رهبری و اجتهاد

مبانی رهبری
در اسلام

قسمت سی و
نهم

حجه الاسلام
و المسلمین محمدی شهری

رهبری و
اجتهاد

اجتهاد درلغت
به معنای به کارگیری همه توان برای تحصیل امری است که تحقق آن نیاز به رنج و مشقت
دارد، [1]
و مقصود از اجتهادی که شرط رهبر جامعه اسلامی است، قدرت استنباط قوانین اسلام از
منابع فقهی است.

در واقع آنچه
شرط رهبری است، علم به احکام اسلام و همه اموری است که هدایت و رهبری فرهنگی،
سیاسی، اقتصادی و … جامعه به آن نیازمند است. امام علی علیه السلام درباره دومین
شرط از شرایط امامت پس از عصمت می فرماید:

«الثانی أن
یکون اعلم الناس بحلال الله و حرامه و ضروبت احکامه و امره و نهیه و جمیع ما یحتاج
الیه الناس».[2]

-دومین نشانه
امام آن است که او داناترین مردم به حلال خدا و حرام او و اقسام احکام و امر و نهی
و جمیع آنچه مردم بدان احتیاج دارند باشد.

براساس مبانی
شیعه، در بالاترین مراتب امامت یعنی رهبری پیامبران خدا و اوصیاء آنها، دانش مورد
نیازشان به صورت وحی و یا الهام، مستقیما از جانب خداوند متعال به قلب آنها افاضه
می گردد.

امام رضا
علیه السلام می فرماید:

«ان العبد
اذا اختاره الله عزوجل لامور عباده شرح صدره لذلک و اودع قلبه ینابیع الحکمه و
الهمه العلم الهاماً فلم یعی بعده بجواب و لا یحیر فیه عن الصّواب».[3]

-وقتی خداوند
بنده ای را برای – رهبری – امور بندگان خود انتخاب کند شرح صدر و ظرفیت این
مسئولیت را به او عطا می نماید و چشمه های حکمت را در دلش به ودیعت می نهد و دانش
به طریق ویژه ای به او الهام می کند، بدین ترتیب در پاسخ هیچ سؤالی نمی ماند و در
آن دچار خطا نمی گردد.

و در روایتی
دیگر فرمود:

«ان الانبیاء
والائمه یوفقهم الله و یؤتیهم من مخزون علمه و حکمه ما لا یؤتیه غیرهم فیکون علمهم
فوق کل علم اهل زمانهم».[4]

-خداوند به
پیامبران و امامان توفیقی عنایت می کند و از گنجینه علم و حکمت خود بهره ای می دهد
که دیگران از آن محرومند و بدین جهت دانش آنها بالاتر از دانش اهل زمان خویش است.

این دانشی که
مستقیما به قلب رهبر افاضه می گردد، ویژه رهبرانی است که با منبع وحی و یا الهام
ارتباط مستقیم دارند، مانند انبیاء الهی و یا کسانی که آنها را از جانب خدا به
عنوان رهبر جامعه پس از خود معرفی کرده اند، ولی در شرایطی که مردم به چنین
رهبرانی دستری ندارند، دانش مورد نیاز رهبری باید از طریق اجتهاد تأمین گردد.

مفهوم اجتهاد
در مرجعیت و رهبری

نکته مهم و
قابل توجه این است که اجتهاد در مرجعیت فتواء و رهبری، دارای دو مفهوم جداگانه است
و لذا ممکن است کسی دارای قدرت استنباط احکام فقهی در زمینه مسایل فردی باشد ولی
به دلیل مجتهد نبودن در مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام، شایسته رهبری جامعه
اسلامی نباشد.

استاد شهید
مطهری «ره» در یادداشتهای خود در زمینه «امامت و رهبری» به این نکته مهم اشاره
فرموده:

«اما مطلبی
که مسخره است و از بی خبری مردم ما حکایت می کند این است که هرکس مدتی فقه و اصول
خواند و اطلاعات محدودی در همین زمینه کسب کرد و رساله ای نوشت، فوراً مریدها می
نویسند: «رهبر عالیقدر مذهب تشیع» به هیم دلیل مسأله «مرجع» به جای «رهبر» یکی از
اساسی ترین مشکلات جهان شیعه است… نیروهای شیعه را همین نقطه جمود، جامد کرده که
جامعه ما مراجع را که حداکثر صلاح آنها صلاحیت در ابلاغ فقه است به جای رهبر می
گیرند و حال آنکه ابلاغ فتوا جانشینی مقام امامت است – که هم عهده دار ابلاغ
فتواست و هم عهده دار زعامت مسلمین-».[5]

تفکیک
جانشینی مقام نبوت (در قسمتی از احکام) از جانشینی مقام امامت در واقع همان تفکیک
مرجعیت از رهبری است که براساس رهنمود امام راحل رضوان الله تعالی علیه در بازنگری
قانون اسای جمهوی اسلامی ایران در متن این قانون قرار گرفت. عنایت استاد مطهری
حدود دو سال پیش از پیروزی انقلاب، به این نکته حاکی از روشن بینی الهی فوق العاده
این مرد بزرگ در مبانی اسلام شناسی و فقه حکومتی است.

