گونه نیست که گفته شود حتماً باید همان نظام صدر اسلامی حاکم باشد.
یک سری امور را پیامبر«ص» در زمان حیاتشان امضا کردند. مثل بیع و معاملات و امان سفیر و… اینها اموری هستند که شارع در زمان حیات خود لحاظ و ملاک‌های خود را با رفتارهای مردم تطبیق کرد. مثلاً اگر مردم می‌خواهند بیع کنند، در فقه گفته می‌شود که بیع باید دارای یک سری ملاک‌ها باشد و مثلاً ربوی نباشد. به عبارت دیگر کار فقیه این است که مسائل جامعه و نیز فهم متناسب با شارع را بازخوانی کند.
مثلاً در جامعه از چیزی به نام انتخابات صحبت می‌شود که مشتمل بر صندوق رأی و تبلیغات و… است. این مسئله هنگامی که وارد جهان اسلام شد، اولین کسی که به آن عنایت کرد، مرحوم نایینی بود. ایشان می‌گویند ما انتخاباتی را به رسمیت می‌شناسیم که انتخابات، روش باشد، نه ارزش. بر این اساس، اگر همه مردم بگویند خدا وجود ندارد، یا ارزشی خاص ضد ارزش است، این حرف، مقبول نیست، چون این گونه مسائل تابع رأی و نظر مردم نیستند. اما در محدوده امور ارزشی، رأی اکثریت بهتر است از رأی اقلیت است.
در مورد مقوله نو پدید انتخابات سه رویکرد وجود دارند. یا انتخابات در فقه از اساس نفی می‌شود، یا مطلقاً تأیید می‌شود یا باید آن را بازخوانی و به مبانی فقهی عرضه کرد. کاری که فقیه انجام می‌دهد، بازخوانی این مؤلفه بر اساس رویکرد فقهی است. در فقه مسئله‌ای به نام شورا وجود دارد که به معنای رجوع به نظر مردم در امور اجتماعی است. همان کاری که پیامبر«ص» در جنگ احد هم انجام دادند. ایشان از مردم پرسیدند که ما در داخل شهر بجنگیم یا در خارج از شهر؟ اکثریت گفتند در خارج شهر، ایشان هم این مسئله را قبول کردند.
حجیّت رأی ذیل روش‌ها معنا دارد نه ذیل ارزش‌ها. همان طور که در غرب هم در مورد دانش و معرفت، بحث رأی اکثریت و دموکراسی وجود ندارد. علم تابع رأی اکثر مردم نیست. مقوله امنیت نظامی هم تابع رأی اکثر مردم یا اکثر سربازان و نظامیان نیست و نظر فرمانده لشکر مهم است.
فقه می‌گوید اکثریت به مثابه یک روش و در محدوده ارزش‌ها و در جایی که منافاتی با مبانی نداشته باشد. این امر به تفاوت‌هایی جدی با نظام انتخاباتی غرب منجر خواهد شد. مثلاً قبل از انتخابات باید نامزدها تعیین صلاحیت بشوند. بعد نظر اکثریت مردم مشخص و سرانجام توسط ولی‌فقیه تنفیذ شود. بدیهی است سایر امور نوپدید را نیز باید بر اساس دین و شارع مستند کرد. بدیهی است این رویکرد در روش استنباط، رویکرد التقاطی نیست و در چهارچوب پارادایم فکری و تمدنی غرب قرار ندارد.
مرحوم امام«ره» در بحث استنباط ولایت‌فقیه با دیگران تفاوت داشتند. ایشان وقتی به بحث ولایت‌فقیه می‌رسند، یکدفعه وارد روایات نمی‌شوند. بر این باورند که در دین یک ولایت الهی وجود دارد که به معصوم«ع» تفویض شده است. با این که بعد از معصوم«ع»، از حیث اداره جامعه مبتنی بر عصمت امام، در آن خلأئی به وجود آمده است، لکن از آنجا که ولایت الله باید جریان داشته باشد، این ولایت در طول تاریخ به فقیهان تفویض شده است.
مگر می‌شود حاکمیت سیاسی که خدا به‌مثابه یک امانت به پیامبر«ص» تفویض کرده است تا زمان ظهور امام زمان«عج» (که ممکن است سالیان متمادی طول بکشد) تعطیل شود. امام خمینی می‌فرمایند، «مگر می‌شود بسیاری از احکام ما تعطیل شوند و بگوییم صبر کنید تا امام زمان بیایند؟» اینکه بسیاری از مباحث دینی، مستند به حکومت هستند، ما را به این نتیجه می‌رساند که باید حکومت دینی وجود داشته باشد. بدیهی است بهترین فردی که می‌تواند عهده‌دار این حکومت باشد، فقیه جامع‌الشرائط است.
لذا امام وقتی وارد استدلال ولایت فقیه می‌شوند، به دلیل عقل اعتماد و در مرحله بعد، از باب تأیید به روایات استناد می‌کنند. این درحالی است که برخی از آقایان وقتی وارد بحث ولایت فقیه می‌شوند، نگاه جامع و نظام‌مند به فقه ندارند و می‌گویند ما مثل همه مباحث فقهی ملاحظه می‌کنیم که آیا ادله ولایت‌فقیه (روایات) دلالت یا سند دارند یا خیر؟ اگر روایات سند و دلالت داشتند، ولایت‌فقیه ثابت می‌شود وگرنه خیر. لذا نوع استدلال برخی از فقیهان به ولایت حداقلی منجر می‌شود؛ اما رویکرد امام به ولایت، به حاکمیت سیاسی می‌رسد. این نوع نگاه جامع فقهی و مبتنی بر مبانی کلامی است که نتیجه‌اش جامع و سیاسی می‌شود.