مقدمه
واژه فقر به معناى نادارى, تهيدستى و تنگدستى است, ولى مفهوم عام آن به حالتى
گفته مى شود كه نيازهاى فطرى و طبيعى انسان تامين نگردد. با توجه به نيازهاى
مزبور, فقر مى تواند ابعاد مختلفى داشته باشد, نظير فقر معنوى, فقر عاطفى و
روحى, فقر فرهنگى, فقر سياسى, فقر رفاهى و خدماتى, فقر اقتصادى و… اما آنچه
كه به عنوان فقر و فقير بخش عمده اى از ادبيات اين مسإله را به خود اختصاص داده
است ناظر بر پديده فقر اقتصادى و خدماتى است, كه عمدتا توسط صاحب نظران توسعه,
به ويژه اقتصاددانان, جغرافى دانان و جامعه شناسان به آن پرداخته شده است و
موضوع اين مقاله نيز در همين قلمرو قرار دارد.
نسبى بودن فقر
پديده فقر, اساسا امرى نسبى است و به همين دليل هميشه با زندگى بشر همراه
بوده و خواهد بود, مگر اين كه چنان حالتى پيش آيد كه تمام نيازهاى مادى و معنوى
انسان به صورت معيار تعريف شود, سپس جامعه قادر به تإمين آنها در سطح حداقل
معيارهاى تعريف شده باشد. البته چنين وضعيتى از حيث نظرى ممكن است قابل تصور
باشد, ولى از لحاظ عملى تحقق آن بسيار مشكل مى نماياند, و متغيرى كه تحقق اين
آرمان را دچار مشكل مى نمايد, تحول سبك زندگى نوع انسان است كه همواره در حال
تغيير است و سطح جديدى از نيازها را مطرح مى نمايد.
بنابراين, سنجش وجود يا نبود فقر تابعى است از ميزان حجم نيازها و ميزان
امكانات براى برآورده ساختن اين نيازها, كه اگر تعادل و توازن بين آنها وجود
نداشته باشد و بخشى از نيازها قابل تإمين نباشد مى توان گفت كه جامعه دچار فقر
و كمبود است. اگر اين كمبود مربوط به نياز يك فرد يا خانواده باشد, مى توان به
وجود فقر شخصى قائل بود, ولى اگر كمبود در زمينه يك نياز عمومى و جمعى باشد كه
گروهى از جامعه يا تمام آن متضرر گردند, جامعه دچار فقر عمومى است.
نكته اى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه بيان مزبور و نسبى بودن پديده فقر
نبايد بهانه و ابزارى در دست دولت ها و سياستگذاران يك جامعه باشد كه ناتوانى و
عدم احساس مسووليت خود را نسبت به وضعيت رقت بار افراد خود توجيه نمايند و اين
امر نبايد آنها را از تقصيرى كه به عهده دارند, تبرئه نمايد, بلكه بر عكس, آنها
مسووليت دارند در قالب امكانات و منابع خود و يا با تحصيل منابع جديد, برنامه
هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى را طورى سازمان دهند تا نيازهاى جمعى و
فردى افراد جامعه خود را بهتر از گذشته تإمين نمايند, و شاخص هاى رفاه اجتماعى
را بهبود بخشند و وضع جامعه را ـ چه در مورد نيازهاى عمومى و چه نيازهاى شخصى,
بويژه اقشار آسيب پذير – نسبت به گذشته بهتر نمايند.
توسعه فرآيندى است پويا كه هدف اصلى آن تامين نيازهاى رو به رشد جامعه است.
نيازهايى كه در اثر كثرت جمعيت از يك سو و تحول مستمر سبك زندگى از سوى ديگر, از
خصلت فزايندگى برخوردار است. توسعه اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى اگر به تإمين
نيازها منجر نگردد, تمام يا بخشى از جامعه را محروم خواهد كرد و در نتيجه فقر,
توسعه خواهد يافت.
