جاودانگي
راه امام
حجة السلام
و المسلمين اسدالله بيات
ضرورت همسو
بودن سياستها با عدالت
امام
واقتصاداسلامي
از مباحث
گذشته به روشني به دست آمد که اسلام نه تنها طرفدار عدالت و دوست‌دار آن است، بلکه
عدالترا در تمامي ادوار زندگي اجتماع، استراتژي تغيير ناپذير خود مي‌داند از اصول
اوليه‌اي مي‌داند که به هيچ وجه قابل خدشه و تفسير نمي‌باشد. از مطلبي که از حضرت
امام آورده شد، نيز روشن شد که ايشان از آغاز نهضت اسلامي، هدف از مبارزه و قيام
را، اجراء عدالت و پياده شدن آن مي‌داند و آن را از اهداف اوليه انبياء الهي مي‌شناسد
و معتقد است که اگر پيامبران خدا براي عدالت، سيلي خوردند و مورد زجر و شتم قرار
گرفتند، مهم نبوده، ما هم براي عدالت آمادگي داريم سيلي بخوريم.
سياستها
بايد همسو با تئوري اصل عدالت باشد
با توجه به
اصل فوق و ام المسائل بودن عدالت واينکه اصل رعايت آن يک استراتژي ابدي و لا يتغير
مي‌باشد، يکسري سؤالات ديگري ممکن است طرح و عنوان گردد. از جمله اينکه:
اگر عدالت
از اصول است و قابل تغيير و تبديل نمي‌باشد، توسعه در تمامي زمينه‌ها چه در بعد
نيروي انساني ديده شود و يا در بعد سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و کلان کشور و يا در
ابعاد فرهنگي ملاحظه شود، وقتي مطلوب بوده و مورد تأييد اسلام و ارزشهاي اسلامي
است که با پيام‌هاي عدالت اجتماعي و مقتضيات آن، تنافي و تضاد نداشته باشد. در
صورت تنافي وتضاد، تقدم و ترجيح با رعايت عدالت مي‌باشد. و لذا سياست‌گذاري‌هاي
اقتصادي و جهت‌گيري‌هاي تصميم گيرندگان مسئولان نظام اسلامي، طوري بايد صورت
پذيرد، که نسيم عدالت و تساوي را در اختيار امت تشنه عدالت قرار داده و بر همه
آنان برکات خود را نشان دهد و از ثمرات آن برخوردار سازد؛ زيرا عدالت و تساوي را
در اختيار امت تشنه عدالت قرار داده و بر همه آنان برکات خود را نشان دهد واز
ثمرات آن برخوردار سازد؛ زيرا عدالت، تنها يک اخلاقي نيست بلکه يک اصل اجتماعي
بزرگ اسلام است. به هر حال، عدالت تنها يک حسنه اخلاقي و يک نافله روحي نيست که از
نظر فردي خوب است اين که آدم عادل باشد، مثل اينکه خوب است اهل رضا و تسليم باشد،
خوب است در مصيبت‌ها، صابر و در غم‌ها شاکر باشد، خوب است حسود نباشد، کينه نداشته
باشد و…، همينطور خوب است که عادل هم باشد. عدالت معني وسيع تري است که شامل
حقوق اجتماعي مي شود و يک اصل اجتماعي بزرگ اسلامي است و اسلام به آن فوق العاده
اهميت داده و آن را يک وظيفه اجتماعي بزرگ مي داند. علي بن ابي طالب (ع) شهيد راه
عدالت شد! علي نه تنها خودش عادل بود، بلکه مردي عدالت‌خواه بود، نه تنها آزاده
بود، که آزادي خواه بود. فرق است ميان عالم بودن و علم دوست بودن، يا بين پول دار
بودن و پول دوست بودن، همچنين فرق است بين عادل بودن و عدالت خواه بودن. علي (ع)
هر دو صفت را داشت.[1]
آري وقتي
