گفتار ماه
اصول گرايى
انقلاب اسلامى داراى اصول
پايدارى است كه مىتوان از آنها به محكمات يا “استراتژى” انقلاب تعبير كرد؛ همان
سان كه داراى روشهايى است كه متشابهات انقلابند و در گذر زمان و با موقعيت مكانى
قابل تغييرند كه اصطلاحاً “تاكتيك” گفته مىشوند.
از آن جا كه هويت انقلاب با
اصول پايدارش شناخته مىشود، هيچ كس را نرسد كه بر سر كم و زياد كردن آنها چانه
بجنباند و طبيعى است كه نخستين سنگربان اين اصول، مقام معظم رهبرى است و مفسر
متشابهات و ترسيمگر تاكتيكهاى انقلاب هم اوست و مردمى كه براى برپا داشتن اين
انقلاب، جان باختهاند عدول از اصول را برنمىتابند و تجربه نشان داده است كه
سازشكاران را نيز بشدت تنبيه مىكنند.
اساسى ترين اصول پايهاى
انقلاب، اسلامى بودن آن است كه بايد در همه قوانين تجلّى يابد و سياستگذاريهاى خرد
و كلان در آن جهت، سامان يابند. با وجود اين، گاه مشاهده مىشود كه كسانى – بعمد
يا بخطا – در قول و فعل بر خلاف اين اصل رفتار مىكنند كه به مواردى از آن اشاره
مىشود:
1- پوشيده نيست كه صدور حكم
اعدام سلمان رشدى مرتد، توسط حضرت امام خمينىقدس سره توطئه استكبار جهانى را
بىاثر ساخت و او را در موضع انفعالى قرار داد ولى سرانجام، سران آن در برابر
قاطعيت حضرت امام، تن به شكست دادند و با بازگشت سفيرانشان به ايران، عَلَم تسليم
برافراشتند.
از آن تاريخ تاكنون، اين ماجرا
در حد دستاويزى براى محكوميت دولت جمهورى اسلامى ايران باقى مانده است و با اين كه
سازمان كنفرانس اسلامى با مرتد خواندن سلمان رشدى، عملاً به تأييد حكم امام راحل
پرداخت، اما برخى از خوديهاى مرعوب يا بىمسؤوليت به اشكال گوناگون درصدد كم رنگ
ساختن آن برآمدند. گاه به جاى “حكم”، “فتوا” گفتند تا اجراى آن را تنها وظيفه
مقلدان ايشان بخوانند، و زمانى در حكم يا فتوا ترديد كردند و اخيراً مدعى شدهاند
كه اجراى آن، بر دولت جمهورى اسلامى حرام است، چرا كه مخالف “اوفوا بالعقود” و
قوانين و مقررات بينالمللى است! و معلوم نيست، چرا اين حكم مورد اتفاق فريقين را
مخصص آن قوانين بينالمللى نمىدانند. و اگر اجراى اين حكم بر هر مسلمانى واجب است
– و خود امامرحمه الله فرموده بودند كه اگر جوان بودم، شخصاً براى كشتن اين مرتد
اقدام مىكردم – چرا دولتهاى اسلامى، نه تنها معاف دانسته مىشوند كه اجراى حكم
الهى بر آنها حرام شمرده مىشود؟!
2- راست است كه اسلام، در عرصه
اقتصاد، دست سياستگذاران را باز گذاشته تا به حسب مصلحت جامعه، ميزان فعاليتهاى
بخش دولتى يا خصوصى را كم و زياد كنند، ولى ميزان درستى سياستهاى اقتصادى در رعايت
عدالت اجتماعى است و نبايد فراموش كرد كه “اصل چهل و چهارم” قانون اساسى، نظام
اقتصادى جمهورى اسلامى ايران را بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با
برنامهريزى منظم و صحيح، استوار مىداند، پس همان طور كه ناديده انگاشتن بخش
خصوصى يا تعاونى نادرست است، فراموش كردن بخش دولتى و فروش صنايع بزرگ و مادر و
كارخانههاى بزرگ – به ثمن بخس – به بخش خصوصى، برخلاف قانون اساسى و ميثاق ملى
است.