تحليل پديده فقر خود, بخشى جداگانه مى طلبد كه در اين مقال نمى گنجد. درباره
ماهيت و علت فقر ديدگاه ها و نظريه هاى مختلفى از سوى جامعه شناسان, جغرافى دانان
و اقتصاددانان ابراز شده است. برخى ويژگى هاى جمعيت را از لحاظ كمى و كيفى, عامل
توليد فقر دانسته اند, نظير ((مالتوس)) جمعيت شناس و اقتصاددان معروف كه به فلسفه
طبيعى فقر معتقد بود و فزونى جمعيت را باعث افزايش فقر مى دانست. برخى بر عكس
نظام هاى سياسى و اجتماعى را عامل توليد فقر مى دانند, ((نظير ژوزئه دوكاسترو))
دانشمند و جغرافى دان معروف برزيلى كه به فلسفه اجتماعى فقر اعتقاد داشت.(1)
برخى نيز فرآيند گوناگونى نظير سياست هاى اقتصادى حكومت ها, نظام اقتصاد
بين الملل و شركت هاى چند مليتى و دولت هاى استعمارى را عامل فقر جوامع معرفى
مى كنند. در كنار عوامل زايش فقر عمومى, عوامل اختصاصى نيز به زايش فقر شخصى و
فردى در خانواده ها كمك مى كنند كه برخى از آنها به ويژگى ها و صفات خود فرد مربوط
مى شود و برخى ديگر به ويژگى ها و صفات جامعه و نظام سياسى حاكم بر آن كه مجموعا
در تعامل با يكديگر به بروز و توليد فقركمك مى رسانند.
توزيع جغرافيايى محروميت و فقر در جهان به گونه اى است كه عمدتا كشورهاى جهان
سوم و عقب مانده در قاره هاى آسيا, افريقا و امريكاى لاتين گرفتار اين مصيبت
هستند و جهان به دو منطقه برخوردار (شمال) و محروم (جنوب) تقسيم شده است. كه
فاصله شاخص هاى اجتماعى و اقتصادى بين آنها خيلى زياد است. علاوه بر اين, در حدود
20% (درصد) (يك پنجم) جمعيت جهان از فقر مطلق, گرسنگى, بيمارى, و بيسوادى رنج
مى برند(2) (در حدود 1/2 ميليارد نفر). و در حدود 30 % (درصد) از نيروى كار 5
/ 2 ميلياردى جهان فاقد شغل مولد هستند.(3) اين فقراى جهان نيز عمدتا در
كشورهاى توسعه نيافته جهان سوم پراكنده اند. در كشورهاى جهان سوم و عقب افتاده
نيز ساخت سياسى ـ اجتماعى و اقتصادى جامعه به گونه اى است كه يك اقليت زير 20%
(درصد), بيشترين بهره مندى را از منابع ملى و نتايج توسعه به خود اختصاص مى دهد و
بيش از 80 %(درصد) جامعه از اين فرصت ها محروم هستند.
جدول زير تفاوت فاحش بين شاخص هاى اجتماعى و اقتصادى جوامع توسعه يافته و
توسعه نيافته را نشان مى دهد و معرف اين واقعيت تلخ است كه سكنه دهكده جهانى تا
چه اندازه از همديگر متفاوت زندگى مى كنند.
جدول مقايسه اى شاخص هاى كشور توسعه يافته و عقب مانده(4)
بررسى ها نشان مى دهد كه پديده فقر به صورت معضل بزرگ جهانى تجلى نموده است و
ابعاد آن روز به روز گسترده تر مى شود. به همين دليل سازمان ملل ناچار شد, ضمن
اين كه دهه 90 را ((دهه توسعه انسانى)) نام گذارى كند, سال 1996م را نيز
((سال بين المللى ريشه كنى فقر)) تعيين نمايد. با اين اميد كه بتواند بر اساس آن
دهه 2006 ـ 1997 را دهه ريشه كنى فقر در جهان معرفى كرده و به دولت هاى عضو
توصيه نمايد اقدام هاى ملى را براى تحقق اين امر انجام دهند.(5)
همزمان با اين تلاش بين المللى دولت جمهورى اسلامى ايران نيز اقدام به تهيه
لايحه اى تحت عنوان ((لايحه فقرزدايى در كشور ج .ا. ايران)) نمود تا بتواند گامى
براى حل معضل فقر در جامعه بردارد .اين اقدام به نوبه خود قابل تقدير است, ولى
سوال اين جاست كه آيا قابليت هاى اين لايحه توانايى حل مسإله فقر را در جامعه
دارد يا خير؟ قرائن و شواهد نشان مى دهد كه اگرچه نتايج اجراى لايحه مزبور ممكن
است, مشكل تعدادى از فقراى جامعه را تخفيف دهد, ولى نخواهد توانست مشكل فقر را
در جامعه حل كند و يا آن را از جامعه بزدايد و ريشه كن كند, زيرا:
1ـ نگاه لايحه به مسإله فقر نگاهى است ايستا و نه پويا, يعنى حجم فقر را در
يك دوره مشخص (مثلا 78 ـ 1375) ثابت در نظر گرفته است, در حالى كه فقر خصلتى
فزاينده دارد و حجم آن متغير است.
