قسمت سوم شرکتهاي چند مليتي و فرا مليتي:
رابطه نتايج استقراض و قدرت سياسي و اقتصادي
محمدرضا حافظ‌نيا
شرکتهاي چند مليتي که به غلط به اين عنوان معروف شده‌اند، شرکتهاي انحصاري
بزرگي هستند که در توليد و توزيع کالا و خدمات در جهان، نقش مهمي دارند. بر خلاف
تصوري که از عنوان مزبور در ذهن ايجاد ميشود که شرکتهاي چند مليتي تعلق به چند
ملت يا کشور دارند متأسفانه، بايد گفت که اين شرکتها شبکه انحصاري توليد و توزيع
کالا در سطح کشورهاي جهان هستند که مالکيت و هدايت و رهبري آنها در دست سرمايه‌دارن
بزرگ غربي بويژه آمريکا، انگلستان، فرانسه، کانادا، هلند، ژاپن، آلمان و غيره
ميباشد. اين شکرتها از نظر سازماندي داراي يک مرکزيت فرماندهي و هدايت در کشور
اصلي و مادر، و شبکه‌اي از شرکتهاي فرعي تابعه در کشورهاي مختلف هستند، شرکتهاي
فرعي بعنوان اجزاي پيکر کلي شرکت چند مليتي و تابع دستور و استراتژي شرکت اصلي و
مادر ميباشند. از اينگونه شرکتها گاهي به شرکتهاي ماهواره‌اي نيز تعبير ميشود.
بنابراين، شرکتهاي چند مليتي گستره جهاني داشته و بصورت يک کمپاني بزرگ در قلمرو
کشورهاي مختلف جهان عمل ميکنند و بدين لحاظ شايد بهتر باشد که آنها را شکرتهاي جهاني
و بين‌المللي بناميم.
امروزه بيش از چهارصد شرکت جهاني وجود داردکه در مالکيت کشورهاي بزرگ
صنعتي غرب ميباشند و مجموعا اقتصاد جهاني را کنترل و هدايت مي‌نمايند و براي
نمونه ميتوان از شرکتهاي جنرال موتورز، فورد، آي.بي.ام آمريکا، فيليپس، هوخست و
باير آلمان و ميتسوبيشي و هوندا و نيپون و تويوتاي ژاپن و کارتلهاي نفتي رويال
داجل شل و گلفت و استاندارد اويل اف نيوجرسي و تکزاکو نامبرد که هر کدام در
زمينهخاصي از برق، الکترونيک، ماشني و غيره فعاليت داشته و شبکه توليد و توزيع
آنرا در جهان بعهد دارند. لازم بتوضيح است که شرکتهاي مزبور در اثر رقابت ناشي از
اقتصاد بازار آزاد سرمايه‌داري غرب بحالت انحصار رسيده و پس از انحصاري کردن
فعاليت، اقدام به گسترش شبکه خود در جهان نموده و به يک غول اقتصادي تبديل شده‌اند.
از مشخصه‌هاي عمده شرکتهاي چند مليتي و يا جهاني سرمايه‌گذاري در کشورهاي
ديگر بويژه کشورهاي جهان سوم است که با اين کار در واقع شبکه شرکت گسترش يافته و
در کشور سرمايه‌گذاري شده(ميزبان) يک واحد فرعي تابع شرکت مادر بوجود ميآيد.
ادامه اين وضع شرکت را به قدرت اقتصادي بزرگ رسانده بنحوي که درآمد ساليانه آن از
درآمدب عضي از کشورهاي جهان بيشتر ميشود.
مشخصه عمده ديگر اين شرکتها، سودجوئي و افزايش حجم سرمايه و گسترش شبکه آن
در جهان است و در واقع سياستگذاران و مديران شرکت اصلي و مادر فعاليتهاي سرمايه‌گذاري
خود را با شاخص سود مورد ارزيابي قرار مي‌دهند و در مکانيابي سرمايه‌گذاري سعي ميکنند
مکانهائي را انتخاب نمايند که حداکثر سود و سريعترين بازده و تضمينهاي لازم را
داشته باشد و از طرفي براي به حداکثر رساندن سود دست بهر اقدامي که لازم باشد مي‌زنند
و ابائي هم ندارند(حتي سرنگوني دولتها و حکومتها).
