گرانى لجام گسيخته
حجة الاسلام والمسلمين محمد تقى رهبر
“گرانفروشى پديده زشت و
ظالمانهاى است كه بار سنگين آن غالباً بر دوش مردم ضعيف قرار مىگيرد و از طرفى
تلاشهاى اقتصادى مسؤولان دولتى را – كه بحمداللّه از موفقيتهاى چشمگيرى برخوردار
بوده است – ناموفق جلوه مىدهد و زمينه را براى تبليغات خصمانه و دروغين دشمنان
فراهم مىآورد.”
از پيام مقام معظم رهبرى به
رئيس جمهور
“ما نمىتوانيم در شرايطى
كه دشمنان در دنيا به ما زخم كارى وارد مىكنند افكار عمومى جامعه را ناديده
بگيريم واز عوامل ناراضى كننده جامعه چشم پوشى كنيم.”
از بيانات رياست محترم جمهورى
در خطبههاى نماز جمعه
سخنان اخير رياست جمهورى در
خصوص توزيع و ضرورت مبارزه با گرانفروشى و سوء استفادههاى تجارى در امر توزيع،
پاسخى بود به افكار عمومى و درد و رنج طبقات آسيبپذير كه زير فشارهاى اقتصادى و
گرانى جانشان به لب رسيده و آه و نالههايشان به جايى نمىرسد. و اينك در انتظار
عمل، لحظه شمارى مىكنند. خوانندگان گرامى به خاطر دارند كه در تيرماه سال جارى در
همين سلسله مقالات، مطلبى را با عنوان “بىثباتى اقتصادى و پيامدهاى وخيم آن” مطرح
كرديم، با توجه به عكس العملهاى نامطلوبى كه از افكار عمومى مشاهده مىشد، مسؤولين
امر را به بازشناسى عميقترى از وضعيت نامعقول اقتصادى و تورّم و گرانى و ضرورت
توجّه جدّى به آن فرا خوانديم. در آنجا گفتيم فشار اقتصادى يك واقعيت است كه قبل
از هر عامل ديگرى در وضع كنونى بر روحيه تودهها ضربه مىزند و معاش و نقش آن در
دين و عقايد و عمل و اخلاق و سياست و فرهنگ را نبايد ناديده گرفت و با توصيههاى
اخلاقى و وعده و وعيد از كنار آن گذشت. و نيز يادآور شديم كه فشارهاى اقتصادى و
تورم لجام گسيخته و پارهاى سياستهاى نسنجيده در مسائل اقتصادى، بازتابهاى منفى
متعددى خواهد داشت؛ از جمله اين كه: داورى مردم را نسبت به دستاوردهاى انقلاب
مخدوش مىسازد، مسؤولين را به ناتوانى در مديريت اقتصادى متهم مىكند، از اقتصاد
اسلامى چهره نامطلوبى ارائه مىدهد، شكاف فقر و غنا را عميقتر مىكند، روحانيت را
با جوّ بدبينى و عقده و عدم اعتماد مواجه مىسازد، روح تعاون و همكارى را
مىميراند، بذر فساد اخلاق را در جامعه مىپاشد و طرح مبارزه با منكرات و تهاجم
فرهنگى را به بن بست مىكشاند، گستاخى و دهن كجى و فساد ادارى و رشوه و حق و حساب
و بىتقوايى در امر معيشت و عدم اعتماد اجتماعى را باعث مىشود.
مع الأسف اين آثار نامطلوب را
كم و بيش شاهديم و اگر اين وضع ادامه يابد آينده بدى در انتظار است و هرچه سريعتر
بايد چارهاى انديشيد كه تسامح و تساهل در آن تهديدى است بر ارزشها و باورهاى
اعتقادى مردم كه با هيچ چيز ديگر قابل جبران نيست. خوشبختانه بيانات اخير رياست
جمهورى و تأييد مقام معظم رهبرى – كه قبلاً نيز در ديدار با هيأت دولت رهنمودهاى
لازم را در اين خصوص فرموده بودند – بارقه اميدى را در دلها برافروخت و حركت جديدى
را نويد داد.
هرچند اين حركت، زودتر از اين
مىبايست انجام مىشد اما در هر حال، جلو ضرر از هر كجا گرفته شود باز هم منفعت
است.
اينك تذكر چند نكته ضرورى است:
1- سخن در مرحله شعار و مصاحبه
و اعلام حمايتهاى معمول خاتمه نپذيرد و نهادها، ستادها و كميتههاى مسؤول، همگام
با رئيسجمهور و مجلس و دستگاههاى قضايى، پشت سر مطلب بهطور جدّى بايستند تا در
مهار گرانى و ريشهكن ساختن علل و عوامل آن با همان اقتدارى كه از دولت انتظار
مىرود كسب توفيق كنند و با طرحهاى ضربتى، جهت اشباع بازار و توقف سير صعودى
قيمتها و بازگشت به نرخهاى عادلانه متناسب با توان تودههاى مردم و برخورد با
متخلّفين اقدام كنند و به افكار عمومى، آرامش و اطمينان بخشند.
