آيين همسردارى
آية الله محمد تقى مصباح يزدى
بخش ديگرى از اخلاق خانواده
درباره آيين همسردارى است؛ يعنى روابط زن و شوهر در محيط خانواده بر چه اساسى بايد
باشد؟ مباحثى كه در اين زمينه در قرآن كريم مطرح شده توأم با بحثهاى حقوقى است.
بىمناسبت نيست كه ابتدا اشارهاى به فرق بين احكام اخلاقى و حقوقى بكنيم.
× احكام اخلاقى و حقوقى
مسائلى كه در زمينه حقوق مطرح
مىشود در موارد زيادى، مرتبط با اخلاق است؛ به عبارت ديگر، بعضى از مسائل هم جنبه
اخلاقى دارد و هم جنبه حقوقى. البته دايره اخلاق در اسلام وسيعتر از حقوق است گرچه
بعضى از احكام حقوقى هم هست كه جنبه اخلاقى ندارد مثل احكام مربوط به معاملات و
قراردادها كه احكام وضعى خاصى است و مستقيماً با اخلاق ارتباط پيدا نمىكند.
تفاوت احكام اخلاقى و حقوقى از
اين جهت است كه اوّلاً: احكام حقوقى فقط براى تنظيم روابط اجتماعى انسان در اين
زندگى دنياست و هدفش از مرز زندگى دنيا فراتر نمىرود چه عدالت باشد، چه نظم و چه
مفاهيم ديگرى از اين قبيل. بر اساس فلسفه اخلاق اسلامى، هدف اصلى احكام اخلاقى،
كمال نهايى انسان و رسيدن به قرب خداست. پس يك فرق اساسى اين است كه هدف اخلاق،
فوق هدف حقوق است و منحصر در اهداف دنيوى نمىشود.
فرق ديگر اين است كه احكام
حقوقى، ضمانت اجراى دولتى دارد؛ يعنى دولت موظف است كه احكام حقوقى را پياده كند و
اگر كسانى تخلّف كنند آنان را تحت تعقيب قرار دهد، ولى احكام اخلاقى، خود به خود
چنين لازمهاى را ندارد. بلى ممكن است مطلبى هم جنبه اخلاقى داشته باشد و هم جنبه
حقوقى، و دولت جنبه حقوقىاش را تعقيب كند ولى جنبه اخلاقىاش مربوط به تأثيرات
نفسانى و كمالات معنوى است كه در انسان باقى مىگذارد.
از جمله مواردى كه احكام
اخلاقى و احكام حقوقى تصادق پيدا مىكند همين امور خانوادگى است. يك سلسله امورى
است كه مخالفت با آنها جرم و از نظر قانونى، قابل تعقيب است اين بُعد حقوقى قضيّه
است و مورد آن رفتار عينى انسانها در چارچوب قانون است. ولى همان طور كه بارها
گفته شده قوام ارزش اخلاقى به انگيزه و نيّت كار است.
در قرآن كريم، احكام اخلاقى و
حقوقى – بخصوص در زمينه خانواده – با هم مخلوط است و تقريباً مىتوان گفت در همه
مواردى كه احكام حقوقى بيان شده در كنارش احكام اخلاقى هم ذكر شده است و اين به
خاطر آن است كه احكام حقوقى نمىتواند به تنهايى سعادت و كمال انسان را تضمين كند
و هدف اصلى قرآن فقط اين نيست كه مثل ساير نظامهاى حقوقى، قانونى را براى مردم
بيان كند كه براى تنظيم روابط اجتماعى وضع شده است بلكه هدف بالاتر دارد و آن اين
كه علاوه بر تنظيم زندگى اجتماعى مردم، انسانها هم به كمالات معنوى و اخلاقى نايل
بشوند. و چون هدف قرآن فوق هدف حقوق و هدف نظام اخلاقىاش بر هدف نظام حقوقىاش
حاكم است اين است كه در بيان احكام حقوقى هم جهات اخلاقى را فروگذار نمىكند.
