دلايل عقلى و نقلى مسإله ولايت فقيـه
اشاره:
گفتيم ولايت فقيه, امتداد امامت است. بنابراين بحث و بررسى در مورد مبانى و مشروعيت آن, بايد در علم كلام مطرح و پى گيرى شود, ولى صرف نظر از اصالت آن و نظر به اين كه در امور مختلف اجرايى و برنامه هاى عملى, نياز به حكم و اجازه ولى فقيه هست, چنان كه جمله ((يرجع الى الحاكم)) (به رهبر رجوع شود) در موارد بسيار در احكام به چشم مى خورد, فقهاى بزرگ ما, اين مسإله را در فقه استدلالى به بحث كشيده اند. با اين حال, حقيقت اين است كه مسإله ولايت فقيه, بالاصاله بايد در علم كلام مورد تجزيه و تحليل و بررسى قرار گيرد.(1) كوتاه سخن آن كه گاهى مسايل كلامى در فقه و گاهى به عكس, مسايل فقهى در علم كلام بنا به تناسب مطرح مى گردد.
به هر حال, مهم روشن شدن دلايل و مبانى ولايت فقيه است, و جايگاه بحث و بررسى آن كه آيا علم كلام است يا علم فقه, به مقصود ما آسيب نمى رساند.
از منظر علم كلام, مسإله ولايت فقيه, هم متكى به دليل عقل است و هم نقل. و از نظر فقه نيز همين طور است, با اين توضيح كه در فقه از دلايل چهارگانه (كتاب (قرآن), سنت, اجماع و عقل) سخن به ميان مىآيد كه بازگشت آن همان دليل عقلى و نقلى است.
نظر به اين كه ولايت فقيه, همان حكومت دينى و همان امتداد خط نبوت و امامت و مسإله رهبرى است, در اين جا نظر شما را به مبانى عقلى و نقلى آن به طور فشرده جلب مى كنيم:
مبانى عقلى ولايت فقيه
همان دليل هاى عقلى كه مسإله نبوت و امامت را ضرورى و واجب مى دانست, در مسإله ولايت فقيه نيز جريان دارد, توضيح اين كه: چنان كه در علم كلام مطرح است يكى از قواعد مورد قبول متكلمان عدليه, ((قاعده لطف)) است, مفاد اين قاعده اين است كه هرگاه كارى از طرف خداوند, موجب دفع زيان و ضرر, و جلب منافع و سعادت براى بشر گردد, بر خداوند به مقتضاى اين كه او عادل و حكيم است, واجب عقلى است كه آن كار را در اختيار بشر بگذارد, تا بشر با اختيار خود در پرتو آن كار, از ضرر و زيان رهايى يافته و به كسب سعادت نايل بشود. بدون شك بشر موجودى اجتماعى است و هر اجتماعى در روابط و داد و ستدهاو… به قانون و رهبر نياز دارد, چرا كه با فقدان قانون و رهبر, هرج و مرج دامن اجتماع را مى گيرد و پىآمدهاى شوم و ويران گر آشوب و سرگردانى بر كسى پوشيده نيست, ضرورت نياز انسان به وجود رهبر به عنوان مجرى قانون و رهنمود دهنده, به قدرى بديهى و مهم است كه حتى وجود رهبر غير عادل, بهتر از فقدان رهبر است; چنان كه اميرمومنان على(ع) بر همين اساس مى فرمايد: ((و انه لابد للناس من امير بر إو فاجر;(2) مردم نياز به رهبر دارند, خواه آن رهبر نيكوكار باشد يا بدكار.))