بديهى است كه مبارزه با مفسدين
اقتصادى مىبايست از بستن چند مغازه خواربار فروشى فراتر رود و گريبان مفسدان پشت
پرده و عمده فروشان سودجو و ثروت اندوزان بىانصاف و واسطههاى مفتخوار و محتكرين
و قاچاقچيان ارزاق عمومى و عوامل داخلى و خارجى را بگيرد تا آب آلوده از سرچشمه
بخشكد وگرنه مطلب، لوث شده و رهاورد قابل توجّهى نخواهد داشت (همچنان كه مسأله
مبارزه با منكرات و بدحجابى).
2- مبارزه با گرانفروشى نبايد
در برخورد با تجّار و كسبه محتكر و مؤسسات توليدى جزء و واسطهها خلاصه شود كه اين
يك بُعد مسأله است و ديگر ابعاد را نبايد به طاق نسيان افكند كه در اين صورت، حركت
در مسير انحرافى است، بلكه در سياستگذاريهاى اقتصادى، ارز خارجى، سود بازرگانى،
صادرات و واردات و تعيين نرخ عادلانه براى محصولات كارخانههاى وابسته به دولت،
تأمّل و تجديد نظر شود و سازمانها و مؤسسات وابسته، مشمول بررسى و برنامهريزى
صحيح قرار گيرند؛ فىالمثل چنان كه مىدانيم كارخانههاى خودروسازى در سالهاى اخير
قيمت توليداتشان را چند برابر و حتى بيش از افزايش نرخ دلار، بالا بردهاند و
مثلاً پيكان در طول ده، پانزده سال اخير تا بيست برابر سير صعودى پيموده است. اين
افزايش نامعقول، كه در كل مسائل زندگى مردم نقش دارد، دست واسطهها و بورسهاى
اتومبيل نيست؛ بلكه به كارخانههاى دولتى مربوط است. مسؤولين صنايع، مثل پارهاى
موارد ديگر دليل مىآورند كه اگر بنا باشد سود را واسطهها و دلالها بخورند چرا ما
آن را به خزانه دولت و ملت نكشانيم؟! كه عذر بدتر از گناه است!
فقط اين يك قلم نيست كه با اين
سرنوشت روبه روست؛ نمونه ديگر سيمان و آهن ساختمانى است كه در اين روزهاى وانفساى
مسكن – و على رغم حمايت وزارت مسكن از توليد انبوه مسكن – رشد تصاعدى پيموده و هر
كيسه سيمان در طول سه ماه، دو برابر شده است و آهن، هر شاخه چند هزار تومان بالا
كشيده كه آثار آن را در حيات اقتصادى مردم چون حلقههاى زنجير مىبينيم.
بر اين قياس، سياستگذارى ارزى
از سوى بانك مركزى، نرخ ماليات دارايى و عوارض شهردارى و افزايش نرخ خدماتى پستى،
تلفن و برق هرچند مقدارى از آنها اجتناب ناپذير و منطقى است، امّا بايد حد و مرزى
داشته باشد وگرنه سنگ روى سنگ بند نخواهد شد.
مسؤولين خواهند گفت: اتخاذ اين
سياست، براى بازسازى كشور و صنايع مادر و آبادى و عمران و زيباسازى شهرهاست. ما
نيز بر اين باوريم كه كارهاى زيربنايى، شايان توجه است و انكار آن دور از انصاف
مىباشد، اما توجه به يك نكته ضرورى است و آن اين كه: طرحهاى زيربنايى و مسائل
كلان نبايد به معناى ناديده گرفتن مسائل اورژانسى و روزمرّه مردم شود و افكار
عمومى را دچار تشنّج و يأس و نوميدى سازد. مىتوان در مسائل كلان، قدرى آهستهتر
حركت كرد و ديرتر به مقصد رسيد و زيربناى اعتقادى و روانى و ايمانى مردم را پاس
داشت كه اگر اين در مخاطره بيفتد ديگر قابل جبران نيست. حقيقت اين است كه توده
مردم به جاى اين كه به زيباييهاى شهر و گل كاريهاى پاركها و حتى برنامههاى اساسى
آينده فكر كنند به فكر روغن نباتى و پنير و قند و شكر و تخم مرغ و كفش و لباس و
لوازم مدرسه و دفتر مشق بچههايشان – كه اين روزها گرانتر شده است – و اجاره بهاى
سنگين، كه تمام حقوقشان را مىبلعد، مىباشند و با اين وصف، آن گلهاى پاركها خارى
است در چشم آنان و تنها سودش را خوشگذرانهاى اهل تفرّج و تجمّل خواهند برد. بهطور
خلاصه: نبايد نوسازى يا زيباسازى، مسائل عينى و ملموس روزمره را به دست فراموشى
بسپارد و پشتوانه روحى مردم را، كه از هر كارخانه و پروژهاى براى ما مهمتر است،
با خطر روبه رو سازد.
