گفتار ماه
تأمين عدالت اجتماعى
براى ارزيابى سياستگذاريها،
سيستمهاى حكومتى و مسلكهاى فكرى، توجه به دو نكته اساسى، ضرورى مىنمايد: نخست،
هماهنگى و مرتبط بودن جهت گيريهاى مختلف آنهاست؛ فى المثل يك مرام فكرى آن گاه در
قالب يك سيستم، قابل طرح و پذيرش است كه ابعاد سياسى، عقيدتى، فرهنگى و اقتصادى آن
نه تنها نافى يكديگر نباشند، بل هماهنگ و مكمل هم به شمار آيند. دوم آن كه براى
تحليل هر پديده ارزشى، بايسته است از معيارها و ميزان سنجش متناسب با آن بهرهگيرى
شود.
برنامههاى اول و دوم توسعه
دولت جمهورى اسلامى ايران نيز از اين قانون بركنار نيستند؛ يعنى اولاً: ميزان
درستى سياستهاى توسعه در هماهنگى جهت گيريهاى كلى آنهاست؛ در مثل اگر توسعه
اقتصادى فربهتر از رشد فرهنگى به حساب آيد، نمايانگر ضعيف بودن برنامهها و غفلت
ورزيدن از پارهاى محورهاى تعيين كننده است. رهبر فرزانه انقلاب، در ديدار با هيأت
دولت جمهورى اسلامى، با درك درست اين نكته، حكيمانه خاطر نشان ساختند كه:”در مسائل
فرهنگى، كه خيلى مهم است، محاسبه اقتصادى را خيلى راه ندهيد. من گاهى مىبينم كه
در مورد بعضى از طرحهاى اقتصادى و خدماتى مىگويند: آيا اين كار توأم با صرفه هست
يا نه؟ يا به تعبير غلط رايج، اقتصادى هست يا نه؟ يعنى صرفه مالى دارد يا نه؟ در
مورد طرحهاى فرهنگى هم همين طور برخورد مىكنند؛ مثلاً مىگويند: آيا فلان كار
فرهنگى، صرفه دارد و اقتصادى هست يا نه؟ در حالى كه نمىتوان در كار فرهنگى اين بحث را مطرح كرد كه آيا اقتصادى
هست يا نيست. به يك معنا خيلى از كارهاى فرهنگى اقتصادى نيست، اما اگر آن را انجام
نداديد پايه همه كارهاى اقتصادى به هم خواهد ريخت”.
نكته دوم آن است كه معيار درست
بودن سياستگذاريهاى اقتصادى، در تأمين عدالت اجتماعى است، زيرا توده مردم از پايههاى
اساسى نظامند و به گفته امام راحل – قدس سره – ولى نعمتان ما هستند، از اين رو
تأمين حداقل معاش براى آنان و كوشش در تقسيم عادلانه ثروت از وظايف اصولى دولت
اسلامى است. سياست خصوصى سازى، بطور مطلق، و بدون توجه به بخش دولتى و تعاونى،
گذشته از آن كه مغاير اصل چهل و چهارم قانون اساسى است – كه با صراحت اعلام
مىدارد: “نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى
با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است” – برخلاف عدالت اجتماعى نيز هست.
تجربه كشورهاى سرمايهدارى كه
بر اساس تئورى اصالة الفرد، منافع جمع را ناديده انگاشته و در نتيجه، زمينه به
وجود آمدن كارتلها و تراستها را فراهم ساختهاند، پيش روى ماست. آنان از اين رهگذر
اكنون دستخوش بحرانهاى اجتماعىاند. بيل كلينتون در اوايل رياست جمهورىاش اعلام
كرد: 1% جمعيت كشور آمريكا 70% از ثروت ملى را مصروف خود داشتهاند و يكى از جوانب
اصلى اين تباهى، ارجح قرار دادن احتكار بر توليدات و محصولات است.
طبيعى است هنگامى كه بخش
خصوصى، مكانيزم بازار را بىرقيب در اختيار بگيرد، دست كم در دراز مدت، واقعيت خود
را بر دولتها تحميل خواهد كرد. مهمتر از آن اين كه در چنين روندى، فاصلهاى ژرف و
ناپيمودنى ميان دو قشر توانگر و تهيدست، در جامعه پديد خواهد آمد كه خود خطرى بزرگ
براى هر انقلابى است كه با داعيه عدالت اجتماعى، تكون يافته. رهبر هوشمند و
آيندهنگر انقلاب با تلقّى درست از اين مقوله، فرمودند:
“ما اساساً مبارزات و تلاشمان قبل و بعد از تشكيل جمهورى اسلامى و
تلاشهايى كه مسؤولين اين كشور كردهاند براى چه بوده است؟ ما براى تأمين عدالت
اجتماعى اين كارها را كرديم. ما فقط براى اين كه كشور به رشد مادى برسد كه اين
كارها را نكرديم. الآن شما آمارهاى دنيا را نگاه كنيد. آمار مىدهند رشد اقتصادى
فلان كشور، فلان درصد است و يك رقم خيلى بالا را ارائه مىدهند يا؛ مثلاً توليد
ناخالص، نسبت به سال گذشته اين قدر افزايش پيدا كرده اما توزيع ثروت و درآمد چگونه
است؟!” معظمله پيشتر نيز در بياناتى ميزان درست بودن سياستهاى اقتصادى را در
تأمين عدالت اجتماعى ارزيابى كرده بودند.
پيداست كه فراموش كردن بخش
دولتى و تعاونى و سبقت گرفتن كارگزاران امور در تعريف و تمجيد و حمايت از خصوصى
سازى – حتى در عرصه فرهنگ – نمىتواند تأمين كننده عدالت اجتماعى باشد. ممكن است
در نظام سرمايهدارى، پذيرفتنى باشد كه همه چيز را در ترازوى توسعه اقتصادى سنجيد،
ولى در يك نظام الهى – كه جوانان اين مرز و بوم براى به ثمر رساندن و دفاع از آن،
جان باختهاند – معيار نخست، بايد فرهنگ و عدالت اجتماعى باشد و همه چيز را از اين
زاويه بررسى كرد. سياستهايى كه گروه اندكى را يك شبه ميلياردر مىكنند و قشر آسيب
پذير را دچار مشكل، كجا مىتوانند تأمين كننده عدالت اجتماعى باشند. و شگفت آن كه
پارهاى از اقدامهاى نسنجيده، به نام عدالت اجتماعى تفسير مىشود. بارى ولى فقيه
زمان با طرح ديدگاههاى خويش، حجت را بر همگان تمام كرده و رسالت سنگينى را بر دوش
هيأت دولت و مجلس شوراى اسلامى نهادهاند كه بىشك تمكين و تلاش در اين راستا،
خشنودى خداوند و خرسندى مردم را به همراه دارد و مسامحه در آن، پذيرفتنى نيست!
والسلام على من اتبع الهدى
سردبير