گفتار ماه
مهار گرانى
معضل گرانى از پديدههايى است
كه همواره مطمح نظر همگان بوده است؛ توده مردم از آن جهت به گرانى اهميت مىدهند،
كه تأثير مستقيم بر كالاهايى كه در سبد هزينه خانوادگى آنها مهم است دارد و
كارشناسان اقتصادى نيز، به علت آن كه قيمت كالا را نشانگر موفقيت يا عدم موفقيت
سياستگذاريهاى اقتصادى مىدانند و شناخت و درمان آن را جزو مسؤوليتهاى خويش، اين
مهم را تعقيب مىنمايند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى، با
توجه به اهميت موضوع و فشارهايى كه قشر محروم جامعه از اين رهگذر متحمل مىشدند،
اين مقوله را بطور مؤكد مطرح ساخته و از هيأت دولت، خواستار پىگيرى جدى آن شدند.
پيش از اين، دستاندركاران امور اقتصادى با اين استدلال كه كاهش توليد و فقدان
سرمايهگذارى و وجود چند نرخى ارز و…، مبارزه با گرانى را از كارايى لازم خواهد
انداخت، اهتمام بدين امر نمىورزيدند، ولى توجه نداشتند با وجود اين كه، اين عوامل
از موانع جدّى مبارزه با گرانىاند؛ اما افزايش بىرويه قيمتها، عملاً بخش عظيمى
از سرمايهها را كه مىبايست در عرصه توليد به كار گرفته شود، به سوى واسطهگرى در
تجارت و بازرگانى كشاند.
به هر روى، اكنون كه دولت
محترم با تمام توان و با حمايت قاطعانه مقام معظم رهبرى و تودههاى مردم، به ميدان
مبارزه با گرانى آمده است، ضمن اين كه به اقدامى سترگ و ضرورى دست يازيده، در
موقعيت حساس و بسيار ظريفى قرار گرفته كه خداى نخواسته، كوتاهى يا غفلت و عدم
موفقيت در پيمودن اين راه، ضايعه بس بزرگى است. از اين رو مسؤوليت مردم مسلمان
ايران و رسالت دولت اسلامى، سنگينتر گشته و بايسته است كه با شناخت درست آسيبهاى
اين اقدام اساسى، دچار اشتباه در تصميمگيرى نشوند. بنابر آنچه گفته آمد، توجه به
نكات ذيل ضرورى مىنمايد:
1- برنامه ريزى براى اقتصاد نظام اسلامى،
نمىتواند با اغماض از واقعيتهاى جامعه و با چشمپوشى از دستاوردهاى علمى بشر و
اهداف انقلاب اسلامى، به سامان رسد. نظام اقتصاد كنونى، از رژيمى به ارث رسيده كه
با نظام حمايتى (سوبسيد) اداره مىشده و پس از آن نيز – به خاطر ضرورتهاى انقلاب و
جنگ تحميلى – چنين بوده است. بنابراين نه حذف يكباره سوبسيدها مطلوب است و نه
ادامه روند گذشته، بل بايد ضمن تعقيب محتاطانه سياست تعديل، اجراى طرحهاى عمرانى
را با پيشبينى منابع مالى كافى، دنبال كرد و در عين حال نيازهاى اساسى مردم را
نيز تأمين نمود.
2- گرانى اجتنابپذير را مىتوان با قيمتگذارى
و كنترل و جريمه – كه كارى لازم است – و… ، مهار كرد ولى تورم را، ناشى از يك
عاملِ فى المثل احتكارِ سودجويان دانستن، غير علمى است و نبايد در مبارزه با گرانى
از اين نكته غفلت ورزيد.
3- درست است كه اشباع بازار از كالاهايى كه در
سبد هزينه خانوارها داراى اهميت است، از انگيزه احتكار خواهد كاست؛ اما مسؤولان
محترم بايد توجه داشته باشند كه وارد نمودن كالاهايى مانند كره، پنير، روغن نباتى
و شكر خارجى، برابر هزينه كردن رقم كلانى ارز است كه چندان با سياستهاى تعديل
هماهنگ نيست. و مردم نيز عنايت كنند كه قناعت و صرفهجويى و رعايت حال برادران و
خواهران ايمانى از دستورات شريعت مقدس است و اصولاً بخشى از اهداف انقلاب اسلامى و
جان باختن جوانان اين مرز و بوم، براى عملى شدن اين فرامين بوده است.
از اين رو، رعايت دو مطلب در
توزيع كالاهايى كه لازم است با قيمت مصوّب عرضه شوند، ضرورى است:
الف – مردم خود، احتكار را تجزيه نكنند و احتكار
در انبارها را به احتكار در منازل تبديل نسازند، زيرا هم نامشروع است و هم غير
انسانى، براى اين كه بسيارى از هموطنان – چون كارمندان دولت – وقت ايستادن در صفها
را – در هر موقعى از روز – ندارند و لذا خريد كالاى بيش از مورد نياز، موجب تضييع
حقوق آنهاست.
ب – دولت بايد با تمهيداتى مانند ارائه كالاهاى
ياد شده، از طريق دفترچههاى بسيج، از احتكار به سبك جديد، جلوگيرى كند.
4- واردكردن كالاهاى مصرفى و غير ضرور و
تبليغاتى كه به مصرف گرايى دامن مىزنند و رفاه طلبى را ترويج مىكنند، مخل اهداف
مبارزه با گرانىاند، از اين رو مبارزه با فرهنگ مصرفى و ارائه الگوى مصرف سالم،
جداى از مبارزه با گرانى نيست.
5- وجود عناصر متنفذ و قدرتمند در بخشهاى خصوصى
و دولتى، از آسيبهاى مبارزه با گرانىاند كه كوتاهى در كنترل و بازرسى شركتها و
اماكن مربوط به آنان از موفقيت كار خواهد كاست. بنابراين هم بايد به اشخاص حقيقى
رسيدگى شود و هم به اشخاص حقوقى و نهادهايى كه در قيمت گذارى خود مختارند.
6- رسانهها و مسؤولان بايد اين نكته را تبيين
كنند كه مشكل ارز يكى از دلايل اساسى گرانى و تورم است و با توجه به گزارش
دبيرخانه اوپك، درآمد كشورهاى عضو اين سازمان از 275 ميليارد دلار در سال 1980
ميلادى، امروز به كمتر از نصف اين رقم كاهش يافته است، بنابراين اعضاى اوپك و از
جمله ايران، با معضل كمبود سرمايه براى بازسازى صنايع مواجهاند و دولت نمىتواند،
براى همه كالاها چتر حمايتى بگشايد. مردم نيز لازم است خود مراقبت نمايند كه
سوبسيدهايى كه براى كالاهاى ضرورى، هزينه مىشوند، موجب تضييع حقوق ملى و
ثروتاندوزىِ گروهى سودجو كه متقاضى واقعى اجناس نيستند، نشوند، چرا كه همه بر اين
باوريم كه كارهاى بزرگ را، اراده بزرگ ملى به سامان خواهد رساند. والسلام.
سردبير