قسمت دوم
يادآورى
در نوبت پيش, چكيده مقاله ((تحليل مفهوم حكومت دينى)) ارائه شد و در نقد و
بررسى آن, محورهاى ذيل عنوان گرديد:
الف ـ ماهيت حكومت, ب ـ گستره فقه, ج ـ حكومت دينى, د ـ جهت گيرى علوم, هـ ـ
فقه و برنامه ريزى, و ـ كرانه.
درباره دو محور ((ماهيت حكومت)) و ((گستره فقه)) به فراخور مقاله, سخن گفتيم
و اينك ادامه بحث را در موارد ديگر پى مى گيريم.
ج ـ حكومت دينى
نويسنده مقاله مذكور, رنج فراوانى به جان خريده تا توضيح دهد كه حكومت فقهى
غير از حكومت دينى است و حكومت دينى نيز همان حكومت مردم بر مردم است, از اين
رو مى گويد: ((حكومت دينى بنابر ماهيت دينى اش, بيش از آن كه متكى و مبتنى بر
تكاليف عملى مردم باشد, متكى و مبتنى بر ايمان و تجربه دينى مردم است و لذا
تكيه گاه حكومت دينى فقه و فروع عملى نيست; ايمان و عرفان است; يعنى حكومت دينى
غير از حكومت فقهى است.))(1)
((حكومت فقهى محتوايش از يك حيث دينى است, چون مبتنى بر فقه است. اما چون فقه
ماهيتا از حد ظواهر فراتر نمى رود, لذا از آن انتظارى بيش از حفظ ظاهر دين نبايد
داشت. به بيان ديگر در دايره حكومت فقهى ايمان آدميان لزوما حفظ يا تقويت
نمى شود. آنچه حفظ مى شود ظواهرى است كه به كار اين دنيا مىآيد و نه لزوما به كار
آخرت.))(2)
((حكومت دينى هم, حكومتى است كه از طريق خدمت به جامعه دينداران, به طور غير
مستقيم به دينشان خدمت مى كند, نه اين كه در اين جا معناى حكومت عوض شود يا
روش هاى تازه و ويژه حكومتى از دين استخراج شود. به همين سبب, حكومت دينى كه
خدمتگزار دينداران است جز در جامعه دينداران معنى پيدا نمى كند. اما همه جا, چه
در جامعه دينى, چه در جامعه غير دينى, حكومت حكومت است و ماهيت يكسان دارد.
))(3)
ادعاهاى فوق, از ابتكارات انحصارى اين نويسنده محترم است و جز جولان كلك خيال
وى, هيچ پشتوانه عقلانى يا دينى ندارد و در هيچ يك از منابع دينى چنين تلقى اى
وجود ندارد.
تاريخ, سيره و حديث گواهى مى دهند كه پيامبر اسلام(ص) و امام على(ع) در دوران
نبوت و امامت خويش, هم زمامدار سياسى مردم بوده اند, هم احكام الهى را بيان
مى كرده اند و هم به اجراى حدود الهى همت گماشته اند. قائلان به ولايت فقيه, معتقدند
اين سه منصب براى فقيه ثابت اند, با اين تفاوت كه فقيه احكام شريعت را استنباط
مى كند و بر خلاف معصومان(ع) خود منبع حكم نيست.
امام خمينى در اين باره مى نويسد: ((همان دلايلى كه لزوم امامت پس از نبوت را
اثبات مى كند, عينا لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولى عصر(عج) را در بر دارد.
به ويژه, پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مى گذرد و شايد اين دوران
هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد, علم آن نزد خداست و ما از طولانى شدن آن به
خداى بزرگ پناه مى بريم.
