گفتار ماه
اقتدار ملى
يكى از
مهمترين مباحث سياست، بحثهاى مربوط به قدرت سياسى است، هم از آن رو كه اجراى
سياستها و تعقيب اهداف هر حكومتى در پرتو قدرت سياسى آن قابل تحقّق است و هم از آن
جهت كه قدرت سياسى تعيين كننده ميزان اعتبار هر كشور در عرصه سياستهاى جهانى و
بينالمللى است.
در باب منشأ قدرت، عقايد
گوناگونى وجود دارد ولى در اين ميان دو ديدگاه برجسته، خودنمايى مىكنند؛ برخى از
متفكران، منشأ قدرت را “آسمانى” (خدايى) مىدانند و پارهاى، “زمينى” (مردمى).
نظام اسلامى كه مبتنى بر ولايت فقيه است، از باب آن كه مشروعيتش را وامدار ائمه
معصومينعليهم السلام است، رنگ آسمانى دارد و از آن رو كه مقبوليتش را – توسط
دموكراسى غيرمستقيم – از مردم گرفته، داراى صبغه زمينى است.
بنابراين بطور ذاتى، داراى
بهترين منشأهاى قدرت است و به ديگر سخن بطور ماهوى مقتضى اقتدار و توانمندى است،
با اين وجود، اعمال و بقاى اين قدرت، داراى شرايط و موانعى است كه لازم است پس از
شناسايى، شرايط، ايجاد و موانع زدوده گردند.
× شرايط:
مقام معظم رهبرى؛ حضرت آية
اللّه العظمى خامنهاى، سه شرط عمومى و كليدى را براى دولت و ملت برشمردند؛ “وجدان
كارى”، “انضباط اجتماعى” و “انضباط مالى و اقتصادى”. يعنى دولت و ملتى مقتدر
خواهند بود كه با احساس مسؤوليت و تعهد كارى، اقتصادشان را به خودكفايى برسانند و
با رعايت قناعت و سادهزيستى، بازار كشورشان را بر روى كالاهاى مصرفى بيگانگان
ببندند و با مراعات قانون، امنيت اجتماعى را ايجاد كنند.
ولى تحقق دو شرط اساسى ديگر،
از وظايف دولت است:
1- سياستگذارى كارشناسانه
اكنون كه انقلاب اسلامى در حال
گذار از معبر خطرناك “جهاد اكبر” براى حفظ ارزشهاست از سويى، و در مسير رشد و
توسعه است از جانب ديگر، سياستگذاريهاى كارشناسانه و نقد و بررسى سياستهاى گذشته
از ضروريات است، چرا كه ميدان دادن وسيع به بخش خصوصى و عدم كنترل دولت بر صادرات
و واردات و افزايش بىرويه قيمتها و عدم برخورد با تروريستهاى اقتصادى، نه تنها
قدرت خريد اقشار آسيبپذير را به حداقل مىرساند، بلكه دستاوردهاى ضدارزشى آن، مانند
آنچه در كيش شاهدش هستيم، را به دنبال دارد و طبيعى است كه مهار اين پديدهها، از
شرايط اساسى حفظ اقتدار نظام است.
2- اعمال قدرت
دو گروه در كشور ما، جاده صاف
كن امپرياليستها و خائنانى هستند كه اقتدار نظام بايد در تنبيه آنان تجلّى يابد،
نخست: تروريستهاى اقتصادى و سودجويانى كه هر روز با افزايش قيمتها باعث دلسردشدن
امّت حزباللّه مىشوند و على رغم اين كه مجمع تشخيص مصلحت، مجازات تا مرحله اعدام
را نيز براى چنين كسانى، پيشبينى كرده، متأسفانه حتى در يك مورد هم به اين قانون
عمل نشده است و اين مفسدان همچنان به تركتازى مشغولند، علاوه بر اينها آلودگان به
ارتشا و ديگر مفاسد اجتماعى نيز از اين عوامل كثيفند كه هنوز از جامعه پاكسازى
نشدهاند.
گروه ديگر: آنارشيستهايى هستند
كه هر از گاه به بهانهاى، امنيت عمومى را مختل ساخته، به بيتالمال و جان
بىگناهان زيان مىرسانند؛ مانند حوادث سالهاى گذشته در مشهد، اراك، قزوين و
اخيراً اسلامشهر، دولت در قبال اين جريانها دو وظيفه اساسى بر عهده دارد:
1- از ميان برداشتن زمينههاى
ناآرامى چون رفع مشكل گرانى، نارساييهاى منطقهاى و غيره و در صورت عدم توانايى و
زمانبر بودن حل مشكلات، با توجيه مردم و توضيح علل كاستيها، آنان را واكسينه
نموده، تا فريب توطئهگران را نخورند.
