نگرشى بر نظام حمايتى حذف
سوبسيدها
قسمت دوم
محمد رضا مالك
در شماره قبل بيان داشتيم كه
ادامه نظام حمايتى به شكل گذشته به نفع آينده كشور نيست و با حفظ منابع اقتصادى
جامعه سر ناسازگارى دارد. در مقاله حاضر با برشمردن اهداف عمده دولت از حذف
سوبسيدها، پيرامون اين هدفها به بحث خواهيم نشست و در پايان نيز تذكرات و
پيشنهاداتى را ارائه خواهيم كرد.
پيش از آن كه به پرسش اصلى
مقاله، پاسخ گفته شود خوب است به طور خلاصه به اين سؤال پاسخ گوييم كه چه عواملى
زمينهساز انجام سياستهاى تعديل اقتصادى – كه يكى از آنها حذف سوبسيدهاست – در
كشور ما شده است. در اين جا چند عامل را مىتوان نام برد كه با وزن متفاوت در اين
امر تأثير داشتهاند:
1- مشكلاتى كه از ناحيه اقتصاد
متمركز زمان جنگ دامنگير كشور ما شده بود و كاستيهاى حاصله از آن كه موجبِ كاهش
شديد توان توليدى كشور شده و مقامات اقتصادى را نسبت به الگوى اقتصاد دولتى دلسرد
ساخته بود.
2- ضرورت بازسازى اقتصاد كشور
و نياز به سرمايه گذاريهاى كلان در امور ساختارى و زيربنايى كه تنها از طريق
اعتبارات خارجى امكان پذير مىنمود و اين اعتبارات هم جز با تجديد نظر در ساختار
اقتصادى و حركت به سوى يك اقتصاد آزاد پرداخت نمىگرديد.
3- جوّ عمومى ناشى از شكست
سوسياليسم و تجربه ناموفق آن در برنامهريزيهاى مركزى براى توسعه و پيشرفت كشورهاى
بلوك شرق و در نتيجه تشديد روند خصوصى سازى و گرايش به سوى اقتصاد آزاد در كشورهاى
در حال توسعه و من جمله كشور ما.
4- به گفته برخى، الگوگيرى از
برنامههاى بانك جهانى و صندوق بينالمللى پول جهت توسعه و پيشرفت كشورهاى جهان
سوم و كوشش براى تطبيق شرايط عمومى اقتصاد كشور با پيش شرطهاى پرداخت وام از طرف
بانك جهانى و صندوق بينالمللى پول!
البته بايد توجّه داشت كه
مسؤولين محترم امور اقتصادى كشور به تأثيرگذارى همه اين عوامل قائل نيستند.
اينك پرسش اصلى مقاله را مطرح
مىسازيم كه هدفهاى دولت از اقدام به حذف سوبسيدها چه بوده است؟
آن گونه كه از سخنان مسؤولين
محترم امور اقتصادى كشور – كه در مجامع گوناگون در آغاز برنامههاى تعديل اقتصادى
ايراد نمودهاند – استفاده مىشود، مىتوان عمده اهداف دولت را از حذف نظام حمايتى
و قطع سوبسيدها چنين برشمرد:
1 – سرمايه گذارى در امور زير
بنايى
بنا به گفته معاون اقتصادى
بانك مركزى: از سال 68 كه اجراى تعديلات اقتصادى آغاز شد، راه ديگرى وجود نداشت،
تمام شاخصهاى اقتصادى حكايت از عدم تعادلهاى شديد در اقتصاد مىكرد، كسرى بودجه هر
روز افزايش مىيافت و سرمايهگذارى به حداقل خود رسيده بود. به گونهاى كه ميزان
سرمايه گذارى نسبت به سال 56 به 13 و در باطن به 18 كاهش يافته و بيش از پنجاه
درصد بودجه دچار كسرى شده بود.1
سرمايه گذارى در امور زيربنايى
مورد نياز كشور – با توجه به خسارات جنگ تحميلى و بالا رفتن جمعيت كشور – امرى
كاملاً معقول و ضرورى است و با عنايت به اين كه تأمين منابع ارزى به وسيله وام، از
خارج، به استقلال كشور اسلامى ما ضربه شديدى خواهد زد، تنها راه منطقى و مطمئن اين
است كه دولت به جاى به كار گرفتن منابع ارزى به دست آمده از صادرات گاز و نفت، در
امر پرداخت سوبسيدهاى گوناگون و ادامه نظام حمايتى، اين وجوه را براى اصلاح ساختار
اقتصادى كشور و تقويت صنايع مادر بكار گيرد.