3- صرفه جويى براى هر كشور و
ملتى كه بخواهد وابسته نباشد و زير ننگ بيگانه و وامهاى كمرشكن نرود، يك اصل
عقلايى و امر حياتى است، به علاوه تضييع و اسراف و اتلاف نعمتهاى الهى گناهى است
كه نمىتوان از آن گذشت، سيره عملى امامان – بويژه اميرمؤمنانعليه السلام – در دوران
خلافت خويش براى پيروان آن حضرت، اسوه است.
در اين خصوص، مسؤولان امر
نخستين كسانى هستند كه بايد از اسراف و تبذير بپرهيزند و جلو خرجهاى اضافى را
بگيرند و گرايشِ به تجمّل و رفاه و اتومبيلهاى لوكس خارجى و تعويض دكوراسيون
وزارتخانهها و مؤسسات و سفرهاى خارجى غير ضرورى و سمينارهاى تشريفاتى بويژه خارجى
را كه هر يك نفر مهمان، يك تا دو ميليون تومان مىبلعد و واردات كالاهاى لوكس را
دور بريزند، كه اين مورد با فرهنگ صرفهجويى در تضاد است.
چنان كه مقام معظم رهبرى هم در
اين باره فرمودند:
“مسأله صرفهجويى يك برنامه
است. راجع به صرفهجويى خيلى حرف مىزنيم هم شما و هم ما در اينجا و آنجا
مىگوييم، اما تنها حرف است. صرفهجويى را به مثابه يك برنامه براى كشور مطرح
كنيد؛ اول هم از خودمان شروع كنيم، از دستگاههاى دولتى شروع كنيم. تصور اين است كه
در بخشى از كارهايى كه در دستگاههاى دولتى مىشود مىتوان صرفهجويى كرد…”
همچنين آحاد مردم بايد به اصل
صرفهجويى به عنوان يك مسؤوليت انسانى و شرعى اهتمام ورزند و در مصرف، حد و مرز را
نگه دارند و نعمتهاى الهى را تضييع نكنند.
4- مطلب ديگر توجه به مسأله
صادرات و واردات است كه همواره به عنوان يك امتياز از آن سخن گفته مىشود، بديهى
است كه صدور كالاهاى غير نفتى، اگر به شيوه معقول باشد به سود ملّت و كشور و نشانه
رشد توليد و صنعت و واقعاً امتياز است اما اين امر نبايد به ايجاد كمبود در داخل
منجر شود. آنچه اخيراً از سوى وزارت بازرگانى در مورد لغو مجوّز صدور 26 قلم كالا
مطرح شده در اين راستا شكل مىگيرد. صدور بىرويه ارزاق و مايحتاج عمومى به صورت
مجاز و يا قاچاق در ماههاى اخير از عوامل مؤثر در كمبود و گرانى بوده است، لذا
مرزهاى ما بايد تحت كنترل بيشترى باشد و محاسبه در صدور كالا بهطور دقيق انجام
پذيرد و نوسانات عرضه و تقاضا با برنامهريزى مورد توجه قرار گيرد كه هر از چند
گاه مردم با ناز و كرشمه كالاهاى بىارزشى مانند سير و پياز رو به رو نباشند.
در واردات، ما نبايد كشور را
به صورت كلكسيون كالاهاى لوكس خارجى درآوريم و در و ديوار شهر و اتوبوسها و
نمايشگاهها و مغازهها و بازارها را پر از تبليغات خارجى و اخيراً آمريكايى كنيم
كه اين با روح استقلال طلبى ما در تضاد است. و توليدات داخلى را به ركود خواهد
كشاند و روحيه مصرف را بالا خواهد برد.
مطالب گفتنى در اين مقال، زياد
است. در هر حال انتظار جدّى مىرود كه كلّيه دستاندركاران طرح مبارزه با گرانى با
نگرش واقع بينانه و همه جانبه وارد عمل شوند و در پيشگاه عدالت همه را يكسان
بنگرند و تا قطع ريشههاى اين بحران لحظهاى درنگ نكنند و بويژه به اين نكته فكر
كنند كه نابسامانيهاى اقتصادى، تهديدى بر ارزشها و معتقدات است كه در صورت لطمه
خوردن، هيچ چيز آن را جبران نخواهد كرد.