علاوه بر اين كه خودِ قانونِ حقوقى براى تأمين مصالح همين دنيا هم كارآيى كافى
ندارد، و از سوى ديگر اگر مردم تربيت اخلاقی و معنوى نداشته باشند اجراى قوانين،
كار بسيار مشكلى خواهد بود و احتياج به دستگاه ادارى بسيار وسيعى دارد كه بتواند
به تمام كارهاى مردم رسيدگى كند. اگر جامعهاى از تربيت اخلاقى و ارزشهاى اخلاقى
محروم باشد تخلّف از قانون زياد خواهد شد و دستگاههاى قضايى و ادارى بايد بسيار
وسيع باشند تا به اين تخلفات رسيدگى كنند، به علاوه خود كسانى كه مىخواهند به
تخلفات رسيدگى كنند اگر شايستگى اخلاقى نداشته باشند مرتكب خلاف مىشوند كه در اين
صورت، باز بايد براى تخلفات آنها هم يك دستگاه بازرسى قرار داد و اگر خود آن
بازرسان هم تخلف كنند، بايد يك دادگاه عالى ديگرى براى تخلف آنان به وجود آيد! اين
است كه صرف قانون خشك نمىتواند حتى زندگى دنيا را هم تأمين كند و آن وقتى قانون
مىتواند تأثير مطلوب داشته باشد كه نظام اخلاقى بر مردم حاكم باشد و هر اندازه
پايه اخلاق در نفوس مردم استوارتر باشد كار دستگاههاى ادارى و قضايى راحتتر خواهد
بود و احتياج به دستگاههاى وسيع هم نخواهد بود. علاوه بر اين كه نفوس انسانها هم
كاملتر مىشود.
از اين رو، قرآن كريم احكام
حقوقى و اخلاقى را با هم ذكر مىفرمايد. اين است كه ما اگر بخواهيم اخلاق خانواده
را از نظر قرآن بررسى كنيم و دنبال آياتى بگرديم كه فقط روى جنبه اخلاق تكيه كرده
باشند خيلى كم پيدا مىشوند. آيات كريمه در اين زمينه هم مشتمل بر احكام حقوقىاند
و هم احكام اخلاقى. منتهى جهات حقوقىاش را بعداً بايد در بحث خاصى بررسى كنيم،
فعلاً نظر ما به جهت اخلاقى است.
× ازدواج از نظر اسلام
روشن است كه اصل ازدواج از نظر
حقوقى يك امر جايزى است و از نظر اسلام جاى شك و شبههاى ندارد. اكنون سؤال مىشود
كه ازدواج از نظر اخلاقى چگونه است؟ آيا موجب كمال نفسانى هم مىشود؟ آيا مطلوبيت
و رجحانى هم دارد؟
اصل ازدواج فى الجمله ارزش
اخلاقى دارد و لسان آيات هم در اين زمينه بخوبى دلالت مىكند، از جمله آيه 32 سوره
نور كه مىفرمايد: “وانكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم و امائكم” لحن آيه
دلالت دارد بر اين كه اصل ازدواج، امر مطلوبى است.
مىدانيم كه در شرع مقدس
اسلام، تعيين مهر هم لازم است و اين از احكام حقوقى نكاح است و كم و بيش در همه
جوامع وجود داشته و دارد. اخيراً در بعضى از جوامع غربى اين مسأله را مورد تشكيك
قرار داده و حتّى گاهى به صورت ارزش منفى تلقّى كردهاند، بدين پندار كه تعيين
مهر، به معناى خريد و فروش زن است! ولى اسلام بر اساس مصالح اقتصادى زن، مهر را
معتبر دانسته به طورى كه اگر در عقد هم ذكر نشود، مهرالمثل بر مرد واجب مىشود
چنان كه نفقه زن را بر شوهر واجب كرده است. اينها به خاطر مصالح خاصى است كه در
احكام حقوقى ازدواج ان شاءاللّه بحث خواهيم كرد. آنچه جنبه اخلاقى دارد اين است كه
مهر آنقدر سنگين نباشد كه مانع ازدواج شود. اگر كسانى درباره مهر سختگيرى بكنند
بطورى كه جوانانى نتوانند ازدواج بكنند نقض غرض ازدواج خواهد شد.