شايد بتوان گفت كه تخصيص درآمدهاى
حاصل از صادرات نفت و مواد اوليه خدادادى، به امر واردات كالاهاى مصرفى در چند دهه
اخير، ضربه جبران ناپذيرى بر روحيه خلاّقيت و ابتكار اقتصادى ملت ما وارد ساخته
است. همين درآمدهاى باد آورده بود كه ملتى سرافراز را كه در طول تاريخ از مواهب
طبيعى به بهترين وجه استفاده مىكرد – و با پشتكارى كه از خود نشان مىداد، در
اكثر نيازهاى خويش خودكفا بود – اكنون به جايى رسانده است كه اكثر كالاهاى مورد
نياز مصرفى كشورش به طور آشكار و پنهان به خارج وابسته است.
بايد دانست كه هر چه بر گستره
نظامحمايتى افزوده گردد و منابع كلان، به پرداخت سوبسيدهاى بىحاصل تخصيص داده
شود، بيمارى اقتصادى موجود مزمنتر خواهد گشت. پرداخت سوبسيدها نه تنها از انتظارات
افراد نمىكاهد بلكه بطور مداوم بر خواستههاى آنان خواهد افزود.
اكنون ملت عزيز ما بايد بدانند
كه بدون انضباط اجتماعى و كار و تلاش و كاستن از مصرف و خواستههاى گوناگون خود
نمىتوانند وارد جرگه كشورهاى صنعتى موفق گردند، زيرا كشور ما به شدت محتاج
سرمايهگذارى است و بايد از مصرف حال به نفع آينده كشور چشمپوشى نمود.
اين نكته را نيز بايد يادآورى
كرد كه ملتى كه در برآوردن همه نيازهايش چشم به دولت دوخته باشد از جهت اقتصادى
بالغ و رشيد نيست بلكه آن گاه مردمى به بلوغ اقتصادى خواهند رسيد كه خود از عهده
مخارج دولت برآيند، زيرا دولت جزوى از پيكر جامعه است و بايد به وسيله آن اداره
گردد.
ضمناً خود مسؤولين محترم دولت
نيز مىبايست اين نكته را به فراست دريابند كه مطرح كردن منابع معدنى و ذخاير نفت
و گاز كشور به عنوان يك ثروت افسانهاى و قابل اطمينان، كه آينده كشور را بيمه
خواهد كرد، اصلاً به مصلحت جامعه نيست، زيرا گرچه طرح اين مسائل از جهت سياسى و
اجتماعى باعث تقويت روحيه و اميدوارى مردم به آينده كشور خواهد بود، ليكن باعث
برداشتهاى نابجا و بالا رفتن انتظارات و خواستههاى آنها از دولت خواهد شد و روحيه
تنپرورى و مصرفگرايى را در بين اقشار مردم دامن خواهد زد. چنانكه مىبينيم
كشورهاى عربى صادر كننده نفت در اين زمينه از مشكلات بيشترى برخوردار هستند.