عدالت آن قدر مهم است که علي؛ آن مرد الهي و فوق مخلوق و دون خالق، در راه دفاع از
آن و براي پياده کردن عدالت، سر از پا نشناخته و خود را براي هر نوع قرباني شدن و
براي هر نوع مورد اهانت قرار گرفتن، مهيا و آمده کرده و در محراب عبادت، شربت
شهادت را مي‌نوشد و با خون مقدمس خويش درسي جاودانه براي همه آزديخواهان و عدالت
جويان داده و راه و رسم زندگي شرافتمندانه به بشريت ترسيم کرده و نشان مي‌دهد،
معلوم مي‌شود هيچ وقت به خاطر مصلحت، از حقيقت نمي‌شود گذشت و آن را ناديده گرفت و
نمي‌توان تحت عناوين توجيه گرايانه و مصلحت انديشانه، از کنار عدالت گذشت آن را فداي مصلحت‌ها و عناويني چون فعلا مشکل
است و يا الآن دوران بازسازي است نمود و يا اينکه بايد به تدريج به عدالت برسيم و
يا اينکه بايد تسليم واقعيت‌ها گشت و دوران آرمان‌گرايي و شعار گذشته است و يا
عناوين ديگري که انسان‌هاي رفاه طلب و غير انقلابي و سازشکار براي توجيه اعمال
سازش کارانه خود دنبال چنگ زدن به آن عناوين بوده و مي‌خواهند اعمال و کردارهاي ضد
ارزش خودشان را داراي منطق جلوه داه و نوعي علمي و تحليلي و موجه نشان دهند و الا
تحت هيچ عنواني از عدالت نمي‌توان عدول کرد و آن را نمي‌شود فداي چيزي کرد و اگر
بنا است چيزي بر چيزي قرباني و فدا بشود، آن عدالت نيست بلکه چيزهاي ديگر است که
بايد فداي عدالت شود و آن عدالت هم از حيث فردي داراي اهميت بوده و هم از حيث
اجتماعي داراي اهميت است و از آن نظر که جنبه فردي دارد و يک حسنه اخلاقي است، دون
مرتبه احسان است و از جهت اجتماعي فوق احسان است؛ همان طور يکه امام علي(ع) عدالت
را براي احسان وجود ترجيح داده است!
وقتي که از
وي سؤال کردند: آيا عدل بهتر است و يا جود و احسان؟
در پاسخ
فرمود:
«العدلُ
افضلهما».[2]
و عدالت به
طور مطلق اگرچه به معني اعطاء کل حق به ذي حق مي‌باشد، اما مراد از عدالت ـ که
الآن براي ما مطرح است و گفته شد آن همه داراي اهميت بوده و به هيچ وجه درباره آن
کوتاهي و سهل انگاري روا و جايز نمي‌باشد ـ تساوي و توازن مي‌باشد. و اين نوع
عدالت مربوط به اجتماع است، يعني اين نوع عدالت مربوط به افراد بشر است، از آن نظر
و جهت که در اجتماع زندگي مي‌نمايند و بايد آن را داشته باشند. و آن رعايت مساوات
در جعل قانون و در اجراي آن است و عدالت بدين معني که يک اصل مهم اجتماعي است و
وظيفه اوليه دولت‌ها است، اين است که دولت‌ها موظف هستند در اجراء قانون و جعل آن
کوچک‌ترين تفاوت و تبعيض در ميان افراد قايل نشوند، بلکه از حيث قانوني براي همه
افراد، امکانات مساوي و برابر براي رشد و پيشرفت و استفاده و سير مدارج ترقي قايل
شده و به بهانه‌هاي واهي و مختلف غير طبيعي، مانع، بوجود نياورد و از طرف مرئي و
يا غير مرئي، تحت عناوين گوناگون من درآوردي، نوعي رعب و دلهره و نگراني در افراد
جامعه ايجاد نکند و محيط را براي اقامه دادرسي و دادخواهي طبق حقيقت و عدالت،
آماده نمايد.