آيا مى توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم, امت اسلامى را به حال خود رها كرده,
تكليفى براى آنان معين نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم
به هرج و مرج ميان مسلمين و پريشانى احوال آنان رضا داده است؟ و آيا چنين گمانى
به شارع مقدس رواست كه بگوييم حكمى قاطع جهت رفع نيازهاى اساسى بندگان خدا
تشريع نكرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟
آرى, لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع
ظلم و حراست مرزهاى كشور و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان, از بديهى ترين امور است,
بىآن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقى باشد.))(4)
بنابراين آيا كسى مى تواند ادعا كند كه رسول هدايت(ص) و اميرمومنان(ع)
حكومتشان فقهى بوده و مردم را به توحيد فرا نمى خوانده اند؟ يا حكومتشان دينى
بوده و اجراى حدود جزو اهداف و برنامه هاى آنها نبوده است؟
از اين جا معلوم مى شود كه حكومت فقهى همان حكومت دينى فراگير است و هيچ فقيهى
تاكنون هدف از حكومت اسلامى را تنها اجراى حدود الهى ندانسته, بل همواره مديريت
و سياست انسان در دو عرصه مادى و معنوى مطمح نظر فقيهان بوده است و اصولا حكومت
اسلامى به گفته امام خمينى, طرح اسلام است براى حكومت.(5)
آرى, راهبرد اصلى حكومت اسلامى, از ميان برداشتن موانع توحيد و يكتاپرستى است
و اساسا هدف از جهاد ابتدايى هم چيزى جز اين نبوده است و گسترش مكارم اخلاق و
اجراى قوانين الهى نيز راهكارهايى در همين مسيرند و نبايد ترديد كرد كه زمينه
خداجويى و خداپرستى در حكومتى كه بر ظواهر شرع مقدس اهتمام مى ورزد, به مراتب
بيشتر از جوامعى است كه آشكارا به ارتكاب محرمات دست مى زنند.
اين كه در احاديث معتبر فرموده اند: ((لم يناد بشىء كما نودى بالولايه))(6)
دليل بر آن است كه ولايت و سرپرستى جامعه اسلامى با غير آن تفاوت دارد و اگر غير
از اين بود اين همه فريادها, رنج ها, حرمان ها, تبعيدها و شهادت ها را در پى نداشت.
ولى نتيجه حكومتى كه نويسنده مذكور, بيان مى كند آن است كه اگر جامعه دينى به
امثال بيل كلينتون هم رإى دادند, به همين سبب كه دنياى آنان را آباد مى كند و
منتخب جامعه ديندار است, حكومت دينى است!
دـ جهت گيرى علوم
نويسنده مقاله ((تحليل مفهوم حكومت دينى)) مدعى است: ((حكومت دينى آن نيست كه
روش مديريتش دينى باشد. چرا كه روش هيچ گاه دينى نمى شود)).(7) اگر بپرسيم
((براى آن كه يك حكومت, حكومتى موفق باشد, چه بايد كرد؟)) اين سوال تحويل مى شود
به سوالاتى از اين قبيل كه ((وضع تعليم و تربيت بايد چگونه باشد؟)), ((اقتصاد
جامعه بايد چگونه باشد)), ((زندگى و مسكن و بهداشت مردم بايد چگونه باشد)) و
غيره. تك تك اين سوالات, علمى اند و دين از آن نظر كه دين است متكفل و متعهد پاسخ
دادن به سوالات روشى و مديريتى نيست و اگر اين سوالات را به دين ارجاع دهيم مرتكب
خطا شده ايم.))(8)
از كسى مانند ايشان كه حكومت را به صرف آن كه جامعه ديندار بنا كرده اند, دينى
مى داند, بسيار شگفتآور است كه روش مديريت اسلامى را برنتابد!
پنهان نيست كه انكار اسلامى بودن روش مديريت به انكار جهت گيرى علوم برمى گردد
كه بحثى دراز دامن و گسترده است كه به حد ضرورت درباره آن گفت و گو مى كنيم.
برخى مى گويند سياست و مديريت اسلامى, بسان هندسه اسلامى, رياضيات اسلامى, روان
شناسى اسلامى و فيزيك اسلامى است; يعنى اصولا سياست, مديريت, روان شناسى و امثال
اينها هر كدام علم بخصوصى هستند با قانون منديهاى ويژه مبتنى بر قواعد مشخص,
لذا نتايج به دست آمده از اين دانش ها محدود به حد و مرز مذهب, نژاد و قوم و
امثال آنها نيست و چون قلمرو دانش بشرى در علوم و فنون گوناگون رو به گسترش
است, بنابراين دانش هاى ياد شده نيز در مسير تكامل و دگرگونى هستند و چه بسا
بسيارى از شيوه ها و روش ها ناشناخته بوده است كه در تضارب افكار و تحقيق و تدقيق
دانشمندان به منصه ظهور رسيده اند و اين قافله همچنان در مسير تكامل, گام
برمى دارد و جان سخن اين كه ما چيزى به نام مديريت, سياست, روان شناسى با پسوند
اسلامى نداريم.
