مهندس محمد باقريان
شمال- جنوب بازار بين‌المللي خدمات- بازار
نقابدار
اشاره
در نوبت‌هاي پيشين با استناد به گزارش توسعه
انساني سال 1992م برنامه توسعه سازمان ملل متحد تصويري از شکاف فاجعه آميز
اقتصادي- اجتماعي رو به افزايش بين شمال (کشورهاي صنعتي) و جنوب( کشورهاي در حال
توسعه) و تبيين شرايطي که منجر به کاهش مستمر سهم مشارکت و ميزان دسترسي کشورهاي
جنوب به بازارهاي بين المللي کار، سرمايه، تکنولوژي، کالا و خدمات تجاري مي‌گردد،
ارائه گرديد.
شرايطي که کشورهاي در حال توسعه را چنين
گرفتار کرده است بيان کننده اين واقعيت تلخ است که کشورهاي شمال تحت عنوان توسعه و
آباداني جنوب و در قالب توصيه‌هاي نهادهاي به اصطلاح بين‌المللي و در پوشش نيات به
ظاهر خيرخواهانه، سيل محصولات خود را به کشورهاي جنوب سرازير مي‌نمايند و با در هم
ريختن الگوهاي مصرف آنان،جامعه اي مصرفي و بي‌در و دروازه و مفتون دنياي غرب را
شکل مي‌دهند و کمبود منابع آنان را با انواع و اقسام وام‌ها و اعتبارات بين‌المللي
در کوتاه مدت و طي دوره‌هاي مشخص تأمين نموده و سرانجام آنان را در چرخه شوم اسارت
بار قرضه‌هاي جهاني گرفتار مي‌نمايند.
پيامدهاي اين روند در بازار بين‌المللي کار به
صورت غارت منابع انساني متخصص کشورهاي جنوب چهره مي‌نمايد و توان توسعه آنان در
اين مبادله نابرابر، به نابودي مي‌کشاند و به چرخه شوم فقر انساني يا اضمحلال توان
توسعه فرو مي‌غلطند. صحنه ديگر اين روابط نابرابر بازار بين‌المللي تکنولوژي مي‌باشد
که جنوب محروم را اسير و وابسته به خود نموده و با وعده و وعيدهاي توسعه علمي و
فني، منابع آنان به تاراج برده و فرصت‌هاي تاريخي آنان جهت پايه‌ريزي توسعه‌اي
درون جوش در غفلتي خانمان برانداز از دست مي‌رود.
در عرصه بازار بين‌المللي کالاهاي اساسي اوليه
و ساخته شده نيز شاهد بوديم که اين مبادلات چيزي جز غارت منابع جنوب و فربهي روز
افزون شمال را به دنبال نداشته و روز به روز شکاف شمال و جنوب را افزونتر مي‌گرداند.
در اين نوبت آخرين بازار مبادلات اقتصادي
شمال- جنوب يعني بازار خدمات را بررسي مي‌نمائيم تا در مجموع تصوير آنچه به جنوب
مظلوم مي‌گذرد کامل گردد.
بازار خدمات يا ابراز سلطه
بررسي‌هاي گزارش توسعه انساني سال 1992 سازمان
ملل، نشان مي‌دهد که بازار خدمات بين‌المللي در دهه‌هاي اخير به شدت گسترش يافته و
بيش از نيمي از توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص داده است. بگونه‌اي که روند
اين افزايش طي سالهاي 1970 الي 1990 م از رشد سالانه دوازده درصد(12%) برخوردار و
حجم آن در سال 1992 م بالغ بر هشتصد ميليارد دلار گرديده است و پيش‌بيني مي‌شود که
با اين رون صعودي در سال دو هزار ميلادي (2000م) به دو هزار و پانصد (2500)
ميليارد دلار بالغ گردد.
نگاهي به خدمات اين بازار تا حدودي علل اين
رشد و توسعه سريع و انبوه را نمايان مي‌سازد.