بنابراين, وجود رهبر در مجموع, بهتر از نبود او است, و وجود رهبر عادل قطعا انسان ها را به سوى عدل و داد و مصالح انسانى كشانده و از انحرافات و مفاسد باز مى دارد, و موجب تإمين سعادت دنيا و آخرت مى گردد. نتيجه اين كه به حكم عقل, مسإله امامت و رهبرى (كه ولايت فقيه در امتداد آن است) لطفى است از جانب خداوند, و منظور از ((قاعده لطف)) جز اين نيست.(3)
اين موضوع عقلى به زمان خاصى اختصاص ندارد, بلكه اعصار گذشته و زمان حاضر را نيز شامل مى شود, چرا كه عقل در همه اعصار حكم مى كند كه براى سعادت جامعه و دورى آن از انحرافات و فساد به رهبر نياز ضرورى است, بر همين اساس اميرمومنان على(ع) در ضمن گفتار خود به كميل بن زياد مى فرمايد: ((لاتخلو الارض من قائم لله بحجه, اما ظاهرا مشهورا, و اما خائفا مغمورا, لئلا تبطل حجج الله و بيناته;(4) هرگز روى زمين خالى نمى شود از رهبرى كه به حجت الهى قيام كند, خواه آن رهبر ظاهر و آشكار باشد و يا ترسان و پنهان.))
اين سخن بيان گر همان ضرورت عقلى بر لزوم رهبر براى جامعه است كه در كلام اميرمومنان على(ع) به اين شكل عنوان شده است.
بايد گفت, در مورد ضرورت نياز به رهبر, بين زمان حضور امامان معصوم(ع) و عصر غيبت آن ها فرقى نيست همان گونه كه خداوند توسط پيامبرش با نصب حضرت على(ع) حجت خود را به وسيله امام معصوم(ع) بر خلق تمام كرد, بر امام معصوم(ع) نيز كه از طرف رسول خدا(ص) ولايت بر مومنين و مومنات دارد, واجب است كه در عصر غيبت خود شخص شايسته اى را براى اداره شوون و مصالح مردم تعيين كند, و اجازه ندهد كه مصالح آن ها در معرض خطر, تباهى و نابودى قرار گيرد.
روشن است كه چنين فرد شايسته اى كه جانشين امام معصوم(ع) گردد و به جاى او عهده دار رهبرى امور دين و دنياى مردم شود, جز ولى فقيه (مجتهد جامع الشرايط) نخواهد بود, چرا كه دو خصلت اجتهاد (آگاهى) و عدالت, او را نزديك ترين شخص به شوون امام معصوم(ع) مى كند, و ديگران را راهى به اين مقام نيست.
ولايت فقيه از نگاه امام خمينى
حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ در كتاب ارزشمند ((ولايت فقيه)) سه موضوع مهم را به عنوان دلايل ضرورت تشكيل حكومت اسلامى ذكر مى كند كه عبارت اند از:
1ـ عمل پيامبر(ص) در تشكيل حكومت و رويه حضرت على(ع) پس از پيامبر(ص);
2ـ ضرورت استمرار اجراى احكام الهى براى هميشه كه بدون تشكيل حكومت, نمى توان آن را به طور كامل اجرا كرد;
3ـ ماهيت و چگونگى قوانين اسلام به گونه اى است كه بدون حكومت قابل اجرا نيست, مانند احكام مالى, دفاع ملى, احكام حقوقى و جزايى. امام خمينى ـ قدس سره ـ پس از تبيين مستدل ضرورت حكومت اسلامى, سه عنوان فوق را مورد بررسى قرار داده, در مورد عنوان اول چنين مى نويسد:
((سنت و رويه پيغمبر اكرم(ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است, زيرا:
اولا, خود (آن حضرت) تشكيل حكومت داد. و تاريخ گواهى مى دهد كه او تشكيل حكومت داده, و به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسلام پرداخته, و به اداره جامعه برخاسته است. او والى به اطراف مى فرستاده, به قضاوت مى نشسته, و قاضى نسب مى فرمود, سفرايى به خارج و نزد روساى قبايل و پادشاهان روانه مى كرده, معاهده و پيمان مى بسته, جنگ را فرماندهى مى كرده, و خلاصه احكام حكومتى را به جريان مى انداخته است.