عدالتب ايد
محور باشد
آري! در
صورتي که عدالت محور تمامي موضوعات و مسائل قرار گرفت و همه برنامه‌ها و تصميم‌گيري‌ها،
روي آن خط کلي جريان پيدا کرد، آن وقت مسئولان بالاي نظام، همان اندازه از امکانات
استفاده مي‌نمايند که يک فرد عادي و سرباز وظيفه استفاده مي‌کند و شرايط براي
متصديان امور کشور، همان مقدار فراهم است که براي افراد معمولي آماده و مهيا است و
افراد در چنين محيطي به دو بخش فقير و غني منقسم نمي‌گردند و شرايط براي طبقه‌بندي
اجتماعي و دو قطب بودن آن، به وجود نمي‌آيد و جامعه به صورت سالم، به زندگي خود
ادامه مي‌دهد و در اين صورت نه ظالم جرأت مي‌يابد در حقوق ديگران ظلم کند و نه
مظلوم نگران اين است که حقوق وي مورد تجاوز قرار گرفته و کسي از حريم آن حمايت
ننمايد، بلکه ظالم از اجراء عدالت هراس پيدا کرده و مظلوم از آن اميدوار مي‌گردد.
اگر در
تاريخ بشري حقوق پايمال شده و مي‌شود و عده‌اي از زياده طلبي و رفاه فراوان و
پرخوري نمي‌دانند چه کار بکنند و عده‌اي ديگر از نداري و استضعاف و فقر و تنگدستي
در شرف اضمحلال و نابودي قرار مي‌گرند، براي اين است که عدالت اجرا نشده است و
اساسا اگر بعث انبياء الهي(ع) براي احياي عدالت و دفاع از حريم آن است، تمامي
دعواها و نزاع‌ها و جنگ‌ها براي اين است که عدالت احياء شود و ظلم و ستم‌ها از بين
برود و اگر ميان فقر و غني، جنگ وجود دارد، براي اين است که عدالت از بين رفته است
و اگر عدالت تحقق پيدا کرده بود، تبعيض وجود نداشت و قطب‌بندي ميان فقير و غني نيز
وجود نداشت و مستکبر و مستضعف هم وجود نداشت و ظالم و مظلومي هم وجود نداشت.
اگر عدالت
به معني عام کلمه در تمامي زمينه‌ها لباس عمل مي‌پوشيد، ارزشهاي اسلامي و انقلابي
با توجيهات غير اصولي و غير منطقي اين همه مورد بي‌مهري قرار نمي گرفت و مطمئنا
ابوابي در فقه اسلامي به وجود مي‌آمد که جاي آنها الآن در فقه خالي است و ابوابي
که الآن وجود دارد و در دوره‌هاي بالاي مباحث فقهي که وقت زيادي را از محققان و
فقيهان مي‌گيرد و درباره فروعي که غالبا مصداق واقعي و خارجي ندارد و يا اينکه
کمتر اتفاق مي‌افتد، بحث و بررسي بهعمل مي‌آورد، طور ديگر و نحوه ديگري مطرح مي‌گشت
و به جاي آنها مباحث و مسائل مهمتري طرح و عنوان مي‌گرديد و آيات کريمه‌اي که در
ديف آيات تاريخ و يا توحيد و يا ديگر معارف بحساب آمده است و از آيات احکام به
حساب نيامده است، تغيير وضعيت داده و به عنوان آيات احکام به حساب مي‌آمد.
عدالت از
اصول اسلام است
پس اينکه
گفته مي‌شود: عدالت از اصول اسلام است و در جايگاهي قرار دارد که احکام الهي و
دستورات خداي جهان براي آن و براي تحقق آن جعل شده است، يک امر گزاف و ساده‌اي
نيست و اين بحث و موضوع، هم از حيث اصل تئوري و تبيين نظري مهم بوده و از جايگاه
رفيعي برخوردار است و هم از حيث اجرا و اگر تاکنون پاسخ جدي از ناحيه اسلام شناسان
در ارتبطات ا نظام اقتصادي اسلام و معرفي آن داده نشده است، عمدتا براي اين بوده
است که عدالت نه درست معني شده و نه درست و دقيق مورد حمايت دفاع قرار گرفته است و
از عدالت جز يک مفهوم و معناي خشک اخلاقي، مفهوم ديگري اراده نکرده‌اند و يا اينکه
نخواسته‌اند اراده نمايند. و اگر عالمان اسلامي و فقيهان دنياي اسلام آنطوري که
بايد و شايد وارد موضوع نشده‌اند و به بعضي از تعاريف جامد و غير کاربردي پرداخته‌اند،