قرآن تأكيد مىفرمايد كه فقر
نبايد موجب محروم شدن فقرا از ازدواج شود، بر خدا توكّل كنيد و خداوند فقرا را
بىنياز خواهد كرد: “ان يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله” معمولاً در اغلب جوامعى
كه مهر متداول است، سنگينى مهر، باعث تأخير ازدواج يا محروميّت بعضى از ازدواج
مىشود. اين آيه مىفرمايد به فقر مرد نگاه نكنيد اگر مرد فقير است خدا او را
بىنياز خواهد كرد. البته از نظر قانونى زن حق دارد كه هر اندازهاى كه مىخواهد
مهر قرار بدهد و به كمترش رضايت ندهد اما از نظر اخلاقى قرآن كريم توصيه مىفرمايد
كه در مهر سختگيرى نكنيد و سعى كنيد كه اشخاص فقير هم ازدواج كنند.
در عين حال كسانى هستند كه در
اثر شرايط خاصى نمىتوانند مخارج خود و خانوادهشان را تأمين كنند صرف نظر از اين
كه نمىتوانند مهر را نقداً بپردازند، اصلاً قادر به تأمين هزينه زندگى زن و
فرزندشان نيستند. اگر كسانى از نظر مالى آنقدر تهيدست باشند يا در يك شرايط خاصى
قرار گرفته باشند كه نتوانند ازدواج دائم بكنند مىتوانند ازدواج موقت بكنند كه بار
سنگينى به دوششان نيايد. اين هم يك راه قانونى است براى اين كه اين گونه افراد از
ازدواج محروم نشوند. در آيه 24 سوره نساء مىفرمايد:
“فما استمتعتم به منهنّ
فآتوهنّ أجورهنّ فريضةً”.
و در آيه 33 سوره نور
مىفرمايد: “وليستعفف الّذين لايجدون نكاحاً حتّى يغنيهم اللّه من فضله؛ و كسانى
كه قدرت نكاح ندارند و مالى ندارند كه با آن ازدواج كنند عفت به خرج دهند و
دامنشان را حفظ كنند كه آلوده به گناه نشوند تا هنگامى كه خدا به آنها غنايى بدهد
و بتوانند ازدواج كنند.”
اين هم يك حكم اخلاقى است.
مىدانيم كه در اسلام، ازدواج
دائم با چهار زن، جايز است. مسأله تعدد زوجات در اسلام يك بحث حقوقى دارد كه بايد
جداگانه بررسى شود، ولى نكتههاى اخلاقى در اين زمينه هست كه در اين جا اشاره
مىكنيم.
در آيه 3 سوره نساء مىفرمايد:
“و ان خفتم ألاّ تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و
رباع فان خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة”.
اگر كسى به هر دليلى بيش از يك
زن گرفت قانوناً بايد ميان زنانش، به عدالت رفتار كند. اين عدالت يك حدودى دارد كه
از نظر قانونى قابل استيفاست. ولى اگر كسى با اين كه مىترسيد كه اگر بيش از يك زن
بگيرد نتواند عدالت لازم را رعايت كند همسر ديگرى اختيار كرد، نكاحش باطل نمىشود،
ولى موظّف است كه رعايت عدالت بكند. اما اخلاقاً چنين كسى موظّف است كه بيش از يك
زن نگيرد.
درباره اين آيه و جمعش با آيه
129 همين سوره شريفه كه مىفرمايد: “و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النّساء ولو
حرصتم فلاتميلوا كلّ الميل فتذروها كالمعلّقة” بحثهايى شده است. بعضى كه “كاسه از
آش داغترند” گفتهاند: وقتى اين دو آيه را كنار هم بگذاريم معنايش اين مىشود كه
ازدواج با بيش از يك زن جايز نيست! براى اين كه آن جا مىگويد: در صورتى بيش از يك
زن جايز است كه عدالت ورزيد، و در اين جا مىگويد: هرگز نمىتوانيد رعايت عدالت
كنيد. پس هرگز جايز نيست كه بيش از يك زن بگيريد.