ثانيا, براى پس از خود به فرمان خدا, تعيين حاكم كرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پيامبر اكرم(ص) تعيين حاكم مى كند (و آن را در ماجراى غدير به طور رسمى توسط پيامبر(ص) اعلام مى نمايد) به اين معنى است كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز لازم است و چون رسول اكرم(ص) با وصيت خود فرمان الهى را (در روز غدير) ابلاغ مى نمايد, ضرورت تشكيل حكومت را نيز مى رساند.))(5)
امام خمينى ـ قدس سره ـ در مورد عنوان دوم (استمرار اجراى احكام) مى نويسد:
((بديهى است ضرورت اجراى احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست, و پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز ادامه دارد و طبق آيه شريفه(6) تنها براى زمان رسول خدا(ص) نيامده, تا پس از آن متروك شود, و ديگر حدود و قصاص; يعنى قانون جزاى اسلام, اجرا نشود, يا انواع ماليات هاى مقرر گرفته نشود, يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد, اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است, برخلاف ضروريات اعتقادى اسلام است. بنابراين, چون اجراى احكام پس از رسول خدا(ص)و تا ابد ضرورت دارد, تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره نيز ضرورت مى يابد, بدون حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره, كه همه جريانات و فعاليت هاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه درآورد نمى توان قوانين را اجرا نمود, بنابراين به ضرورت شرع و عقل آن چه در دوران حيات رسول اكرم(ص) و زمان امير مومنان على بن ابى طالب(ع) لازم بوده; يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره, پس از ايشان و در زمان ما لازم است.
براى روشن شدن مطلب اين سوال را مطرح مى كنم; از غيبت صغرى تاكنون كه بيش از هزار سال مى گذرد, و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا كند كه حضرت
[ ولى عصر(عج]( تشريف بياورد, آيا در طول اين مدت مديد, احكام اسلام بايد زمين بماندو اجرا نشود, و هر كه هر كارى خواست بكند؟ اين كه هرج و مرج است. قوانينى كه پيامبر اسلام(ص) در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراى آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشيد, آيا فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود به دويست سال كرد, و پس از غيبت صغرى, اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟ اعتقاد به چنين مطالب يا اظهار آن بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هيچ كس نمى تواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضى وطن اسلامى دفاع كنيم, يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زكات نبايد گرفته شود, يا گفته شود كه قانون كيفرى اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد, منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده, و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است.))(7)
بعد از رسول خدا(ص) نيز هيچ كس با لزوم تشكيل حكومت, مخالفت نكرد, گرچه شخص اميرمومنان حضرت على(ع) را از مقام رهبرى كه شايسته و بايسته او بود كنار زدند, ولى او در هر فرصتى از حق خود دفاع كرد, سرانجام پس از رفع موانع و كشته شدن عثمان, با بيعت مردم, زمام حكومت را به دست گرفت و سازمان دولتى تشكيل داد, و به رتق و فتق امور رهبرى پرداخت, بنابراين آن حضرت براى استمرار و اجراى قوانين و احكام اسلام, عهده دار منصب امامت شد, و هرگز بدون موانع, از آن كناره نگرفت.
امام خمينى ـ قدس سره ـ در مورد قابل اجرا نبودن قوانين اسلام بدون تشكيل حكومت چنين مى نويسد: ((ماهيت و كيفيت قوانين اسلام (تنها چند نصيحت اخلاقى نيست كه نياز به تشكيل حكومت نداشته باشد, بلكه به گونه اى است كه) براى تكوين يك دولت, و براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است.
اولا, احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك نظام كلى اجتماعى را مى سازد, در اين نظام حقوقى هرچه بشر نياز دارد, فراهم آمده است, از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم خويش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشويى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل, از قوانين جزايى تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزى… قرآن مجيد و سنت شامل همه دستورها و احكامى است كه بشر براى سعادت و كمال خود, احتياج دارد, در كتاب اصول كافى فصلى است به عنوان اين كه تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان شده است…(8)
ثانيا: با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع درمى يابيم كه اجراى آن ها و عمل به آن ها مستلزم تشكيل حكومت است, و بدون تإسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره, نمى توان به وظيفه اجراى احكام الهى عمل كرد.))(9)
آن گاه امام خمينى, چند مورد را به طور اختصار شرح داده است; مانند 1ـ احكام مالى; 2ـ احكام دفاع ملى; 3ـ احكام احقاق حقوق و احكام جزايى. سپس پيرامون لزوم انقلاب سياسى, لزوم وحدت اسلامى, لزوم نجات مردم مظلوم و محروم, مطالبى فرموده كه تحقق همه اين ها نياز به تشكيل حكومت اسلامى دارد.