2ـ دولت ج .ا.ايران به خصوص پس از پيروزى انقلاب اسلامى تلاش هاى ويژه اى براى
رسيدگى به احوال فقرا انجام داده است كه هر سال نسبت به سال قبل نيز از رشد و
توسعه برخوردار بوده است, ولى نه تنها مشكل حل نشده است, بلكه حجم فقر در جامعه
افزايش يافته است و اثرگذارى مساعدت هاى دستگاه هاى مسوول امدادى, در مقابل موج
فزاينده تورم كاهش يافته است. به عبارتى ديگر تلاش هاى گسترده و وسيع كميته امداد
امام خمينى, بهزيستى و نهادهايى چون بنياد مسكن, بنياد پانزده خرداد و موسسات
بخش خصوصى و غير آن نتوانسته اند, بر اثرهاى فقرزاى امواج تورم پيشى بگيرند و
اين تلاش هاى انسان دوستانه فقط توانسته است به داد كسانى برسد كه زير خط بقا
قرار مى گرفتند و ساير اقشار جامعه كه زير خط فقر قرار داشتند همچنان گرفتار فقر
مزمن باقى مانده اند و حجم آنها نيز همواره افزايش يافته است.
3ـ جامعه فقراى كشور را مى توان به دوگروه تقسيم كرد: گروه اول كه زير خط بقا
قرار دارند و مسإله حيات و مرگ آنها مطرح است و اينها همان هايى هستند كه
معمولا مورد عنايت مساعدت هاى نهادهاى امدادى نظير كميته امداد امام خمينى(ره),
بهزيستى و سايران قرار مى گيرند و گروه دوم آنهايى هستند كه زير خط فقر جامعه
قرار دارند, ولى شرايط زيستى بهترى از گروه اول داشته, اما تحت شرايط فقر مزمن
به سر مى برند.
اين خط فقر معمولا همه ساله براساس شاخص هاى هزينه و درآمد از سوى مركز آمار
ايران و بانك مركزى و يا مراكز دانشگاهى تعيين و اعلام مى شود. بررسى وضع جامعه
در سال هاى اخير نشان مى دهد كه جريان رسوب گروه زيرخط فقر در گروه زير خط بقا و
نيز از گروه بالاى خط فقر به گروه زيرخط فقر ادامه دارد و نسبت آنها پيوسته در
حال افزايش است. بنابراين اين فرضيه محتمل است كه ثمرهاى لايحه فقرزدايى باتوجه
به روند مزبور تنها به گروه اول (زير خط بقا) اختصاص پيدا كند.
4 ـ قريب به 15 % (درصد) جمعيت كشور به گونه اى تحت تكفل كاركنان وابسته به
بخش دولتى قرار دارند كه به هيچ وجه درآمد آنها كفايت از هزينه هاى جارى آنها را
نمى كند. بنابراين جزو فقراى جامعه محسوب مى شوند. علاوه بر آن قدرت خريد آنها بر
رونق اقتصادى جامعه نيز تإثير مى گذارد. وضعيت اشتغال مضاعف گروه سنى فعال
جامعه, معرف وجود فقر عمومى در جامعه است, زيرا دستمزدها و درآمدهاى جامعه
متناسب با ساعات كار متعارف (مثلا هشت ساعت) نيست و اين مشكل در بخش دولتى
بارزتر است و دولت نتوانسته است حقوق و دستمزد كاركنان خود را متناسب با كار
آنها پرداخت نمايد. در نظام حقوق و دستمزد جامعه بايد بين سه متغير; ساعات كار
متعارف روزانه (هشت ساعت) و ميزان حقوق و دستمزد با سطح هزينه براى يك زندگى
متعارف تناسب وجود داشته باشد كه متإسفانه براى شهروندان شاغل در بخش دولتى
چنين توازن و تناسبى وجود ندارد و كارمند دولت ناچار است به طور مضاعف در همان
شغل و يا مشاغل ديگر كار كند و ساعات مربوط به ساير نيازمندىهاى زندگى خود را
به اشتغال مضاعف اختصاص دهد تا حداقل هزينه زندگى خود را تإمين نمايد. اين
پديده عمومى, خود معرف فقر فراگير در جامعه است, و دولت در وهله اول به كادر
شاغل مربوط به خود اجحاف مى نمايد. اين وضعيت, يعنى تلاش شغلى مضاعف, متإسفانه
دامنگير ساير اقشار بخش خصوصى نيز مى باشد كه از سويى حكايت از فقر عمومى دارد و
از ديگر سو مويد بيمار بودن سيستم اقتصادى و نظام حقوق و دستمزد جامعه است.