البته لازمه چنين جمعى بين اين
دو آيه اين است كه كلام الهى به ابتذال كشانده شود، از يك طرف بگويد جايز است چهار
تا زن بگيريد و آن را مشروط به رعايت عدالت كند، و از طرفى بگويد هرگز نمىتوانيد
اين شرط را مراعات كنيد و نتيجه اين باشد كه هرگز جايز نيست! كلام يك شخص عادى را
هم نمىتوان به اين صورت توجيه كرد چه رسد به كلام الهى كه در غايت فصاحت و بلاغت
است، پس منظور چيست؟ ذيل اين آيه شريفه، شاهد بر اين است كه عدالتى كه انسان، قدرت
بر رعايت آن را ندارد عدالت در حقوق قانونى همسر نيست و حقوق قانونى همسران چنان
نيست كه امكان مراعات نداشته باشد بلكه منظور تساوى مطلق بين همسران است؛ يعنى اگر
بخواهيد بين همسرانتان آنچنان تساوى برقرار كنيد كه هيچ فرقى بين آنها نگذاريد اين
كار برايتان ميسّر نيست مخصوصاً از لحاظ محبّت و علاقه قلبى كه نمىتوانيد همه
زنهايتان را يكسان دوست
بداريد. و
طبعاً وقتى محبّت قلبى مختلف شد رفتار انسان هم مختلف خواهد شد و اگر بخواهد آنها
را درست با يك چشم ببيند و نه در محبّت قلبى و نه در آثارش هيچ فرقى بين آنها
نگذارد اين كار شدنى نيست يك زن زيباتر است و ديگرى زشتتر، يكى جوان است و ديگرى
پير، يكى خوش اخلاق است و ديگرى بداخلاق، و بالأخره جهات مختلفى در زنهاست كه خواه
ناخواه موجب تفاوت علاقه قلبى به ايشان مىشود و موقعى كه علاقه و محبّت قلبى
اختلاف پيدا كرد آثارش هم مختلف خواهد شد. پس هر چند شما حريص باشيد بر اين كه بين
زنهايتان رعايت مساوات و عدالت مطلق بكنيد اين كار شدنى نيست و ما هم اين را از
شما نمىخواهيم، آنچه مىخواهيم اين است: “فلاتميلوا كلّ الميل” آنچنان شما از يكى
رو برنگردانيد (ميل گاهى عن افراط هست و گاهى عن تفريط، شايد روشنتر در اين آيه
اين باشد كه ميل به معناى “ميل عنه” باشد) كه گويا او همسر شما نيست و اصلاً حقوق
قانونى او را هم مراعات نكنيد: “فتذروها كالمعلّقة”. اما وراى اين حكمِ قانونى،
شما اخلاقاً موظفيد هرچه مىتوانيد ميان همسرانتان عدالت را مراعات كنيد.
× اخلاق خانواده در قرآن
در قرآن كريم مسائلى درباره
اخلاق خانواده مطرح شده كه فهرست وار به آنها اشارهاى مىكنيم:
1- محبّت
از نظر اسلامى اساس زندگى
خانوادگى بر محبّت است. آيه 12 سوره روم مىفرمايد: “و من آياته ان خلق لكم من
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودّة و رحمة” البته اين جعل مودّت و
رحمت، تكوينى و جبرى و بدون اسبابِ اختيارى نيست كه صرف اين كه صيغه عقدى بين دو
نفر جارى شد تكويناً يك محبّت و رحمتى در افراد به وجود بيايد. البته شخص هنگامى
كه مىفهمد همسرى دارد، نسبت به او احساس علاقه خاصى مىكند ولى چنان نيست كه اين
كلمهها و عبارتهاى “أنكحت و زوّجت” افسونى باشد كه ايجاد محبّت كند. بلكه گاهى كه
يك زن و مردى با هم قرار گذاشتند يك عمرى با هم زندگى كنند، بتدريج روابط عاطفى
خاصّى در آنها رشد مىكند. در تكوين و تشريع پيدايش اين رابطه عاطفى منظور است؛
يعنى هدف الهى اين است كه بين دو همسر، مودّت و رحمت برقرار باشد كما اين كه هدف
الهى اين است كه سكون و آرامش پيدا بشود.
پس اصل در زندگى خانوادگى وجود يك جوّ آرام و محبّت آميز است.
از اين جا مىتوانيم نتيجه
بگيريم كه زن و شوهر بايد سعى كنند كه در محيط خانواده يك جوّ سكون و آرامشى
برقرار گردد و عاطفه و محبّتشان روز به روز به يكديگر بيشتر شود.
ولى مسائلى در زندگى خانواده
پيش مىآيد كه با صرف عاطفه حل نمىشود. گاهى اختلافاتى پيش مىآيد كه اگر ادامه
پيدا كند آن جوّ آرامش به هم مىخورد و پايه محبّت و رحمت فرو مىريزد و بالأخره
زندگى خانوادگى تهديد به متلاشى شدن مىشود. اين مسائل كم و بيش در همه خانوادهها
پيش مىآيد و لازم است به صورتى حل شود.