2 – جلوگيرى از اسراف و اتلاف
منابع
در اين كه اخلال در سيستم قيمت
كالاها و خدمات و وجود قيمتهاى كاذب و پايينتر از قيمت واقعى باعث شده است بر مصرف
بسيارى از كالاها افزوده شده و موجب اسرافكارى گردد شكى نيست. براى مثال، رئيس كل
بانك مركزى در سال 1371 دراينباره گفت:
در كشور ايران با جمعيت شصت
ميليون نفر، روزانه 1/3 ميليون بشكه سوخت به مصرف مىرسد، در حالى كه در كشور چين
با يك ميليارد و دويست ميليون نفر جمعيت، اين ميزان سوخت مورد مصرف قرار دارد،
70درصد مصرف برق در ايران خانگى و 30درصد صنعتى است در حالى كه در تمام دنيا 80
درصد مصرف برق صنعتى و توليدى و تنها 20 درصد، مصرف خانگى دارد تمام اين مسائل
ناشى از انحراف قيمتهاست به همين علت به قيمت روز ساليانه 12 ميليارد دلار سوخت در
ايران مصرف مىگردد.2
حال نكتهاى كه بايد مورد بحث
قرار گيرد اين است كه آيا تنها بالا رفتن قيمت، باعث حل مشكلات خواهد شد يا خير؟
از اين رو بايد امورى را در هنگام تعديل قيمتها و حذف سوبسيد، در نظر داشت:
الف: در صورتى حذف سوبسيد و
بالارفتن قيمت يك كالا مىتواند براى جلوگيرى از اسراف و اتلاف آن مؤثّر باشد كه
وضعيت اقتصادى از ثبات لازم برخوردار بوده و در جامعه تورّمهاى بالا وجود نداشته
باشد، زيرا از آنجا كه دولت نمىتواند تمام سوبسيدها را به يكباره قطع كند و
مجبور است بتدريج مبادرت به اين امر نمايد؛ وقتى براى مثال، قيمت نسبى فراوردههاى
نفتى را افزايش مىدهد اگر شتاب تورّم بيشتر از افزايش قيمت اين كالا باشد، اثرى
در كاهش مصرف نخواهد داشت يا اگر به طور كوتاه مدت اثرى داشته باشد و مصرف كم گردد
در طول زمان، با توجه به اينكه در اقتصاد ما تورّم به طور مداوم وجود دارد، اين
اثر خنثى خواهد شد و بالا رفتن سطح قيمتها باعث مىگردد كه كالايى كه امسال گران به
نظر مىآمد سال آينده گران نباشد، چنانچه وقتى قيمت بنزين به پنجاه ريال افزايش
يافت يك راه حل موقتى و زودگذر بود و اكنون با وجود بالا رفتن قيمتها ديگر تأثيرى
در كاهش مصرف بنزين ندارد مگر اين كه دولت همراه با تورّم، قيمت فراوردههاى نفتى
را به طور مداوم افزايش دهد، يا اين كه به يك باره قيمت اين كالاها را چندين برابر
افزايش بدهد كه خود اين عمل نيز در مورد كالاهاى اساسى باعث تورّم بسيار بالايى
خواهد شد.
ب: بايد توجه داشت كه مردم با
حذف سوبسيد كالايى خاص به چه كالاهايى به عنوان جانشين آن روى مىآورند و نتيجه اين
تغيير در مصرف از جهت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى چيست؟ چه بسا ممكن است اين مسأله
آثار زيانبارى از جهت حفظ محيطزيست، بهداشت و سلامت جامعه و مسائل مهم ديگر داشته
باشد.
ج: مسؤولين امر همان طور كه
توجه دارند كه هزينه اقتصادى حذف سوبسيدها چه ميزان است و چگونه مىتوان آن را
كاهش داد به اين مسأله نيز عنايت داشته باشند كه هزينههاى جنبى اقتصادى و اجتماعى
حذف نظامحمايتى چيست؟ براى مثال ممكن است حذف سريع سوبسيدهاى كالاهاى اساسى، باعث
ايجاد بحران اجتماعى گردد، كه رفع اين بحران متقابلاً نيازمند هزينههاى بيشترى باشد،
يا اين كه احتمالاً در يك واكنش آرامتر مردم اطمينان خود را به توانايى دولت براى
حل مشكلات اقتصادى از دست بدهند و موفقيتهاى نظام اسلامى در زمينههاى اقتصادى و
سياسى در سالهاى اخير، ناچيز جلوه نمايد كه در چنين موقعيتى دولت ناچار است براى
جلب حمايت مردم، مبالغى را براى تبليغات پيشرفتها و موفقيتهاى خود صرف نمايد.