لكن حق آن است كه علوم را مى توان به اعتبار غرض و موضوع تقسيم كرد:
ميان اصوليان و ارباب منطق و فلسفه بر سر اين كه تمايز علوم به اغراض است يا
موضوعات اتفاق نظر نيست, پاره اى از ارباب اصول معتقدند تمايز علوم به اغراض و
اهداف است, لكن منطق دانان تمايز علوم را به تمايز موضوعات مى دانند.(9)
به هر حال بخشى از علوم از حيث موضوع و غرض راست نمى افتد, فى المثل رياضيات,
فيزيك و شيمى هر كدام حائز
غرض و موضوع يكسانند در حالى كه امثال سياست, مديريت و روان شناسى در غرض و
موضوع متفاوتند, چرا كه جهت گيرى سياست در تعاريف امروزى كسب قدرت و دست بالا
اداره نيكوست در حالى كه سمت گيرى سياست اسلامى, اداره جامعه در مسير الى الله
است و روان شناسى مرسوم, موضوعش عوامل برون نفسى است; يعنى حركت و رفتار انسان
را از خارج و بيرون وجود او مى نگرد ولى در روان شناسى اسلامى, عوامل درون نفسى و
برون نفسى توإمان مورد مطالعه اند, به علاوه در روان شناسى اسلامى ميدان براى
مطالعه پديده هايى باز گذاشته شده كه از حوزه علم اصطلاحى بيرون است و اين
پديده ها عبارت از پديده هاى دينى است كه در علوم طبيعى جايى ندارند.(10) مديريت
در تعاريف امروزى, عبارت است از هماهنگ ساختن منابع انسانى و مادى در بستر
افزايش دستاورد و تحقق و تكميل هدف هاى سازمان, اما مديريت اسلامى فراتر از اين
را مورد نظر دارد. روى اين اساس امام على(ع) در دستور العمل حكومتى به مالك
اشتر ـ كه يكى از منابع مديريت اسلامى است ـ مسإله مشورت با نيروها و كاركنان
را مورد نظر قرار داده, و توصيه هايى پيرامون مشاوران نيز مى فرمايند. در حالى كه
مباحثى از اين دست در ميان صاحب نظران ((كلاسيك)) و حتى پدر مديريت علمى (فردريك
و ينسلو تيلور) جايى ندارند و بعدها ((نئوكلاسيك ها)) به اين مطالب پرداخته اند.
((لوتوگيوليك)), چهره برجسته اوايل قرن بيستم مديريت, با استفاده از نظريه هاى
((هانرى فايول)) در سال 1937 رساله يادداشت هايى در زمينه تئورى سازمان را منتشر
مى كند كه تنها هفت وظيفه براى مدير را در كلمه قراردادى ((پوسدكورب))
POSDCORB)) بيان مى كند.(11) در حالى كه صاحب اين قلم, در ((ملاك هاى ارزشى در
مديريت اسلامى)) حدود بيست و چهار وظيفه از ديدگاه شريعت براى مدير برشمرده است
كه خود بيانگر تفاوت ژرف ميان اين دو مقوله است.
بنابراين به هر ميزان, موضوع و غرض از علوم, متفاوت باشد, مسائل و تئورىها
نيز مختلف خواهند بود. زيرا براى سياست در قلمرو نيل به قدرت, تئورىها و
شيوه هايى پسنديده است و در سياستى برخوردار از مايه هاى دينى, معيارهاى ديگرى;
در مثل جهت وصول به قدرت, پاى بندى به اصول اخلاقى چندان پسنديده نخواهد بود, در
حالى كه سياست هدفدار برخاسته از معنويت قطعا در بازى سياسى, اخلاق را فدا
نمى كند, سياست در قلمرو نخست شرايطگر است, در صورتى كه در حوزه دوم اصول گرا,
سياست در تلقى اول موقعيت گراست در حالى كه در تلقى دوم آرمان گرا, و به همين
قياس است, مديريت, روان شناسى و غيره.