2- مديريت
در اين جا از نظر حقوقى يك
مسأله هست و آن، اين كه: وقتى خانواده به عنوان يك واحد اجتماع تشكيل شد يك سرپرست
مىخواهد. اصولاً نظر اسلام اين است كه هر اجتماعى، نياز به سرپرست دارد. و چون
اساس زندگى اجتماعى از نظر اسلام، خانواده است و اسلام عنايت خاصّى دارد به اين كه
خانواده درست پىريزى شود و دوام پيدا كند، اين سرپرستى در محيط خانواده به عهده
مرد سپرده شده است: “ألرّجال قوّامون على النّساء” طبعاً زن و فرزندان بايد
سرپرستى مرد را بپذيرند، اين پذيرفتن در حد پذيرفتن قانونى است كه مربوط به حقوق
است ولى از نظر اخلاقى هم پدر بايد حدود خود را بشناسد و از آن تجاوز نكند. كسانى
كه دوست دارند در محيط خانواده به همسر و فرزندانشان مرتّباً دستور بدهند و
فرمانروايى كنند غالباً كسانىاند كه در محيط اجتماعى رنج فرمانبردارى و زور شنيدن
را كشيدهاند و به جاى اين كه درس عبرت بگيرند خودشان درصدد ايفاى همان نقش
برآمدهاند؛ مخصوصاً هنگامى كه دستاويزى براى توجيه رفتارشان پيدا كنند؛ مثلاً به
آيه يا روايتى بر بخورند كه زن مىبايست از مرد اطاعت كند، كه در اين صورت بدون
اين كه به منظور اصلى آن توجّهى كنند آن را دستاويزى براى اعمال زور و فشار و
تحميل افكار و آراء و نظريات خود قرار مىدهند. در صورتى كه اين چنين تعاليم به
هيچ وجه ناظر به چنين زورگوييهايى نيست و هر كسى نسبت به ديگرى فرمانى بدهد و
اعمال قدرتى بكند پيش خدا مسؤول است و بايد جوابش را بدهد كه آيا حق چنين كارى را
داشته است يا نه؟ حدودى كه مرد در محيط خانواده دارد، مشخص است و در همه جا و همه
چيز نيست. بلى نسبت به همان مواردى كه مرد مديريت دارد ديگران بايد بپذيرند، زيرا
مصالح مديريت چنين اقتضايى را دارد. اگر مدير حق دستور دادن داشته باشد اما طرف
موظف به اطاعت نباشد مديريت مفهومى نخواهد داشت.
هر جمعى احتياج به مدير دارد و
يك نفر بايد در موارد لازم تصميم بگيرد و الاّ جمع متشتت مىشود، خانواده نيز چنين
است، ولى اين معنايش مطلق بودن فرمانروايى مرد در محيط خانواده نيست كه “فعّال ما
يشاء” باشد هر چه مىخواهد فرمان بدهد و زن هم مثل يك كنيز در مقابل او مطيع بلكه
بالاتر مثل يك پرستشگر باشد! هرگز مرد چنين حقوقى ندارد، ولى كسانى كه بخواهند سوء
استفاده كنند به متشابهات و مطلقات تمسّك مىجويند بدون اين كه مخصّصات و مقيّدات
آنها را بررسى كنند و اين توجيهگرى در همه جا شايع است و يكى از موارد آن، محيط خانواده
است.
بنابراين بايد براى تحكيم
روابط عاطفى از اين خودسريها، خودكامگيها، خودخواهيها پرهيز كرد مگر در حدّى كه
شرعاً حقّى براى مرد تعيين شده باشد آن هم با شيوه صحيح و رفتار عاقلانه و حساب
شده.
به هر حال يكى از چيزهايى كه
ارزش منفى دارد و جوّ عاطفى و مودّت و محبّت را به هم مىزند خودسرى و زورگويى است
چه از ناحيه مرد باشد و چه از ناحيه زن.