يا براي اين بوده است که در مخيله آنان خطور نکرده و از مصاديق جاهل قاصر مي‌باشند
و يا اينکه متعمداً نخواسته‌اند وارد اين مسائل شوند، زيرا نوعي بامنافع عده‌اي و
گروهي که در رأس قدرت قرار داشته‌اند، در تضاد و تزاحم بوده و براي اينکه در ميدان
مبارزه با آنان واقع نشوند، ازکنار اين نوع مباحث محوري و اصولي، رد شده‌اند و
مسئله را مغفول عنه قرار داده‌اند و لذا هم از حيث اصل تئوري کم آورده‌اند و از
حيث اجرائي هم که روشن است که آنچه در اجراء مطرح است و براي مجريان مورد توجه و
اهميت مي‌باشد با آن تئوري که در لسان قرآن کريم و شارحان کتاب خدا و رهبران الهي
آمده است، تباين کلي وجود داشته و قابل جمع نمي‌باشد، براي اينکه آنچه که اجراء
شده و يا مي‌شود اگر چه عنوان ونام عدالت و عدالت‌خواهي را يدک مي‌کشد، ليکن مصداق
واقعي ظلم و تجاوز و تسمکاري است و تحت عنوان اسلام و حقيقت خواهي، زورگويي و
تحميل عقايد شخصي و اعمال سلايق متکي به هواهاي نفساني به مرحله اجرا درمي‌آيد.
اينجا است
که بر عهده عالمان اسلامي براي دفاع از حريم مکتب اسلام دامن همت را محکم به کمر
بسته و از آن دفاع علمي و منطقي کنند و از ابتذال و بي‌منطقي بودن آن ممانعت به
عمل آورند امام«قدس سره» در يکي از پيام‌هاي برائتشان در اين مقوله چنين دارند:
«و يکي از
مسائل بسيار مهمي که به عهده علماء و فقهاء و روحانيت است، مقابله جدي با دو فرهنگ
ظالمانه و منحط اقتصادي شرق و غرب و مبارزه با سياست‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري و
اشتراکي در جامعه است، هر چند کليه اين بليه دامن‌گير همه ملت‌هاي جهان گرديده است
و عملا بردگي جديدي بر همه ملت‌ها تحميل شده و اکثريت جوامع بشري در زندگي روزمره
خود به اربابان زر و زور پيوند خورده‌اند و حق تصميم‌گيري در مسائل اقتصاد جهان از
آنان سلب شده است و علي رغم منابع سرشار طبيعت و سرزمين‌هاي حاصل خيز جهان و آب‌ها
و درياها و جنگل‌ها و ذخاير، به فقر و درماندگي گرفتار آمده‌اند و کمونيست‌ها و زر
اندوزان و سرمايه‌داران با ايجاد روابط گرم با جهانخواران، حق حيات و ابتکار عمل
را از عامه مردم سلب کرده‌اند و با ايجاد مراکز انحصاري و چند مليتي، عملا نبض
اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راههاي صدور و استخراج و توزيع و عرضه و تقاضا
و حتي نرخ‌گذاري و بانک‌داري را به خود، منتهي نموده‌اند و با القاي تفکرات و
حيقات خود ساخته، به توده‌هاي محروم باورانده‌اند که بايد تحت نفوذ ما زندگي کرده
و الا راهي براي ادامه حيات پا برهنه‌ها، جز تن دادن به فقر، باقي نمانده است. و
اين مقتضاي خلقت و جامعه انساني استکه اکثريت قريب به اتفاق گرسنگان درحسرت يک
لقمه نان بسوزند و بميرند و گروهي اندک هم از پرخوري و اسراف و تعيش‌ها، جانشان به
لب آيد. به هر حال اين مصيبتي است که جهانخواران بر بشريت تحميل کرده‌اند وکشورهاي
اسلامي به واسطه ضعف مديريت‌ها و وابستگي به وضعيتي اسف‌بار گرفتار شده‌اند که اين
به عهده علماي اسلام و محققين و کارشناسان اسلامي است که براي جايگزين کردن سيستم
ناصحيح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرح‌ها و برنامه‌هاي سازنده و در برگيرنده
منافع محرومين و پابرهنه‌ها را ارائه دهند و جهان مستضعفين و مسلين را از تنگنا و
فقر معيشت به در آورند. البته پياده کردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصا برنامه‌هاي