2- با قاطعيت تمام، كسانى كه
امنيت ملى را دستخوش هرج و مرج ساختهاند را درهم بكوبد و حتى مسؤولانى كه در
برخورد با اين حوادث، تسامح به خرج مىدهند را به گونهاى مجازات نمايد كه ديگر،
كسانى به خود اجازه شكستن حرمت خونبهاى شهيدان و تخريب اموال عمومى را ندهند و
بدانند هر كارى بايد از مجراى قانونى آن پىگيرى شود.
× موانع
گذشته از آنارشيستها،
تروريستهاى اقتصادى و پارهاى عوامل داخلى – كه به عنوان ستون پنجم دشمن عمل مىكنند
– عمدهترين موانع اقتدار نظام، توطئههاى دشمنان خارجى است – كه در سرمقالههاى
مجلات شماره 159 و 160 درباره آنها سخن رفت – و نمونه اخيرش، جنگ اقتصادى
امپرياليزم آمريكاست.
رئيس جمهورى آمريكا يكشنبه شب (دهم
ارديبهشت) يك سلسله تحريمهاى اقتصادى جديد و گسترده را عليه جمهورى اسلامى، اعلام
كرد و در سخنرانىاى كه به مناسبت پنجاهمين سالگرد آزادسازى اردوگاههاى مرگ آلمان
نازى – در ضيافت شام كنگره جهانى يهوديان در شهر نيويورك – ايراد كرد، گفت كه جلو
صادرات آمريكا به ايران را، كه سالانه حدود 326 ميليون دلار است، خواهد گرفت و
شركتهاى آمريكايى را از خريد نفت ايران بازخواهد داشت. و هدف از اين اقدامها را
مقابله با ايران به خاطر پشتيبانى اين كشور از مخالفان خشن صلح خاورميانه عنوان
كرد!
در ماه مارس گذشته (فروردين)
نيز بيل كلينتون، قرارداد نفتى يك ميليارد دلارى شركت آمريكايى “كونكو” با ايران
را – براى توسعه ميدانهاى نفتى در خليج فارس – لغو كرد و در ديدار با “جان ميجر”
در مورد تشديد فشارهاى اقتصادى عليه ايران، مذاكره نمود. افزون بر اينها، سازمان “سيا”
از كنگره آمريكا تقاضاى دريافت بودجهاى كرد تا بر حجم توطئههايش عليه انقلاب
اسلامى بيفزايد و يك سناتور صهيونيست در پارلمان آمريكا نيز از اسرائيل غاصب خواست
تا مراكز انرژى اتمى ايران را بمباران كند. در عين حال رئيس جمهور ضعيفالنفس
آذربايجان، تحت فشار آمريكا، قرارداد امضا شده پيرامون همكارى و مشاركت جمهورى
اسلامى در كنسرسيوم بينالمللى استخراج نفت در درياى مازندران را زيرپا گذاشت و
اين در حالى بود كه جمهورى اسلامى ايران نه تنها قاطعانه از تماميت ارضى آذربايجان
در جنگ قرهباغ حمايت كرده بود، بلكه بزرگترين مدافع و پشتيبان آن در محافل و
مجامع بينالمللى نيز بود و اگر نبود كمكهاى مالى ايران، جمهورى خودمختار نخجوان –
كه در محاصره كامل ارمنستان بود – سقوط مىكرد. با اين حال دولتمردان نادان و
آسيبپذير باكو، منافع بلند مدت خود را در همكارى با بزرگترين كشور منطقه – كه
داراى بيشترين ساحل درياى مازندران نيز هست – به دريافت رشوه و پورسانت موقت از
شركتهاى آمريكايى فروختند!
بارى كلينتون، ضمن منع شركتهاى
آمريكايى از تجارت با ايران، دولت روسيه را نيز تحت فشار قرار داد تا از همكارى با
ايران – در استفاده صلحآميز از انرژى اتمى – جلوگيرى كند و به همين منظور به
روسيه سفر كرد و على رغم تهديد و تحريك آن كشور، مفتضحانه برگشت و شركاى تجارى
آمريكا نيز در اين جنگ اقتصادى، او را همراهى نكردند. رئيس جمهور سادهانديش
آمريكا، دو دليل را بهانه اجراى سناريوى طراحى شده صهيونيستها، ذكر كرده است:
1- حمايت ايران از تروريسم.