مطلب ديگرى كه بايد در نظر
داشت اين است كه از لحاظ فرهنگى هم ممكن است زيانهايى به بار آيد كه با هزينههاى
اقتصادى قابل مقايسه نيست چنانكه ديده مىشود كه حذف سوبسيدها و بالا رفتن سريع
قيمتها سبب مىگردد كه اعتماد عمومى نسبت به يكديگر سلب شده و هر كس به فكر منافع
خود باشد و در چنين فضايى آنچه بيشتر از همه آسيب مىبيند ارزشهايى نظير رحم و
انصاف و نوع دوستى است كه كم رنگ شدن اين ارزشهاى اخلاقى به همدلى و وحدت اقشار
مختلف مردم لطمات جبران ناپذيرى خواهد زد.
3- عدالت اقتصادى و اصلاح
توزيع درآمدها
درباره تحقق بخشيدن به عدالت
اقتصادى و اصلاح توزيع درآمدها، بايد نخست اين نكته را در نظر داشت كه ما از “عدالت
اقتصادى” چه مفهومى را در ذهن داريم؛ تا ما به يك تلقّى و برداشت صحيح از “عدالت
اقتصادى” نرسيده باشيم، سخن گفتن درباره اين كه كدام برنامه مطابق عدالت است و
كدام يك اين ويژگى را ندارد، كارى بيهوده است. در چند سال گذشته با توجه به شرايط
اجتماعى خاص، اين گونه برداشت مىشد كه “عدالتاقتصادى” اين است كه عموم مردم از
سطح زندگى نسبتاً همانندى برخوردار باشند و مصارف آنان نزديك به يكديگر بوده و
فاصلههاى درآمدى اندك باشد. بنابراين در چنان فضايى پرداخت سوبسيدها به صورت عام
كار بجا و شايسته مىنمود و اكنون به نظر مىآيد كه پرداخت سوبسيد با معيارهاى
عدالت اقتصادى سازگار نيست حال جاى اين پرسش است كه آيا در تعريف عدالت اقتصادى
تحولى صورت پذيرفته است، يا اينكه موضوع مورد بحث به گونهاى تغيير ماهيت داده
است كه حكم جديدى را مىطلبد؟ و همين امر سبب شده است كه ما الآن حذف نظام حمايتى
را منطبق با عدالت بدانيم!
البته با توجه به اختصار اين
مقاله، در مقام تعريف عدالت اقتصادى نيستيم زيرا كارى سترگ است و زمان و حوصله
زيادترى را مىطلبد ولى نيكو مىنمايد كه اين نكته را تذكر دهيم كه اگر تعريف و
حدود “عدالتاقتصادى” روشن گردد، بسيارى از وظايف دولت و مردم خود به خود آشكار
خواهد گشت.
امر دومى كه در رابطه با موضوع
عدالت، مطمح نظر مىباشد، اين است كه ما بسيارى از اوقات بر سر دو راهى انتخاب
قرار داريم كه آيا “عدالت اقتصادى” را ملاك كار خود قرار دهيم يا بهينه بودن توليد
و مصرف و بالا بردن “كارايى اقتصادى” را، به عنوان معيار اقدامات خويش برگزينيم؟
زيرا دست يافتن به هر دو هدف، هميشه ممكن نيست. اظهار نظر قطعى درباره چنين
مسألهاى چندان هم آسان نمىباشد.