اقتصادي آن و مقابله با اقتصاد بيمار سرمايه‌داري غرب و اشتراکي شرق، بدون حاکميت
همه جانبه اسلام ميسر نيست و ريشه‌کن شدن آثار سوء و مخرب آن چه بسا بعد از
استقرار نظام عدل و حکومت اسلامي همچون جمهوري اسلامي ايران نيازمند به زمان باشد،
ولي ارائه طرح‌ها و اصولا تبيين جهت‌گيري اقتصاد اسلامي در راستاي حفظ منافع
محرومين و گسترش مشارکت عمومي آنان و مبارزه با اسلام با زراندوزان، بزرگترين
هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهيدستي به شمار مي‌رود و بيان اين حقيقت
که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هيچ امتياز و برتري‌اي از اين جهت بر فقرا
ندارند و ابدا اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت. مسلم راه شکوفايي و پرورش
استعدادهاي خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم مي‌کند و تذکر اين مطلب که
ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالي خود نبايد در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان
کشور اسلامي نفوذ کنند ومال و ثروت خود را بهانه فخر فروشي و مباهات قرار بدهند و
به فقراء و مستمندان و زحمت‌کشان، افکار و خواسته‌هاي خود را تحميل کنند. اين خود
بزرگترين عامل تعاون و دخالت دادن مردم درامور و گرايش آنان به اخلاق کريمه و ارزشهاي
متعالي وف رار از تملق‌گوئي‌ها مي‌گردد و حتي بعضي ثروتمندان را از اينکه تصور
کنند که مال و امکاناتشان دليل اعتبار آنان در پيشگاه خدا است متنبه مي‌کند».[3]
آري! در
نظام اقتصادي اسلام، معيار، اجراي عدالت و دفاع و حمايت از محرومين و پابرهنگان
بشريت است. اگر توسعه با اين تعريف سازش دارد و اگر چهارچوب‌ها ـ که امروز براي
توسعه دارند و در قالب مخصوصي آن را قرار مي‌دهند ـ بتواند عدالت را تأمين کرده و
در تأمين امکانات متساوي براي عموم و همگان مؤثر بيافتد، پذيرفته و مقبول است. اما
اين معني صرف فرض است و اينها دو مقوله متفاوت مي‌باشند، زيرا در عدالت محور سياست
گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي انسان‌ها و افراد بشر مي‌باشد و
هدف، تأمين خواسته‌ها و نيازهاي انسان‌ها است و امکانات مال آنان و راي آنان است و
اما در توسعه، مقصد، رشد درآمد ناخالص ملي است و هدف اين است که اقتصاد و درآمدهاي
سرانه مردم در سطح کلان کشور افزايش پيدا کند ولو اينکه ممکن است در توزيع، تساوي
لازم رعايت نگردد و امکانات بطور يکسان و برابر در اختيار همگان قرار داده نشده
باشد و حتي ممکن است در سايه همان توسعه، يکسري افراد آسيب‌پذير جامعه در اثر
فشارهاي اقتصادي از صحنه خارج گرديده و به تدريج در آستانه مرگ و نابودي قرار گيرند
و به تعبير کارشناسان اقتصادي و برنامه‌ريزي کشور، نوعي جراحي بشوند، براي اينکه
در استراتژي توسعه، هدف مشخص است و توليد تعريف خاص خودر ا دارد و توزيع هم تعريف
خاص خود را دارد و هدف افزايش درآمد ناخالص مالي است و در رونق اقتصادي تشويق به
مصرف يک اصل است. طبعا آن کسي که توان خريد بيشتري دارد از داشتن امکانات بيشتر
ومصرف زيادتري برخوردار خواهد شد و اين در واقعه نه تنها با عدالت همسوئي و اتحاد
ندارد، بلکه ميان آن دو فاصله از زمين تا آسمان است و اين استرتژي نه در ميان مدت
و نه در دراز مدت، امکان ندارد بشريت را به سوي عدالت بخواند و سطح زندگي را طوري
طراحي نمايد که فقرا هم بتوانند به طور نسبي از امکانات مناسب برخوردار
شودند.
ادامه دارد