مهمترين خدمات اين بازار را مي‌توان در حوزه‌هاي
مالي و پولي نظير بانکداري، خدمات مؤسسات اعتباري، بيمه …، خدمات تجاري نظير حمل
و نقل هوائي، توزيع، ترخيص کالا، ذخيره سازي و انبارداري کالاها و مواد ..، خدمات
فني نظير مشاوره، پيمانکاري، بازرسي فني، خدمات آزمايشگاهي، … و خدمات توريستي
نظير هتل‌داري و فعاليت‌هاي مربوط به مسافرت و جهانگردي را نام برد.
بررسي مقتضيات ارائه اين خدمات نشان مي‌دهد که
حضور در اين بازارها به عنوان فروشنده خدمت نيازمند توانمندي‌هاي گوناگون نظير
توان سرمايه‌گذاري بالا، دسترسي به تکنولوژي انفورماتيک و اطلاع رساني و حضور در
صنعت الکترونيک و داده‌پردازي، دسترسي سريع به منابع مالي آزاد، روابط قوي و نهادي
شده با شمال و مراکز به اصطلاح بين‌المللي جهاني، حضور در مقاله نامه‌ها، پيمانهاي
بين المللي صنعتي تجاري و تسلط بر شبکه خبري اقتصادي ورسانه‌هاي گروهي بين‌المللي
مي‌باشد که همگي از توانمندي‌هاي ذاتي نظام سرمايهداري شمال مي‌باشد و به طور
طبيعي عليرغم اين که کليه اين خدمات فعاليت‌هاي به اصطلاح کارگر به نظر مي‌رسند،
مع الوصف نشان بسيار ضعيفي از حضور جنوب و کشورهاي در حال توسعه به عنوان توليد
کننده خدمات در اين بازار مي‌توان سراغ کرد.
بديهي است در اين بازار يکطرفه، جنوب صرفا
وارد کننده و مصرف کننده اين خدمات مي‌باشد و ناتواني ذاتي در دسترس، به عوامل و منابع لازم برشمرده شده براي سرمايه‌گذاري
و حضور در اين بازار و روند کاهش حاکم بر منابع مازاد اقتصادي در دسترس جنوب، به
هيچ رو اجازه حضوري جدي را نمي‌دهد و بلکه روز به روز اميد مشارکت در اين بازار،
ضعيف و ضعيف‌تر مي‌شود.
بررسي مختصري نشان مي‌دهد که منشأ تمام توانمندي‌هاي
مذکور ناشي از نقش اساسي سرمايه و قدرت مالي و تکنولوژي در اختيار کشورهاي توسعه
يافته مي‌باشد که در هر دو مورد مطالعه بازارهاي مربوطه در نوبت‌هاي پيشين نشان
داد که چه بر سر جنوب آمده و چگونه در دام شمال گرفتار آمده است.
مقايسه گسترش روز افزون اين بازار و رسيدن به
سهم پنجاه درصدي در توليد ناخالص جهاني طي سه دهه گذشته و روند رو به رشد آن از يک
طرف، و از طرف ديگر شکاف روز افزون فقر بين شمال- جنوب و ازدياد آن از نسبت سي‌برابر
درآمدهاي سرانه شمال به جنوب به شصت برابر رسيدن آن طي همان سه دهه و از همه مهمتر
حضور پنهان اين بازار- به اصطلاح خدمات- در پشت تمام بازارهاي چهارگانه قبلي که به
نوعي از آن تغذيه مي‌نمايند و کاهش تدريجي و رو به مرگ جنوب در آن، همگي گوياي اين
واقعيت است که اين بازار نيست که ابزار پنهان سلطه است. کافيست پرده اصطلاحات و
عبارات فني تحميلي شمال را از روي اين مناسبات کمي کنار بزنيم تا واقعيت، بيشتر
برملا گردد.