از اينها گذشته در مورد توزيع
درآمدها – كه از مسأله عدالت اقتصادى جدا نيست – بايد يادآورى نمود كه اولاً: حذف
سوبسيدها در صورتى قابل قبول است كه به جاى آن در مورد افراد بىبضاعت و اقشار
آسيبپذير برنامههاى حمايتى خاصى در نظر گرفته شود بطورى كه كمكهاى جبرانى دولت
دقيقاً به همان كسانى پرداخت گردد كه بدان نيازمندند البته همان طور كه قبلاً هم
اشاره رفت، شناسايى افراد آسيبپذير و پرداخت سوبسيد به آنها كارى آسان نيست تا
جايى كه دولتها كه بيشتر سياستهاى حمايتى فراگير را برمىگزينند، از آن جهت است كه
در شناخت اقشار آسيب پذير و تخصيص كمكها به آنان با مشكل مواجهاند. ثانياً: حذف
سوبسيدها ممكن است به صورت ظلم مضاعف درآيد، زيرا از يك طرف طبقات ضعيف و كم درآمد
تحت فشار اقتصادى قرار خواهند گرفت و هزينه زندگى آنان، بيشتر خواهد شد و درآمدشان
كفاف معيشت آنها را نخواهد داد و از طرف ديگر مترفين و زراندوزان از جوّ روانى
موجود سود خواهند جُست و به بهانه حذف سوبسيدها و بالا رفتن قيمتها، بسيار بيشتر
از هزينه حذف سوبسيدها را – كه شامل آنان گرديده است – به مصرف كنندگان منتقل خواهند
ساخت و از همين جا مىتوان دريافت كه حذف نظامحمايتى اگر با كنترل قيمتها همراه
نباشد، عرضه كنندگان و بويژه واسطهها فشار وارده از ناحيه قطع كمكها را، تماماً
به مردم انتقال خواهند داد و كسى كه با ساختار بازار ما آشنايى داشته باشد مىداند
كه دست واسطهها در اين كار كاملاً باز است و آنها براى رسيدن به مقاصد خويش، تنها
نياز به يك جوّ روانى مساعد دارند!
4 – بالا بردن توليدات كشور از
طريق رسيدن به قيمتهاى واقعى
اگر دولت قيمت رسمى كالاها را
تعيين نمايد به گونهاى كه از قيمت واقعى آنها كمتر باشد، توليد كنندگان انگيزهاى
براى مشاركت در توليد كالاهاى مشمول نظام حمايتى نخواهند داشت، زيرا از يك سوى به
علت تعيين قيمت، از طرف دولت، با كمبود سود مواجه هستند و از سويى ديگر، در صورت
عدم اعتنا به نرخهاى رسمى و بالابردن قيمت به منظور تحصيل سود، مىبايست در انتظار
تعزيرات و مشكلات قانونى باشند. لذا تا اقتصاد به طرف قيمتهاى واقعى حركت ننمايد،
براى توليد كنندگان سودى معقولانه وجود نخواهد داشت. پس چاره كار در حذف
سوبسيدهاست تا از طريق تعادل عرضه و تقاضا قيمت كالاها مشخص گردد وتوليد كالاها
فزونى گيرد ولى درباره اين هدف نيز بايد اين نكات را در نظر داشت:
الف: عدم آشنايى دقيق
دولتمردان با ساختار بازار در كشور ما و نيز بىتوجه بودن به ضريب وابستگى كالاهاى
واسطهاى و مصرفى در خارج، مىتواند براى اجراى موفق برنامههاى تعديل اقتصادى و
حذف سوبسيدها مشكلساز باشد، زيرا وقتى بخش اعظم مواد اوليه كالاهاى توليدى از
خارج تأمين مىشده است و حال براى خريد اين مواد منابع ارزى در اختيار
توليدكنندگان گذاشته نمىشود بايد در انتظار بالا رفتن شتابان قيمتها باشيم و اين
تورّم در حدى خواهد بود كه براى مسؤولين از جهت سياسى – اجتماعى مشكلات عديدهاى را
ايجاد نموده و عرصه را بر آنان تنگ خواهد ساخت كما اين كه همين طور هم مشاهده شد.