عوامل مؤثر در سرمايه‌گذاري توسط شرکتها:
همانطور که ذکر شد، شرکتهاي چند مليتي و جهاني، عمدتا نقش سرمايه‌گذاري را
بازي ميکنند و معمولا بدنبال سود و منفعت بيشتر ميباشند و لذا در امور سرمايه‌گذاري
به جنبه‌هيا مختلفي توجه دارند و وجود اين جنبه‌ها در جذب سرمايه‌هاي آنان تأثير
زيادي دارد که عمدتاً عبارتند از:
1- دستمزد: سطح دستمزد از عوامل مؤثر در سرمايه‌گذاري توسط شرکتهاي مزبور
است و چون در کشورهاي عقب افتاده و جهان سوم آسيا، ،آفريقا، آمريکاي لاتين سطح
دستمزد پائين است بهمين دليل شرکتها رغبت بيشتري براي سرمايه‌گذاري از خود نشان مي‌دهند.
2- منابع: وجود منابع اوليه و يا واسطه‌اي که در زنجيره توليد نقش داشته و
يا امکان دست‌يابي و سهل الوصول بودن آنها وجود دارد در جذب سرمايه مؤثر است.
3- وجود تأسيسات و زير بناها: سرمايه گذار واحد توليدي که با هدف سود
بيشتر عمل مي کند، سعي مي نمايد مکاني را انتخاب کند که تأسيسات و زيربناهاي مورد
نياز چون آب، برق، راه، خدمات، ارتباطات و غيره تأمين باشد، در غير اينصورت، بخش
زيادي از سرمايهاش رل بايد به مصرف ايجاد تأسيسات مزبور برساند که برايش صرفه
اقتصادي ندارد، و لذا وجود آنها انگيزه قوي براي سرمايه گذاري ميباشد. بهمين دليل
اکثر صناع مونتاژ و وابسته بشرکتهاي جهاني در کنار شهرهاي بزرگ کشورهاي جهان سوم
بوجود آمده‌اند چونکه زير بناهاي مورد نياز و همچنين نيروي انساني و بازار مصرف
توليدات در داخل و پيرامون شهرهاي مزبور وجود دارد.
4- ثبات سياسي: وجود ثبات سياسي و تضمين امنيتي از عوامل مهم جذب سرمايهگذاريهاي
شرکتهاي مزبور در کشورهاي جهان سوم است و شرکتها در کشورهايي که فاقد ثبات لازم
هستند و اميدي به بقاي بلند مدت دولتهاي آنها وجود ندارد کمتر حاضر به سرمايه‌گذاري
هستند مگر اينکه تضمينهاي وژه و يا سودآوري فوق العاده و يا امتيازات خاصي ازسوي
دولتهاي ميزبان و سرمايه‌پذير وجود داشته باشد تا مديران شرکت مادر را براي سرمايه‌گذاري
متقاعد نمايد هر چند متقابلا شرکتهاي چند مليتي از قدرت و نفوذ خود در تثبيت و
تحکيم دولتهاي طرفدار خود و براندازي دولتهاي مخالف خود استفاده مي‌نمايند.
5- سياستهاي دولت: سياستهاي دولت در زمينه تعرفه‌هاي بازرگاني، اجازه خروج
سود حاصلي از سرمايه‌گذاري، از کشور، اخذ ماليات و ارائه خدمات لازم و ساير موارد،
در جذب سرمايه‌هاي شرکتهاي چند مليتي نقش تعيين کننده‌اي را دارد. مهمترين مسئله‌اي
که براي شرکتهاي سرمايه‌گذاري مطرح است ميزان سوددهي سرمايه‌گذاري و ميزان مجاز
خروج آن از کشور است و دولتها بويژه در کشورهاي جهان سوم چون مشکلاتي در زمينه
توليد و تعديل‌تر از پرداختهاي خارجي و اشتغال را در اثر کمبود سرمايه دارند و با
کمک سرمايه‌گذاري بايد آنها را برطرف نمايند معمولا از سرمايه‌گذاران جهاني
استقبال نموده و امتيازات خاصي را از قبيل معافيتهاي مالياتي، تأمين بعضي نيازهاف
تسهيلات خروج سود استحصالي و غيره براي شرکتها فراهم مي‌نمايند.