دلايل نقلى بر مشروعيت ولايت فقيه
در قرآن آيات متعددى وجود دارد كه به لزوم تشكيل حكومت صالحان تإكيد مى كند, و مردم را از پيروى طاغوت و حاكمان ستم گر برحذر مى دارد, به علاوه نشان دهنده حكومت پيامبران منصوب شده از جانب خداوند, تصريح نموده, كه مفهوم همه آن آيات اين است كه در عصر حاضر بايد ولايت فقيه روى كار آيد, و مشروعيت كارها به حكومت حاكمان صالح, مانند فقهاى جامع الشرايط بستگى دارد. در اين جا به عنوان نمونه نظر شما را به ذكر چند آيه جلب مى كنيم:
1ـ ((و لقد بعثنا فى كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت;(10) ما در ميان هر امتى رسولى برانگيختيم كه خداى يكتا را بپرستيد, و از طاغوت اجتناب كنيد.))
2ـ ((والذين كفروا اوليائهم الطاغوت;(11) كسانى كه كافر شدند, اوليإ و سرپرستان آن ها طاغوت ها هستند.)) يعنى كسانى كه مومن هستند حكومت ناصالحان را نمى پذيرند, بلكه حاكمان صالح را براى خود برمى گزينند.
3ـ ((يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به;(12) منافقان مى خواهند داورى را نزد طاغوت و حكام باطل ببرند, در حالى كه قطعا از سوى خدا مإمورند تا به طاغوت كفر ورزند.))
از اين آيه فهميده مى شود كه مومنان راستين حتى اراده مراجعه به طاغوت و زمام داران ناصالح را نمى كنند.
4ـ ((ان الله يإمركم ان تودوا الامانات الى إهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل;(13) خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانت ها را به صاحبانش برسانيد و هنگامى كه ميان مردم داورى و حكومت مى كنيد, به عدالت داورى كنيد.))
منظور از امانت ها, شامل اموال, علوم, رهبرى, مسووليت ها و منصب ها و… است.
مطابق روايات متعدد, منظور از امانت در اين جا, رهبرى جامعه است كه اهلش امامان معصوم(ع) و جانشينان برگزيده آن ها هستند, آن ها كه بر اساس عدالت, حكومت و داورى مى كنند, آرى كليد خوشبختى جامعه ها, رهبرى افراد لايق و رفتار عادلانه است, كه در اين عصر مصداق بارز ـ بلكه منحصر ـ آن, در ولايت فقيه تبلور مى يابد, با توجه به اين كه حكومت در آيه اعم از حكومت و قضاوت مى باشد, و اختصاص به باب قضاوت ندارد.
5ـ ((يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم;(14) اى كسانى كه ايمان آورده ايد, خدا و پيامبر و صاحبان فرمان را اطاعت كنيد.))
اطاعت رسول و اولى الامر, شعاعى از اطاعت خدا, و به فرمان خدا است. منظور از اولى الامر اطاعت بى چون و چرا از رسول خدا(ص) و اولى الامر, نشان مى دهد كه آن ها معصوم از گناه و خطا هستند.(15) بنابراين, آن حاكمانى كه صلاحيت براى رهبرى در عصر حاضر (كه عصر غيبت امامان است) دارند, كه نواب عام آن ها باشند, و از نظر علم و عمل نزديك ترين افراد به آن ها باشند, چنين افرادى جز فقهاى جامع الشرايط نخواهند بود. بنابراين, حكومت حاكمان صالح, قطعا مردود است.