امام در این
باره چنین فرمود:

«من از ابتدا
معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان
محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را
برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به
عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و
حکمش نافذ است».[6]

مسأله مهم در
این رابطه، تعریف اجتهادی است که شرط رهبری است و براساس آن، رهبری از مرجعیت در
صورت عدم امکان اجتماع، افتراق پیدا می کند. تعریف این اجتهاد در کلام امام راحل
رضوان الله تعالی علیه چنین آمده:

«این جانب
معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم و اجتهاد
به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان
دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به
ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است جکم
جدیدی پیدا کند بدان معنا که با شناخت دقیق روباط اقتصادی و اجتماغی و سیاسی همان
موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است ک
قهرا حکم جدیدی می طلبد…

آشنایی به
روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی،
اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و
فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و
کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگیهای یک
مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و
حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد
است واقعا مدیر و مدبر باشد».[7]

در این کلام
امام در بیان همه شرایط رهبری و ویژگیهای رهبر، به دو شرط اساسی اشاره فرموده که
متأسفانه در حوزه های علمیه، بستر پرورش ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط مغفول عنه
بوده و هست . یکی موضع شناسی و دیگری مدیریت.

الف-موضوع
شناسی

آنچه به فقه
پویایی می دهد و اجتهاد را همراه با زمان پیش می برد، موضوع شناسی است، موضوع
شناسی نه تنها با فقه سنتی و فقه جواهری در تضاد نیست، بلکه لازم اجتناب ناپذیر
آنست، براساس مبانی همین فقه، مجتهد دون در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، موضوع
احکام  و آراء خود را تشخیص دهد.

فقیه بدون
توجه به عنصر زما و مکان، بدون شناخت حیله های فرهنگ حاکم بر جهان، بدون داشتن دید
سیاسی و اقتصادی و بالاخره بدون درک استراتژی حاکم بر جهان، چگونه می تواند موضوع
احکام حکومتی اسلام را درک کند و آنچه را به عنوان حکم خدا و دستور اسلام در این
زمینه می گوید واقعا حکم خدا بداند؟!

ب-مدیریت

دومین نکته
ای که امام در شرایط رهبری بر آن تأکید دارند، مسأله مدیریت است. فقهی با توجه به
عنصر زمان و مکان و داشتن دید سیاسی و اقتصاید، تنها صلاحیت جانشینی مقام نبوت در
بخشی از احکام را دارا است، او تنها می تواند مرجع تقلید باشد و در صورتی شایسته
رهبری است که علاوه بر اجتهاد، مدیر شایسته ای نیز باشد.

در واقع آنچه
امام راحل در پایان عرم پربرکت خود در پیامبه مراجع عظام و حوزه های علمیه برآن
تأکید دارد، اقدام جدی برای پرورش فقهائی زمان شناس و مدیر و مدبر برای رهبری
آینده انقلاب اسلامی است.

بدیهی است با
روش هزار سال پیش نمی توان فقهایی امرز شناس در حوزه ها پرورش داد، امام و امثال
او یک استثناء هستند، باید حوزه ها برای پرورش فقهاء جامع شرایط رهبری برنامه ریزی
اصولی داشته باشند.

این مسئولیت
سنگین در شرایط کنونی بیش از هرکس متوجه اعضاء محترم مجلس خبرگان رهبری است که
قانون اساسی جمهوری اسلامی و مردم مسلمان ایران مسئولیت انتخاب رهبری آینده را به
عهده آنها گذاشته است .

به نظر
اینجانب اگر برای رهبری آینده جهان اسلام فقیهی جامع شرایط رهبری یافت نشود، و
نوبت زمامداری به مراتب نازله رهبری آن طور که در مقاات گذشته توضیح داده شده
برسد، کسانی که مسئولیت نمایندگی مردم را در مجلس خبرگان پذیرفته اند هیچ عذری پیش
خداوند متعال ندارند.

مدیریت فقیه
نیز چیزی نیست که با حدس و گمان بتوان درباره آن اظهار نظر نمود، جز با تجربه و
سپردن کارهای اجرایی به فقیه نمی توان درباره مدیریتش قضاوت کرد، مجلس خبرگان
رهبری در این زمینه نیز مسئول است…

ادامه دارد