6- محدوديتهاي زيست محيطي: مشکلات آلودگي محيط زيست در کشورهاي صنعتي باعث
ايجاد محدوديتهاي قانوني و حقوقي براي سرمايه‌گذاري و توسعه شرکتهاي مادر شده است
و آنها را وادار به توسعه در خارج از مرزهاي کشور خود مي‌نمايد و چون اکثر کشورهاي
جهان سو به سرمايه‌گذاري و تويلد اقتصادي مي‌انديشند و تصور ميکنند با فراهم کردن
امکانات براي سرمايه‌گذاري شرکتهاي چند مليتي، خواهند توانست بر مشکلات خود فائق
آيند؛ بنابراين به اين عامل مهم زيست محيطي که باز نديگ روزمره مردمشان در ارتباط
مستقيم است توجهي نمي‌کنند و اجازه سرمايهگذاريهاي بي‌رويه و بدون کنترل از حيث
جنبه‌هاي زيست محيطي را به آنها مي‌دهند. و واقع محيط زيست سالم خود را قباني يک
هدف کاذب مي‌نمايند و شرکتهاي چند مليتي از اين زمينه متسعد استفاده نموده و صنايع
آلودگي‌زا و خطرناک خود را به کشورهاي جهان سوم منتقل مي‌نمايند(فاجعه کارخانه شيميائي
يونيون کار بايد در بوپال هند) و لذا فضاي آلوده شهرهاي جهان سوم را بوجود آورده‌اند.(تهران
ـ قاهره ـ کراچي ـ کلکته و غيره).
بطور کلي شرکتهاي چند مليتي با توجه به زمينه‌هاي مساعد اقتصادي، اجتماعي
و قانوني در کشورهاي جهان سوم از سرمايه‌گذاري در اينگونه کشورها استقبال نموده و
از اين رهگذر سود سرشاري را نصيب خود مي‌نمايند. در سالهاي 1970 تا 1980 مجموع
سرمايه‌گذاري خارجي در کشورهاي توسعه نيافته برابر با 62615 ميليارد دلار بوده است
که در همين مدت مبلغ 139703 ميليارد دلار سود به شرکتهاي چند مليتي کشورهاي سرمايه‌گذار
برگشت شده است(منبع ـ ص 103 کتاب مشکلات اقتصادي جهان سوم) يعني بيش از دو برابر
سرمايه طي يک دوره دهساله سود نصيب شرکتهاي سرمايه‌گذار شده است.
علمکرد شرکتها:
شرکتهاي چند مليتي و جهاني سياستها و کارکردهائي دارند که عموما بضرر
کشورهاي جهان سوم و عقب افتاده تمام ميشود. اين رفتارها و کارکردها در جهت حفظ
موقعيت و سيطره خود بر جريانات اقتصادي مربوط بخود در جهان و بدست آوردن سود بيشتر
صورت مي‌گيرد که به چند نمونه از اين گروه رفتارها اشاره ميشود:
1- کنترل شرکتهاي فرعي و وابسته نگهداشتن آنها به خود: شرکت مادر به شرکت
فرعي که در کشورهاي ديگر ايجاد شده است اجازه تصميم‌گيري خارج از سياستها و
استراتژي‌هاي شرکت مادر را نمي‌دهد و شرکتهاي تابعه ملزمند مواد اوليه و ماشين
آلات و کالاهاي واسطه‌اي و قطعات يدکي و تکنولوژي مورد نياز را از شرکت مادر و يا
ساير شعبات فرعي تابعه تأمين نمايند و توزيع کالاهاي توليدي نيز در چارچوب
سياستهاي شرکت مادر انجام مي‌پذيرد.
2- سعي بر اسفتاده از امکانات کشور ميزبان: شرکتهاي چند مليتي ياب علم به
نيازمند بودن کشورهاي جهان سوم با سرمايه‌گذاري خارجي در آن کشور تلاش ميکنند
حداکثر امتيازات سياسي، اقتصادي، قانوني و حقوقي را بدست آورند و لذا امکاناتي چون
تخفيفهاي مالياتي، عوارض گمرکي، آزادي عمل جابجائي سرمايه و سود حاصل از سرمايه‌گذاري،
ماشين آلات، وام، زمين، تأسيسات زير بنائي و تضمينهاي سياسي و امنيتي ديگر مورد
نظر شرکتهاست که معمولا از دولتها کسب ميکنند. طبيعي است که در چنين وضعيتي آنها
مصالح کشور جهان سوم از قبيل حفظ محيط زيست و کمک به توسعه اقتصادي و صنعتي آنرا
در نظر نخواهند داشت.
3- انتقال صنايع و تکنولوژي از رده خارج و آلوده‌ساز به کشورهاي جهان سوم:
معمولا شرکتها سعي ميکنند تکنولوژيهائي که در کشورشان از رده خارج شده ولي براي
کشورهاي عقب افتاده و جهان سوم تازگي دارد و نيز صنايعي که آلودگي‌ساز و خطرناک
هستند و از ادامه فعاليت آنها در کشورشان ممانعت بعمل ميآيد را به اينگونه کشورها
منتقل نمايند.
ادامه دارد