بنابراين پسوند ((اسلامى)) به پاره اى از دانش ها, به واقعيت مقرون و قابل دفاع
است, البته به هيچ وجه اصرار بر تعميم و توسعه نداريم, زيرا در مثل, علم اقتصاد
به اسلام و يا مسلك ديگرى ارتباط ندارد و مانندCLNA) ) وH2O) ) در شيمى است كه
اولى فرمول نمك طعام است و دومى فرمول آب, و اعتقاد و فرهنگ و… در تإثير آن
بى معناست و همچنين لگاريتم فلان عدد در رياضيات و ماگزيمم فلان مركز ثقل در حساب
فنى و محاسبه مثلاX است و اين هيچ ارتباطى به گرايشات و اعتقادات ندارد, در
حالى كه سيستم اقتصادى و مكتب اقتصادى به واسطه گرايش ها و اهداف مكتبى تفاوت
پيدا مى كند.(12)
هـ فقه و برنامه ريزى
آقاى سروش بر اين باور است كه ((فقه نه تنها لزوما به كار آخرت نمىآيد بل از
حيث سامان دادن به امر دنيا فقط به حل مشكلات حقوقى مى پردازد, نه همه مشكلات چرا
كه فقه فن برنامه ريزى نيست. و لذا در سامان دادن به كار دنيا هم به طور حداقل
كار مى كند; يعنى حكومت فقهى, فقط حداقلى از امر دنيا و آخرت مردم را سامان
مى دهد و بس.))(13) تازه ايشان مدعى است كه شبهه را قوى گرفته وگرنه توانايى
حكومت فقهى از همين هم كمتر است.
در جايى ديگر مى نويسد: ((فقه, برنامه ريزى به دست نمى دهد و اصلا ((برنامه ريزى
فقهى)) يك تناقض آشكار است.))(14)
ناگفته نماند در دى ماه 1370 نيز يكى از دگرانديشان طى مقاله اى همين مدعا را
بيان كرده بود و در واقع آقاى سروش به تقريب و تبيين همان ديدگاه پرداخته است.
آن نويسنده مى گويد:
((اين پايگاه قدرت[ روحانيت] در انتقال ايدئولوژى خود به حكومت, مبلغ
متدولوژى فقهى است كه… از خصلت دنباله روى حوادث برخوردار است… كار فقيه,
دادن حكم است, اما كار دانشمند ارائه برنامه است, برنامه ريزى فقيهانه يك تناقض
است.))(15)
مغالطه آميز بودن اين سخنان بر اهل اطلاع پوشيده نيست, با اين حال از باب
تذكار اشاراتى مى شود:
1ـ برنامه ريزى جزو مباحث مديريت است و نه سياست, از اين رو در ماهيت هيچ يك
از سيستم هاى حكومتى اى كه بشر تاكنون تجربه كرده ـ از نظام قبيلگى تا حكومت
دموكراتيك ـ برنامه ريزى وجود ندارد, تا مهر فقدان برنامه ريزى بر پيشانى حكومت
اسلامى بكوبند.
هانرى فايول, كه از مشهورترين چهره هاى نظريه پرداز مديريت است, قدرت برنامه
ريزى را جزو توانايى هاى خاص مديريت ذكر مى كند.
لوترگيوليك نيز اولين وظيفه اصلى مدير را ((برنامه ريزىPlanning) (() مى داند
كه به معناى ((پيش بينى عمليات آتى و تعيين طرق اجراى آن به منظور تإمين
هدف هاى سازمان)) است.(16)
اصل قدرت برنامه ريزى در نهاد بشر نهفته است و لذا از زمان هاى دور كه بشر به
صورت قبيله اى مى زيسته, در انديشه تهيه و تدارك آذوقه, ابزار دفاعى, مسكن و
پوشاك بوده تا امروز كه انسان صنعتى و مدرن شده است. شكل برنامه ريزى و نيازها
گرچه تغيير كرده ولى ماهيت آنها يكسان است.
2ـ امروزه برنامه ريزىهاى كلان مانند برنامه هاى اول و دوم توسعه جمهورى اسلامى
ايران, توسط دولت ها (مثلا برنامه و بودجه قوه مجريه) تهيه مى شود و معمولا
برنامه ريزى در هر دوره اى تابع شرايط و موقعيت هاى زمانى و مكانى خاص است و به
اصطلاح رنگ عصرى دارد و از آن جا كه اسلام, دينى جاودانه و پايدار است كه براى
همه عصرها و نسل هاست طبيعى مى نمايد كه وارد عرصه جزئيات برنامه ريزى نشود. در
اسلام معمولا كليات بيان شده است ولى تطبيق آن با موارد خاص بر عهده ولى فقيه و
حاكم است و همين است كه امام رضا(ع) فرمود: ((علينا القإ الاصول اليكم و عليكم
التفرع)).(17)
3ـ ولى فقيه تنها از آن حيث كه فقيه است حكومت نمى كند وگرنه در اصل يكصد و
نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين همه قيود و شرايط ذكر نمى شد و هر فقيهى
مى توانست حكومت كند, بنابراين ولى فقيه از آن حيث كه داراى بينش صحيح سياسى و
فقيه عادل شجاع و مدير و مدبر است حكومت مى كند. به گواهى كتاب هاى تراجم و شرح
حال عالمان دينى, در انتخاب مرجع تقليد هم پيوسته معيارهايى فراتر از فقاهت
مطمح نظر اهل حل و عقد بوده است.