بنابراين, لايحه فقرزدايى به هيچ وجه قادر به حل اين مشكل فراگير نخواهد بود.
5 ـ لايحه مزبور از حيث نامگذارى بايد تغيير نمايد, زيرا فقرزدايى فرايندى است
كه در چارچوب برنامه هاى كلى توسعه اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى قابل حل است و نه
در قالب يك فعاليت خاص در كنار كاركردهاى سياست ها و برنامه هاى توسعه ملى,
بنابراين بهتر بود عنوان اين لايحه را ((لايحه كمك به فقرا و نيازمندان)) تعيين
مى كردند و نه لايحه ((فقرزدايى)).
6ـ هرتلاش در زمينه فقرزدايى بايد در درجه اول, عوامل زايش فقر را هدف قرار
دهد و به عبارتى با ((علت)) هاى توليد فقر برخورد نمايد, نه با خود فقر و
جلوه هاى آن به عنوان ((معلول)). لايحه فقرزدايى مزبور بيشتر معلول را هدف قرار
داده و كمتر به علت ها پرداخته است. در تحقيقات انجام شده, پيرامون علل فقر فردى
و جمعى و مشخصا عوامل زير معرفى شده اند كه با واسطه يا بدون واسطه مولد فقر در
جامعه هستند:
كاستى بنيادهاى زيستى و توزيع نامتعادل آن در كشور, كاستى خدمات عمومى, كاستى
سرمايه هاى فيزيكى, تورم سياست هاى اقتصادى آزادسازى, حوادث و ناامنى طبيعى و
اجتماعى, فقر والدين و تسلسل فقر, فقدان شغل درآمدزا, محيط زيست آلوده, كمى يا
فقدان امكانات بهداشتى و درمانى, سوء تغذيه, بيسوادى يا كم سوادى, ضعف مهارت,
قدر گرايى منفى, جمعيت زياد, آرزوهاى محدود و نظايرآن.(6)
از اين رو چنانچه تلاش ها متوجه ريشه كنى يا كم اثركردن كاركرد عوامل مزبور
نباشد, يقينا نتيجه مثبت و مفيدى در پى نخواهد داشت و برخورد با عوامل مزبور
مستلزم دگرگون كردن ساختار برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى است تا در قالب
سياست ها و خط مشى ها و طرح هاى اجرايى برنامه هاى توسعه, عوامل مزبور ريشه كن شده
يا اثر آنها خنثى گردد.
بنابراين دولت بايد دو حركت همزمان را براى برخورد با پديده فقر در جامعه
تداوم بخشد:
اول, حركت فقرزدايى از طريق تحول در برنامه ريزىهاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و
فرهنگى و ادغام آن در برنامه هاى توسعه.
دوم, حركت كمك به فقرا و مستمندان جامعه كه به هر دليلى ممكن است, از قبل
وجود داشته يا به وجود آيد. اين حركت جزئى از حركت اول بايد نگريسته شود و
نبايد همه مإموريت ها را از آن انتظار داشت و در حقيقت آن كه مسوول زدايش پديده
فقر است كليت برنامه هاى توسعه كشور است كه به وسيله دولت ها تهيه, تدوين و اجرا
مى گردد.
پاورقي ها:پانوشت ها:
1 ـ كتابى, احمد, نظريات جمعيت شناسى, چاپ اول, تهران, 1364, ص84 و 140.
2 ـ پطروس غالى, پطروس, دستور كار براى توسعه مركز اطلاعات سازمان ملل در
ايران, تهران, 1373, ص10.
3 ـ همان, ص 12.
world population data sheet , population Reference Bureav u.s.A , 1995.
1995 -4
The world Almanac 1996 , world Almanac BooKs , New Jersey , 1996. -5
6 ـ حافظ نيا, محمدرضا, شناخت عوامل فقر خانواده هاى تحت پوشش كميته امداد
امام خمينى(ره), گزارش شماره 9, دفتر مركزى امداد, تهران, 1372, ص91.