كسانى كه ايراد برنامه اول
دولت آقاى‌هاشمى رفسنجانى را، عدم خصوصى سازىِ كامل مىدانند، در پيامدهاى چنين
سياستى انديشه كنند، سرمايهدارى لجام گسيخته، نه تنها فرهنگ رفاه و رفرم و
تجملپرستى را يدك مىكشد كه آرام آرام به اهرمهاى قدرت نيز نزديك خواهد شد و در
آيندهاى نه چندان دور به پستهاى كليدى دست خواهد يافت و آن وقت نه از تاك نشان
خواهد بود، نه از تاك نشان! اين كه پارهاى غرب زده بىمسؤوليت – كه متأسفانه در
برخى تصميمگيريهاى اقتصادى هم نقش جدّى دارند – مىگويند: مسائل اقتصادى ربطى به
مباحث ايدئولوژيكى ندارند، برخلاف اصول مسلم انقلاب و مبانى حضرت امام، سخن
مىرانند و البته كارشناسى آنها را در مسأله ارز شناور آزموديم و بيش از اين،
آزموده را آزمودن خطاست.
سرمايهدارى هم آزمون خود را
در سطح جهانى پس داده است و بسيار بجاست كه طرفداران افراطى خصوصى سازى، بيلان كار
بخش خصوصى را در پيشرفت توليد و توسعه كشور ارائه كنند، آن گاه درصدد سپردن آخرين
سنگرهاى اقتصادى به دست آنان برآيند! و خوب است اين كسان، به اين سخن استاندار
تهران توجه كنند كه گفته است: “سر نخ بسيارى از كالاها و محمولههاى بزرگ قاچاق در
بنادر و مرزهاى جنوبى، غربى و شرقى كشور در بازار تهران است.”
ناگفته پيداست كه غرض از اين
سخنان، نفى مطلق بخش خصوصى نيست، بل نفى انحصار است و اين كه بايد به قانون اساسى
بازگشت و سه حوزه دولتى، تعاونى و خصوصى را محترم شمرد!
3- در عرصه فرهنگ نيز برخى از
خوديهاى ظاهراً راديكال، طبل اباحهگرايى مىكوبند؛ فى المثل در باب تهاجم فرهنگى،
عدهاى، اصل آن را انكار مىكنند و بعضى از دگرانديشان، دولت جمهورى اسلامى را
مقصر و عامل اصلى تهاجم فرهنگى دشمنان مىدانند و برخى از دوستان نيز تصور مىكنند
چون با نامهربانى يا جفا آنان از صحنه بيرون رفتهاند، دشمن به خود جرأت تهاجم
داده است. اكنون فرصت پرداختن به اين ديدگاهها و عيارگيرى نيست و آنچه مورد نظر
ماست، ارگانهايى از دولت اسلامى است كه على رغم اعتقاد به تهاجم و شبيخون فرهنگى،
راه برخورد با آن را اشتباه رفتهاند و رسالت و قلمرو كارى خويش را فراموش
كردهاند.
در مثل، فلان مركز اسلامى كه
مسؤوليتش تبليغ فرهنگ و مبانى دينى است، كار خود را رها ساخته و به تربيت نوازنده
و تعليم سنتور، ويولون و دف و چنگ مىپردازد و كسانى كه اين مسؤوليت را به عهده
دارند، به جاى ميدان دادن به هنرمندان متعهد و مسؤوليت پذير، جواز نشر نوارهاى
كذايى و فيلمهايى كه با معيارهاى اسلامى فاصله دارند صادر مىكنند و عدهاى از
برنامهسازان هم مدّعىاند برنامههاى آنها هرچه باشد از برنامههاى ماهواره بهتر
است و بدين ترتيب نه تنها ضعف خود را پوشيده نگه مىدارند، بلكه عملاً چهرهاى
ديگر از تهاجم را هم به نمايش مىگذارند. و جالب آن كه اخيراً برخى از ارباب
سينما، خواستار حذف نظارت و كنترل دولت بر امور سينمايى گشتهاند تا بكلى ميدان را
براى اغيار فراهم سازند – و به بهانه اين كه صنف سينماگر خود مواظب همكاران خواهد
بود – سينماى گيشهاى و مبتذل را بر اين كشور تحميل كنند. البته سخن در نحوه نظارت
و يا گفت و گو در باب معيارهاى ارزيابى، پذيرفتنى است و آنچه مردود است، برنتابيدن
اصل نظارت است.
بارى، انقلاب اسلامى داراى
اصول پايدارى است كه مجامله و مداهنه را در آنها راه نيست و مسؤولان موظفند با
شجاعت و امام گونه بر اصول پاى بفشارند و از سرزنش كنندگان پروا به خود راه ندهند
و رضايت مخلوق را به سخط خالق نفروشند.والسلام على من اتبع الهدى
سردبير