3- مشورت
در زندگى مشترك مسائلى پيش
مىآيد كه ارتباط زيادى با زن دارد و آن چنان نيست كه مرد به تنهايى بتواند تصميم
بگيرد و اگر بخواهد بدون توجه به خواستهها و نظرهاى همسرش تصميم بگيرد مشكلاتى به
وجود مىآيد؛ مثلاً مسأله شيردادن بچه كه آيا مادر شير بدهد يا نه؟ و چه وقت بچه
را از شير بگيرند؟ آيه به دايه بدهند يا نه؟ و چه دايهاى را انتخاب كنند؟ اين
مسألهاى است كه هميشه در خانوادهها مطرح بوده است. در اين جا اسلام اصل ديگرى را
مطرح مىكند و آن، اصلِ “تشاور” است. مرد و زن در اين گونه مسائلى كه هر دو در آن
شريك هستند و گاهى حتّى با زن بيشتر ارتباط دارد تا مرد، بايد عقلشان را قاضى كنند
و ببينند مصلحت چيست؟ مرد و زن بايد با هم مشورت كنند و مصلحت انديشى نمايند و سعى
كنند آنچه مصلحت است درك كنند و بر اساس آن تصميم بگيرند.
در آيه 233 سوره بقره
مىفرمايد: “فان أرادا فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلاجناح عليهما” زن بايد دو
سال بچهاش را شير بدهد اما اگر پدر و مادر با هم مشورت كردند و هر دو راضى شدند
كه بچه را از شير بگيرند اشكالى ندارد. آن وقتى اين كار صحيح است كه دو نفرى
بنشينند مصلحت انديشى كنند و ببينند آيا در چنين شرايطى كه پيش آمده مصلحت هست كه
بچه را از شير بگيرند يا نه؟ پس اصل ديگرى كه بايد در مسائل خانوادگى رعايت شود
اصل تشاور است، آنجا كه ارتباط مستقيم با زن دارد.
مشابه تعبير تشاور، تعبير “ائتمار”
است كه در آيه 6 سوره طلاق در مورد مسائل مربوط به جدايى زن و شوهر آمده است: “وائتمروا
بينكم بمعروف” پس در اين گونه مسائل نه تنها مشورت با زن مذموم نيست بلكه ممدوح هم
هست. البته چنان نيست كه اگر مشورت نكردند قانوناً قابل تعقيب باشند، پس حكم، حكم
اخلاقى است؛ يعنى دو همسر اخلاقاً موظّفند كه در اين گونه مسائل با يكديگر مشورت
كنند و عقل خود را حاكم كنند و هوا و هوس را كنار بگذارند، مخصوصاً اگر با سرنوشت
انسان ديگرى (فرزند) سر و كار دارد.
4- مصالحه
بالأخره گاهى كار به جايى
مىرسد كه يكى از طرفين – دست كم از ديدگاه ديگرى – خارج از منطق عقل رفتار
مىكند، گرچه ممكن است واقعاً خارج از منطق عقل نباشد، اما از ديد ديگرى شخص لجوجى
است و مىخواهد روى حرف خود بايستد و به حكم عقل تن در ندهد، اگر كار به اين جا هم
رسيد، نبايد پيوند ازدواج را بهم بزنند و محيط خانواده را از هم بپاشند، بلكه
انعطاف داشته باشند و به نحوى با يكديگر سازش كنند. اگر مىتوانند خودشان با هم
سازش كنند ولو به اين صورت كه يكى از طرفين از حق خودش بگذرد. در آيه 128 سوره
نساء مىفرمايد: “و ان امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلاجناح عليهما أن
يصلحاً بينهما صلحاً و الصّلح خير” اگر زنى مىترسد كه اگر در حقوق خود – يا در
آنچه به نظر خودش حق است – پافشارى كند، شوهرش از او اعراض مىكند و سرسختى نشان
مىدهد و حقوق ديگرش را هم رعايت نمىكند و در نتيجه كانون خانواده رو به سردى
مىگذارد و سرانجام از هم پاشيده مىشود، در اين صورت، خوب است كه با هم مصالحه
كنيد: “فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصّلح خير”.
و اگر خودتان نتوانستيد مسأله
را حل كنيد شخص مجربى را از افراد خانواده برگزينيد و او را “حَكَم” و داور قرار
بدهيد: “فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها”.