مسأله ديگر اين كه برخى از
مسؤولين مربوطه، با يك حساب سرانگشتى قضيه را حل مىكنند؛ فىالمثل آنان بسيار
خوشبينانه مىگويند: اگر سوبسيد مواد سوختى قطع گردد و قيمت آن افزايش يابد، توليد
كنندگان و نيز آنانى كه عهدهدار شبكه حمل و نقل كشور هستند، به همان ميزان بالا
رفتن هزينه سوخت خود، قيمت كالاهاى توليدى را بالا خواهند برد كه آن هم با توجه به
توليد انبوه و سرشكنشدن هزينهها مقدار ناچيزى است. اين طرز تلقّى از عملكرد عرضه
كنندگان كالاها و خدمات، نشان دهنده آن است كه آن مسؤولان از ساختار بازار در كشور
ما و عوامل دخيل در تصميمگيرى عرضه كنندگان و توزيعكنندگان شناخت كافى ندارند،
زيرا اولاً: در بازار ما معيار صحيحى براى تنظيم قيمتهاى عادلانه وجود ندارد و
افراد، خودسرانه عمل مىكنند! ثانياً: بيشتر مردم قطع سوبسيدها و بالارفتن برخى از
كالاهاى مهم مانند موادسوختى را به عنوان شاخصگرانى و نويددهنده يك دوره افزايش
قيمتها مىدانند و به همان نسبت از خود واكنش نشان مىدهند. لذا در هنگام
تصميمگيرى بايد به نكات جنبى و تلقّيات و انتظارات مردم توجه كامل داشت و در اين
زمينه، برداشتهاى محاسبهاى براى تعيين هزينه توليد و قيمت فروش كالا و خدمت چه
بسا گول زننده باشد. زيرا فاصله پندارها تا واقعيتها چنانكه پس از اجراى
برنامههاى تعديل اقتصادى مشاهده گشت بسيار بود!
ب: مطلب ديگر اين است كه در
صورتى قيمت واقعى باعث بالا رفتن توليد و شكوفايى اقتصاد خواهد شد، كه سرمايه
گذاران بخشخصوصى حاضر به سرمايهگذارى در بخش توليد باشند، ليكن بخش خصوصى در
كشور ما، متأسفانه به درآمد كلان معاملات سودآور و كوتاه مدت كه از طريق واسطهگرى
و تجارت به دست مىآورد دل بسته است و حاضر به قبول ريسك و سرمايهگذارى و تحمّل
مشقّات آن نيست.
× تذكرات و پيشنهادات:
1- بايد در مرحله تعديل
اقتصادى و حذف نظام حمايتى كه نوعى رياضتكشى اقتصادى به شمار مىآيد از
مصرفگرايى نمايشى بشدت جلوگيرى كرد. اين مهم مىبايست از طريق اصلاح الگوى مصرف و
تبليغات در جهت پرهيز از اسراف و تبذير و در صورت لزوم همراه با الزامات قانونى،
دنبال گردد. تنها راه نجات كشور ما از مشكلات اقتصادى و اجتماعى اتّخاذ يك الگوى
مصرفى معقولانه است كه با ارزشهاى اسلامى مطابقت داشته باشد.
در اين جا بايد پرسيد چرا آزاد
سازى بخش تجارت خارجى بدون كنترل كافى و بدون احتياط صورت گرفت و با اجازه دادن به
واردات بىرويه كالاهاى لوكس و اتومبيلهاى گران قيمت و دامن زدن به جوّ مصرفگرايى
تجمّلى اصطكاك و تنشهاى شديد اجتماعى ببار آمد و مردم برنامه تعديل اقتصادى را
نوعى ضعيفكشى قلمداد نمودند؟
2- ما اكنون در يك دنياى
نئوكلاسيك زندگى نمىكنيم كه بازار رقابت كامل وجود داشته باشد و مكانيسم قيمتها
به طور خودكار عمل نمايد و عوامل و معامله گران اقتصادى از روى عقل و انتظارات
منطقى عمل نمايند، بلكه با توجه به اين امر كه انتظارات مردم را عوامل گوناگونى –
كه بسيارى از آنها از كنترل ما خارج است – شكل مىدهند و انسانها روى تلقّيات
خاصّى، اقدام به فعاليت اقتصادى مىنمايند، بايد مدل ارائه شده براى تعديل اقتصادى
واقعگرايانهتر باشد و انعطاف ناپذيريها و اختلالات موجود در بازارهاى ناقص و
تكامل نيافته كشور را در نظر گيرد. بنابراين طرحريزى برنامههاى تعديل اقتصادى –
كه حذف سوبسيدها يكى از مراتب آن است – بايد با توجه به مسائل سياسى – اجتماعى و
فرهنگى صورت مىگرفت.