6ـ ((افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لايهدى الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون;(16) آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى كند براى پيروى شايسته تر است يا آن كس كه خود هدايت نمى شود, مگر هدايتش كنند؟ شما را چه مى شود, چگونه داورى مى كنيد؟ ))
مفهوم اين آيه نيز اين است كه حاكمان صالح (كه مصداق روشن آن در عصر حاضر, فقهاى جامع الشرايط هستند) به خدا و حق نزديك ترند, و اطاعت از آن ها بر اطاعت از ديگران مقدم است.
7ـ ((و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماما قال و من ذريتى قال لاينال عهدى الظالمين;(17) به ياد آوريد هنگامى كه خداوند ابراهيم(ع) را با وسايل گوناگونى آزمود, و او به خوبى از عهده آن آزمايش ها برآمد, خداوند به او فرمود: من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم, ابراهيم عرض كرد: از دودمان من (نيز امامانى) قرار بده. خداوند فرمود: پيمان من به ستم گران نمى رسد.)) (و تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند, شايسته اين مقامند.)
اين آيه نيز رهبرى افراد ناصالح را مردود مى شمرد, و به نوعى رهبرى فقيه جامع الشرايط را تإييد مى نمايد. اين آيات كه نمونه اى از ده ها نمونه ديگر است, علاوه بر اين كه بر لزوم تشكيل حكومت صالحان دلالت دارند, بيان گر لزوم وجود شايستگى علمى و عملى براى احراز مقام رهبرى هستند, روشن است كه در عصر ما كه عصر غيبت امام معصوم(ع) است, چنين لياقت و صلاحيتى در وجود فقهاى جامع الشرايط تبلور مى يابد كه ما از آن به ولايت فقيه تعبير مى كنيم.
در رواياتى كه از پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نقل شده, نيز با دلالت آشكار بر لزوم ولايت فقيه و مشروعيت آن تصريح شده است. حضرت امام خمينى در كتاب ارزشمند ((ولايت فقيه)) به شرح چند روايت با بررسى سند و وجه دلالت آن ها پرداخته كه هر كدام به نحوى دلالت بر حجيت ولايت فقيه و لزوم پيروى از واليان فقيه مى كند. در اين باره به آن كتاب مراجعه شود.(18) در اين جا تنها به ذكر شش روايت و ترجمه و وجه دلالت آن ها اشاره مى كنيم:
1ـ اميرمومنان على(ع) نقل مى كند كه رسول خدا(ص) سه بار فرمود: ((اللهم ارحم خلفائى; خدايا جانشينان مرا رحمت كن.)) شخصى از آن حضرت پرسيد: جانشينان تو چه كسانى هستند؟ فرمود: ((الذين يإتون من بعدى يروون حديثى و سنتى فيعلمونها الناس من بعدى;(19) آنان كه بعد از من مىآيند, حديث و سنت مرا نقل مى كنند, و آن را پس از من به مردم مىآموزند.))
2ـ امام كاظم(ع) در ضمن سخنى فرمود: ((لان المومنين الفقهإ حصون الاسلام كحصن سور المدينه لها;(20) زيرا فقهاى مومن دژهاى اسلام اند, همانند قلعه و حصار شهر, نسبت به شهر.))
روشن است كه جانشين و حصن بودن فقها نشان دهنده مشروعيت ولايت آن ها, و لزوم اطاعت از آن ها است.
3ـ عمر بن حنظله مى گويد از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از دوستانمان (يعنى شيعه) كه نزاعى در مورد قرض يا ميراث بينشان بود, و براى رسيدگى به قضات وقت مراجعه كرده بودند, آيا چنين مراجعه اى جايز است؟)) امام صادق(ع) در پاسخ فرمود: ((من تحاكم اليهم فى حق إو باطل فانما تحاكم الى الطاغوت, و ما يحكم له فانما يإخذه سحتا و ان كان حقا ثابتا له, لانه اخذه بحكم الطاغوت, و ما امر الله الا ان يكفر به… قلت كيف يصنعان؟ قال: ينظران منكم ممن قد روى حديثنا, و نظر فى حلالنا و حرامنا, و عرف احكامنا… فليرضوا به حكما, فانى قد جعلته عليكم حاكما…;(21) هر كه در مورد دعاوى حق يا دعاوى ناحق به آن ها مراجعه كند, در حقيقت به طاغوت (حاكم ناحق) مراجعه كرده, و هرچه را كه به حكم آن ها بگيرد, در حقيقت به طور حرام مى گيرد, گرچه آن را كه دريافت مى كند حق ثابت او باشد, زيرا كه آن را به حكم و با رإى طاغوت و آن قدرتى گرفته كه خدا دستور داده, به آن كافر شود… پرسيدم آن دو نفر چه كنند؟ فرمود: بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسى است كه حديث ما را روايت كرده, و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است… بايد او را به عنوان قاضى و حاكم بپذيرند, زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده ام.))