به هر حال، اسلام اهتمام
فراوان دارد كه محيط خانواده به خطر نيفتد و تا آن جا كه ممكن هست بين زن و شوهر،
آشتى و صلح و سازش برقرار شود. در درجه اول مودّت و مهربانى كاملاً حاكم باشد و
اصلاً جايى براى اين چيزها نماند، اگر اختلافى پيش آمد با مشورت حل كنند، اگر به
توافق نرسيدند يكى انعطاف داشته باشد و از حق خود صرفنظركند، واگراين كار انجام
نگرفت ديگرى را واسطه قرار بدهد. مگر آن كه كار به جايى برسد كه ديگر سازش بين
اينها ميسّر نباشد در آنجاست كه مىبايست از يكديگر جدا شوند. ولى در صورت وقوع
طلاق هم بايد مواظب باشند كه از احكام الهى سوء استفاده نكنند.
يكى از بيشترين مواردى كه قرآن
كريم احكام حقوقى را با احكام اخلاقى با هم ذكر كرده و روى جنبه اخلاقى تكيه كرده
است آيات طلاق است كه فهرست آياتش از اين قرار است:
آيه 231 سوره بقره، آيه 1 و 2
و 6 و 7 سوره طلاق، آيه 49 سوره احزاب، و آيات 231 تا 233 سوره بقره.
در اين موارد قرآن كريم،
مكرراً روى مسائل اخلاقى تكيه مىكند، موعظه مىكند، و حتّى تهديد مىكند به اينكه
مبادا بر خلاف احكام الهى رفتار كنيد و از احكام و حدود الهى سوء استفاده نماييد،
مبادا درصدد ضرر زدن به همسر برآييد: “ولاتمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا” و “ولاتضاروهن”
مكرر روى اين جهات تكيه مىكند كه از اين احكام حقوقى سوء استفاده نشود، چون به هر
حال قانون خشك جاى سوء استفاده دارد و اگر كار به محكمه بكشد بالأخره ممكن است كسى
زرنگى كند و از مواد قانونى سوء استفاده نمايد و طورى وانمود كند كه حق به او داده
شود، و قاضى هم روى اصول ظاهرى به نفع او حكم كند و در نتيجه حق طرف تضييع بشود.
اين است كه بخصوص در اين موارد بايد جهات اخلاقى را رعايت كرد.
5 – ارزشهاى اخلاقى
درباره اخلاق خانواده دو سه
نكته كوچك ديگر هم هست كه مربوط به ارزشهاى اخلاقى مخصوص زنهاست كه آنها را بطور
اجمال عرض مىكنيم: يكى مسأله حجاب است كه در آيه 31 سوره نور و آيات 53 و 59 سوره
احزاب بيان شده است.
ديگر آن كه اصل در زندگى زن
اين است كه در خانه باشد و كمتر با مرد اجنبى اختلاط داشته باشد. البته اگر زن
حدود حجاب شرعى را رعايت كرد و در بازار رفت و آمد كرد از نظر قانونى قابل تعقيب
نيست مگر اين كه به فسادى كشيده شود، ولى از نظر اخلاقى زن مسلمان موظف است كه
خودش را از مرد اجنبى دور نگهدارد و سعى كند كارش در محيط خانه باشد. بلى گاهى ممكن
است شرايطى پيش بيايد و مصالح اجتماعى – سياسى اقتضا كند كه زن هم در اجتماعات
شركت كند. البته حتّى المقدور بايد اجتماعات زنها جداى از اجتماعات مردها باشد.
اصولاً اختلاط زن و مرد اجنبى
از نظر اسلامى داراى ارزش اخلاقى منفى است، مخصوصاً اگر با زينت و زيور و به صورت “تبرج”
باشد. در آيه 33 سوره احزاب مىفرمايد: “و قرن فى بيوتكن و لاتبرّجن تبرّج
الجاهليّة الاولى”.
نكته سوم مسأله “حياء” است.
البته معناى صحيح حيا، مطلق خجالت و كم رويى و ضعف نفس نيست. حيا اين است كه انسان
ترس داشته باشد كه به گناه آلوده شود و خودش را از مظان آلودگى دور بدارد. قرآن
كريم در داستان دختران شعيب در آيه 25 سوره قصص مىفرمايد: “فجاءته أحديهما تمشى
على استحياء” كه دلالت مىكند بر يك ارزش خاصّى براى زن كه رعايت حيا داشته باشد.