3- دولت به منابع ارزى خارجى
حاصله از صادرات نفت و گاز نبايد اطمينان زيادى داشته باشد، زيرا دل بستن به بهبود
اتفاقى در رابطه مبادله بازرگانى به نفع كشورهاى صادركننده نفت، به طالع توكل كردن
است. سرمايهگذارى بيگانگان در داخل كشور ما نيز موجب بحران بدهى و مشكلات عديده
فرهنگى خواهد گشت. پس تنها راه منطقى اين است كه منابع مالى داخل كشور بسيج گردد و
حال كه با وجود تورّم بخش خانوار تحت فشار مالى شديد قرار دارد و نمىتواند
پسانداز بيشترى داشته باشد، مهمترين منبع مالى پسانداز حاصله از بودجه است و
بهترين عامل در اين زمينه لزوم اصلاحات مالياتى به منظور ايجاد درآمد بيشتر براى
دولت است. و بايد برنامه اخذ مالياتها و حذف سوبسيدها به گونهاى صورت پذيرد كه
مردم بپذيرند كه بار تعديل اقتصادى به نحو منصفانهاى بين اقشار اجتماعى تقسيم شده
است.
4- گرچه اقتصاد دانان به لزوم
آزادسازى اقتصادى و عدم كنترل قيمتها به منظور استفاده از مزاياى مكانيسم قيمتها
معترفند اما بايد توجه داشت كه عدم كنترل قيمتها منجر به نوسانات شديد آن و عدم
ثبات اقتصادى شده و نابسامانى سياسى – اجتماعى به بار مىآورد. پس بايد دقت نمود
كه در مرحله تثبيت، برنامه اصلاحات اقتصادى را با تعداد فراوان سرمايهگذاريهاى
زيربنايى و ساختارى سنگين نكرد، زيرا اين گونه سرمايهگذاريها تا به مرحله توليد
نرسند، اثرات تورّمزايى خواهند داشت.
5- گرچه اكنون لازم نيست قيمت
همه كالاها در كنترل دولت باشد، اما با سودجويى مىبايست بشدت مبارزه گردد و نظام
قيمتگذارى عادلانه مىتواند تا حد زيادى جايگزين كمك دولت گردد؛ به اين معنا كه
دولت با قيمتگذارى عادلانه جلو اجحاف و سودجويى را خواهد گرفت و در اين زمينه
مهمترين مسأله اين است كه تعريف صحيحى از “سود عادلانه” ارائه گردد.
6- به تجربه ثابت شده است كه
بيشتر حيف و ميلها در ادارات دولتى و واحدهاى تابعه آن صورت گرفته است، بنابراين
بهتر است نخست پرداخت سوبسيدها را به ادارات دولتى و واحدهاى تحت مديريت آنها، قطع
نمود تا اين امر موجب كارايى سيستم دولتى گردد. بنابراين تخفيفهاى خاصى كه به
واحدهاى تابعه دولت در مصرف انرژى و غيره داده مىشود خود باعث اسرافكارى مىشود.
البته اين كار مىبايست با
انعطاف لازم انجام گيرد، زيرا در غير اين صورت، خود اين امر باعث بالا رفتن
قيمتهاى فروش واحدهاى تابعه خواهد گشت.
7- دولت به جاى انديشيدن به يك
دوره كوتاه رشد بالا و جهشى بهتر است توجه خود را معطوف به دستيابى به يك رشد
پايدار اقتصادى نمايد كه با واقعيتهاى سياسى و اجتماعى كشور مناسبت داشته باشد
بنابراين حذف سريع سوبسيدها و اجراى سريع برنامههاى تعديل چندان به صلاح كشور
نيست و بايد اصلاحات اقتصادى از يك روند تدريجى و مداوم برخوردار باشد.
پىنوشتها:
1 ) روزنامه رسالت (شماره
1371/10/3 ،2014) ص16.
2 ) همان، ص15.