4ـ رسول خدا(ص) در ضمن گفتارى فرمود: ((ان العلمإ ورثه الانبيإ ان الانبيإ لم يورثوا دينارا و لادرهما, ولكن ورثوا العلم, فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر;(22) همانا دانشمندان ميراث برنده پيامبرانند, و پيامبران هيچ گونه پولى به ميراث نمى گذارند, بلكه علم به ميراث مى گذارند, بنابراين هر كس بهره اى از علم (آن ها) فراگيرد, بهره اى شايان و فراوان برده است.))
اين دو روايت نيز مسلمين را به مشروعيت ولايت فقيه, و لزوم اطاعت از آن ها دعوت مى كند.
5ـ در توقيع و جواب نامه اى كه حضرت ولى عصر (عج) در پاسخ به سوالات اسحاق بن يعقوب صادر شده و توسط محمد بن عثمان (دومين نايب خاص امام زمان عليه السلام) به اسحاق بن يعقوب رسيده چنين آمده كه آن حضرت فرمود: ((و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا, فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله;(23) در حوادث و پيشآمدها به راويان حديث ما رجوع كنيد, زيرا آن ها حجت بر شمايند, و من حجت خدايم.))
حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ مى فرمايد: ((منظور از حوادث واقعه در اين جا احكام شرعى نيست, زيرا اين مطلب مسلم بود كه شيعيان در اين مورد به امامان(ع) و فقها مراجعه مى كردند روايت كننده اى مانند اسحاق بن يعقوب به اين مطلب توجه داشته است, بلكه منظور, پيشآمدهاى اجتماعى و گرفتارىهايى بوده كه براىمردم و مسلمين رخ مى داده است, و منظور از حجه الله اين است كه همان گونه كه حضرت رسول(ص) حجت و مرجع تمام مردم است, فقها نيز مسوول امور و مرجع عام توده هاى مردم هستند.))(24)
6ـ امام حسين(ع) در ضمن گفتارى فرمود: ((ان مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلمإ بالله, الامنإ على حلاله و حرامه;(25) همانا جريان امور و احكام در دست عالمان ربانى است كه امين بر حلال و حرام خدا هستند.)) دلالت اين روايت نيز بر مشروعيت ولايت فقيه روشن است.
اين روايات و روايات ديگر, از جمله رواياتى است كه فقهاى بزرگ ما براى مشروعيت ولايت فقيه و لزوم پيروى از فقيه جامع الشرايط به عنوان حاكم و زمام دار, استدلال نموده اند. مسإله ولايت فقيه از نظر كتاب, سنت, عقل و اجماع, ثابت شده, و در اصل ((ولايت فقيه)) هيچ گونه اختلافى نيست, تنها در مورد دامنه حدود ((ولايت فقيه)) نظريات گوناگونى وجود دارد كه در بحث آينده به بررسى آن خواهيم پرداخت. اصل حجيت و مشروعيت ولايت فقيه, و لزوم اطاعت از آن در حدى است كه مرحوم آيه الله العظمى شيخ محمد حسن نجفى, صاحب كتاب جواهر الكلام(وفات يافته سال 1266هـ. ق) پس از نقل اتفاق آراى فقها بر ثبوت ولايت و نيابت عامه فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مى نويسد: ((فمن الغريب وسوسه بعض الناس فى ذلك, بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا;(26) از امور عجيب است كه بعضى در مورد ثبوت ولايت فقيه, وسوسه مى كنند, بلكه ثبوت ولايت فقيه به قدرى روشن است كه هر كس در آن تشكيك كند هيچ طعمى از فقه را نچشيده, و با طرز گفتار معصومين(ع) و اشاره هاى آن ها هيچ گونه آشنايى ندارد.))