بازار نقابدار
بررسي ترکيب محصولات و خدمات عرضه شده در اين بازار نشان مي‌دهد که هر چند خدمات مالي و
خدمات تجاري را از اين جنبه که فروش خدمت تلقي مي‌شود مي‌توان با خدمات توريستي و
خدمات فني در يک گروه دسته‌بندي کرد و اسم آن را بازا خدمات گذاشت، ولي به خوبي
پيداست که ماهيت اين دو دسته خدمت، از زمين تا آسمان با يکديگر متفاوت است. اين
نوع نامگذاري، ذهن مصرف کنده غافل از اين گونه خدمات را چنين توجيه مي‌کند که در
همه اين بازار نيت ارائه خدمت است، از هر نوعي که باشد حال آنکه عرصه‌اي که پول مديريت مي‌شود و جريان
هر نوع کالا و مواد تنظيم مي‌گردد، آيا با عرصه خدمات توريستي و پيمانکاري و فني
از يک ماهيت و اهميت برخوردارند و برابرند؟ آيا با ادامه خدمات مالي و تجاري تنها
خدمتي ارائه مي‌شود يا شبکه‌اي گسترده مي‌گردد که هر فروشنده و خريداري که بخواهد
با يکديگر ارتباط پيدا کند بايستي از مجاري واسطه‌هاي صاحب سرمايه عبور نمايد، هر
کس چيزي بخرد و يا بفروشد الزاما بايستي بانکي براي مبادله پول، بيمه اي براي
تضمين جنس، حمل کننده‌اي براي انتقال کالا، بعضا تاجر عمده‌براي خريد يا فروش
انبوه يا ذخيره و احتکار کالا در ميان باشد و در نتيجه ضمن نيازمندي قطعي خدمت
گيرندگان به اين نوع خدمات حياتي، نوع ديگري از کالا نيز توليد مي‌شود و آن
اطلاعات است.
بله اطلاعات مربوط به جريان کالا در بازارهاي
چهارگانه قبلي، اطلاعات مربوط به نيازمندي‌ها و عرضه‌ها بسياري از آمارها و داده‌ها که به گردانندگان
بازارهاي جهان امکان مي‌دهد تا قيمت‌ها را تعيين کنند، بازار را کنترل کنند، بر
مبادي و خروجي ورودي کالا به اين بازارها نظاره کنند، بر مبادي و خروجي ورودي کالا
به اين بازارها نظاره کنند. لذا قدرت‌هاي در اختيار نهادهاي ارائه کننده خدمات
مالي نظير بانک‌ها و خدمات تجاري نظير حمل و نقل، بيمه و … باعث مي‌گردد که هر
جا منافع پيش‌بيني شده آنان ايجاب نمايد وارد عمل شوند و جريان به اصطلاح طبيعي
عرضه يا تقاضا را تنظيم نمايند.
صاحبان اين نهادهاي خدمات مالي- تجاري در واقع
صاحبان سرمايه کشورهاي توسعه يافته‌اند که ضمن نهادينه کردن روابط شمال- شمال
توانسته‌اند نهادهاي به اصطلاح بين‌المللي نظير صندوق بين المللي پول و بانکي
جهاني را براي تکميل ابزار سلطه خود سامان دهند و همچنان که در نوشتارهاي قبلي
تشريح گرديد بازارهاي خود را از يک طرف با مقاوله نامه‌ها، تعرفه‌هاي بين‌المللي
و مقررات ملي محافظت و از ديگر با ابزارهاي مالي- تجاري خود جريان بازار را در
مقابل جنوب تنظيم نمايند و بي‌دليل نيست که روز به روز حضور جنوب در اين بازار به
اصطلاح خدمات و يا بازار سلطه سرمايهداري کمرنگ‌تر مي‌شود. همين تسلط اطلاعاتي و
انسجام شمال- شمال است که موجبات نگرش دوگانه‌اي را در تمام بازارها فراهم آورده و
حتي دوگونه ادبيات را به کار مي‌گيرند. در اين بازار کشور جنوبي با کشور شمالي فرق
گذاشته مي‌شود و دو نوع حضور و سهم بازار براي آنان پيش‌بيني مي‌شود. محصول شمالي
به همه بازارهاي بي‌دفاع جنوب مي‌رود و محصول جنوبي تحت بهانه‌هاي محيط زيست،
ايمني، و دهها بهانه و مقررات محافظتي تنها در بازارهاي خاصي اجازه حضور مي‌يابد و
آن هم خفيف و ذليل و ارزان!