و ـ كرانه
از سر مطايبه و تفنن هم كه شده, دامن سخن را با نقل حكايت و لطيفه اى بر
مى چينيم.
گويند صاحب خانه اى, كسى را به ميهمانى فرا خواند. از قضاى روزگار, ميهمان
ميانه خوشى با پلو نداشت, ميزبان هم با آگاهى از طبع ميهمانش, در انديشه چاره
شد و سرانجام دستور طبخ دلمه صادر كرد. چون خوان گستردند, ميهمان به صاحب خانه
رو كرد و گفت: زحمات شما در خور سپاس است ولى طعامى كه تدارك ديده ايد همان برنج
است كه چادر بر سرش كرده ايد و من از آن متنفرم.
حقيقت آن است كه جناب دكتر سروش با كوشش فراوان, ديدگاه هاى ژان ژاك روسو,
فرانسيس فوكاياما و كارل ريموند پوپر و امثال آنها را در باب حكومت تقريب و
تبيين فرموده لكن از سر مسلم نوازى, عباى دين را هم بر آن پوشانيده تا جامعه
دينى را خوش آيد وگرنه تفاوت ميان حكومتى كه ايشان دينى ناميده اند با حكومتى كه
دين نمايانده, از زمين تا آسمان است.
پاورقي ها:پانوشت ها:
1 ) كيان, ش32, ص3.
2 ) همان, ص9.
3 ) همان, ص10.
4 ) امام خمينى, شوون و اختيارات ولى فقيه, ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب
البيع (چاپ دوم: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, تهران,
پاييز 1369) ص23 ـ 24.
5 ) صحيفه نور, ج9, ص170.
6 ) اصول كافى (دار الكتب الاسلاميه) ج2, ح3, ص18.
7 ) كيان, شماره32, ص13.
8 ) همان, ص6.
9 ) رك: الشفإ, جزء سوم, كتاب منطق, ص;162 التحصيل, ص;216 البصائر النصيريه
فى المنطق, ص;148 كفايه الاصول, ج1, ص;5 فوائد الاصول, ج1, ص;26 اجود التقريرات,
ج1, ص7 ـ ;8 نهايه الافكار, ج1, ص;11 نهايه الاصول, ص;13 تهذيب الاصول, ج1, ص;9
محاضرات فى اصول الفقه, ج1, ص;25 دروس فى علم الاصول, حلقه سوم, جزء اول; اصول
الفقه, ج1, ص;6 حاشيه الكفايه (علامه طباطبايى) ص;10 آشنايى با علوم اسلامى, كتاب
منطق, ص26.
10 ) رك: مقدمه احمد اهوانى بر ((روان شناسى از ديدگاه غزالى و دانشمندان
اسلامى)) تإليف عبدالكريم عثمان, ترجمه سيد محمد باقر حجتى دفتر اول (دفتر نشر
فرهنگ اسلامى, زمستان 1360) ص14 ـ 17.
11 ) عباس آزادگان, اصول و مفاهيم اساسى مديريت (چاپ اول: انتشارات سروش,
1366) ص31ـ 32.
12 ) رك: سيد موسى ميرمدرس, متد تحليل پديده هاى سياسى (چاپ اول: انتشارات
دفتر تبليغات اسلامى قم, مهرماه 1370) ص61 ـ 65.
13 ) كيان , ش32, ص9.
14 ) مقاله ((خدمات و حسنات دين)), كيان, ش27, ص12.
15 ) مقاله ((تصحيح پايگاه قدرت)) آينه انديشه, دى ماه 1370.
16 ) اصول و مفاهيم اساسى مديريت, ص31.
17 ) بحارالانوار, ج2, ص245, ح53. اين حديث با عبارت ديگرى از امام صادق(ع)
نيز نقل شده است: ((انما علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم ان تفرعوا)) (همان,
ح54).