2- كوشش ايران براى دستيابى به
سلاحهاى هستهاى.
واقعيت اين است كه از سويى
صهيونيستهاى آمريكا، از شكست خفت بار در تعميم صلح اعراب و اسرائيل و پايمال نمودن
حقوق فلسطينيان، به شدت خشمگين هستند و ايران اسلامى را منشأ اين شكست تلخ ارزيابى
مىكنند و كلينتون به عنوان نماينده شركتهاى فرامليتى براى انتخابات آينده، سخت
نيازمند حمايت صهيونيستهاست. و از جانب ديگر، حاكمان كاخ سفيد براى توجيه مشكلات
داخلى و جنگ افروزى در خارج از آمريكا، براى فروش سلاح و منحرف كردن افكار عمومى
از پديده تروريسم خشن داخلى كه در “اوكلاهما” تبلور يافت، جمهورى اسلامى را به جاى
دشمن سابق (اتحاد شوروى و بلوك شرق) نشانه رفته است. و از همه اينها مهمتر، نقش
جمهورى اسلامى در خيزش و بيدارى جهان اسلام و طغيان عليه منافع نامشروع استكبار،
دليل اصلى اين جنگ جديد است. به هر روى تأملاتى در اين باب، لازم است:
1- اگر گزارشهاى منابع غربى –
كه آمريكا را چهارمين طرف تجارى ايران معرفى مىكنند – صحت نداشته باشد، اما گواه
افزايش حجم مبادلات تجارى بين دو كشور است و اين در حالى بوده است كه آمريكا،
روسيه، چين، ژاپن و كشورهاى اروپايى را از همكارى اقتصادى با ايران برحذر
مىداشته، از اين رو همپيمانان تجارى آمريكا، به نفاق و عدم صداقت اين كشور آگاهى
يافتند و هيچ كدام از آنها به درخواست كلينتون مبنى بر تحريم تجارى ايران، پاسخ
مثبت ندادند. چه قدر تلخ و ذلّتبار است كه دولتى خود را كدخداى دهكده جهانى
بخواند ولى، در هنگامه تعارض منافع، احدى از شركايش از او حمايت نكند و عملاً به
جاى منزوى كردن ايران، ابرقدرت امروز جهان، منزوى شود و تنها اسرائيل غاصب و
منافقين تروريست از اقدامهايش، پشتيبانى كنند!
2- در حالى كه ما هنوز آمريكا
را شيطان بزرگ مىدانيم و رهبر معظّم انقلاب، هرگونه رابطه با آمريكا را قاطعانه
مردود شمردهاند، چه كسانى باب مراوده اقتصادى تا اين سطح را گشودهاند و در
هنگامهاى كه ولىّ امر مسلمين، سخن از انضباط اقتصادى و مالى مىفرمايد، چرا بايد
اين همه اجناس مصرفى از آمريكا مانند اتومبيل، پپسى و كوكاكولا و… وارد كشور اسلامى
بشوند؟ با چه توجيهى مسؤولان ورزش، تيم كشتى كشور را به مسابقات جام جهانى “چاتانوگا”
روانه كرده و با نتيجه تلخ و رنجآور برگرداندند؟! آيا چنين نيست كه روابط اقتصادى
و فرهنگى، مىتواند رهيافتى بر گشودن باب مذاكره و روابط سياسى باشد؟ آيا وقت آن
نرسيده كه صاحبان اين انديشههاى انحرافى و سازشكارانه براى هميشه از صحنه خارج
شوند؟
3- پيمودن راه مبارزه با
آمريكا، بدون تكيه بر نيروى لايزال الهى و حمايت بىدريغ تودههاى ميليونى
امكانپذير نيست، از اين رو بايسته است، ضمن توجيه و تبيين پيامدهاى تحريم اقتصادى
و برخورد با ستون پنجم و سودجويان اقتصادى، موانع نارضايتى مردم شناخته شده و
زدوده گردند و عرصهاى پديد آيد تا همه نيروهاى علاقهمند به ترقّى ايران در اين
پيكار مقدّس شركت جويند و البته بايد به خاطر داشت تنها كسانى تا آخر با ما هستند
كه طعم تلخ مظلوميت و محروميت را چشيده باشند. والسلام. سردبير