توضيح اين كه مرحوم آيه الله شيخ محمد حسن(ره) معروف به ((صاحب جواهر)) در كتاب ارزشمند ((جواهر الكلام)) ج21 (چاپ جديد) كه پيرامون امر به معروف و نهى از منكر, سخن به ميان آورده, حدود هفده صفحه آن را به شرح پيرامون ولايت عامه امامان(ع) و سپس ولايت فقيه, و دايره اختيارات فقيه جامع الشرايط پرداخته, و چنين نتيجه مى گيرد كه: ((مسإله ولايت فقيه)) از امور روشن است و نياز به دليل ندارد.
قابل توجه اين كه: مرحوم صاحب جواهر, در كتاب جواهرالكلام, آخرين كتابى كه نوشته, كتاب امر به معروف و نهى از منكر است(27) بنابراين, نظريه او در مسإله ولايت فقيه, پس از تكميل همه فقه به صورت استدلالى, بوده است.
پاورقي ها:پى نوشت ها: 1 ) هرگاه در مسإله اى سخن از فعل الله باشد, آن مسإله كلامى است, نه فقهى, و اگر سخن از تكليف مردم و فعل آن ها باشد, آن مسإله فقهى است, در مسإله ولايت فقيه, بحث در اين است كه آيا خداوند براى زمان غيبت دستورى داده است يانه؟ در اين صورت بحث پيرامون آن, بحث كلامى است, ولى اگر بحث در اين باشد كه آيا اطاعت از ولى فقيه واجب است يا نه؟ اين بحث فقهى خواهد بود (اقتباس از گفتار آيه الله جوادى آملى; نقل از مجله ولايت فقيه و رهبرى, ويژه نامه خبرگان, شماره2, ص100 و 101). 2 ) سيد رضى, نهج البلاغه, خطبه40. 3 ) فاضل مقداد, شرح باب الحادىعشر, ص83 و84. 4 ) سيد رضى, نهج البلاغه, خطبه147. 5 ) امام خمينى, ولايت فقيه, نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى, چاپ ششم, ص18. 6 ) مانند آيه 52 از سوره ابراهيم, 2 از سوره يونس, 49 از سوره حج, 40 از سوره احزاب و 70 از سوره يس. 7 ) امام خمينى, ولايت فقيه, ص19 و 20 (به طور اقتباس). 8 ) شيخ كلينى, اصول كافى, ج;1 ص76 ـ 80. 9 ) امام خمينى, ولايت فقيه, ص 20 ـ22. 10 ) نحل (16) آيه36. 11 ) بقره(2) آيه257. 12 ) نسإ (4) آيه60. 13 ) همان, آيه58. 14 ) همان, آيه59. 15 ) ملامحسن فيض, تفسير صافى, ج1, ص336, اكمال الدين شيخ صدوق, ص146. 16 ) يونس(10) آيه35. 17 ) بقره (2) آيه124. 18 ) امام خمينى, ولايت فقيه, از صفحه 48 تا 71. 19 ) شيخ صدوق, عيون اخبار الرضا, ج2, ص37, امالى شيخ صدوق, ص152. 20 ) شيخ كلينى, اصول كافى, ج;1 ص38. 21 ) همان, ص67, شيخ حر عاملى, وسايل الشيعه, ج18, ص99. 22 ) شيخ كلينى, اصول كافى, ج;1 ص34. 23 ) شيخ صدوق, اكمال الدين, ج2, ص484. 24 ) امام خمينى, ولايت فقيه, صفحه 68 و 69 (به طور اقتباس). 25 ) ابو محمد حسن بن على, تحف العقول, ص168. 26 ) آيه الله شيخ محمد حسن نجفى, جواهر الكلام, ج21, ص397. 27 ) همان, پاورقى ص410.