همان گونه که ديده شد انسان جنوبي و انسان
شمالي هم با يکديگر فرق دارند و دو نوع قيمت‌گذاري مي‌گردند. وقاحت تا آنجا در اين
بازارهاي به اصطلاح آزاد بين المللي بالا گرفته است که براي کار مساوي، اصطلاح
کارگر ارزان جنوبي باب مي‌شود و البته اين ارزاني تاوان توسعه نيافتگي آنان است و
مواد اوليه اين کشورها نيز مواد اوليه ارزان! ناميده مي‌شود.
با اوصاف فوق نشاهده مي‌گردد که في الواقع
بازار خدمات فارغ از اين که چه نوع خدماتي را در کنار هم چيده‌اند، نقش کنترل
کننده و سلطه جو را با ابزار سرمايه‌هاي کلان و تکنولوژي کشورهاي شمال ايفا مي‌نمايد
و در پشت سر تمام اين نهادها منافع غيرعادلانه کشورهاي گروه 7 و کشورهاي گروه 24 و
خلاصه کشورهاي شمال چهره پوشانده است و عملا جنوب در تمام بازارها جز يک فروشنده
بي‌اختيار و يا خريدار مفتون و يا مجبور نمي‌تواند باشد و چه جاي آن دارد که چنين
طرفي در بازار خدمات اين چناني حضور و سهمي در توليد داشته باشد!
چرخه فقر و غني
همان‌گونه که مشاهده گرديد سلطه شمال بر شبکه‌هاي
مبادله بين‌المللي شمال- جنوب باعث گرديده است که عملا در بازارهاي کار، سرمايه،
مواد اوليه و کالاهاي ساخته شده و تکنولوژي هر محصول شمال از قيمت واقعي در بازار
گرانتر به فروش رسد و هر محصول جنوب با قيمت‌هاي زير بازار و بسيار کمتر از قيمت
واقعي خريداري گردد. به عبارت ديگر از هر واحد جنس در مبادله شمال- جنوب همواره
مبالغ مالي بيشتر براي شمال و کسري منابع براي جنوب حاصل مي‌گردد. اين منابع در
شمال به لحاظ توسعه يافتگي و گذر از مراحل تأمين نيازهاي اساسي انساني (نظير آب
آشاميدني، تغذيه، بهداشت و …) و توسعه زيربناهاي اقتصادي نظير آب، برق، مسکن،
صنايع و دستيابي به رفاه و افتادن در مسير پيشرفت تکنولوژي و صنعتي، تنها صرف
سرمايه‌گذاري در توسعه تکنولوژيک مي‌گردد و حال آنکه به ازاء هر مبادله کالاي جنوب
نه تنها بخشي از ارزش آن را شمال در اين شبکه اختاپوس استثمار و سلطه به يغما مي‌برد
که نتيجه ارزش دريافتي را جنوب بايستي همزمان صرف سه حوزه تأمين نيازهاي
اساسي و حياتي، توسعه زيربناهاي اقتصادي و
توسعه و پيشرفت تکنولوژيک نمايد.
و بدين ترتيب منابع حوصله سرمايهداري، درشمال
موجب توسعه و رفاه، تقويت و تکنولوژي برتر و در جنوب عملا در شکاف فقر رو به تزايد
هضم مي‌گردد و دوباره توليد کمتر و درآمد بيشتر براي شمال و توليد بيشتر و درآمد
کمتر براي جنوب و حضور در اين بازار نابرابر همان و تکرار چرخه فقر و غني همان!
ديگر امروز بر کسي پوشيده نيست که اين روند و
اين گونه روابط تنها منجر به گسترش اين شکاف گرديده و همچنان ادامه دارد، و هر جا
در شمال کاخي برپا مي‌شود، بي‌شک در جنوب منابعي ويران و غارت مي‌گردد و کوخي
برجاي مي‌ماند.