يادداشت حقوقى
در جلسه علنى دوم خرداد ماه
1374، مجلس شوراى اسلامى، طرح ادغام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان تبليغات
اسلامى، حوزه هنرى و دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم را با 97 رأى موافق و 63
رأى مخالف به تصويب رساند.
ترديد نيست كه مجلس شوراى اسلامى
طبق اصل هفتاد و يكم قانون اساسى مىتواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون
اساسى، قانون وضع كند؛ همان طور كه بر اساس اصل هفتاد و دوم نمىتواند، قوانينى
وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشند. و
بر اساس اصل نود و ششم، تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام با اكثريت
فقهاى شوراى نگهبان است و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اكثريت همه
اعضاى شوراى نگهبان است و نيز بر طبق اصل نود و چهارم، كليه مصوبات مجلس شوراى
اسلامى، مادامى قابل اجراست كه به تصويب شوراى نگهبان برسد.
بنابر آنچه گفته آمد، از آن رو
كه مصوبه ياد شده، تاكنون به تصويب شوراى محترم نگهبان نرسيده، باب گفت و گو
همچنان مفتوح است، گرچه پس از تصويب شوراى نگهبان هم، منع قانونى براى نقد و بررسى
مصوبات نيست ولى به دلايلى از جمله پرهيز از دور باطل و پرداختن به معضلات ديگر،
معمولاً از پى گيرى اين گونه مصوبات احتراز مىشود.
به هر حال تأملاتى در اين باره
رواست:
1- كسانى كه طرح ادغام را تهيه
و تصويب كردهاند، تنها از زاويه كاهش هزينه دولت، اين مسأله را مورد توجه قرار
دادهاند و متأسفانه از اين سخن بلند پايه مقام معظم رهبرى، غفلت كردهاند كه
معيار ارزيابى سياستگذاريها، فقط سود اقتصادى نيست و امور فرهنگى به تنهايى داراى
اهميت و در خور سرمايه گذارى هستند!
2- طرح ادغام وزارتخانهها و
سازمانهاى دولتى مشابه، اقدام بايسته و پسنديدهاى است، مشروط به اين كه اولاً: از
بافت و ساختار قابل ادغام برخوردار باشند و ثانياً: كارهاى مشابه انجام دهند،
مانند وزارتخانههاى سابق دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى كه به وزارت دفاع و
پشتيبانى نيروهاى مسلح تغيير نام يافتند يا مسأله ادغام نيروهاى انتظامى، ولى
ساختار حاكم بر وزارت ارشاد اسلامى و دفتر تبليغات اسلامى و سازمان تبليغات اسلامى
ناهماهنگ و گاه متضاد است؛ فى المثل دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، نهادى است
حوزوى و مستقل كه تحت نظارت عاليه مقام معظم ولايت امر، فعاليت مىكند و رسالت
اساسى آن تبليغ معارف، اخلاق و انديشههاى دينى است و كادر آن عمدتاً روحانى و
بافتى حوزوى دارد، در حالى كه وزارت ارشاد اسلامى يكى از دهها مجموعه وابسته به
دولت كريمه جمهورى اسلامى است كه از نظر تشكيلاتى و ادارى بسان ساير وزارتخانهها
اداره مىشود و برخى از كاركنان آن، چه بسا در تلقى از ارزشهاى اسلامى نسبت به
دفتر تبليغات، فاصله بيشترى داشته باشند و اصولاً وزارت ياد شده يكى از رسالتهاى
خود را، ترويج موسيقى و تربيت كادر نوازنده مىداند در حالى كه يك نهاد حوزوى هرگز
چنين رسالتى از آن انتظار نمىرود.
3- دفتر تبليغات اسلامى حوزه
علميه قم، نهادى مستقل و يكى از پايگاههاى حوزوى مقام معظم ولايت است و نبايد
فراموش كرد كه قلمرو حاكميت ولايت مطلقه فقيه، بسى گستردهتر از اختيارات سران سه
قوه است و وجود چنين نهادى مستقل قطعاً به مصلحت نظام مقدس اسلامى است در مثل
پارهاى از نشريات وابسته به اين دفتر، ناصحان امين و چشمهاى بيدارى هستند كه ضمن
تبيين مواضع مقام معظم ولايت، كاستيها و كژيها را تذكار مىدهند و از انحرافات
جلوگيرى مىكنند و آن گاه كه در قالب ادغام، نهادينه شوند از اين رسالت باز خواهند
ماند.
4- حضرت امام خمينى بنيانگذار
جمهورى اسلامىقدس سره و بزرگ رهبر انقلاب حضرت آية الله العظمى خامنهاى –
مدظلهالعالى – پيوسته بر استقلال حوزه تأكيد و اصرار داشتهاند و تجربه نيز به ما
نشان مىدهد كه علت اساسى پيشتازى و آزادگى روحانيت در مستقل بودن آنها بوده است و
هر اقدامى كه اين آرمان را دچار تزلزل سازد، مطلوب نخواهد بود.
5- شاخصه روحانيت، آن است كه
همواره به عنوان مجموعهاى آزاد انديش، فرهيخته و در عين حال متعبّد شناخته شده
است، طبيعتاً اداره و سياست دفتر تبليغات اسلامى، به عنوان بخشى از اين مجموعه،
كارى بس ظريف و حساس است كه در شرايط فعلى، بيرون از توان وزارتخانهاى است.
6- دفتر تبليغات اسلامى، از
آغاز تاكنون تحت نظارت ولىفقيه، اداره مىشده، بنابراين ادامه يا توقف فعاليتهاى
آن نيز از اختيارات ولايت امر است و قلمرو اختيارات مجلس شوراى اسلامى در محدوده
قانون اساسى است و بسيار دور است كه اين نكته از نظر شوراى محترم نگهبان پوشيده بماند.
بارى اميد است من بعد، مجلس
چهارم شوراى اسلامى كه مدال تشويق و تقدير مقام معظم ولايت و مرجعيت را نيز بر
سينه دارد، با مطالعه بيشتر و بررسى كارشناسانهتر در امور فرهنگى تصميمگيرى
نمايد.والسلام